10.8 مليار دولار حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن دولة الكويت سجلت ارتفاعاً في حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو/آيار 2025، بنسبة 23.42% على أساس سنوي، بما يعادل 10.82 مليار دولار، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 57.02 مليار دولار.
وبحسب التقرير الشهري للخزانة الأمريكية، فإن هذا المستوى يُعد الأعلى في تاريخ الكويت، مقارنة بـ46.20 مليار دولار في مايو/آيار 2024، كما تجاوزت الحيازة حاجز الـ50 مليار دولار لأول مرة منذ بداية العام، وتحديداً في 13 مناسبة فقط خلال الفترة الماضية.
ومن حيث المقارنة الشهرية، ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 5.16%، أي ما يعادل 2.8 مليار دولار، مقارنة بمستوى أبريل/نيسان السابق، الذي بلغ 54.22 مليار دولار، كما زادت بنسبة 13.27% أو 6.68 مليار دولار عن مستوى نهاية 2024 البالغ 50.34 مليار دولار.
وتوزعت حيازة الكويت في مايو/آيار الماضي بين سندات طويلة الأجل بقيمة 55.49 مليار دولار، وسندات قصيرة الأجل بقيمة 1.53 مليار دولار.
وعلى الصعيد العربي، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها بحيازة بلغت 127.7 مليار دولار، لتحتل المركز السابع عشر عالمياً، بينما تصدرت اليابان قائمة الدول بحيازة بلغت 1.14 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية.
إجمالياً، بلغت حيازة جميع الدول من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مايو/آيار 2025 نحو 9.05 تريليون دولار، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.19% مقارنة بـ8.13 تريليون دولار في مايو/آيار 2024، ونمواً شهرياً بلغ 0.44%.
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تعكس فقط الاستثمار الحكومي في أذون وسندات الخزانة، ولا تتضمن باقي الاستثمارات الحكومية أو الخاصة في الولايات المتحدة.
وتُعد سندات الخزانة الأمريكية إحدى أدوات الدين الرئيسية التي تستخدمها الحكومة الأمريكية لتمويل عجز موازنتها، وتتميز بكونها من الأدوات منخفضة المخاطر، ما يجعلها ملاذاً آمناً للمستثمرين على مستوى العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 13 دقائق
- صدى البلد
قفزة في صادرات الذهب لتسجل 3.9 مليار دولار بالنصف الأول من 2025
كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات إيهاب واصف، أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو سجلت نموًا قياسيا بنسبة 194%، لتبلغ 3.93 مليار دولار مقابل 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف "واصف" بحسب تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة – استنادًا على بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، أن الإمارات تتصدر الدول الأكثر استيرادًا للحلي والأحجاز الكريمة والذهب من مصر بـ 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار إلى أن سويسرا استقبلت بما قيمته 705 ملايين دولار واردات مصرية من الذهب، تلتها كندا بـ 6.3 مليون دولار، ثم تركيا 5.3 مليون دولار، ثم لبنان وإيطاليا والسعودية على الترتيب. وأشار رئيس شعبة المعادن الثمينة، إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات خلال النصف الأول من 2025 كان من الحلي والذهب والمعادن الثمينة الأخري والتي من بينها الفضة أيضًا، حيث حققت صادرات الفضة نموًا لافتًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025. وكشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب والمشغولات، مؤكدًا أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية. وقال، إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي، هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق. وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية. أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب والمعادن للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج. وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهّد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين. وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط. كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.
