حاكم كاليفورنيا يقاضي "فوكس نيوز": "حرَّفَت مكالمتي مع ترامب"

رفع حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم دعوى تشهير ضد شبكة "فوكس نيوز"، قائلاً فيها أنها حرفت بشكل متعمد تفاصيل متعلقة بمكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر.
وتطالب الدعوى التي رفعها نيوسوم أمام محكمة ديلاور، حيث "فوكس نيوز" مسجلة كشركة، بتعويض قدره 787 مليون دولار، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتحادث ترامب ونيوسوم هاتفياً في 7 حزيران/يونيو من دون أن يتطرقا إلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد إدارة الهجرة والجمارك التي كانت تقوم بمداهمات في جميع أنحاء لوس أنجلوس بحثاً عن مهاجرين غير نظاميين، وفقاً للدعوى.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أمر الرئيس الجمهوري ترامب بنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في المدينة رداً على الاحتجاجات، متجاوزاً أخذ موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا. وصرح ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في 10 حزيران/يونيو، بأنه تحدث مع نيوسوم "قبل يوم واحد"، وهو ادعاء دحضه نيوسوم بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب نيوسوم في "إكس": "لم تكن هناك مكالمة. ولا حتى رسالة صوتية".
ورداً على ذلك، زعم مذيع "فوكس نيوز" جيسي واترز أن نيوسوم يكذب بشأن المكالمة. وقال جون روبرتس وهو صحافي آخر في "فوكس نيوز": "إن ترامب أرسل له سجل مكالمات لإثبات كذب نيوسوم، لكن صورة الشاشة التي أظهرها للسجل تبين أن المكالمة جرت في 7 حزيران/يونيو".
وصرح نيوسوم لقناة "مايدس تاتش" بأنه معتاد على انتقادات "فوكس نيوز": "لكن هذا تجاوز الحدود الصحافية والأخلاقية والتشهير والحقد". واتهمت الدعوى "فوكس نيوز" بتعمد تضليل المشاهدين بشأن المكالمة للإضرار بمسيرة نيوسوم السياسية، قائلة أن من شاهدوا تقرير واترز سيكونون أقل ميلاً لدعم حملاته الانتخابية المستقبلية.
ووصفت "فوكس نيوز" الدعوى بأنها "خدعة دعائية"، وعلقت في بيان بأن هذا الإجراء القانوني "تافه ويهدف إلى قمع حرية التعبير". وقارن نيوسوم في بيان قضيته بدعوى رفعتها شركة "دومينيون" لأنظمة تكنولوجيا الانتخابات ضد "فوكس نيوز" العام 2023، واتهمت فيها الشبكة بتعمد نشر أكاذيب عن التأثير السلبي لآلات التصويت الخاصة بها على ترامب في الانتخابات الرئاسية العام 2020.
ويعادل مبلغ التعويض البالغ 787 مليون دولار الذي يطالب به نيوسوم تقريباً المبلغ الذي دفعته "فوكس نيوز" لإجراء تسوية مع "دومينيون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

