مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع اثنان آخران عن التصويت.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل أن 'قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة القانونية باعتباره المحرك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية، وبكونه من بين القوانين الإجرائية المؤطرة التي تلامس مجالين تختلف سبلهما، وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليهما من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية الدخول في تماس يحتاج إلى نص تشريعي دقيق وواضح وممارسة محترفة'.
وأشار الى أن الأمر يتعلق من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة أخرى بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وقال وهبي إن 'المشروع يعد محطة تاريخية استثنائية هامة لمنظومة العدالة الجنائية لاسيما في إطار ما شهدته المملكة في العقدين الأخيرين من مستجدات هامة شملت مستويات متعددة، خاصة في ما يرتبط بتعزيز مجال الحقوق والحريات والانخراط التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وكذا ما يتعلق بتطوير عمل المؤسسات، لاسيما ما يرتبط بتدبير المرحلة الانتقالية التي تعيشها المملكة بخصوص إحداث سلطة قضائية مستقلة وفق ما نص عليه الدستور'.
وأضاف أنه تم اعتماد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية موسعة، حرصت على استحضار النقاشات الدائرة حوله والسعي إلى فتح نقاشات موسعة مع كل المتدخلين والمخاطبين بأحكامه من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، وفتحت باب المشاورة مع العديد من المؤسسات والهيئات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ولفت وهبي إلى أن وزارة العدل حرصت منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، سواء في إطار المناقشة العامة أو التفصيلية أو في إطار اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لتعميق النقاش حول مجموعة من المقتضيات الهامة الواردة في المشروع، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل 'لقانون مسطري حداثي يواكب التطورات الحاصلة'.
وخلص الوزير الى أن هذه المبادرة التشريعية تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي ستحرص الوزارة بكل مسؤولية على التواصل بشأن مستجداتها والتنسيق مع كل الجهات المعنية بتنفيذ أحكامها، إيمانا بأن الممارسة تبقى هي المحك الحقيقي للتنزيل الأمثل لمضامينها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 19 دقائق
- المغرب اليوم
أردوغان يعلن تشكيل لجنة برلمانية لبحث الإطار القانوني لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني بعد قراره إنهاء العمل المسلح
أنقرة - المغرب اليوم أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم السبت، تشكيل لجنة برلمانية مختصة لدراسة المتطلبات القانونية لعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وذلك عقب إعلان الحزب قراره حل نفسه ووقف الصراع المسلح المستمر منذ أكثر من أربعة عقود، في خطوة وُصفت بالتاريخية. وقال أردوغان في كلمة ألقاها من أنقرة إن "47 عاماً من الإرهاب وصلت إلى مرحلتها الأخيرة"، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية في سوريا والعراق ساهمت في تضييق الخناق على التنظيم وتهيئة الظروف لبدء مسار سياسي. وأضاف أن العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال العقود الماضية "كلفت الدولة تريليوني دولار، وأودت بحياة 10 آلاف من رجال الأمن و50 ألف مدني". وتابع الرئيس التركي قائلاً: "حاربنا الإرهاب بقوة، وفي الوقت ذاته فتحنا قنوات التواصل مع الإخوة الأكراد، وأثبتنا بالأفعال أننا نضع مصلحة الشعب التركي بكل مكوناته في مقدمة أولوياتنا"، مؤكداً أن الدولة ستتعامل بجدية مع المبادرة الجديدة وفق الأطر القانونية والدستورية. وكان مقاتلو حزب العمال الكردستاني قد بدأوا أمس الجمعة، تسليم أسلحتهم في مناطق جبلية قرب مدينة السليمانية شمال العراق، في خطوة رمزية لكنها تحمل دلالات سياسية كبيرة. وتم توثيق المشهد بحرق 30 قطعة سلاح عند مدخل أحد الكهوف، بحضور شخصيات كردية بارزة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة واسعة أعلنها الحزب في مايو الماضي لإنهاء الصراع المسلح، بعد دعوة مباشرة من زعيمه المسجون عبد الله أوجلان. ودعا أوجلان، في مقطع مصور نادر نشر على الإنترنت، البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة مختصة للإشراف على نزع السلاح، والعمل على إدارة عملية السلام الشاملة، وهي الدعوة التي بدأت أنقرة التفاعل معها عبر تشكيل اللجنة البرلمانية التي أعلن عنها أردوغان اليوم. وكان حزب العمال الكردستاني قد عقد مؤتمراً في شمال العراق في مايو الماضي، خرج فيه ببيان أعلن فيه حل البنية التنظيمية للحزب وإنهاء الكفاح المسلح، مع تكليف عبد الله أوجلان بقيادة المرحلة المقبلة من التحول السياسي. واعتبر المؤتمر أن النضال الذي خاضه الحزب "وصل بالقضية الكردية إلى نقطة الحل عبر السياسات الديمقراطية"، وأن "المرحلة التاريخية الحالية تستوجب تحولاً كاملاً نحو العمل السياسي المدني". وتتمركز بقايا الحزب حاليًا في مناطق جبلية شمال العراق بعد أن تم دفعه خارج الأراضي التركية خلال السنوات الماضية. كما دعا كل من حزب العمال الكردستاني، وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب، وأوجلان، الحكومة التركية إلى منح ضمانات قانونية لتنفيذ عملية نزع السلاح، وتوفير آليات رسمية تضمن الانتقال نحو العمل السياسي المفتوح في إطار النظام الديمقراطي التركي. وتعتبر هذه الخطوة تحولاً محوريًا في مسار الصراع الكردي التركي الذي تسبب، منذ اندلاعه عام 1984، في مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وأثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي، وأدى إلى توترات اجتماعية وانقسامات سياسية عميقة داخل تركيا وعلى مستوى الإقليم. تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني ، الذي أُسّس عام 1978 على يد عبد الله أوجلان، تبنى منذ بداياته أيديولوجيا ماركسية لينينية، وخاض حرب عصابات ضد الحكومة التركية لأكثر من أربعة عقود، استخدم خلالها أساليب عنيفة شملت استهداف أفراد الأمن، وفرض هيمنته في بعض المناطق الكردية حتى على خصومه السياسيين من أبناء القومية الكردية. ويُنظر إلى إعلان نزع السلاح على أنه اختبار جدي لإرادة السلام لدى جميع الأطراف، وفرصة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة التركية والمكون الكردي على أساس الحقوق المدنية والمشاركة السياسية المتساوية.
