سفير ليتوانيا لـ الجريدة•: الكويت شريك استراتيجي
وأوضح دافيدونيس، في لقاء مع «الجريدة»، أن بلاده تنظر إلى الكويت كشريك استراتيجي في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً لافتاً خلال العقود الثلاثة الماضية، شمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأضاف: «تشكّل العلاقات الليتوانية - الكويتية قصة نجاح دبلوماسية، حيث تجسّد إرادة البلدين في بناء شراكة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
لا ننظر إلى الكويت كدولة ذات ثقل اقتصادي بل كشريك يمتلك رؤية تنموية واضحة وطموحة
وأشار إلى أن التقارب بين البلدين تعزز من خلال زيارات رسمية ومشاورات دبلوماسية منتظمة، كان آخرها اللقاء المثمر الذي جمعه بمساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، السفير صادق معرفي.
ولفت إلى أن هذه الزيارات تمثّل أدوات فعّالة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية.
فرص واعدة
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، دعا السفير دافيدونيس المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها ليتوانيا في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة، والعقارات.
وقال: «ليتوانيا اليوم تمتلك أكبر اقتصاد بين دول البلطيق، وهي رائدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الليزر العلمي، والأقمار الصناعية النانوية، والتكنولوجيا الحيوية، ونعمل حالياً على ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي للوظائف العالية القيمة، ونولي اهتماماً كبيراً بالابتكار والبحث العلمي».
وأضاف أن حجم التبادل التجاري الحالي بين الكويت وليتوانيا لا يعكس الإمكانات المتاحة، إذ بلغ حجم صادرات ليتوانيا إلى الكويت في 2023 نحو 12.7 مليون دولار، تركز معظمها في قطاع الأثاث، فيما لا تزال الصادرات الكويتية إلى ليتوانيا محدودة.
وشدد على أن الفرص الاستثمارية في ليتوانيا مفتوحة أمام المستثمرين الكويتيين، خاصة في قطاعات مثل الزراعة الذكية، والتكنولوجيا الصحية، والعقارات الفاخرة، والموانئ البحرية، والطاقة الخضراء.
وأكد أن التشريعات الليتوانية تسمح للأجانب بتملّك وبيع وتأجير العقارات بكل حرية، في سوق يشهد نمواً مستقراً بمعدل 2.5 بالمئة سنوياً.
واجهة سياحية
وفي محور السياحة، أكد السفير دافيدونيس أن ليتوانيا تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية أماناً، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات الكويتية والسياح الباحثين عن تجارب جديدة وآمنة. وقال: «ليتوانيا ترحب بالزوار من الكويت والعالم العربي، وهي بلد مضياف يتمتع بجمال طبيعي أخّاذ وثقافة غنية ومتنوعة».
وأوضح أن اللغة الإنكليزية شائعة الاستخدام في ليتوانيا، مما يسهّل على الزائرين التفاعل والتنقل، مشيرا إلى أن فصل الصيف يُعد الفترة المثالية للزيارة، لما يتميز به من أجواء معتدلة، وغابات شاسعة، وبحيرات خلابة، إضافة إلى المنتجعات الساحلية على بحر البلطيق. أما فصل الشتاء، فله نكهته الخاصة مع أسواق عيد الميلاد والمهرجانات الثقافية.
وحضّ السفير على ضرورة التفكير في فتح خط طيران مباشر بين الكويت وليتوانيا في المستقبل، قائلاً: «رغم عدم وجود رحلات مباشرة حالياً، فإن بعض الخطوط الجوية العالمية تقوم برحلات ربط سهلة، ومع ازدياد اهتمام السياح الكويتيين بالوجهات الأوروبية الجديدة، فإن فتح خط مباشر سيكون خطوة استراتيجية لتعزيز السياحة والتبادل الثقافي».
دافيدونيس: 30 عاماً من العلاقات الدبلوماسية... قاعدة راسخة لمستقبل واعد
وتابع: «تمثل 30 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين ليتوانيا والكويت فرصةً ثمينة لتقييم التقدم المُحرز واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، ورغم اختلافاتهما الجغرافية والتاريخية، تشترك الدولتان بأوجه تشابه ملحوظة في تجاربهما الجيوسياسية، إذ تحمّلتا الاحتلال وعملتا بلا كلل لبناء بلديهما وتحويلهما إلى كيانين قويين ومستقلين».
وقال: «يُعدّ مجتمع الكويت المنفتح والمضياف سمة مميزة لهويتها الدبلوماسية، وبعد أن أتيحت لي فرصة التواصل مع قيادة الكويت وشعبها، بات جليًا أن البلاد تُعزز أجواءً من الود والتعاون، مما يجعل التفاعل الدبلوماسي تجربةً مُثمرةً».