لبنان يفاوض تحت القصف.. والحياة على الحدود تختنق

يواجــــه المسؤولــون اللبنانيون معضلة في معالجة تشابك الملفات المحلية والخارجية، وسط ضغوط على خطين: سياسية تمارس من قبل عدد من الدول تحت عنوان ان هامش الوقت يضيق أمام السلطات اللبنانية لاتخاذ القرارات الحاسمة، وعسكرية تمارسها إسرائيل من خلال الغارات الجوية والاستهدافات اليومية، مع التركيز على المنطقة الحدودية المدمرة بتقييد حركة المواطنين فيها إلى أقصى الحدود، سواء لجهة ترميم منازلهم أو التوجه إلى حقولهم، الأمر الذي يجعل الحياة في هذه البلدات الحدودية شبه مستحيلة. وفي الوقت عينه تتواصل الجهود بين الرؤساء الثلاثة لإنجاز صيغة الرد على «الورقة الأميركية» المعروفة بـ «سياسة الخطوة – خطوة» بين لبنان وإسرائيل، سواء عبر اللجنة التي شكلت لهذه الغاية وتضم ممثلين أو مستشارين للرؤساء الثلاثة، أو من خلال المشاورات المباشرة بينهم. وفي هذا السياق، ناقش رئيس الحكومة د.نواف مع مضيفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة أمس، بنود الرد اللبناني على مقترحات الموفد الأميركي توماس باراك، وبينها الالتزام بمهلة زمنية للبدء بجمع السلاح ونزعه من كل الجهات والقوى غير الشرعية من لبنانية وغيرها. واستقبل بري لاحقا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي التقى أيضا الرئيس سلام في السرايا. رد لبنان سيكون مفصليا، ذلك انه يتعدى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إلى مناقشة تفاصيل تتعلق بالنقاط الحدودية المتنازع عليها مع إسرائيل بعد التحرير في 25 مايو العام 2000، وإطلاق الأسرى، تمهيدا للانتقال إلى استقرار سلمي ينعكس انفراجا اقتصاديا وماليا على لبنان المتعثر مند الانهيار المالي في 2019، والغارق في الدمار بعد الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024. وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان لبنان سيحاول من خلال رده على هذه الورقة والذي سيكون مفصليا عند عودة باراك، لجهة محاولة الخروج من الأحجية الجدلية حول أيهما سيتم أولا: سحب السلاح، أم الانسحاب الاسرائيلي؟ وفي هذا السياق، تناهى كلام عن وضع تصور قيد البحث يجد حلا لهذا المأزق الذي يدور جدل حوله منذ شهر فبراير الماضي، ويقوم على انسحاب إسرائيل بداية كخطوة أولى من جانبها، كما أشارت «الأنباء» أمس، على ان يليها تكثيف جهود لبنانية في سياق نزع السلاح اللبناني والفلسطيني. ونسبت المصادر معلومات إلى جهات ديبلوماسية. وذكرت انها أبلغت إلى المسؤولين الكبار عن إرادة أميركية حاسمة بضرورة الخروج من دائرة المراوحة، والتوجه إلى اتخاذ القرارات التي تسهم في السير نحو الحلول المطلوبة، معتبرة أي مماطلة أو تأخير في غير مصلحة قيام الدولة التي تعاني من ازمات اقتصادية وملفات مجمدة سياسيا وإنمائيا، وهي أشبه بسلسلة مترابطة تبدأ بحل العقدة الأساس، وهي موضوع السلاح والانسحاب الاسرائيلي. وللغاية تزيد إسرائيل من ضغوطاتها على لبنان من خلال العدوان الذي يتخذ منحى تصعيديا لافتا، إضافة إلى التهديد بضرب المرافق الاقتصادية. وتشير المصادر المطلعة إلى ان الدولة اللبنانية وعبر الجيش، تحاول سحب أي ذريعة إسرائيلية تهدف إلى توسيع العدوان من خلال التحرك والكشف على أي موقع تتبلغ عنه من لجنه الإشراف على وقف إطلاق النار، لجهة الاشتباه بوجود بنى تحتية عسكرية حزبية، كما حصل أمس الاول في منطقة «وادي العصافير» في بلدة الخيام الحدودية. وفي شق حياتي، وبعد إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 دولارا شهريا، ما يرفع من الرواتب لدى القطاع الخاص في شكل استنسابي وفقا لما يتقاضاه العمال، فإن متوسط الرواتب لن يبلغ عتبة الـ1000 دولار أميركي للعامل في مؤسسات كبرى ومصانع عائلية معروفة. في حين ان بلوغ عتبة الـ 1300 دولار، وهي التي تعيل صاحبها على تحمل مصروفه الشهري لا العائلي كاملا، لجهة تأمين السكن ودفع فواتير الكهرباء والمياه والانترنت والسلة الغذائية ووسائل النقل من سيارة خاصة أو نقل خاص وحتى عام، غير متاح للغالبية. وفي السياق عينه، رأى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد أن «الحد الأدنى للأجور الذي أقر هو محاولة لإرضاء القطاع الخاص على حساب موظفيه وعلى حساب الذين يرفعون ويحملون على ظهورهم وتعبهم هذه المؤسسات ويبقونها على عافيتها الاقتصادية، فيما يتناسى القطاع الخاص هذه الحقيقة». ولفت إلى ان «القطاع العام لا يزال مغبونا بحيث لا يزال الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع أقل من ثلاثة ملايين ليرة، لذا نطالب بسعي حكومي جدي لتلافي هذه الثغرات والعمل سريعا على حل هذه المشكلة، وليتوجهوا إلى المصادر المتاحة للتمويل المناسب من الأملاك البحرية والنهرية وكبار المكلفين لتوفير الرواتب العادلة للقطاع العام». بينما رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن «القرار الحكومي برفع الأجور بمقدار 28 مليون ليرة لبنانية، لا يعد رفعا حقيقيا للحد الأدنى للأجور، بل هو مجرد زيادة طارئة. والقرار الحالي لا يؤمن سوى عنصر واحد فقط من هذه المعادلة، مما يفرغه من مضمونه الحقيقي». وأكد «أن أي زيادة يجب أن ترتبط بحزمة حماية اجتماعية تشمل السكن والنقل». الانباء – ناجي شربل وأحمد عز الدين