يا بلادي
منذ 24 دقائق
- يا بلادي
مراكش: اجتماع لاستعراض سير المشاريع المبرمجة في أفق تنظيم كأس أمم إفريقيا وكأس العالم
انعقد اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماع خصص لاستعراض سير مختلف المشاريع والأعمال المبرمجة، في أفق تنظيم التظاهرات الكبرى المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وع قد هذا اللقاء بالتزامن عبر تقنية التناظر المرئي مع الاجتماع المنعقد بالرباط بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وبحضور رئيس لجنة كأس العالم 2030، فوزي لقجع، والمديرين العامين للمؤسسات العمومية المعنية. ويأتي الاجتماع، الذي يندرج في إطار تتبع التحضيرات التي باشرتها المملكة استعدادا لتنظيم هذين الحدثين، القاري والعالمي، بعد المصادقة أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"، والتي ستضطلع بدور تنسيق جهود مختلف المتدخلين داخل المغرب وخارجه، من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، وجعل مثل هذه التظاهرات الرياضية رافعة حقيقية للتنمية. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، ونائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، طارق حنيش، فرصة لبحث تقدم المشاريع المبرمجة في إطار التحضيرات الجارية بمراكش لاستقبال هذين الحدثين الرياضيين الدوليين، لاسيما تأهيل الملعب الكبير لمراكش، وبرنامج إعادة تأهيل البنيات التحتية ومشاريع التأهيل الحضري. وتطرق الاجتماع أيضا، إلى المراحل المقبلة من أجل استكمال التحضيرات وفق الآجال الزمنية المحددة. وتم التركيز بالأساس، على انخراط جميع الفاعلين ضمن آلية للتتبع المنتظم، بما يضمن الإشراف الدقيق على هذين الحدثين، القاري والعالمي، واللذين يشكلان فرصة لتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني.
المغرب اليوم
منذ 34 دقائق
- المغرب اليوم
البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة
أثارت خروقات مفترضة في تدبير طلبات العروض داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى جانب تسريبات مرتبطة بمداولات لجان انتقاء المشاريع وتغيير نتائجها، جدلًا واسعًا تجاوز أوساط المهنيين والإعلاميين ليصل إلى المؤسسة التشريعية، حيث وجّهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تطالب فيه بتوضيحات حول معايير الانتقاء ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. واستفسرت عزيزة بوجريدة قائلة: "ما هو تقييم وزارتكم لمدى احترام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص؟ وهل تعتزم الوزارة فتح تحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاقصاء الغير مبرر لبعض الشركات وتسريب مداولات لجان الانتقاء؟ وتأتي هذه المبادرة بعد رسالة التظلم التي وجهتها الإعلامية مريم القصيري مديرة شركة سدر برود لفيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تشتكي من خروقات سافرة شابت اجتماعات لجنة الانتقاء وتغيير نتائج صادقت عليها اللجنة بتاريخ 10 يونيو، كما أكدت "القصيري: على أن هناك احتكارا لأربع شركات كبرى تستفيد من طلبات العروض منذ سنة 2013 إلى اليوم، كما أن المعنية بالأمر شاركت بأكثر من 40 مشروعا طيلة 12 سنة لكنها لم تستفد سوى من مشروع برنامج وثائقي أمازيغي واحد سنة 2022 فازت إحدى حلقاته بالجائزة الكبرى في المنافسة التي ينظمها سنويا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وكانت مريم القصيري قد انتقلت من التنشيط إلى الانتاج التلفزي، حيث أشرفت طيلة ست سنوات على تنشيط سهرة نجوم الأولى التي حازت على التوالي بالجائزين الذهبية والفضية سنتي 2016و2017 في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس، كما فازت أفلامها القصيرة بعشرات الحوائج في مهرجانات سينمائية وطنية ودولية.
