محافظ بنك إسرائيل: الحرب مع إيران كلفتنا 5.5 مليارات دولار خسائر مباشرة
أمير يارون
، اليوم الاثنين، إن الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل فوري، مشيرا إلى أن الأثر المالي المباشر تمثل في "زيادة الإنفاق الدفاعي، وتكاليف الإجلاء، والتعويضات، والاحتياجات الأمنية الطارئة"، ما يشكل عبئا إضافيا على المالية العامة في ظل استمرار التوترات مع غزة.
وبناء على تقديرات
الناتج المحلي
لإسرائيل لعام 2024 الذي يقدر بنحو 550 مليار دولار، فإن الخسائر المباشرة -وفقا لتصريح محافظ بنك إسرائيل- تقدر بأكثر من 5.5 مليارات دولار، تشمل النفقات الدفاعية، وتكاليف الإجلاء، وتعويضات الطوارئ، ودعم القطاعات المتضررة. وأكد يارون أن هذه الأرقام تعكس فقط الأثر الفوري والمباشر، في حين تبقى الكلفة الكلية رهنا بتطور الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحات يارون بالتزامن مع قرار بنك إسرائيل الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 4.50%، للاجتماع الثاني عشر على التوالي، وسط تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم وعودة تدريجية للنمو الاقتصادي، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الإقليمية. ووفقا لبيان البنك المركزي، فإن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 3.1% في مايو/أيار، مقارنة بـ3.6% في إبريل/نيسان، لكنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للحكومة البالغ بين 1% و3%، وهو ما يبرر تريث البنك في خفض الفائدة مجددا رغم التراجع النسبي في الأسعار.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تصاعد المقاطعة الأوروبية للبضائع الإسرائيلية تضامناً مع غزة
وكان البنك قد خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2024، في أعقاب تراجع النمو مع بداية الحرب على غزة، لكنه ثبتها منذ ذلك الحين في كل الاجتماعات اللاحقة، مؤكدا أنه "ليس في عجلة" لمزيد من التيسير النقدي. ووفق استطلاع أجرته "رويترز"، توقع 10 من أصل 11 محللا أن يبقي البنك المركزي على الفائدة من دون تغيير في اجتماع اليوم الاثنين، بينما رجح محلل واحد خفضا طفيفا في أعقاب انتهاء الحرب الإسرائيلية–الإيرانية التي استمرت 12 يوما.
وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نما بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، بعد نمو ضعيف لم يتجاوز 1% في عام 2024، ما يشير إلى تعاف جزئي يقابله ارتفاع في التكاليف الأمنية والضغوط المالية. وأكد يارون أن بنك إسرائيل "يتابع من كثب التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار النقدي"، مشيرا إلى أن "السياسة النقدية ستظل حذرة في المدى القريب"، خصوصا في ظل المخاطر السياسية والضغوط المالية الناتجة عن الأزمات الأمنية المتراكمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
ترامب ونتنياهو وإعادة ترتيب الشرق الأوسط
على الرغم من كافة الدلائل التي تشير إلى العكس تماماً، لا زال معلّقون كثيرون في وسائل الإعلام العالمية يصوّرون دونالد ترامب كأنه توّاق إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في قطاع غزة، بل يتوقعون منه لوي ذراع بنيامين نتنياهو لإجباره على القبول بشروط تسوية لا تروق له. والحال أن الأنباء غير الرسمية عن خلافات في وجهات النظر بين الرجلين وعن فرض الرئيس الأمريكي «السلم» على رئيس الوزراء الإسرائيلي هي، في أحسن الأحوال، إشاعات كاذبة تناسب الرجلين: الأول لصيانة صورة «صانع السلام» التي يسوّقها