اليمن في مرمى التجسس السيبراني.. حرب صامتة تقودها إسرائيل وأمريكا لاختراق الجبهة الداخلية
ووفق شهادات ليمنيين، نشرتها مجلة 'ذا كرادل'، فقد تلقى المئات من الصحفيين والناشطين مكالمات ودعوات لمحادثات مكتوبة بصيغ 'تحايل' متعددة، بعضها انتحل أسماء فلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الجهود الاستخباراتية تصاعدت بعد السابع من أكتوبر 2023، عندما دخلت صنعاء خط المواجهة دعما مباشرا لغزة، ما دفع تل أبيب وواشنطن إلى اعتبار اليمن هدفا استخباراتيا ذا أولوية.
الفراغ الاستخباراتي
ونُقل عن إيال بينكو، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق والباحث في مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية، قوله: 'لدى إسرائيل معرفة استخباراتية ممتدة مع إيران وحزب الله وحماس. أما في اليمن، فلا توجد مناورة برية ولا استخبارات كافية. الوضع هنا مختلف تمامًا'.
وحتى 18 نوفمبر 2023، لم تكن أجهزة مثل الموساد أو وحدة الاستخبارات العسكرية (أمان) قد وضعت اليمن ضمن أولوياتها. لكن بعد الهجمات المستمرة من صنعاء، تغيّر الموقف، وبدأت الدعوات إلى الانفتاح الاستخباراتي على اليمن لتقليل مفاجآت المعركة.
استهداف اليمنيين عبر الإنترنت
وفي ظل هذا الفراغ، بدأت تل أبيب وواشنطن تعويض النقص من خلال حملات تجسس إلكترونية معقدة. ويقول مصدر أمني لـ The Cradle إن جهود التجنيد تبدأ غالبا بالبحث عن يهود يمنيين يجيدون اللهجة الصنعانية أو لهجات محلية أخرى، لاستخدامهم كوسطاء لجمع المعلومات.
ويضيف أن طريقة أخرى آخذة في التصاعد هي الإعلانات الرقمية الواسعة التي تظهر عبر وسائل التواصل، وتعرض مكافآت مالية تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات عن قادة من أنصار الله أو مواقع بحرية أو أهداف استراتيجية.
وتصدر هذه الإعلانات من حسابات مشبوهة مرتبطة بالموساد، وأخرى رسمية تابعة لجهات أمريكية مثل وزارة الخزانة أو السفارة الأمريكية، تحت غطاء 'حماية الملاحة' أو 'ضمان أمن البحر الأحمر'.
ويؤكد المصدر أن الهدف الرئيسي هو جمع معلومات عن القوة البحرية لصنعاء والنشاط العسكري المتصل بالجبهة البحرية.
ويكشف أن عددا من الجواسيس الذين اعتُقلوا تلقوا تدريبات في دول أوروبية، ثم عادوا تحت غطاء منظمات دولية أو إعلامية أو إنسانية، ما أتاح لهم التحرك بحرية داخل البلاد.
وكانت مهامهم تشمل مراقبة المواقع العسكرية، وجمع معلومات تفصيلية عن الأسلحة والمعدات، وإرسال إحداثيات لمواقع حساسة، فضلًا عن تنفيذ عمليات تخريب واغتيال باستخدام أجهزة تشفير وبرمجيات تجسس متقدمة.
ويضيف أن هذه الشبكات تعمل تحت أغطية تنموية وأكاديمية واقتصادية، لكنها فعليًا تمثل أذرعًا استخباراتية لوكالة الاستخبارات المركزية والموساد.
التجسس في وضح النهار
وتتبع حملات الاختراق هذه نمطا متكررا. فقد أفاد يمنيون بتلقيهم رسائل من أرقام أجنبية غالبًا برموز إسرائيلية أو أوروبية، تعرض وظائف مغرية في الإعلام أو منظمات دولية.
وغالبا ما تنتحل الرسائل صفة أكاديميين أو صحفيين، وتستشهد بأسماء محلية لبناء الثقة، ثم تطلب معلومات دقيقة عن مواقع حساسة.
