سؤال برلماني بشأن آليات جذب "رؤوس الأموال الحائرة"
وجاء في سؤالها: " زادت أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل توالي الأزمات العالمية، وانعكاساتها الاقتصادية التي طالت الاقتصاد المصري؛ فبعد توقف النشاط الاقتصادي العالمي خلال أزمة جائحة كورونا، وما تبعه من اضطراب سلاسل الإمداد مع بوادر التعافي من الجائحة، جاء الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا ليهدد مواطن إنتاج السلع الاستراتيجية من النفط والغذاء فتراجع الإنتاج العالمي.
وارتفعت موجات التضخم العالمية وانتقلت إلى الاقتصادات المحلية من خلال عملية الاستيراد فيما يعرف بالتضخم المستورد، وقد زاد من حدة تلك الأزمة عدد من العوامل أهمها: رفع أسعار الفائدة العالمية، كل ذلك أثر على الاستثمارات العالمية وأصبحت حائرة ومترددة من الاستثمار".
وقالت 'رشدي' : "لمواجهة تلك الأزمات المدفوعة بصدمات العرض كان لزامًا علينا البحث عن بدائل محلية لتعويض نقص الإمدادات المستوردة مرتفعة السعر، ولم يتحقق ذلك إلا من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة".
وأكدت أن الفترة الخالية تشهد زيادة في الاهتمام بالاستثمار الأجنبي والتنافس على جذبه بين مختلف حكومات دول العالم، لكونه أحد محركات النمو الرئيسية وزيادة الإنتاجية الكلية، والإسراع بالاندماج في الأسواق العالمية، وتعتبر مصر واحدة من الدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أصبح شغلها الشاغل جذب الاستثمار الأجنبي، باعتباره واحدًا من الدروس المستفادة من الأزمات العالمية.
وكشفت: يقدر حجم الاستثمارات "الحائرة" عالميًا 133 مليار دولار، والمقصود بها:" هي تلك رؤوس الأموال الأجنبية التي لديها قدرات مالية فائقة ورغبة جامحة في الاستثمار في بلد من البلدان ولكنها تبحث عن المقاصد الآمنة تحويطًا من آثار التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت: تتعدد العوامل التي من شأنها أن تحدد قدرة الدولة المضيفة على جذب الاستثمارات المباشرة منها حجم السوق وهو لا يعتمد على عدد السكان وإنما أيضاً على القدرة الشرائية للمستهلكين الأمر الذي يعكس ارتفاع نسبة الشباب القادرين على العمل، وارتفاع مستويات الاستهلاك الخاصة بهم ومن ثم زيادة الميزة السوقية المصرية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وتابعت "رشدي"، المناخ والموقع الجغرافي وعبقرية المكان حيث ساهم الموقع الاستراتيجي لمصر في جعلها مركزًا وسطا بين حركة التجارة عالميًا، لقربها من الأسواق العالمية؛ بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية بما يؤدي لخفض الوقت والتكلفة والجهد اللازم، فضلًا عن وجود قناة السويس التي تعتبر أهم ممر ملاحي في العالم يربط بين الشرق والغرب.
