اختلالات الدعم الحزبي.. أزمة تعري هشاشة الحكامة الحزبية في المغرب
رغم الإطار القانوني الصارم الذي يحدد طرق صرف الدعم العمومي للأحزاب السياسية، كشف آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن واقع مقلق يُخيم على تدبير هذه الأموال العمومية، ويعكس أزمة بنيوية متجذرة داخل المشهد الحزبي المغربي.
ففي أحدث معطياته، دعا المجلس 15 حزباً إلى إرجاع ما مجموعه 21,96 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بعد رصد اختلالات في صرف الدعم، سواء نتيجة غياب الوثائق المثبتة، أو استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة لها قانونيا ، هذا الرقم ينضاف إلى 35,92 مليون درهم أُرجعت تدريجيا بين 2022 ومارس 2025، ما يعكس حجم الإشكال المزمن في الالتزام بقواعد الشفافية والمحاسبة.
– أموال عمومية… وصرف غامض
من أصل 140 مليون درهم خصصت كدعم سنوي للأحزاب في 2023، لم يتم صرف سوى 43% منها لـ17 حزبا فقط، فيما تم حرمان 16 حزباً أخرى من الدعم بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية، ومع ذلك، يظل صرف ما قُدم من دعم محل تساؤل، إذ لم يُرفق جزء كبير من النفقات، التي بلغت 91,37 مليون درهم، بما يكفي من الوثائق القانونية.
المجلس لاحظ كذلك أن ثمانية أحزاب لم تثبت تحصيل مواردها الذاتية بوثائق رسمية، كما سجل تجاوزات للسقف القانوني للتحصيل النقدي، بلغت مجتمعة 1,72 مليون درهم، ما يشير إلى ضعف الرقابة المالية الداخلية وغياب معايير التدبير الرشيد.
– حكامة مالية على الورق فقط
يبدو أن النصوص القانونية، بما فيها القانون التنظيمي 29.11 والدستور نفسه، لا تترجم فعليا إلى ممارسات مالية منضبطة، إذ لا زالت 15 حزبا لم تقم بإرجاع المبالغ المستحقة عليها، وبعضها من الأحزاب الكبرى،، مما يطرح علامات استفهام حول جدية الالتزام السياسي بقواعد الحكامة المالية.
ولا تقتصر الملاحظات على الجوانب التقنية، بل تمتد إلى مسائل جوهرية كغياب وثائق محاسبية أساسية، تضخيم الفواتير، واستخدام الدعم في مصاريف لا علاقة لها بالتأطير السياسي، وهي كلها مؤشرات تؤكد هشاشة البنية التنظيمية والرقابية داخل معظم الأحزاب.
منظومة في حاجة إلى إصلاح جذري
رغم أن الدعم العمومي يفترض أن يعزز الديمقراطية من خلال تمكين الأحزاب من تأطير المواطنين وإنتاج برامج سياسية، فإن الواقع يظهر أن جزءاً مهما من هذا المال يستهلك دون مردودية، أو يسير بشكل غير شفاف، والأسوأ أن غياب المساءلة الفعلية يشجع على تكرار هذه الممارسات، مما يفرغ آلية الدعم من جوهرها، ويفقد الثقة في العمل الحزبي، خصوصاً في أعين الشباب والمواطنين المترددين أصلاً في المشاركة السياسية.
– أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة مال
إذا كانت الممارسة الحزبية في المغرب جزءاً من البناء الديمقراطي، فإن سوء تدبير المال العمومي يبمثل خللا عميقاً في هذا البناء. ولذلك، لا بد من إصلاحات تهم مراجعة شروط الاستفادة من الدعم، ربط التمويل بمؤشرات الأداء والشفافية، وتفعيل المحاسبة بشكل حازم. لأن استمرار الوضع كما هو عليه، يعني تفريغ الأحزاب من دورها الحقيقي، والإبقاء على صورة نمطية تؤكد للمواطن أن المال الحزبي مجرد ريع سياسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 16 دقائق
- هبة بريس
إطلاق مشروع أول منطقة صناعية نظيفة مخصصة للجلد والنسيج بالدار البيضاء
هبة بريس شهدت مدينة الدار البيضاء، يوم أمس الخميس، تدشين المنطقة الصناعية 'أهل لغلام'، الموجهة لاستقبال الصناعات النظيفة، خاصة في مجالي الجلد والنسيج، وذلك في قلب عمالة سيدي البرنوصي، بموقع استراتيجي يربط شمال شرق العاصمة الاقتصادية بشبكة المواصلات والبنيات التحتية الأساسية. 50 وحدة صناعية هذا المشروع الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 250 مليون درهم، يعد الأول من نوعه على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، وأنجزته الجهة بشكل مباشر على مساحة تقارب 10 هكتارات، ويضم 50 وحدة صناعية جاهزة للاستعمال بمساحات تتراوح بين 500 و914 مترًا مربعًا، إضافة إلى 40 قطعة أرضية مجهزة للبناء بمساحات بين 579 و1021 مترًا مربعًا. وترمي الجهة من خلال هذه المنطقة إلى تشجيع الاستثمار وخلق حوالي 4000 منصب شغل مباشر، عبر عرض عقاري يعتمد نظام الكراء بدل البيع لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، حيث تم تحديد سعر الكراء الشهري للوحدات الصناعية في 37 درهمًا للمتر المربع، مقابل 6 دراهم للمتر المربع للقطع الأرضية. وتُعد منطقة 'أهل لغلام' نموذجًا مبتكرًا في المغرب، حيث تم تصميمها لتوفير بيئة عمل نظيفة وخدمات نقل ملائمة للعمال المستقبليين. بيئة متكاملة تلبي حاجيات المستثمرين واليد العاملة كما تم تجهيزها بمرافق وخدمات مساندة تشمل: مبنى إداري، فضاءات تجارية، وكالة بنكية بمساحة 152 م²، مركز صحي بمساحة 96 م²، حضانة للأطفال بمساحة 207 م²، مطعم بمساحة 187 م²، ثلاث وحدات مكتبية (412 م² لكل واحدة)، وفضاء لعرض وبيع المنتجات بمساحة 361 م². وتؤكد الهندسة المعمارية للمشروع التزامًا بتوفير بيئة متكاملة تلبي حاجيات المستثمرين واليد العاملة، كما جرى تخصيص مقر للشركة الجهوية للتنمية، الجهة المشرفة على تطوير هذه المناطق الصناعية. ويعد هذا المشروع أول تطبيق عملي لرؤية الجهة في إطلاق جيل جديد من المناطق الصناعية، بعد تعبئة 710 هكتارات لإنجاز مشاريع مماثلة، من بينها مناطق قيد التهيئة في زناتة بالمحمدية، أولاد صالح بالنواصر، الغديرة بالجديدة، الرشاد بمديونة، والمزامزة بسطات.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
تخصيص 150 مليون درهم لإنشاء أكبر محطة طرقية للحافلات جنوب المغرب
جرى تخصيص غلاف مالي يقارب 150 مليون درهم لبناء أكبر محطة طرقية لنقل المسافرين عبر الحافلات بجنوب المغرب في إنزكان، سيتم تمويله على مدى عامين من قبل وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT) بمبلغ 100 مليون درهم، إلى جانب مجلس جهة سوس ماسة الذي سيساهم بـ50 مليون درهم. ووفق الإفادات المقدمة، فستضع هذه المحطة الجديدة حدا لحالة الفوضى التي تسود داخل المحطة الطرقية لإنزكان، حيث يتقاطع نشاط الحافلات وسيارات الأجرة وحافلات المسافرين في فضاء واحد، مما يجعل هذا الموقع المتعدد الوسائط نقطة سوداء في مدينة تُعرف بدورها التجاري وبدورها كمحطة عبور للمسافرين. وعلى غرار المشاريع الأخرى المنجزة في الجهة الجنوبية للمدينة، ستُشيد المحطة الطرقية الجديدة للركاب ضمن هذا المجال الذي يضم، إلى جانبها، السوق بالجملة للسمك وسوق الجملة للخضر والفواكه. هذا المشروع، الذي سيكلف استثمارا قدره 150 مليون درهم موزعة على سنتي 2024 و2025، ظل مطلبا قائما منذ سنوات، وقد أُدرج في العديد من المخططات الجماعية والإقليمية. وستُموَّل اتفاقية تمويل وإنجاز هذه