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

ثورة 30 يونيو.. مصر تحرز تقدما كبيرا في الشركات التنموية مع المؤسسات الدولية

أظهرت وزارة التعاون الدولي، و التي اندمجت مؤخرا مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتصبحا وزارة واحدة تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، تقدما كبيرا في الشراكات التنموية عقب ثورة 30 يونيو 2013 و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر. وعملت على إعلاء مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد التعاون مع كافة الشركاء، وخوض مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتسق مع المتغيرات العالمية وهي الشمول لكافة الفئات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي. و برزت قوة الشراكات في كافة محاور العمل بين مصر و شركاء التنمية و مؤسسات التمويل الدولي منذ جائحة كورونا في عام 2020 وما تلاها من أزمات وتحديات عالمية فقد عكفت وزارة التعاون الدولي. و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير اهم الشركات التنموية بين مصر و الاتحاد الأوروبي، بنك التنمية الأفريقي، بنك التنمية الجديد (NBD)، و البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)... التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومن خلال التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، نعمل على تعظيم استخدام التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها: الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالي 1.3 مليار يورو لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والبيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة والمتجددة والمساواة بين الجنسين. تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، في شهر يونيو 2022، لتعزيز التعاون بين الجانبين للفترة المقبلة، وفي ضوء ذلك ترأست وزارة التعاون الدولي اللجنتين الفرعيتين "للنقل والبيئة والطاقة" و "مجتمع المعلومات والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة"، في لوكسمبورج خلال شهري فبراير ومارس 2023، لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة، ارتكازًا على التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في محال الطاقة المتجددة والبيئة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والنقل المستدام. الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي خلال فعاليات الدورة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (Egypt-ICF) في سبتمبر 2022، تدشين الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، والتي تأتي في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين بعد فترة من المشاورات استمرت على مدار عامين، بهدف تحديد مجالات الأولوية للعمل المشترك لتعزيز التكامل الإقليمي، وذلك انطلاقاً من محورين أساسيين: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص تعزيز القدرة على الصمود في قطاعات الغذاء والمياه وأمن الطاقة الشراكة مع بنك التنمية الجديد (NBD) بنك التنمية الجديد هو بنك تنمية متعدد الأطراف أسسته دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في عام 2015 بهدف تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة. ومنذ تأسيسه، وافق بنك التنمية الجديد على تمويل أكثر من 90 مشروعًا بقيمة إجمالية 32 مليار دولار. وقد ساعدت هذه المشروعات على تحسين النقل وإمدادات المياه والطاقة وغيرها من البنية التحتية في البلدان النامية. وخلال 2023، انضمت مصر بشكل رسمي للبنك إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى؛ وفي مايو 2023، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد (NBD)، في دورتها الثامنة التي عُقدت بمقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين، تحت شعار «تشكيل عصر جديد للتنمية العالمية»، وذلك في ضوء جهود تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. ويعزز انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. وتتولى وزيرة التعاون الدولي، منصب المحافظ المناوب مصر في بنك التنمية الجديد، ويأتي انضمام مصر للبنك ليعكس الاتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية وفرصة لمناقشة أولويات التنمية في مصر مع القادة الآخرين، واستكشاف سبل التعاون في المشروعات المستقبلية. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) البنك الآسيوي منذ تأسيسه قام بتوسيع دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبارها عضو مؤسس من خارج قارة آسيا فقد دشنت مصر شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار ثماني سنوات، مُثمنة الشراكة الوثيقة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تنفيذ مشروعات والمياه والطاقة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" وهي الشراكة التي تبني على الجهود الحثيثة المبذولة منذ عام 2016. وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري. وفي ضوء تعزيز التعاون جنوب جنوب، والتكامل مع جهود انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، يجري حاليًا مناقشة صياغة استراتيجية للتعاون مع مصر. لتمويل المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بشكل عام، وخاصة المشروعات الخضراء والبنية التحتية التكنولوجية، وتمويل المشروعات المُتعلقة بالقطاعات الإنتاجية والمشروعات التي تعزز الربط والتواصل بين الدول، ودعم وتمكين القطاع الخاص..