واختتمت النائبة مي رشدي، مع منافسة الاقتصاد المصري مع كافة الاقتصادات العالمية والإقليمية في اجتذاب الحصة الأكبر من الاستثمار الخاص، علينا البحث جديًا عن آليات جذب رؤوس الأموال الحائرة وإقناعها بالاستثمار في مصر، وهو لا يتحقق إلا باستراتيجية معينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 24 دقائق
- بيروت نيوز
رغم هبوط بنسبة 10%.. نستله تحقق أرباحاً ضخمة خلال 6 أشهر
أعلنت شركة 'نستله' السويسرية للأغذية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام، كاشفة عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 10.3%، ليصل إلى 5.1 مليار فرنك سويسري (نحو 6.4 مليار دولار). كما تراجع الربح الأساسي للسهم بنسبة 9%، ليسجل 1.97 فرنك، وهو ما عُزي إلى انخفاض صافي الأرباح، رغم التخفيف الجزئي لهذا الأثر من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم الذي أنهته الشركة في كانون الاول 2024. أما على صعيد المبيعات، فقد انخفض إجمالي الإيرادات المُعلنة بنسبة 1.8% لتصل إلى 44.2 مليار فرنك، بينما بلغ النمو العضوي خلال الفترة 2.9%. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نستله، لوران فريكس، في بيان: 'حافظنا على توقعاتنا لعام 2025، بينما كان لدينا معرفة بزيادة المخاطر وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي'. وأضاف: 'ما زلنا على ثقة بأن إجراءاتنا لتعزيز الأداء والتحول ستحقق طموحاتنا فيما يخص تحقيق النمو والأرباح على المدى المتوسط'.
ليبانون 24
منذ 34 دقائق
- ليبانون 24
رغم هبوط بنسبة 10%.. "نستله" تحقق أرباحاً ضخمة خلال 6 أشهر
أعلنت شركة " نستله" السويسرية للأغذية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام، كاشفة عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 10.3%، ليصل إلى 5.1 مليار فرنك سويسري (نحو 6.4 مليار دولار). كما تراجع الربح الأساسي للسهم بنسبة 9%، ليسجل 1.97 فرنك، وهو ما عُزي إلى انخفاض صافي الأرباح، رغم التخفيف الجزئي لهذا الأثر من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم الذي أنهته الشركة في كانون الاول 2024. أما على صعيد المبيعات، فقد انخفض إجمالي الإيرادات المُعلنة بنسبة 1.8% لتصل إلى 44.2 مليار فرنك، بينما بلغ النمو العضوي خلال الفترة 2.9%. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نستله، لوران فريكس، في بيان: "حافظنا على توقعاتنا لعام 2025، بينما كان لدينا معرفة بزيادة المخاطر وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي". وأضاف: "ما زلنا على ثقة بأن إجراءاتنا لتعزيز الأداء والتحول ستحقق طموحاتنا فيما يخص تحقيق النمو والأرباح على المدى المتوسط".
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
اليابان تنحني أمام العاصفة الجمركية... والاقتصاد في اختبار
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينغيرو إيشيبا عن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات كافة، بما في ذلك السيارات، القطاع الذي لطالما شكّل جوهر العلاقة الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن. هذا الإعلان لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان لحظة انعكاس لمرحلة من التراجع السياسي العميق والانقسامات داخل الحزب الحاكم، لكن أبعاده الاقتصادية قد تكون أكثر عمقاً مما يظهر على السطح. الصفقة الأخيرة... ونهاية غير معلنة لرجل فقد الدعم ثلاث هزائم انتخابية متتالية حوّلت موقع إيشيبا من زعيم طموح إلى عبء ثقيل على الحزب الليبرالي الديموقراطي. ومع خسارته الأغلبية في مجلسي البرلمان، أصبح واضحاً أن قدرته على المناورة