المجلس الرئاسي ينعي الدكتور «نجيب الحصادي» رمز المصالحة الوطنية وواحد من مؤسسيها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 10 ساعات

• أخبار ليبيا

'الختالي' يكتب: استراتيجية الدولة في زمن التحول.. المغرب نموذجاً (1)

كتب الباحث في الاقتصاد السياسي والاستثمارات 'عمرو الختالي' مقالاً قال خلاله: خلال طفولتي في المغرب في ثمانينيّات القرن الماضي، كان شعار المملكة الذي يرمز إلى الله، الوطن، والملك، حاضراً بوضوح على تلال معظم المدن الكبرى، وقد شكّل هذا الشعار الأساس الذي استندت إليه المؤسسة الملكية في ترسيخ شرعيتها ودعمها الشعبي. وفي عام 2025م، وبينما أتأمل في التحول العميق الذي شهدته البلاد، وتحولها إلى دولة مستقرة وبارزة على الرغم من محدودية مواردها والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، أستحضر ذلك الشعار الذي كان رمزاً اختاره شاب في الثلاثين من عمره أن يجسده عند اعتلائه للعرش، مواصلاً بذلك مسيرة سلالة ملكية تعود جذورها إلى القرن السابع عشر. في عام 1999م، ومع نهاية عهد الملك الحسن الثاني واعتلاء ابنه الملك محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة تحوّلات كبرى، فمنذ بداية حكمه سعى الملك محمد السادس إلى تحديث الأمة المغربية، حيث قام بتعيين حكومة عكست روح التجديد والتغيير، تتكوّن من نخبة عالية التأهيل العلمي والمهني وخريجي أرقى الجامعات والمؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا. وقد عبّرت هذه المبادرة عن سياسة مدروسة تهدف إلى ضخ المملكة بالخبرات والأفكار الحديثة، في قطيعة واضحة مع ممارسات الماضي. لكن يبقى السؤال المطروح: هل نجحت هذه المقاربة؟ يستعرض هذا التقرير التحولات البنيوية التي شهدتها المملكة المغربية خلال ربع القرن الماضي، سواء على المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وما أفضت إليه من ملامح الوضع الراهن للدولة. في عام 2000م، سجّلت المملكة المغربية معدل نمو سنوي للناتج المحلي القومي قدره 1.6%، بقيمة إجمالية بلغت 37 مليار دولار، وصادرات لم تتجاوز 8 مليارات دولار، في ظل نسبة بطالة تفوق 15%. وطمح الملك إلى إحداث تحول جذري في الهيكل الاقتصادي للمملكة، وتحديث البنية التحتية من طرق وموانئ وقطاعات التصنيع والتكنولوجيا، وكانت الموانئ وشبكات السكك الحديدية في ذلك الوقت قديمة وتحتاج إلى توسعة وتحديث شاملين. تشير التوقعات إلى أن المملكة ستشهد بحلول عام 2025م توسعاً اقتصادياً ملموساً، مع معدل نمو متوقع للناتج المحلي القومي بنسبة 4.1%، ليصل إلى ما يقارب 157 مليار دولار. يمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بعام 2000م، حين بلغ الناتج المحلي 37 مليار دولار، كما يُتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات 45.5 مليار دولار، مما يعكس نمواً ملحوظاً وتنوعاً في قطاع الصادرات مقارنة بصادرات عام 2000م البالغة 8 مليارات دولار. ومن الجدير بالذكر أن نسبة الطبقة الوسطى قد ارتفعت من 53% من السكان في عام 2012م إلى 62% في عام 2019م، ما يشير إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة والصحة وتوسع في القاعدة الاجتماعية المستفيدة من النمو الاقتصادي. مع ارتفاع مستويات الدخل، يتحسن مستوى المعيشة والصحة العامة للسكان. