
الممنوعات في منفذ الوديعة تكلف المسافرين ملايين الريالات… تعرّف عليها قبل فوات الأوان
وأكدت مصادر في المنفذ أن السلطات تمنع بشكل قاطع إدخال عدد من الأغراض الشخصية والأصناف، أبرزها:
العسل بجميع أنواعه،
كراتين الهدايا والمغلفات،
المواد الغذائية بمختلف أشكالها،
الحلويات بما فيها "القصعة"،
الهدايا المغلّفة أو المشتريات ذات الطابع التجاري.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المسافرين تعرضوا لخسائر مادية كبيرة وصلت إلى مصادرة أغراض بقيمة تجاوزت 2500 ريال سعودي، بسبب حملهم مواد محظورة لم يلتزموا بالتعليمات الرسمية بشأنها.
وشددت الجهات المختصة على ضرورة التقيّد بهذه التعليمات لحماية الممتلكات الشخصية للمسافرين وتجنب الإجراءات النظامية التي قد تتخذ بحق المخالفين.
وأفادت مصادر عاملة في المنفذ الحدودي أن السلطات السعودية شددت إجراءات التفتيش والمصادرة، وفرضت رقابة دقيقة تمنع دخول المواد الغذائية بكافة أنواعها، بما في ذلك العسل، السمن، والكعك، مشيرة إلى أن جميع هذه المواد تُتلف مباشرة باستخدام آلات فرم مخصصة، قبل التخلص منها في حاويات كبيرة مخصصة للنفايات.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة رقابية مشددة تعتمدها السلطات السعودية لأسباب أمنية وصحية، ضمن خطوات تهدف إلى منع تهريب أو دخول أي مواد غير مصرَّح بها.
ويُعد منفذ الوديعة من أهم المنافذ البرية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ويشهد حركة عبور نشطة يوميًا، حيث تُنفّذ فيه إجراءات تفتيش دقيقة ضمن لوائح الجمارك وضبط الحدود
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
شريحة واسعة من الاسر تواجه عجز في شراء الروتي
الدقيق يتجاوز ستين الف ريال للكيس سجلت اسعار الخبز في محافظة لحج ومدينة عدن موجة ارتفاع جديدة الامر الذي فاقم المعاناة بين المواطنين. هذا وياتي ارتفاع الخبز في الوقت الذي شهدت اسعار مادة الدقيق ارتفاعا جديدا نتج عنها ارتفاع الخبز، وسط غياب الدور الرقابي وعجز الحكومة في وضع حد للغلاء الذي شمل مختلف مناحي الحياة، في مقدمتها السلع الغذائية الضرورية. من 70 الى 100 ريال للقرص من قوت المواطنين.. يطل الغلاء المعيشي مجددا، هذه المرة في اسعار رغيف الخبز، هنا في افران عدن ومحافظة لحج، حيث سجلت اسعار الخبز موجة ارتفاع جديدة، بعد ارتفاعها من سبعين الى مائة ريال للقرص، ما تسبب بمعاناة جديدة للاهالي مع اهم سلعة يومية. يقول المواطن محمد عبده احد سكان مدينة عدن: في هذه الايام اسعار الروتي مرتفع والناس كما تعرف رواتبهم منخفضة. ويشير: كنا نحن من سابق عدد اسرتنا ٨ أشخاص نشل روتي ب١٢٠٠ ما قبل حوالي شهر او شهرين، اما اليوم القرص الواحد وصل سعره ب١٠٠ ريال ، و اشتي ب٢٠٠٠ ريال، ولكن لا استطيع الوصول الى هذا السعر. ويضيف: اصبح الروتي غالي القرص الالي حاليا ب ١٢٠ ريال ، بينما القرص العادي ب ١٠٠ ريال ولا يوجد رقابة وحلول. استياء واسع إرتفاع اسعار الخبز ، القى بظلاله على الشريحة العظمى من الناس، لاسيما في ظل تدني الدخل، وانعدام فرص العمل جراء تبعات الحرب، في حين