تتآكل سريعاً. توقيعه على صفقة كان يرفضها علناً قبل أسابيع، يؤشر إلى محاولة لشراء الوقت أو ربما كتابة الفصل الأخير في مسيرته الحكومية. الاتفاق الذي تم الإعلان عنه ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات، مع وعود باستثمارات تصل إلى 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، تشمل قروضاً وضمانات لإنشاء سلاسل توريد في قطاعات الأدوية والرقائق. الصفقة تشمل أيضاً زيادة في واردات الرز الأميركي من جانب اليابان، لكنها لم تتطرق إلى رسوم الصلب والألومنيوم البالغة 50%. الأسواق تبتسم موقتاً... لكن الغموض يخيّم رد فعل الأسواق كان إيجابياً للوهلة الأولى. قفز سهم تويوتا بأكبر نسبة في أربعة عقود، وصعد مؤشر نيكاي بنسبة 4%، مدفوعاً بارتياح المستثمرين إلى إزالة حالة عدم اليقين. ولكن خلف هذا التفاؤل الموقت تكمن أسئلة حرجة: ما تكلفة هذا الاتفاق فعلياً على قدرة اليابان التنافسية؟ قطاع السيارات الذي يُشكّل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، تضرر سابقاً برسوم بلغت 27.5%، لتُخفّض الآن إلى 15% — أقل من التهديد السابق بفرض 25% إضافية. لكن هذه التنازلات أتت على حساب استقلالية القرار الاقتصادي، بخاصة أن اليابان وافقت على إلغاء اختبارات السلامة الخاصة بالسيارات الأميركية، ما اعتبره البعض انتقاصاً من معايير الحماية المحلية. أزمة قيادة داخل الحزب وغياب بديل واضح تداعيات الاتفاق تتجاوز المسار الاقتصادي. ففي الداخل، تتسارع المطالب داخل الحزب الليبرالي الديموراطي بإيجاد قيادة جديدة قادرة على استعادة ثقة القاعدة الانتخابية التي بدأت تميل نحو التيارات الشعبوية. لكن المعضلة تكمن في غياب بديل مقنع قادر على جمع الأطراف المتصارعة ضمن الحزب، ما ينذر بمرحلة من الجمود البرلماني وتآكل الفعالية التشريعية. الاقتصاد الياباني بين المطرقة الأميركية وسندان الداخل إن استمرار التصعيد الجمركي كان سيُدخل رابع أكبر اقتصاد في العالم في ركود مؤكد، لذا فإن تخفيف الرسوم يعتبر إنقاذاً موقتاً، لكنه لا يغيّر من واقع هشاشة اليابان في المعادلة التجارية الجديدة. فبينما ارتفعت الاستثمارات، فإن هذه الأموال مشروطة بسلاسل توريد أميركية، لا بمصالح يابانية مستقلة. في المقابل، أعربت شركات السيارات الأميركية عن قلقها من أن الاتفاق يمنح الأفضلية لمركبات يابانية لا تحتوي على مكونات أميركية، مقارنة برسوم 25% لا تزال مفروضة على سيارات تُصنّع في المكسيك وكندا وتحمل محتوى أميركياً كبيراً. وهو ما دفع اتحاد السياسة الصناعية الأميركي إلى وصف الصفقة بأنها "ضارة بالعمال الأميركيين". اتفاق الضرورة أم هزيمة مغطاة بالابتسامات؟ لا شك في أن الظروف التي قادت إلى الاتفاق كانت ضاغطة. فقد كانت اليابان تفتقر إلى أوراق ضغط حقيقية، وسط تصاعد النزعة الحمائية في واشنطن. لكن ما يُحسب لإيشيبا أنه أنهى حالة الترقب، ولو بثمن سياسي باهظ. فقد حافظ على استقرار الأسواق موقتاً، وضمن استمرار التبادل التجاري في حدوده الدنيا. إلا أن السؤال يبقى: هل هذا هو أفضل ما كان يمكن تحقيقه؟ أم أن إيشيبا اختار الخروج بهدوء بدلاً من المواجهة؟ اليابان تبحث عن بوصلة جديدة برحيل إيشيبا المحتمل، تدخل اليابان مرحلة دقيقة من إعادة التوازن السياسي والاقتصادي. العلاقة مع الولايات المتحدة ستظل حاسمة، لكن الأصوات تتعالى داخلياً لسياسة أكثر استقلالية وقدرة على حماية المصالح الوطنية من دون الرضوخ الكامل لإملاءات الشركاء الخارجيين. لقد انتهى فصل من فصول السياسة اليابانية بطريقة هادئة ومبهمة. أما ما سيأتي بعده، فسيحدده الصراع بين التيارات القديمة والجديدة في طوكيو، وبين الرغبة في الانفتاح والخوف من التبعية الاقتصادية.
