توجيه حكومي بإعادة تشغيل مصافي عدن.. هل يُكتب لهذه المحاولة الفاشلة سلفاً مصير مختلف؟
في خطوة أثارت موجة جديدة من الشكوك وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بإعداد خطة 'واقعية' لإعادة تشغيل مصافي عدن بعد سنوات من التوقف التام والتدمير المتعمد الذي طال البنية التحتية للمصفاة بالتزامن مع تصاعد أزمة الكهرباء وتهاوي سعر صرف العملة المحلية.
ورغم التوجيه الرسمي إلا أن مصادر هندسية وخبراء في قطاع الطاقة حذروا من أن هذه التوجيهات تبدو تكراراً لوعود سابقة لم تنفذ ، في ظل تعقيدات فنية وفساد إداري وعجز حكومي مزمن يرافقه نفوذ واسع لمافيات تجارية تحول دون إعادة تشغيل هذا المرفق الحيوي الذي يُعد ركيزة اقتصادية واستراتيجية للمدينة.
وبحسب الخبير الجيولوجي في شؤون النفط والغاز 'عبد الغني جغمان'، فإن الحديث عن إعادة تشغيل المصافي في غضون 100 يوم كما يروج له البعض هو أمر 'مستحيل'، موضحًا أن الشركة الصينية التي كانت تعمل في الموقع انسحبت بعد تدمير محطتها وتوقف مستحقاتها لدى الحكومة ، مشيرًا إلى أن عملية إعادة التأهيل تحتاج لسنوات وجهد مؤسسي حقيقي.
في السياق ذاته ، كشف محللون عن ارتباط استمرار تعطل المصافي بسياسة تعويم تجارة المشتقات النفطية التي فُرضت بقرار رئاسي سابق ، وهو ما مهد الطريق لتحالف من هوامير النفط ومورديه للسيطرة على السوق بالتنسيق مع شخصيات نافذة في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بما فيها أطراف موالية لدول إقليمية تمارس نفوذًا واسعًا داخل عدن.
ويؤكد خبراء الإقتصاد ، أن إلغاء قرار التعويم يُعد شرطًا أساسيًا لإعادة تشغيل المصافي ، مشيرين إلى أن استئناف العمل يتطلب حصر استيراد وتوزيع المشتقات النفطية بالمؤسسات الرسمية ، وهو ما لا يبدو واردًا في ظل الخلافات داخل الحكومة وعجزها عن انتزاع قرارات سيادية.
وكان رئيس الوزراء الحالي 'سالم بن بريك'، قد زار مؤخرًا منشآت المصافي ، متحدثًا عن نية حكومته لإحياء هذا المرفق الاستراتيجي ، لكن مراقبين يرون أن بن بريك لا يمتلك القرار النهائي في ظل تغول مصالح خاصة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية فضلًا عن كون القرار بيد قوى أكبر تتحكم فعليًا بمسار السياسات النفطية.
كما تُعاني المصافي من تدهور كبير في بنيتها إذ تحتاج لإعادة صيانة شاملة بمبالغ ضخمة ، بينما تتحدث مصادر فنية عن محاولة تشغيل وحدات إنتاج مادة الإسفلت وإعادة تشغيل وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة متواضعة لا تتجاوز 6 آلاف برميل يوميًا مقارنة بالقدرة الأصلية البالغة 120 ألف برميل.
ويرى مصرفيون أن تعطيل المصافي ساهم في انهيار الريال اليمني وزيادة الاعتماد على الاستيراد بأسعار مرتفعة ما ضاعف من معاناة المواطنين ، مؤكدين أن تشغيل المصفاة كان كفيلاً بتوفير إيرادات سنوية قد تتجاوز 100 مليون دولار.
في غضون ذلك ، تتصاعد التساؤلات حول جدوى الخطط الحكومية الحالية في ظل تحالف مصالح اقتصادية فاسدة ، واستمرار نفوذ إقليمي يتحكم بمفاصل القرار داخل الحكومة وغياب أي برنامج حقيقي لإصلاح المؤسسات العامة أو استعادة سيادة الدولة ، وسط احتقان شعبي متزايد بسبب تفاقم الأزمات المعيشية في الجنوب على رأسها الكهرباء والمشتقات النفطية.