وأعرب السفير الليتواني عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع الكويت، مؤكدا أن ما تم إنجازه حتى اليوم هو مجرد بداية لشراكة أعمق وأكثر تنوعاً.
وأضاف: «لقد فرض التاريخ والمسافات الجغرافية بعض القيود على العلاقة بين البلدين في الماضي، لكن اليوم، ومع الاستقلال الكامل والإرادة المشتركة، بات بالإمكان بناء جسور جديدة من التفاهم، وتفعيل التبادل الثقافي، وإطلاق مشاريع استثمارية وسياحية تعزز من هذه الشراكة».
وأكد أن ليتوانيا تنظر إلى الكويت ليس فقط كدولة ذات ثقل اقتصادي، بل كشريك يمتلك رؤية تنموية واضحة وطموحة، وهو ما يجعل التعاون بين البلدين فرصة حقيقية للابتكار والتكامل في العديد من المجالات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الولايات المتحدة تبني 20 موقعاً عسكرياً في إسرائيل
أظهرت وثائق نشرها سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، أن الولايات المتحدة تقيم بنى تحتية لطائرات تزويد الوقود ومروحيات قتالية جديدة في سلاح الجو الإسرائيلي، ومقر قيادة جديد للكوماندوس البحري ومباني أخرى عديدة، بتكلفة مليارات الشواكل من أموال المساعدات الأمنية. وجاء في دعوة لمقاولين إلى اجتماع، كان مقرراً عقده في يونيو الماضي وتأجل بسبب الحرب ضد إيران، «خطة البناء من المساعدات الأميركية لإسرائيل تشمل أعمالاً بمبلغ يزيد على 250 مليون دولار، ومشاريع مستقبلية تزيد على مليار دولار». وحسب وثائق سلاح الهندسة الأميركي، فإن عدد المشاريع يقارب الـ 20 بتكلفة 1.5 مليار دولار. وطبيعة قسم من المشاريع ليس واضحاً. ويسمح لشركات أميركية فقط بالتقدم للمناقصات بصفة مقاول رئيسي لأن هذه المشاريع ممولة من المساعدات الأميركية، لكن تنفذها شركات إسرائيلية، بصفة مقاولين ثانويين. يشار إلى أن حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل في السنوات 2019 - 2028، يبلغ 3.8 مليار دولار سنوياً. وتلقت إسرائيل في السنة الأولى من الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، وحتى سبتمبر 2024، ذخيرة وأسلحة بمبلغ 18 مليار دولار تقريباً، حسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس». وفي يناير الماضي، صادق الكونغرس على مساعدة عسكرية خاصة لإسرائيل، بمبلغ 26 مليار دولار، من ضمنها 4 مليارات لشراء صواريخ اعتراضية. وحسب الصحيفة، تتزايد انتقادات في صفوف اليمين واليسار الأميركي للمساعدات الأمنية. وتذكر وثائق سلاح الهندسة مواقع المشاريع في إسرائيل بأسماء مشفرة، ويبلغ المقاولون الذين يشاركون بجولات في المشاريع بصورة شفوية فقط بهدف الحفاظ على السرية، كما تطالب الوثائق شركات المقاولات التي تتنافس على تنفيذ الأعمال بالامتناع عن ذكر أي تفاصيل من شأنها أن تدل على مواقع المشاريع. رغم ذلك، تكشف وثائق سلاح الجو الإسرائيلي مواقع مشاريع كهذه، مثلما حدث بالكشف عن أن «موقع 20136»، في وثائق سلاح الهندسة الأميركي، هو القاعدة الجوية الإسرائيلية «تل نوف». والعام 2012، جاء في وثائق سلاح الهندسة الأميركي أنه تم بناء مقر سري تحت سطح الأرض في «موقع 911»، وكشف سلاح الجو الإسرائيلي لاحقاً أنه القاعدة الجوية «نيفاتيم». وفي 2012 أيضاً، أعلن سلاح الهندسة عن بناء منشأة سرية أخرى تحت سطح الأرض في «موقع 81»، بتكلفة 100 مليون دولار، في ظل تخوف من تضرر السرية الإلكترومغناطيسية، لكن صوراً أرفقت بالتقرير كشفت أنه موقع تحت مبنى في وسط تل أبيب، وفقاً للصحيفة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
هل تسحب ألمانيا وإيطاليا ذهبهما من أميركا بقيمة 245 مليار دولار ؟
- أكثر من ثلث سبائك إيطاليا وألمانيا مخزّن في الولايات المتحدة - البلدان يمتلكان ثاني وثالث أكبر احتياطيات ذهبية وطنية في العالم بعد الولايات المتحدة في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والهجمات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، تتصاعد الأصوات في ألمانيا وإيطاليا، مطالبةً بإعادة جزء كبير من احتياطاتهما الذهبية المخزنة حالياً في نيويورك. هذه الدعوات، التي تجد صدى لدى سياسيين ومجموعات ضغط، تعكس قلقاً متزايداً في شأن أمان هذه الأصول الإستراتيجية في الأوقات العصيبة. فبينما تُعد نيويورك مركزاً عالمياً لتجارة الذهب وملاذاً تاريخياً لهذه الاحتياطيات، فإن التوترات الحالية تُعيد فتح ملف حسّاس حول سيادة هذه الأصول وأمنها. وفي تصريحه لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تقول العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني (دي لينكه)، فابيو دي ماسي، والذي انضم إلى الحزب الشعبوي اليساري الراديكالي الجديد في ألمانيا، سارة فاغنكنيشت، إن هناك «حججاً قوية» لنقل المزيد من الذهب إلى أوروبا أو ألمانيا «في الأوقات العصيبة». جدل عام ووفقاً لبيانات المجلس العالمي للذهب، تمتلك ألمانيا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر احتياطيات ذهبية وطنية في العالم بعد الولايات المتحدة، باحتياطيات تبلغ 3352 طناً و2452 طناً على التوالي. ويعتمد البلدان اعتماداً كبيراً على بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، كحافظ أمين (Custodian)، حيث يخزن كل منهما أكثر من ثلث سبائكه في الولايات المتحدة. وبحسب «فايننشال تايمز»، تبلغ القيمة السوقية للذهب المُخزّن في الولايات المتحدة معاً أكثر من 245 مليار دولار. ويُعزى هذا الوضع إلى حد كبير، إلى عوامل تاريخية، ويعكس مكانة نيويورك، إلى جانب لندن، كمركز عالمي رئيسي لتجارة الذهب. ومع ذلك، فإن سياسات ترامب غير المتوقعة وعدم الاستقرار الجيوسياسي، يُثيران جدلاً عاماً حول هذه القضية في أجزاء من أوروبا. في وقت سابق من هذا الشهر، ألمح الرئيس الأميركي إلى أنه قد يضطر إلى «فرض إجراء ما» إذا لم يُخفّض «الفيدرالي» تكاليف الاقتراض. دعم سياسي تكتسب فكرة إعادة الذهب زخماً متزايداً في ألمانيا، إذ تحظى بدعم من كلا الجانبين السياسيين. وأكد عضو البرلمان المحافظ السابق والمؤثر عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا، بيتر غاويلر، على ضرورة عدم تهاون البنك المركزي الألماني في حماية احتياطيات ألمانيا من الذهب. وصرّح غاويلر لصحيفة «فايننشال تايمز»: «علينا أن نتساءل عما إذا كان تخزين الذهب في الخارج، قد أصبح أكثر أماناً واستقراراً خلال العقد الماضي»، مضيفاً أن «الإجابة على هذا السؤال بديهية» بالنظر إلى كيف أدت المخاطر الجيوسياسية إلى تفاقم عدم الاستقرار في العالم. وطلبت جمعية دافعي الضرائب في أوروبا (TAE)، رسمياً من وزارتي المالية والبنوك المركزية في ألمانيا وإيطاليا، إعادة النظر في قرارها بتخزين الذهب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وصرّح رئيس الجمعية، مايكل ياغر، للصحيفة البريطانية قائلاً: «نشعر بقلق بالغ إزاء تلاعب ترامب باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «نوصي بإعادة الذهب (الألماني والإيطالي) إلى البلاد، لضمان سيطرة البنوك المركزية الأوروبية عليه بشكل مطلق في أي وقت». وفي بيان لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرّح البنك المركزي الألماني بأنه «يُقيّم بانتظام مواقع تخزين احتياطياته من الذهب»، استناداً إلى إرشاداته لعام 2013، التي لا تُركّز فقط على الأمن، بل أيضاً على السيولة «لضمان إمكانية بيع الذهب أو استبداله بعملات أجنبية عند الحاجة». وشدّد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يظل «موقع تخزين مهماً» للذهب الألماني، مضيفاً: «لا يساورنا أدنى شك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، شريك جدير بالثقة، ويُعتمد عليه لحفظ احتياطياتنا من الذهب». 70 بنكاً مركزياً عالمياً تُفكر بتخزين ذهبها محلياً قبل زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى واشنطن للقاء ترامب في أبريل الماضي، كتب الخبير الاقتصادي إنريكو غرازيني في صحيفة «إل فاتو كوتيديانو»: «إن ترك 43 في المئة من احتياطيات إيطاليا من الذهب في أميركا، في ظل إدارة ترامب غير الموثوقة، يُمثل خطراً بالغاً على المصلحة الوطنية». وأظهر استطلاع رأي شمل أكثر من 70 بنكاً مركزياً عالمياً قبل أسبوعين، أن العديد من البنوك المركزية تُفكر في تخزين ذهبها محلياً، وسط مخاوف في شأن قدرتها على الوصول إلى سبائكها في حال حدوث أزمة. ولطالما كان اعتماد البنوك المركزية الأوروبية على الاحتياطي الفيدرالي، كحافظ أمين للذهب موضع خلاف. وصرّح عضو البرلمان عن «إخوان إيطاليا»، فابيو رامبيلي، بأن موقف الحزب الحالي يتمثل في أن «الموقع الجغرافي» لذهب إيطاليا «ذو أهمية نسبية» فقط، نظراً لوجوده في عهدة «صديق وحليف تاريخي». من جانبه، قدّم الخبير الاستثماري الألماني المخضرم، والمؤسس المشارك لشركة فلوسباخ فون ستورش، أكبر شركة إدارة أصول مستقلة في البلاد، بيرت فلوسباخ، حجة مماثلة: «إن إعادة الذهب الآن وسط ضجة إعلامية كبيرة، سيُشير إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة».