وفي قضية سرية راجعتها The Cradle، طُلب من صحفيين جمع معلومات مفصلة عن ميدان السبعين في صنعاء، بما في ذلك نقاط التفتيش، واستخدامات المباني، وبنية الاتصالات.
تفكيك شبكات التجسس
وقد أعلنت سلطات صنعاء أنه بين عامي 2015 ومارس 2024 تم تفكيك أكثر من 1782 خلية تجسس واعتقال 25,665 متعاونا مع أجهزة أجنبية.
أما في مايو 2024، فقد تفككت 'الوحدة 400' – إحدى أخطر شبكات التجسس الأمريكية-الإسرائيلية – التي كانت تعمل على الساحل الغربي لاختراق الدفاعات وتحديد مواقع استراتيجية. وشكّل تفكيكها ضربة قاسية لدقة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.
وفي يناير 2025، ألقي القبض على شبكة تجسس تعمل لصالح الاستخبارات البريطانية والسعودية، كانت تستهدف تقويض الدعم اليمني لغزة. وفي صعدة، كُشف عن خلية تابعة للموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تتعقب منشآت للطائرات المسيّرة.
المصدر: The Cradle
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 2 ساعات
- المدى
النرويج تلوح بمراجعة استثماراتها في الشركات الإسرائيلية
صرّح وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ بأنه سيطلب مراجعة استثمارات بلاده بالشركات الإسرائيلية، وذلك على خلفية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب. جاء ذلك في بيان نشرته قناة 'إن آر كي' النرويجية نقلا عن ستولتنبرغ بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة. وأشار ستولتنبرغ إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد تكثيف إسرائيل هجماتها واعتداءات المستوطنين. وقال: 'سأطلب اليوم من البنك المركزي النرويجي ومجلس الأخلاقيات مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادية النرويجي في الشركات الإسرائيلية'. وأوضح ستولتنبرغ أن الهدف من المراجعة هو ضمان عدم استثمار الصندوق في شركات تنتهك القانون الدولي من خلال المساهمة في الأحداث الواقعة بالضفة الغربية وغزة. جدير بالذكر أنّ صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلن في ايار الماضي أنه باع جميع أسهمه في شركة 'باز' الإسرائيلية بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي نحو 1.75 تريليون دولار ويعد الأكبر في العالم.
المصريين في الكويت
منذ 11 ساعات
- المصريين في الكويت
هولندا تدفع 500 مليون يورو لشراء أسلحة أمريكية لدعم أوكرانيا
أعلنت هولندا أمس الاثنين أنها ستساهم بمبلغ 500 مليون يورو (578 مليون دولار) لشراء معدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا، لتصبح بذلك أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تساهم في آلية جديدة لتزويد كييف بالأسلحة الأمريكية. صرح الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة ستوفر أسلحة لأوكرانيا، بتمويل من حلفائها الأوروبيين، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية عمل ذلك. وصرح وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز في منشور على موقع أكس: «بصفتها الحليف الأول لحلف شمال الأطلسي، ستقدم هولندا حزمة من أنظمة الأسلحة الأمريكية بقيمة 500 مليون يورو (بما في ذلك قطع غيار وصواريخ باتريوت)». ورحب مارك روته، رئيس حلف شمال الأطلسي ورئيس الوزراء الهولندي السابق، بهذا الإعلان، وقال إنه شجع أعضاء التحالف الآخرين على المشاركة في الآلية الجديدة، المسماة مبادرة قائمة متطلبات الناتو ذات الأولوية لأوكرانيا (PURL)، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. miso-explore { } Leave a Comment
المدى
منذ 11 ساعات
- المدى
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة…
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية، فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. ولفت متحدث باسم الوزارة الى أنّ هذه المبادرة تعزّز 'التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي'. وأوضح أنّ هذا القرار سيسري على 'مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة' أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ 'معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية'. وبحسب البيان، فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول 2022 لغاية تشرين الأول 2023).