مرتبط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
'أرامكو' تفقد أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب هبوط أسهمها هذا العام
يمن إيكو|أخبار: فقدت شركة 'أرامكو' السعودية العملاقة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب انخفاض أسهمها هذا العام. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة 'بلومبرغ' اليوم الإثنين، ورصده 'يمن إيكو'، فقد سجلت الشركة النفطية السعودية أسوأ أداء لها بين نظيراتها في العالم هذا العام، حيث انخفض سهمها بنحو 14%، و'تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ جائحة فيروس كورونا'. وأوضحت الوكالة أن هذا الانخفاض أفقد الشركة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية التي بلغت في ذروتها عام 2022 حوالي 2.4 تريليون دولار. ولفتت الوكالة إلى أن المملكة وصندوق الثروة السيادية السعودي يمتلكان 98% من الشركة، ولذلك فإن 'الهبوط سيؤثر على مقدار الأموال التي يمكنهما جمعها من أي مبيعات أخرى للأسهم، وهو مصدر دخل رئيسي محتمل لخطة التحول الاقتصادي في السعودية'. وأضافت أن 'هناك مخاوف متنوعة لدى المستثمرين بشأن تراجع مكانة (أرامكو) كأهم شركة نفط حكومية، وذلك بسبب انخفاض توزيعات الأرباح، والفائض النفطي العالمي الوشيك، وضعف النمو طويل الأجل مقارنةً بالمنافسين'. وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن ينخفض صافي دخل الشركة للربع الثاني بنسبة 20% عن الأرباح التي أعلنتها قبل عام. وبالمقارنة مع بيانات عام 2022، فإن أسهم (أرامكو) تكون قد انخفضت بنسبة 40%، وفقاً لما ذكرت الوكالة. وأشارت بلومبرغ إلى أن الوضع الحالي 'يخلق خطراً آخر على مساهمي أرامكو، لأن الحكومة قد تتجه لبيع المزيد من الأسهم في الشركة'.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بشرى سارة بشأن أسعار تذاكر الطيران
كريتر سكاي: خاص زف مصدر مصرفي بشرى سارة للمسافرين اليمنيين بشأن أسعار تذاكر الطيران. واكد المصدر أن خطة البنك المركزي إذا نجحت تتضمن أن تباع تذاكر الطيران بالعملة المحلية موضحاً أن الإجراءات الأولى الان ستشمل السلع الأساسية هذا وكانت قد كشفت مصادر في قطاع السفريات والسياحة في وقت سابق أنه من المتوقع قريباً قيام شركة الخطوط الجوية اليمنية بتخفيض أسعار تذاكر رحلاتها من وإلى اليمن لجميع الرحلات الدولية بنسبة قد تتجاوز 40٪ وأفاد المصدر إن التخفيض المترقب والذي تقوم شركة الطيران بصدد دراسته يشمل الذهاب والإياب لجميع الرحلات الدولية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، خاصة انخفاض أسعار صرف العملات ويأمل المواطنون أن تسفر هذه الخطوة عن خفض فعلي للتذاكر، بما يخفف من الأعباء المالية على المسافرين ويعكس التحسن في سعر العملة على أرض الواقع مع أسعار تذاكر الطيران وكانت قد شهدت أسعار تذاكر طيران اليمنية مؤخراً ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز سعر التذكرة للشخص الواحد حاجز ال1000 دولار، ما أثار استياء واسعًا بين المسافرين الذين يعتمدون على الشركة كوسيلة نقل رئيسية للسفر داخل البلاد وخارجها. وجاء ذلك الارتفاع سابقاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين نتيجة الأوضاع في البلاد وانهيار العملة خلال الفترة الماضية وطالب مواطنين رئيس الوزراء ووزير النقل بالتدخل العاجل لخفض قيمة تذاكر السفر على طيران اليمنية إلى جميع وجهات الشركة وسبق أن وجهت الحكومة اليمنية أكثر من مرة، الخطوط الجوية اليمنية بوقف رفع أسعار تذاكر السفر وبشكل فوري لكن دون أن تجد تلك التوجيهات استجابة من الشركة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني بعدن لدعم الريال والاستمرار في صعوده
آ آ أقر البنك المركزي اليوم الاثنين، بتخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بعد يوم على تعميم سابق حدد السقف بـ5000 دولار. آ آ آ وقال تعميم البنك إن أي عمليات تحويل تتجاوز هذا الحد تُعد مخالفة جسيمة تستوجب الإجراءات القانونية بحق المخالفين. آ آ آ وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن "سياسة ترشيد الطلب الخارجي على العملة الأجنبية". آ آ آ وحسب التعميم فإن قرار البنك يأتي في إطار الحد من الطلب الخارجي على عمليات شراء العملة الأجنبية لأغراض شخصية، وحفاظًا على استقرار السوق المصرفية وسعر صرف العملة المحلية، وفق التعميم. آ آ آ وأمس الأحد، حدد البنك المركزي سقف التحويلات الشخصية الخارجية بمبلغ 5000 دولار، الأمر الذي يعكس تشديدًا متسارعًا في سياسة البنك تجاه سوق النقد الأجنبي في ظل تقلبات سعر الصرف وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
