رغم هبوط بنسبة 10%.. "نستله" تحقق أرباحاً ضخمة خلال 6 أشهر
كما تراجع الربح الأساسي للسهم بنسبة 9%، ليسجل 1.97 فرنك، وهو ما عُزي إلى انخفاض صافي الأرباح، رغم التخفيف الجزئي لهذا الأثر من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم الذي أنهته الشركة في كانون الاول 2024.
أما على صعيد المبيعات، فقد انخفض إجمالي الإيرادات المُعلنة بنسبة 1.8% لتصل إلى 44.2 مليار فرنك، بينما بلغ النمو العضوي خلال الفترة 2.9%.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نستله، لوران فريكس، في بيان: "حافظنا على توقعاتنا لعام 2025، بينما كان لدينا معرفة بزيادة المخاطر وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي".
وأضاف: "ما زلنا على ثقة بأن إجراءاتنا لتعزيز الأداء والتحول ستحقق طموحاتنا فيما يخص تحقيق النمو والأرباح على المدى المتوسط".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 38 دقائق
- صوت بيروت
سياسة ترامب الجمركية تضرب شركات بافيت الاستهلاكية.. انخفاض إيراداتها 5.1%
أعلنت مجموعة بيركشير هاثاواي المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت اليوم السبت أن شركاتها بقطاع السلع الاستهلاكية تأثرت من السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي رفعت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها فروت أوف ذا لوم وجازويرس وبروكس سبورتس، انخفاضا في الإيرادات 5.1 بالمئة في الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات والرسوم الجمركية وإعادة هيكلة الشركات. وقالت مجموعة بيركشير إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات. غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة بروكس لصناعة الأحذية ارتفعت 18.4 بالمئة في الربع الثاني مع زيادة المبيعات. يراقب المستثمرون عن كثب نتائج مجموعة بيركشير هاثاوي، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجا مصغرا للاقتصاد الأمريكي الأوسع. في مايو آيار، وخلال الاجتماع السنوي لبيركشير، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلا إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون 'سلاحا'، مؤكدا أن 'التجارة المتوازنة مفيدة للعالم'.
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات
أعلنت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري الأولي في شهر تموز بلغ 6.4 مليارات دولار. وأوضحت الوزارة أن الصادرات سجلت نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 25 مليار دولار، مقابل 20.5 مليار دولار في حزيران، الذي شهد زيادة بنسبة 8%. أما الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي، لتبلغ 31.4 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة " بلومبرغ". وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي (تركستات) الصادرة في تموز أن الناتج الصناعي ارتفع خلال أيار بنسبة 4.9% سنويًا، مقارنة بارتفاع 3.1% في نيسان، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ كانون الأول، عندما زاد الناتج الصناعي بنسبة 7% سنويًا. وارتفع ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 10% سنويًا خلال أيار، في حين زاد ناتج قطاع التصنيع. وعلى أساس شهري، نما الناتج الصناعي في تركيا بنسبة 3.1% مقارنة بزيادة 2.3% خلال نيسان.
تيار اورغ
منذ 2 ساعات
- تيار اورغ
خاص - "الفجوة" تبتلِع الودائع.. ما علاقة الانتخابات؟
خاص -يشير خبراء اقتصاديون الى أن ربط قانون إصلاح المصارف الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخير وفق المادة 37 منه، بقانون إعادة الإنتظام المالي أو ما يعرف بـ"الفجوة المالية" تحت عنوان وضع معايير تقنية، لن يحل أزمة الودائع بل سيعقدها أكثر.ويُحذر الخبراء من تقاطع مصالح سياسية ومالية لتطيير أموال المودعين. ويُعدد العوائق التي تحول دون ضمان هذا القانون ودائع الناس:أولاً الخلاف والإنقسام الحاد بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمصارف حول تحديد القيمة الحقيقية للفجوة المالية وتوزيع الخسائر.ثانياً احتمال تعرض قانون إعادة هيكلة المصارف لطعن من 10 نواب.ثالثاً تردّد النواب ببت قانون تحديد الفجوة وتوزيع الخسائر قبل الانتخابات النيابية لأنه سيأتي على حساب أموال المودعين وفق ما يقول أكثر من نائب، وبالتالي سيؤدي الى ردة فعل شعبية ضد القوى السياسية المكونة للحكومة الحالية ستُترجم في صناديق الإقتراع.السبب الثالث والأهم وفق الخبراء أن قانون استعادة الإنتظام المالي الذي تمه ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، سيكون أولى الضحايا بحال انفجر الخلاف داخل الحكومة حول سلاح حزب الله وأدى إلى سقوطها، ما يعني أنها لا تستطيع إقرار قانون الإنتظام المالي، هذا إذا استثنينا تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي، ما سيحوّل ملف الودائع والقوانين المالية الى هامشية نسبة لاهتمام الحكومة والدولة بالحرب وتداعياتها حتى الانتخابات المقبلة بالحد الأدنى وبالتالي تحول الحكومة تصريف أعمال، وتكون حكومة العهد الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام قد ضيّعت الوقت وعجزت عن إقرار قانون الإنتظام المالي وإحالته الى المجلس النيابي رغم مرور ستة أشهر من عمرها، وبالتالي فشلت بإعادة ودائع اللبنانيين. ولذلك، يرسُم الخبراء صورة سوداوية حيال استرداد أموال الناس في المدى المنظور أو خلال ولاية الحكومة الحالية، رغم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لبعض النواب إن قانون الإنتظام المالي سيُقر في نهاية أيلول المقبل، غير أن مصادر سياسية تشكك بإمكانية إقراره لتورط رؤوس كبيرة بالإنهيار الاقتصادي والمصرفي والمالي الكبير الذي خلّفَ فجوة مالية هائلة تُقدر بـ84 مليار دولار، ما يعني أن "الفجوة" سيبتلع الودائع أُقِرَ قانون الإنتظام المالي أم لم يُقر. ويبقى السؤال لماذا جرى ربط قانون إصلاح المصارف واستعادة الودائع بقانون الإنتظام المالي طالما أن كبار القوم في الدولة يعرفون أنه لن يُقر أو صعوبة إقراره بالحد الأدنى؟.