الوطن الخليجية
منذ 6 ساعات
- الوطن الخليجية
إيلون ماسك يعلن توفر خدمة 'ستارلينك' في قطر وسط توسع رقمي متسارع
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة 'سبيس إكس'، عن توفر خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية 'ستارلينك' في دولة قطر، في خطوة تعزز التحول الرقمي السريع الذي تشهده البلاد. وكتب ماسك عبر حسابه على منصة 'إكس': 'ستارلينك متاحة الآن في قطر'، وذلك بعد أن نشرت الشركة إعلاناً رسمياً مساء الاثنين يؤكد أن خدمة الإنترنت الفضائي عالية السرعة أصبحت متاحة للمستخدمين في الدولة الخليجية. Starlink is now available in Qatar! 🇶🇦 — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2025 وتُعد 'ستارلينك' شبكة أقمار صناعية أطلقتها 'سبيس إكس' عام 2018، وتهدف إلى توفير الإنترنت عريض النطاق في جميع أنحاء العالم، من خلال محطات أرضية صغيرة تتيح الوصول إلى الشبكة في أي مكان، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف أو انعدام التغطية الأرضية التقليدية. وكان إيلون ماسك قد شارك في مايو الماضي في جلسة حوارية خلال منتدى قطر الاقتصادي 2025، حيث تحدث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مثل 'ستارلينك'، في تسريع التنمية الرقمية عالمياً. خطوط جوية قطرية تعتمد على 'ستارلينك' ويأتي إعلان توفر الخدمة في قطر بعد أشهر من إعلان الخطوط الجوية القطرية، في أبريل الماضي، أن 80% من أسطولها من طائرات 'بوينغ 777' أصبح مزوداً بخدمة 'ستارلينك' للإنترنت عالي السرعة. وأكدت الشركة أنها بصدد تجهيز أسطولها من طائرات 'إيرباص A350' بهذه التقنية المتقدمة، لتكون بذلك أول شركة طيران في العالم تقدم هذا النوع من الاتصال على متن هذه الطائرات. قطر.. بيئة جاذبة لشركات التكنولوجيا العالمية وتحظى قطر بسمعة متزايدة كوجهة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وبيئتها الداعمة للاستثمار، ما جذب كبرى شركات التكنولوجيا مثل 'مايكروسوفت' و'غوغل كلاود' و'تريند مايكرو'. وقالت دانيا ثاكار، نائبة الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة 'تريند مايكرو'، إن الاستثمارات الاستراتيجية التي تقودها قطر في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي، جعلت منها مركزاً عالمياً للابتكار، مشيرة إلى أن حجم سوق التحول الرقمي في قطر يُتوقع أن يصل إلى 9.19 مليار دولار بحلول نهاية 2025، ويرتفع إلى 19.65 مليار دولار بحلول 2030. خارطة طريق رقمية طموحة وفي مارس 2025، أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قراراً بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية، في إطار تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في البلاد. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت في فبراير 2024 'الأجندة الرقمية'، وهي مبادرة وطنية مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى لإعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع من خلال مشاريع رقمية متكاملة تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوكمة الإلكترونية، والخدمات الذكية. وتتكون الأجندة الرقمية من ستة أهداف استراتيجية تنبثق منها 23 مبادرة مترابطة، تمثل خارطة طريق نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتوسيع نطاق الابتكار. وفي هذا السياق، وقّعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر في مايو الماضي مذكرة تفاهم مع شركتي 'أرديان' و'سيليان بارتنرز'، بهدف دعم قطاع أشباه الموصلات وتطوير البنية الرقمية التكنولوجية في البلاد. وتتماشى هذه الجهود مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تؤكد على أهمية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي كركائز أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية وتعزيز موقع البلاد كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.