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع في المغرب من 66 عاماً في عام 1998 إلى 75 عاماً في عام 2023م، كما انخفضت نسبة الفقر المدقع من 15.3% في عام 2001م إلى 1.7% في عام 2019م. وفي الوقت الذي شهدت فيه العديد من الدول المجاورة ذات الموارد الأكبر حالة من الركود وغياب التنمية، واصل المغرب مساره نحو الحداثة والنمو الاقتصادي. ويُنسب جانب كبير من هذا النجاح إلى حكمة الملك في إطلاق أجندات إصلاحية شاملة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على إخراج الشعب المغربي من دائرة الفقر وتحقيق الاستقرار المستدام في القرن الحادي والعشرين. فمنذ عام 2000م، تم إطلاق وتنفيذ أكثر من 15 مبادرة استراتيجية كبرى شملت خمسة قطاعات رئيسية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وقد حققت هذه المبادرات نجاحاً ملموساً، وأسهمت هذه البرامج والرؤى الاستراتيجية في نقل المملكة وشعبها إلى موقع بارز ضمن مجموعة الاقتصادات الناشئة. دعونا نُسلط الضوء بإيجاز على بعض هذه البرامج والمبادرات التحولية. ووفقاً لأحد الزملاء المغاربة، فإن نجاح هذه المبادرات يعود بدرجة كبيرة إلى الانخراط المباشر للملك، الذي عمل دون كلل على تسهيل تنفيذها ومتابعة مراحلها بدقة، منذ وضع التصورات الأولى وحتى مرحلة الإنجاز. يُعد مخطط الإقلاع الصناعي الذي أُطلق في أوائل العقد الأول من الألفية، أحد أهم الخطط الاقتصادية، حيث يهدف هذا المخطط إلى إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المغربي، من خلال تقليص الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل الزراعة، والانتقال نحو المزيد من التحديث والتنويع. وقد صُممت هذه الاستراتيجية لتعزيز ظهور صناعات ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على خلق فرص عمل ذات رواتب مجزية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وشملت القطاعات المستهدفة كلاً من صناعة السيارات، وصناعات الطيران والدفاع، والتكنولوجيا الخضراء، والإلكترونيات، وصناعة النسيج. كما أولى المخطط أهمية كبيرة لتوسيع البنية التحتية، بما في ذلك المناطق الصناعية ومحاور الخدمات اللوجستية، لدعم هذا التحول واستدامته. تُعد في الوقت الراهن صناعة السيارات في المغرب القطاع الرائد على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوزت صادرات السيارات 700,000 وحدة سنوياً، تُنتج غالباً من قبل علامات دولية مثل مجموعة رينو و'ستيلانتيس'. وقد تم إنشاء قطب صناعي ولوجستي كبير في المنطقة الحرة بطنجة، في حين أُقيمت منشأة تصنيع ثانية في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة. وفي أبريل 2025م، أعلنت شركة تسلا الأمريكية عن نيتها استثمار نحو 5 مليارات دولار أمريكي في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، بهدف إنتاج أكثر من 400,000 مركبة سنوياً، وخلق 25,000 فرصة عمل عالية المهارة وذات أجور تنافسية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في جذب المزيد من الشركات الأمريكية والأوروبية الكبرى إلى السوق المغربي، مما سيعزز بشكل إضافي نمو هذا القطاع الحيوي ويُرسخ مكانة المغرب كمركز صناعي إقليمي ودولي. في قطاع الصناعات الجوية، تم إنشاء 'ميدبارك' الدار البيضاء كمركز محوري جذب كبرى الشركات العالمية مثل بوينغ وإيرباص وبومباردييه، التي قامت لاحقاً بتأسيس مرافق للتجميع والصيانة والإصلاح داخل المملكة. وفي الوقت الراهن، تنشط أكثر من 140 شركة متخصصة في الصناعات الجوية في المغرب، ما يعكس التوسع المستمر لهذا القطاع وأهميته الاستراتيجية المتنامية