لذلك القسم «الانعزالي» من قاعدته الانتخابية الذي يعارض خوض الولايات المتحدة لحروب يرى أن لا مصلحة لها فيها، ناهيك من حلم الرجل بنيل جائزة نوبل للسلام، أحد نتاجات حسده الصبياني من باراك أوباما الذي مُنح الجائزة المذكورة؛ أما الثاني، أي نتنياهو، فيحتاج للتلويح بضغط الحليف الأمريكي عليه كي يُسكت حلفاءه وذلك القسم من قاعدته الانتخابية الأكثر تطرّفاً منه، كلّما حاد عن رغباتهم في استكمال نكبة 1948 على مجمل الأراضي الواقعة بين النهر والبحر دون مواربة. ومن طرائف الإيمان غير العقلاني بنوايا ترامب السلمية أن أصحاب الأوهام بين المعلّقين ما زالوا يصوّرونه كأنه فرض «السلم» مع إيران على نتنياهو، على الرغم من قراره المشاركة في العدوان على إيران بصورة مكمّلة للحرب التي شنّتها الدولة الصهيونية. والحال أن التكامل في الأدوار جليّ بين ترامب ونتنياهو، وقد كانت إسرائيل بأمسّ الحاجة إلى وقف إطلاق النار الذي أعقب «حرب الأيام الإثني عشر» بسبب نضوب مخزون السلاح لديها وارتفاع الكلفة والإنهاك. هذا ولا لبس في أن ما أعقب الحرب ليس سوى هدنة تبغي إدارة ترامب خلالها مواصلة الضغط على «الجمهورية الإسلامية» كي تستسلم للشروط التي تمليها واشنطن. فما انفك ترامب يجاهر منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ بأن إيران مُنيت بهزيمة كبرى وأن لا خيار أمامها سوى الاستسلام. وهو الهمّ الأول الذي يخيّم على زيارة نتنياهو لواشنطن لمرة ثالثة منذ إعادة تولّي ترامب لمنصب الرئاسة، إذ يريد التأكد من مواظبة الإدارة الجديدة على إصرارها على الحدّ من نشاطات طهران العسكرية والنووية بشكل صارم. أما الملف الفلسطيني، وهو الهمّ الآخر الذي تتعلّق الزيارة به، فمن طرائف الإيمان المذكور أعلاه، بل من عجائبه، أن عدداً لا يزال كبيراً من المعلّقين في وسائل الإعلام لا زالوا يصوّرون ترامب كأنه سوف يقصّ أجنحة الحكومة الإسرائيلية ويفرض عليها «السلام» مع الفلسطينيين، في حين أن ترامب هو الذي فسح المجال أمام هذه الحكومة كي تخطط بحرية وبصورة علانية لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة. وقد رصدت وكالة رويترز تصريحات ترامب في هذا الشأن وأحصت ما لا يقلّ عن اثنتي عشرة مناسبة منذ عودة الرجل إلى البيت الأبيض، دعا فيها إلى ترحيل الغزّاويين، بما ترافق أحياناً بتهديد مبطّن لدولتي مصر والأردن كي تستقبلا المهجّرين. المعلّقون في وسائل الإعلام لا زالوا يصوّرون ترامب كأنه سوف يقصّ أجنحة الحكومة الإسرائيلية ويفرض عليها «السلام» مع الفلسطينيين وليس من مثال أسطع على تمسّك بعض الناس بحبال الهواء وإصرارهم على إسقاط رغباتهم على الواقع سوى استمرار قادة «حماس» في المراهنة على ترامب، متّكلين في ذلك على بشارة بحبح، الأكاديمي الأمريكي الفلسطيني الأصل الذي أسّس جماعة «العرب الأمريكيون من أجل ترامب» والذي سبق له أن كان مستشاراً سياسياً لياسر عرفات ومشاركاً في المفاوضات التي أعقبت اتفاقيات أوسلو لعام 1993. وكأن «حماس» مصرّة على أن تُلدغ من الجحر ذاته مرّتين، بل أكثر، على الرغم من المجاهرة بإيمانها، فقد رأيناها تكرّر سيناريو الهدنة السابقة التي أعقبت تولّي ترامب لرئاسته الثانية في بداية العام الجاري والتي ما لبثت إسرائيل أن أنهتها بعد مرحلتها الأولى التي تضمّنت تبادل الأسرى بينها والحركة الفلسطينية، كي تعاود زحفها في القطاع استكمالاً لتدميره وتهجير سكانه. وها أن «حماس» تتمسّك من جديد بمطالب أخطرها وقف الحرب النهائي بضمانات أمريكية وإخلاء الجيش الصهيوني لقطاع غزة، وهي مطالب تصوّرها