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

بشأن مزاعم تدهوره العقلي.. استدعاء كبار مساعدي بايدن للمثول أمام الكونغرس

قامت لجنة أميركية نافذة في مجلس النواب بالطلب من السكرتيرة الصحافية السابقة للبيت الأبيض، كارين جان بيير، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين سابقين في البيت الأبيض، المثول أمام الكونغرس. وجاء هذا الإجراء في إطار تحقيق مستمر حول مزاعم التستر على التدهور العقلي الواضح للرئيس السابق جو بايدن، وفقا لـ'فوكس نيوز ' Fox News. وسعى رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، النائب الجمهوري جيمس كومر، للكشف عن هوية صانعي القرارات ضمن الدائرة المقربة لبايدن خلال ما وصفه بـ'التدهور العقلي الواضح' للرئيس السابق. وأرسل كومر، أمس الجمعة، رسائل إلى كل من جان بيير، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس، ونائب السكرتير الصحافي السابق أندرو بيتس، والمساعد الخاص السابق للرئيس إيان سامز. وطالبت هذه الرسائل منهم الحضور لإجراء مقابلات مسجلة مع لجنة الرقابة. وركز تحقيق اللجنة على مزاعم بأن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا التستر على تدهور بايدن، وربما أصدروا عفوًا شاملاً غير مصرح به، واتخذوا إجراءات تنفيذية أخرى، مغتصبين بذلك سلطة بايدن الرئاسية، وفقا للتقرير. وذكر كومر في رسائله أن اللجنة تعتقد أن كبار موظفي بايدن الأربعة يمتلكون معلومات 'حاسمة' حول 'من اتخذ القرارات الرئيسية ومارس صلاحيات السلطة التنفيذية خلال الإدارة السابقة، ربما دون موافقة الرئيس السابق بايدن'. وأشارت الرسالة الموجهة إلى جان بيير إلى أنه بصفتها السكرتير الصحافي للبيت الأبيض وأحد كبار المقربين من بايدن، 'لم تكن قريبة من الرئيس يوميًا فحسب، بل كانت أيضًا إلى جانب كبار المقربين من الرئيس'. وكتب كومر: 'إن تأكيداتكم، في مناسبات عديدة، بأن تراجع أداء الرئيس بايدن يعود إلى أساليب مثل التزييف الرخيص أو التضليل الإعلامي، لا يمكن أن يمر دون تحقيق'. وأضاف أنه 'إذا نفذ موظفو البيت الأبيض استراتيجية استمرت شهورًا أو حتى سنوات لإخفاء حالة الرئيس التنفيذي – أو لأداء واجباته – فقد يحتاج الكونغرس إلى النظر في رد تشريعي'. وحدد كومر مواعيد المقابلات في أواخر آب وأوائل ايلول، وأعطى المسؤولين الأربعة مهلة حتى 4 تموز لتأكيد امتثالهم الطوعي. وفي حال عدم الامتثال، هددت اللجنة بـ'طلب استدعاء لإجباركم على الحضور للإدلاء بشهادتكم'. وتُعد جان بيير وزينتس وبيتس وسامز أحدث المسؤولين الكبار السابقين في إدارة بايدن الذين تلقوا طلبات استدعاء من الكونغرس من كومر، في إطار تحقيق لجنة الرقابة في مزاعم التستر. كما أصدر رئيس اللجنة مذكرتي استدعاء للدكتور كيفن أوكونور، طبيب بايدن، وأنتوني بيرنال، المساعد السابق للرئيس والمستشار الأول للسيدة الأولى، بعد رفضهما المثول أمام اللجنة طواعية، وفقا للتقرير.(العربية)