المحطة، من جهة، عبر وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية بـ100 مليون درهم، توزَّع بالتساوي على سنتي 2024 و2025، فيما سيوفر مجلس جهة سوس ماسة غلافا ماليا يبلغ 50 مليون درهم. وبحسب المخطط العمراني للمدينة، سيتم إنجاز المشروع على قطعة الأرض الحاملة للرسم العقاري رقم s/4121، والواقعة بالمنطقة الجنوبية الشرقية لإنزكان، عند تقاطع شارع القوات المسلحة الملكية (FAR) والطريق الوطنية رقم 10 المؤدية إلى أيت ملول، على مساحة تقدر بـ32.870 متر مربع. وستتولى الجهة، إضافة إلى مساهمتها المالية، تنفيذ المشروع بشكل مباشر أو عبر تفويض مهمة الإشراف على الإنجاز إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP) لسوس ماسة، والتي ستقوم بإعداد ملفات طلب العروض ودفاتر الشروط الخاصة (CPS) وإطلاق الصفقات، فضلا عن تتبع تقدم أشغال البناء. وقد حددت الاتفاقية، التي هي في طور المصادقة، التزامات كل طرف وفق اختصاصاته وصلاحياته. وعلاوة على التمويل الذي توفره المديرية العامة للجماعات الترابية، ستتولى جهة سوس ماسة إعداد البرنامج المعماري للمشروع بناء على نتائج الدراسات التمهيدية التي أنجزتها الجماعة الترابية لإنزكان. كما ستتعاقد مع مزودي خدمات لمتابعة الجوانب التقنية للمشروع، بما في ذلك التعاقد مع مكتب معماري ومكاتب للدراسات والمراقبة، ومع مختبر للأشغال العمومية، إضافة إلى إنجاز وثائق الصفقات وتقارير المتابعة. وبالنسبة لعمالة إنزكان أيت ملول، فإن دورها الأساسي يتمثل في تسهيل الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وتقديم الدعم المطلوب لتسريع الإنجاز. أما الجماعة الترابية لإنزكان، فستساهم في المشروع من خلال تعبئة الوعاء العقاري، وإجراء الدراسات التمهيدية، وتحليل تدفقات حركة المسافرين وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنقل بين المدن، وهو ما سيسمح بتحديد تصنيف المحطة. كما ستعمل الجماعة الترابية للمدينةعلى إنجاز دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وتحليل حركات العربات والركاب داخل المحطة وفي محيطها.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
مبادرة نوعية..توزيع 130 حافلة نقل مدرسي لمواجهة الهدر بالمناطق القروية لجهة فاس ـ مكناس
ترأس عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس، و والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس بالنيابة، مساء يوم أمس الجمعة، عملية إعطاء الانطلاقة لتوزيع 130 حافلة للنقل المدرسي لفائدة الجماعات بالجهة. وقال المجلس إن هذه المبادرة تم إطلاقها ناطق القروية لجهة فاس ـاس ـ ات بمناسبة الذكرى السادسة والعشرون لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، وتفاعلا مع الحاجيات المعبر عنها من طرف العمال ورؤساء جماعات الجهة خلال مرحلة التشخيص الترابي في إطار إعداد برنامج التنمية الجهوية2022-2027، وتعزيزا للعدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية. وذكر بأن الأمر يتعلق بمقاربة تشاركية ومندمجة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل المدرسي، وتقليص نسب الهدر المدرسي، خصوصاً في صفوف الفتيات بالوسط القروي والمناطق ذات التضاريس الصعبة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر ذات الدخل المحدود وإرساء شروط تعليم دامج وعادل في إطار تنمية ترابية منصفة. ويعد هذا المشروع الاستراتيجي من أكبر المبادرات التي قام بها مجلس الجهة في مجال النقل المدرسي، تتويجاً للمبادرات التي قام بها المجلس في السنوات السابقة في نفس السياق. وتبلغ سعة هذه الحافلات 26 مقعدا لكل حافلة. وتم تمويل هذا المشروع بنسبة 100% من ميزانية الجهة بكلفة إجمالية 54.084.000.00درهم، حيث تم اقتناء الحافلات عن طريق وكالة تنفيذ المشاريع التابعة للجهة . واستفادت فاس من سبع حافلات، في حين متحن لمكناس 17 حافلة، واستفادت تازة من 20 حافلة، في حين بلغ عدد الحافلات التي حولت إلى تاونات 32 حافلة. وتم منح 11 حافلة لكل من إقليم بولمان، وإقليم صفرو، وإقليم الحاجب. وجرى تحويل 15 حافلة لإقليم مولاي يعقوب، و8 حافلات لإقليم إيفران.