إدارة ترامب ويصوّرها نتنياهو كشروط تعجيزية يُقصد بها الحؤول دون اتفاق، بينما هي في الحقيقة بِنتُ أوهام قادة «حماس» بأن الإدارة الأمريكية مستعدة لفرض مثل هذه الشروط على إسرائيل. والحال أن المفاوضات بين نتنياهو وبين ترامب وإدارته شملت، حسب تقارير الصحافة الأمريكية، مشروعهما المشترك في تجميع الغزّاويين في «مدينة إنسانية» في جنوب القطاع على أنقاض مدينة رفح، تمهيداً لترحيل من أمكن ترحيلهم منهم إلى خارج القطاع وإبقاء الآخرين فيما سوف يشكّل معسكر اعتقال في الهواء الطلق أسوأ بما لا يُقاس من معسكر الاعتقال الذي شكّله القطاع برمّته منذ احتلال الجيش الصهيوني له في عام 1967، وعلى الأخص منذ سيطرة «حماس» على السلطة فيه منذ عام 2007. وفي هذا الصدد توجد القائمة الأكبر من الخيارات المختلفة التي يدور التفاوض حولها ليس بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية وحسب، بل أيضاً مع حليفات واشنطن بين دول الخليج العربية ومعها مصر والأردن. ذلك أن غاية ترامب، التي يشاطرها صديقه نتنياهو، هي التوصّل لتسوية مزعومة للقضية الفلسطينية تقوم على خلق «كيان فلسطيني» (على حدّ تعبير الرئيس الأمريكي السابق، رونالد ريغان، في عام 1982) يشمل جيوباً سكانية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، محاطة بالقواعد العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية على غرار ما هو قائم الآن في الضفة. ومن المواضيع التي يدور التفاوض حولها أي «سلطة» فلسطينية سوف تُناط بها مهمة الإشراف على سكان تلك الجيوب، أسلطة رام الله الحالية أو المعدّلة (كما تتمنّى معظم الدول العربية) أو صيغة غيرها (تودّ إسرائيل التوصّل إليها بالتعاون مع الإمارات المتحدة ومحمّد دحلان)؛ ومن يتولّى الرقابة المباشرة على الغزّاويين، أهو الجيش الإسرائيلي (وهو ما يرفضه قسمٌ كبير من قيادته الذي تعلّم منذ انتفاضة عام 1988 كم هو صعبٌ التحكّم بشعب ثائر) أم هي قوات عربية في مهمة مؤقتة حتى تمكين قوات محلّية من العملاء الفلسطينيين للنظام الإقليمي الجديد. وهو النظام الذي يتوخّى ترامب ونتنياهو أن يشمل انضمام المملكة السعودية، بل والحكم السوري الجديد، إلى قافلة «التطبيع» تحقيقاً للحلف الإقليمي تحت الهيمنة الأمريكية الذي سعت واشنطن لتحقيقه منذ الحرب الأولى على العراق بقيادتها في عام 1991. كاتب وأكاديمي من لبنان
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
«سوناطراك» الجزائرية وإيني الإيطالية توقعان اتفاق تقاسم إنتاج بقيمة 1,35 مليار دولار
الجزائر – وكالات: قالت شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية «سوناطراك» في بيان يوم الإثنين إنها وقعت مع شركة «إيني» الإيطالية عقد تقاسم إنتاج لاستكشاف وتطوير النفط والغاز في الجزائر. وأضافت أن إجمالي الاستثمارات الخاصة «باستكشاف واستغلال المحيط التعاقدي زمول الكبر، الواقع في حوض بركين على بُعد حوالي 300 كيلومتر شرق حاسي مسعود» يقدر بنحو 1.35 مليار دولار. وجاء في البيان أن الإنتاج المتوقع من استكشاف واستغلال زمول الكبر يقدر بنحو «415 مليون برميل من المكافئ النفطي، منها 9.3 مليار متر مكعب من الغاز وذلك على امتداد الفترة التعاقدية». وستتكفل شركة «إيني» بتمويل 75 في المئة من المشروع، ما يعادل نحو 1.013 مليار دولار، مقابل مساهمة جزائرية بقيمة 337 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي من النفط الخام عند ذروة المشروع إلى 33 ألف برميل يومياً، إضافة إلى 9.