ليبانون 24
منذ 13 دقائق
- ليبانون 24
محفوظ: خيار المملكة الأول السلام ركيزته حل الدولتين
أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتمد رؤية استراتيجية شاملة تشمل الأمن والسياحة والاقتصاد والغذاء، مشددًا على أهمية فهم أبعاد هذه الشراكات، خصوصًا في ما يتعلق بعلاقة السعودية بلبنان والواقع الإقليمي. وأشار محفوظ إلى أن العلاقة بين المملكة ولبنان تعود إلى مئة عام، وميّزها الملك المؤسس بعلاقة خاصة مع المفكر أمين الريحاني، مؤكدًا أن السعودية لم تتخلَ عن لبنان ، رغم "العتب" على عدم التزام السلطة اللبنانية بالاتفاقات الموقعة، خصوصًا منذ العام 2018 الذي شهد تراجعًا كبيرًا في عدد السياح الخليجيين. وذكر أن الاتفاقات اللبنانية-السعودية هدفت إلى تنشيط القطاع السياحي وضخ نحو 5 مليارات دولار سنويًا في الاقتصاد من قبل السياح الخليجيين، لكن عدم الالتزام بالمعايير السعودية، ومنها ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر، عرقل هذا التعاون. وأوضح محفوظ أن المملكة تركّز اليوم في علاقتها على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وليس على القوى خارجها، في إطار دعمها لفكرة الدولة والمواطنة، وهو ما ينسجم مع خطاب القسم للرئيس العماد جوزاف عون.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سؤال برلماني بشأن آليات جذب "رؤوس الأموال الحائرة"
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن آليات جذب رؤوس الأموال الحائرة إلى مصر. وجاء في سؤالها: " زادت أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل توالي الأزمات العالمية، وانعكاساتها الاقتصادية التي طالت الاقتصاد المصري؛ فبعد توقف النشاط الاقتصادي العالمي خلال أزمة جائحة كورونا، وما تبعه من اضطراب سلاسل الإمداد مع بوادر التعافي من الجائحة، جاء الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا ليهدد مواطن إنتاج السلع الاستراتيجية من النفط والغذاء فتراجع الإنتاج العالمي. وارتفعت موجات التضخم العالمية وانتقلت إلى الاقتصادات المحلية من خلال عملية الاستيراد فيما يعرف بالتضخم المستورد، وقد زاد من حدة تلك الأزمة عدد من العوامل أهمها: رفع أسعار الفائدة العالمية، كل ذلك أثر على الاستثمارات العالمية وأصبحت حائرة ومترددة من الاستثمار". وقالت 'رشدي' : "لمواجهة تلك الأزمات المدفوعة بصدمات العرض كان لزامًا علينا البحث عن بدائل محلية لتعويض نقص الإمدادات المستوردة مرتفعة السعر، ولم يتحقق ذلك إلا من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة". وأكدت أن الفترة الخالية تشهد زيادة في الاهتمام بالاستثمار الأجنبي والتنافس على جذبه بين مختلف حكومات دول العالم، لكونه أحد محركات النمو الرئيسية وزيادة الإنتاجية الكلية، والإسراع بالاندماج في الأسواق العالمية، وتعتبر مصر واحدة من الدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أصبح شغلها الشاغل جذب الاستثمار الأجنبي، باعتباره واحدًا من الدروس المستفادة من الأزمات العالمية. وكشفت: يقدر حجم الاستثمارات "الحائرة" عالميًا 133 مليار دولار، والمقصود بها:" هي تلك رؤوس الأموال الأجنبية التي لديها قدرات مالية فائقة ورغبة جامحة في الاستثمار في بلد من البلدان ولكنها تبحث عن المقاصد الآمنة تحويطًا من آثار التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت: تتعدد العوامل التي من شأنها أن تحدد قدرة الدولة المضيفة على جذب الاستثمارات المباشرة منها حجم السوق وهو لا يعتمد على عدد السكان وإنما أيضاً على القدرة الشرائية للمستهلكين الأمر الذي يعكس ارتفاع نسبة الشباب القادرين على العمل، وارتفاع مستويات الاستهلاك الخاصة بهم ومن ثم زيادة الميزة السوقية المصرية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. وتابعت "رشدي"، المناخ والموقع الجغرافي وعبقرية المكان حيث ساهم الموقع الاستراتيجي لمصر في جعلها مركزًا وسطا بين حركة التجارة عالميًا، لقربها من الأسواق العالمية؛ بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية بما يؤدي لخفض الوقت والتكلفة والجهد اللازم، فضلًا عن وجود قناة السويس التي تعتبر أهم ممر ملاحي في العالم يربط بين الشرق والغرب. واختتمت النائبة مي رشدي، مع منافسة الاقتصاد المصري مع كافة الاقتصادات العالمية والإقليمية في اجتذاب الحصة الأكبر من الاستثمار الخاص، علينا البحث جديًا عن آليات جذب رؤوس الأموال الحائرة وإقناعها بالاستثمار في مصر، وهو لا يتحقق إلا باستراتيجية معينة.
