ذكرى الغزو.. حين أطفئت الأنوار لتشتعل الكرامة
لكن الغزو لم يكن مجرد احتلال مؤقت للأرض، بل كان محاولة لكسر هوية وطن، وسلب تاريخ، ومسح روح، إلا أن الكويتيين كما علمناهم ويعلمنا التاريخ، لا ينتزع وطنهم من قلوبهم مهما عظمت المحن، فعلى الرغم من السواد الذي غلف الأشهر السبعة من الاحتلال، ظل علم الكويت مرفوعا في قلوب أبنائها، في المنافي والملاجئ، وفي السراديب والمقاومة، لم تهزم الروح الكويتية، بل ازدادت صلابة، ووسط العتمة، تخلق فجر جديد من الكرامة.
المقاومة الكويتية لم تكن بندقية فقط، بل كانت كلمة، دعاء، راديو صغير يبعث الأمل، نساء أخفين السلاح تحت العباءات، وشباب نقشوا أسماء شهدائهم في ذاكرة الوطن، كانت مقاومة شعب كامل، بكل أطيافه يرفض أن يتحول من صاحب أرض إلى زائر فيها.
ولم يكن التحرير في 26 فبراير 1991 مجرد استعادة أرض، بل استعادة روح، عادت الكويت حرة مرفوعة الرأس، بمساندة دولية قل مثيلها، ولكن قبل كل شيء، بعزيمة شعب لم يستسلم، وفي كل عام حين يمر علينا تاريخ الغزو، لا نحيي فقط ذكرى المأساة، بل نعيد التأكيد على معاني الصمود والوحدة والانتماء.
لقد غير الغزو وجه المنطقة، وكشف الكثير من الأقنعة، لكنه أيضا أظهر معدن الكويتيين الحقيقي. واليوم وبعد أكثر من ثلاثة عقود، لاتزال الذكرى محفورة في وجدان كل من عاشها، وكل من تربى على قصصها. إنها ذكرى تعلم الأجيال أن الوطن ليس مجرد مساحة جغرافية، بل كرامة لا تشترى، وهوية لا تطمس، وتاريخ لا ينسى.
فلنرفع رؤوسنا دائما لأننا من بلد واجه المحنة بالعزة، وكتب على جبينه: «هنا الكويت.. لن تنكسر».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 23 دقائق
- الأنباء
«النجاة الخيرية»: نشارك في «فزعة لغزة» لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع
أكد نائب المدير العام في جمعية النجاة الخيرية د. جابر الوندة مشاركة الجمعية في الحملة الإغاثية الكبرى «فزعة لغزة» والتي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى تقديم الدعم العاجل والإغاثي لأهالي قطاع غزة، والتخفيف من مصابهم في ظل ما يعانونه من جوع ونزوح وظروف إنسانية قاسية. وقال الوندة في تصريح صحافي: حملة «فزعة لغزة» هي حلقة من حلقات الدعم المتواصل للأشقاء في فلسطين المحتلة، مؤكدا أن الوقوف مع الشعب الفلسطيني واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، والكويت كانت ولاتزال وستظل الدولة القائدة عربيا في هذا المجال الإنساني. وبين أن المساعدات التي ستقدم من خلال الحملة تشمل المواد الغذائية الضرورية مثل الطحين، الزيت، المعكرونة، وغيرها من الأساسيات الغذائية.
الأنباء
منذ 23 دقائق
- الأنباء
سحب الجنسية الكويتية من 56 حالة وإسقاطها عن شخص
صدر مرسوم رقم 138 لسنة 2025، بإسقاط الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص. كما صدر مرسوم رقم 139 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 56 شخصا وممن قد يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية. وجاء في المرسومين اللذين نشرتهما جريدة «الكويت اليوم»، أن ذلك بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الأنباء
منذ 23 دقائق
- الأنباء
تعديل بعض أحكام قانون المساعدات لتحقيق العدالة
صدر مرسوم بتعديل المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة. ونص المرسوم على: مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 النص الآتي: (تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون). مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. وجاء في المذكرة الإيضاحية: في إطار تحسين عمل لجنة المساعدات العامة بما يحقق رفع كفاءة دراسة الحالات المحالة إليها وتسريع إجراءات منح المساعدات العامة لمستحقيها، رؤي إجراء تعديل على نص المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة لمنح لجنة المساعدات العامة صلاحية تشكيل لجان فرعية متعددة بدلا من الاكتفاء بلجنة واحدة. وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 16 المشار إليها، حيث أجازت المادة المستبدلة للجنة المساعدات العامة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية عند منح مختلف المساعدات لمستحقيها. وتضمنت المادة الثانية إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