الوسط

منذ 16 ساعات

• الوسط

ألمانيا تعلن الموافقة على تسليم تركيا مقاتلات «يوروفايتر»

أعطت برلين الضوء الأخضر لتسليم تركيا مقاتلات «يوروفايتر»، بحسب ما أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، لتمهّد الطريق أمام صفقة بيع هذه الطائرات التي تصنّع على نحو مشترك من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا. وقال ناطق حكومي ألماني في تصريحات صحفية «سلّمت وزارة الدفاع رسالة إلى الحكومة التركية جرى فيها تأكيد الموافقة على التصدير». وتسعى تركيا منذ فترة طويلة إلى شراء 40 مقاتلة «يوروفايتر»، لكن ذلك كان رهن موافقة ألمانيا التي تأخرت في الاستجابة لها بسبب خلافات سياسية عدة مع أنقرة، بحسب «فرانس برس». والإثنين الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن ألمانيا وبريطانيا اتخذتا موقفًا إيجابيًا بشأن بيع طائرات «يوروفايتر» المقاتلة لتركيا، مضيفًا أن أنقرة تريد إنهاء عملية الشراء في أقرب وقت ممكن. وتجري تركيا محادثات بشأن شراء طائرات يوروفايتر تايفون، التي يصنعها تحالف يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ممثلة في شركات إيرباص «وبي.إيه.إي سيستمز» و«ليوناردو». إردوغان: سنستلم طائراتنا المقاتلة في أقرب وقت وقال إردوغان لصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من شمال قبرص «يتعامل البريطانيون والألمان مع هذا الأمر بإيجابية. إن شاء الله، أعتقد أننا سنستلم طائراتنا المقاتلة في أقرب وقت ممكن». وأضاف في التعليقات التي نشِرت اليوم الإثنين «في اجتماعاتي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، رأيت أنهما ينظران للمسألة بشكل إيجابي أيضًا ونأمل أن نتخذ هذه الخطوة». قدرات «يوروفايتر تايفون» وتعد الطائرة القتالية يوروفايتر تايفون إحدى أبرز وأقوى المقاتلات متعددة المهام في العالم اليوم، وتتميز بتصميمها الأوروبي المشترك الذي يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والقدرات القتالية الفائقة. صُمِمت «التايفون» لتلبية متطلبات الحروب الجوية الحديثة، وتقديم تفوق جوي، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام الهجوم الأرضي بدقة عالية. وتتمتع التايفون بحزمة إلكترونيات طيران متطورة ونظم أسلحة متعددة تمنحها ميزة حاسمة في أي اشتباك. كما أنها قادرة على حمل مجموعة واسعة من الصواريخ جو-جو الموجهة بالرادار والأشعة تحت الحمراء، مما يتيح لها الاشتباك مع الأهداف من مسافات بعيدة قبل حتى أن يجري اكتشافها.