يشكو ملاك الافران من عدم استقرار سعر مادة الدقيق، بعد ان تجاوز سعرها مؤخرا ستين الف ريال. ويقول محمد السيد مالك احد الافران بلحج: اسعار الروتي الان ب١٠٠ ريال، والتوزيع ب ٨٠ ريال وهذا اثر علينا لان سعر الكيس الدقيق ب ٦١٠٠٠ الف ريال. ويشير: سعر الصرف ب المائة السعودي باكثر من ٧٠ الف ريال يمني، بمعنى مافي خراج معانا، نبيع بخسارة، ولكن نحاول نمشي امورنا مع المواطنين، رغم ان الدخل لا يغطي اجور العمال. عجز حكومي في معالجة الاختلال الاقتصادي بقاء الاسعار على ماهي عليه اليوم، يضع المواطنين بين جحيمي الغلاء، وغياب الدولة في معالجة الاختلال الاقتصادي وسعر العملة، خاصة بعد ان تجاوز سعر الاخيرة أكثر من الفين وسبعمائة ريال امام الدولار، ما يضيق الخناق على المواطنين يوميا. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
شريحة واسعة من الاسر تواجه عجز في شراء الروتي
الدقيق يتجاوز ستين الف ريال للكيس سجلت اسعار الخبز في محافظة لحج ومدينة عدن موجة ارتفاع جديدة الامر الذي فاقم المعاناة بين المواطنين. هذا وياتي ارتفاع الخبز في الوقت الذي شهدت اسعار مادة الدقيق ارتفاعا جديدا نتج عنها ارتفاع الخبز، وسط غياب الدور الرقابي وعجز الحكومة في وضع حد للغلاء الذي شمل مختلف مناحي الحياة، في مقدمتها السلع الغذائية الضرورية. من 70 الى 100 ريال للقرص من قوت المواطنين.. يطل الغلاء المعيشي مجددا، هذه المرة في اسعار رغيف الخبز، هنا في افران عدن ومحافظة لحج، حيث سجلت اسعار الخبز موجة ارتفاع جديدة، بعد ارتفاعها من سبعين الى مائة ريال للقرص، ما تسبب بمعاناة جديدة للاهالي مع اهم سلعة يومية. يقول المواطن محمد عبده احد سكان مدينة عدن: في هذه الايام اسعار الروتي مرتفع والناس كما تعرف رواتبهم منخفضة. ويشير: كنا نحن من سابق عدد اسرتنا ٨ أشخاص نشل روتي ب١٢٠٠ ما قبل حوالي شهر او شهرين، اما اليوم القرص الواحد وصل سعره ب١٠٠ ريال ، و اشتي ب٢٠٠٠ ريال، ولكن لا استطيع الوصول الى هذا السعر. ويضيف: اصبح الروتي غالي القرص الالي حاليا ب ١٢٠ ريال ، بينما القرص العادي ب ١٠٠ ريال ولا يوجد رقابة وحلول. استياء واسع إرتفاع اسعار الخبز ، القى بظلاله على الشريحة العظمى من الناس، لاسيما في ظل تدني الدخل، وانعدام فرص العمل جراء تبعات الحرب، في حين يشكو ملاك الافران من عدم استقرار سعر مادة الدقيق، بعد ان تجاوز سعرها مؤخرا ستين الف ريال. ويقول محمد السيد مالك احد الافران بلحج: اسعار الروتي الان ب١٠٠ ريال، والتوزيع ب ٨٠ ريال وهذا اثر علينا لان سعر الكيس الدقيق ب ٦١٠٠٠ الف ريال. ويشير: سعر الصرف ب المائة السعودي باكثر من ٧٠ الف ريال يمني، بمعنى مافي خراج معانا، نبيع بخسارة، ولكن نحاول نمشي امورنا مع المواطنين، رغم ان الدخل لا يغطي اجور العمال. عجز حكومي في معالجة الاختلال الاقتصادي بقاء الاسعار على ماهي عليه اليوم، يضع المواطنين بين جحيمي الغلاء، وغياب الدولة في معالجة الاختلال الاقتصادي وسعر العملة، خاصة بعد ان تجاوز سعر الاخيرة أكثر من الفين وسبعمائة ريال امام الدولار، ما يضيق الخناق على المواطنين يوميا.