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الجزائر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من الغاز، في ظل تنامي الاستهلاك المحلي الذي بات يضاهي كميات الغاز الموجهة للتصدير. وتنتج شركة «سوناطراك» حالياً نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، صدرت منها ما يفوق 50 مليار متر مكعب إلى الخارج، خصوصا نحو دول أوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا، في حين استهلك السوق الداخلي كمية مماثلة تجاوزت 50 مليار متر مكعب. وقبل أيام منحت الجزائر 5 تراخيص للبحث واستكشاف واستغلال حقول غازية يتوقع أن تضخ 20 مليار متر مكعب إضافية من الغاز على الأقل سنوياً عند دخولها مرحلة الإنتاج. وتسعى الجزائر إلى بلوغ إنتاج إجمالي من الغاز يقدر بـ200 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2028، مع تصدير نصف هذه الكمية على الأقل إلى الأسواق الخارجية. وتعد مجموعة «إيني» الإيطالية أكبر منتج أجنبي للمحروقات (نفط وغاز) في الجزائر، حيث بلغ إجمالي إنتاجها في عام 2024 نحو 137 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الشركة.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
موديز: الحرب مع إيران زادت الضغوط المالية على إسرائيل
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند "Baa1"، وقالت إن الصراع العسكري المباشر مع إيران سيزيد الضغط على المالية العامة . كما أبقت موديز على النظرة المستقبلية لإسرائيل عند "سلبية". ويعكس التصنيف ضعف وضع إسرائيل المالي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتوقع موديز أن تقارب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 75% على المدى المتوسط نتيجة لارتفاع الإنفاق الدفاعي وضعف النمو الاقتصادي. وقبل بدء الصراع العسكري مع إيران، توقعت الوكالة أن تصل النسبة إلى 70%. وقالت موديز: "من شأن تجدد الصراع أن يهدد أيضا قوة إسرائيل الاقتصادية من خلال الأضرار المادية المحتملة للبنية التحتية وضعف الظروف الأمنية التي يمكن أن تؤثر على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام". وكانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال قد أكدت في مايو/أيار الماضي، تصنيف إسرائيل عند "A/A-1" لكنها حذرت من أن استمرار الصراع أو اشتداده قد يضر بالأداء الاقتصادي والمالي. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران تبدو ضمن النطاق الذي يمكن أن يستوعبه مستوى التصنيف "A"/سلبي لإسرائيل. اقتصاد دولي التحديثات الحية تمدد المقاطعة أوروبياً: السلاسل التجارية ترفض البضائع الإسرائيلية قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أمس الاثنين، إن الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل فوري، مشيرا إلى أن الأثر المالي المباشر تمثل في "زيادة الإنفاق الدفاعي، وتكاليف الإجلاء، والتعويضات، والاحتياجات الأمنية الطارئة"، ما يشكل عبئا إضافيا على المالية العامة في ظل استمرار التوترات مع غزة. وبناء على تقديرات الناتج المحلي لإسرائيل لعام 2024 الذي يقدر بنحو 550 مليار دولار، فإن الخسائر المباشرة -وفقا لتصريح محافظ بنك إسرائيل- تقدر بأكثر من 5.5 مليارات دولار. وقرر بنك إسرائيل، أمس الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 4.50%، للاجتماع الثاني عشر على التوالي، وسط تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم وعودة تدريجية للنمو الاقتصادي، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الإقليمية. (رويترز، العربي الجديد)