عين ليبيا

منذ يوم واحد

• عين ليبيا

لماذا يرضى المجتمع الدولي بانقسام ليبيا؟ ومن الرابح الحقيقي في معادلة الخراب؟

منذ أكثر من عقد، لا تزال ليبيا تتخبط في حالة من الانقسام السياسي والصراع المزمن، رغم عشرات المؤتمرات الدولية، وشعارات 'الدعم' و'القلق' التي تتكرر بلا أثر حقيقي. والمؤلم أن هذا الانقسام، الذي بات عبئًا خانقًا على المواطن الليبي، لا يُقلق المجتمع الدولي كما يُفترض؛ بل على العكس، يبدو أنه يخدم مصالحه، وربما يسعده إن تمكّن من تقسيم ليبيا إربًا إربًا. فمن هو الخاسر؟ ومن المستفيد الحقيقي من هذا الوضع العبثي؟ الخاسر الوحيد: الشعب الليبي لا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد لتحديد الطرف المتضرر. فاسأل أي مواطن ليبي بسيط: أين دولتي؟ أين أمني؟ أين تعليم أطفالي؟ أين حقي في الحياة الكريمة؟ سيقول لك بمرارة: 'ضاع كل ذلك بين شرق يرفع شعارات السيادة وغرب يتحدث باسم الشرعية، وبين سياسيين يبحثون عن المناصب، ومرتزقة يتقاسمون البلاد مع الخارج.' من يغذّي الصراع؟ ومن يربح من استمرار الانقسام؟ الولايات المتحدة الأمريكية تلعب واشنطن دور 'مدير التوازنات'. تترك الباب مفتوحًا أمام الطرفين: الدبيبة وحفتر، وتضارب بينهما لتحقيق مصالحها. إن لم يبلع أحدهم الطُعم، سيبلعه الآخر. المهم أن تظل أمريكا هي من يمسك بالخيوط. روسيا كما في قصة الدب والثعلبين، تسللت روسيا بهدوء إلى عمق الجنوب الليبي برضا من القيادة هناك، وأنشأت قواعد عسكرية، ونشرت كتائبها، ومدّت نفوذها إلى السودان، مالي، وربما النيجر. غايتها النهائية: قواعد دائمة تحت خاصرة أوروبا، ونفوذ اقتصادي يُترجم إلى عقود وصفقات تملأ يدها وتُفرغ يد الليبيين. تركيا مثلها كمثل القردين والثعلب الذي فض النزاع بينهما لصالحه وقد سبق لي أن رويت القصة في مقال سابق تركيا الآن بعد أن سيطرت على غرب ليبيا أنشأت مصالح كبيرة لها في الشرق و هي تبني الآن جسور المصالح بينها وبين حفتر وأبناءه و تخطط منذ زمن للبقاء في ليبيا إلي أمد لا يعلمه إلا الله. الإمارات لا تنظر إلى ليبيا كدولة شقيقة بل كمنافس استراتيجي. فموقع ليبيا الجغرافي وثرواتها الطبيعية يؤهلها لتكون بوابة تجارة عالمية نحو أوروبا، وهذا يتعارض مع طموحات الإمارات في السيطرة على تجارة البحر الأحمر والخليج. لذا، دعم الانقسام أداة لضمان تفوقها التجاري والجيوسياسي. إيطاليا، مالطا، اليونان يتعاملون مع ليبيا بمنطق 'المزاد'. يقدّمون عروضًا للطرفين، ويفاضلون بين من يحقق مصالحهم البحرية والهجرة والطاقة. فليبيا الضعيفة المنقسمة، بالنسبة لهم، أفضل من ليبيا قوية وموحدة قد تفرض شروطها على حدود المتوسط. فرنسا لا تزال تدعم حفتر لتحقيق أهدافها في الجنوب الليبي، الذي تراه بمثابة امتداد لنفوذها المتهالك في إفريقيا. فبعد تراجعها في مالي وتشاد، ترى في الجنوب الليبي 'جائزة تعويضية' تحافظ بها على ما تبقّى من صورتها الإمبراطورية. مصر، الجزائر، تونس، وبعض دول الخليج والسعودية تخشى هذه الدول من نجاح التجربة الليبية في بناء نظام ديمقراطي حقيقي، إذ قد تلهم شعوبها للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة. لذلك، تعمل — ولو بشكل غير مباشر — على إجهاض الثورة الليبية وإبقاء الوضع في دائرة العبث السياسي والعسكري. الأمم المتحدة بعثات بأسماء براقة، وميزانيات ضخمة، وموظفون برواتب خيالية وسفر لا يتوقف، لكن الواقع لا يتغير. هم في الحقيقة يديرون الأزمة، لا يحلّونها، لأن استمرارها هو ما يبرّر وجودهم الفاخر في بلد غارق في الفقر والدم. وأنصار النظام السابق… يراقبون المشهد بصبر يراهنون على إنهاك الطرفين، ويتربصون اللحظة التي يتعب فيها الجميع، ليقدموا أنفسهم كـ'المنقذ الوحيد'. وكلما طالت الفوضى، ازداد أملهم في العودة تحت شعارات 'الاستقرار والقبضة الحديدية'. منظومة كاملة تستفيد من بقاء الحال كما هو عليه الانقسام لا يخدم فقط القوى الدولية، بل يحمي: • المرتزقة والميليشيات المسلحة • مهربي الوقود والمخدرات وتجار العملة • آلاف 'الموظفين الوهميين' الذين يتقاضون رواتب بلا عمل • الفاسدين الذين يغسلون أموالهم بغطاء سياسي • ناهبي مصرف ليبيا المركزي، ممن يجنون الملايين باسم 'الوطنية' سواء في الغرب أو الشرق، سواء كانوا في حكومة الدبيبة، أو قيادة حفتر، أو في مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، الجميع مستفيد من استمرار الانقسام: • رواتب عالية • سلطة دون محاسبة • امتيازات لا تتوقف • مؤسسات تدار بالولاء، لا بالكفاءة إنهم لا يريدون حلاً، بل 'إدارة استمرارية' تضمن بقاءهم. والحل؟ ليس في مؤتمرات الخارج… بل في ثورة الداخل ليبيا لا ينقصها المال، ولا الموقع، ولا الموارد… لكنها تحتاج إلى ثورة ثانية واعية، منظمة، لها قيادة حقيقية وأهداف واضحة. ثورة لا تتوقف حتى تقتلع الفساد من جذوره، وتكسر احتكار السلطة، وتعيد الحكم لما أنزل الله به من شرع وعدل. لن يأتي الرخاء على طبق من ذهب، بل على أيدٍ تعرف طريقها إلى الكرامة والحرية. وعلى دماء الفاسدين، تُبنى دولة يحكمها شعبها، لا يُؤجر قرارها لمن يدفع أكثر. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.