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مطالبة بدعم المبادلات التجارية عبر خط مباشر للنقل البحري بين المغرب والسعودية
يشهد التعاون الاقتصادي بين المغرب والسعودية دفعة جديدة، مع تجدد الدعوات لإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، وهو مشروع طال انتظاره منذ أكثر من عقدين. وقد تصدر هذا الموضوع النقاشات خلال المنتدى الاقتصادي، الذي عقد أمس الأول الأربعاء في الدار البيضاء، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز المبادلات التجارية وتجاوز التحديات اللوجستية القائمة. عاد رجال أعمال مغاربة وسعوديون للمطالبة بإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، بهدف زيادة المبادلات التجارية، علماً أنه يجري الحديث عن هذا الخط منذ أكثر من عشرين عاماً. وقد طغى مشروع خط النقل البحري المباشر بين البلدين على النقاش في المنتدى الاقتصادي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، الذي عقد الأربعاء بالدار البيضاء. وعبّر كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس اتحاد غرف التجارة السعودية معجب الحويزي، عن تطلعهما لإطلاق خط بحري مباشر بين البلدين من أجل تعزيز المبادلات التجارية. وصرّح الحويزي، عقب لقاء بعثة من رجال الأعمال السعوديين مع أربعة وزراء من الحكومة المغربية، بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث سبل إطلاق هذا الخط البحري. وشدّد رئيس مجلس الأعمال المغربي-السعودي خالد بنجلون، خلال المنتدى الذي شهدته الدار البيضاء، على ضرورة تجاوز العوائق اللوجستيكية التي تعرقل المبادلات التجارية، وألحّ على أهمية إطلاق خط نقل بحري مباشر يساهم في تقليص المسافة وسرعة إيصال المنتجات القابلة للتلف إلى الأسواق ، علماً أن المغرب يتطلع إلى تصدير السلع الغذائية إلى السوق السعودية. وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية 2.64 مليار دولار خلال العام الماضي، غير أن المغرب يعاني من عجز تجاري كبير في علاقته مع هذا البلد العربي، إذ وصلت وارداته إلى 2.48 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراته 115 مليون دولار. وكان تقرير سابق لمجلس الأعمال المغربي-السعودي قد توقّع أن يساهم النقل البحري في زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20%، كما يُنتظر أن يُساهم في تقليص كلفة النقل. وقد طُرحت في السابق مسألة توسيع نشاط النقل بين البلدين ليشمل بلداناً أخرى، من أجل زيادة مردودية التجارة، التي ستكون دون التطلعات في حال اقتصر نشاط أسطول النقل البحري على خط جدة - طنجة. ويُراد من الخط المباشر تفادي تنفيذ المبادلات عبر دول ثالثة، وهي وضعية لا ترضي المصدرين المغاربة الذين يؤكدون أن الاعتماد على دول وسيطة يحرم الفاعلين الاقتصاديين من أرباح مهمة، داعين إلى معالجة مشكلة النقل البحري. اقتصاد الناس التحديثات الحية القطاع غير الرسمي يتوسع في المغرب: فرص عمل للأسر الفقيرة والهشة ويعود مشروع الخط البحري المباشر إلى الواجهة في كل اللقاءات الاقتصادية بين المغرب والسعودية، حيث تم الحديث سابقاً عن ضعف المردودية المحتملة لذلك الخط بالنظر إلى حجم المبادلات بين البلدين، ما دفع إلى اقتراح توسيعه ليشمل بلداناً أخرى، مثل الدول الأفريقية. وقد تم الاتفاق في وقت سابق على أن يبادر رجال أعمال مغاربة وسعوديون بإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري"، برأسمال يصل إلى 415 مليون ريال سعودي، بهدف تسيير خط بحري بين البلدين. وخطّط الطرفان لأن تنجز السفينة الواحدة 12 رحلة في العام، على أن يتكون الأسطول في بدايته من ثلاث سفن، تبلغ حمولة كل واحدة منها 2850 حاوية. كما يُراد للشركة أن توسع نشاطها لتشمل النقل نحو دول أخرى وتأجير السفن، انطلاقاً من رؤية مؤسسيها بأن تتحول إلى وسيلة لتعزيز التبادل التجاري على الصعيدين الثنائي والدولي.