'مات ولدي وماشي حادثة سير'.. أم تبحث عن الحقيقة وسط ركام الوفاة الغامضة لابنها

لا تزال أسرة الشاب سامي أكرم راجيمي، البالغ من العمر 22 سنة، تعيش على وقع صدمة وفاة ابنها في حادث سير وُصف بالغامض، مطالبةً بفتح تحقيق قضائي جديد، ومؤكدة أن 'ما وقع لم يكن مجرد حادث عرضي، بل يحمل مؤشرات جريمة قتل'، على حد تعبير والدته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء يوم 7 فبراير 2025، حين تلقى سامي اتصالًا هاتفيًا من أحد أصدقائه يُلح عليه للخروج معه في دراجته النارية، حيث استجاب الشاب للدعوة وغادر المنزل في حدود الساعة السابعة مساءً، وبعد ساعات قليلة، طرق أحد أصدقائه باب الأسرة وهو في حالة اضطراب شديد، وطلب من الأم هاتف زوجها دون أن يوضح سببًا مقنعًا، وعندما سألته إن كان وقع مكروه لابنها، أجابها: 'لا الوالدة، غير بغيت عمي فشي استشارة'.
وتقول الأسرة إن خبر وفاته انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يصلهم من الجهات الرسمية، بل جاء من صديق لإبنها يقيم في كندا، أخبرهم عبر مكالمة هاتفية أن صورًا متداولة على تطبيق 'إنستغرام' توثق حادثة سير بشارع فاس بحي تدارت في الدار البيضاء، وتُظهر أن الشاب الضحية هو سامي.
وتوجهت الأسرة على الفور إلى المستشفى، وهناك كانت جموع من المواطنين في انتظار أنباء عن الحادث، تقول والدة سامي: 'زوجي قال لي ما تخافيش راه باقي حي، لأني مريضة بالقلب، ودخلت عنده وفعلاً كان حل عينيه وشاف فيا، لكن للأسف خرجت روحه وأنا معاه.'
ووفقًا لما بلغ العائلة، فإن سامي كان على متن دراجة نارية من نوع ياماها، حين صدمته سيارة بيضاء مجهولة النوع والترقيم، ولاذ سائقها بالفرار من مكان الحادث، في حين تؤكد الأم أن بعض الحاضرين في المستشفى صرخوا صراحة: 'ولدك مقتول، ماشي حادثة سير'.
وأضافت الأم خلال حديثها أن سائق السيارة لا يتوفر على رخصة سياقة، وأن' أصدقاء سامي 'اختفوا كليًا' بعد الحادثة، ما زاد من شكوكها في وجود مؤامرة أو تواطؤ لإخفاء الحقيقة.
وختمت الأم تصريحها بالقول:'ابني مات وما نعرف علاش هل كان مستهدفًا؟ هل هناك من أراد التخلص منه؟ نريد أن تُفتح كاميرات الشارع، وأن يُستمع لكل من كان معاه، وأن تُعرض الحقيقة أمام الرأي العام، الموت ماشي سبب كافٍ باش يتسد الملف.'
وتابعت بحرقة والدموع تغالبها :'سامي لم يكن مجرد شاب عادي، بل حاصل على شهادة الإجازة، وحاصل على ديبلوم 'ingénieur de développement'، وكان طموحًا، مجتهدًا، ومحبوبًا في محيطه، وكان يستعد لمرحلة جديدة من مستقبله الدراسي والمهني.
وتجدر الإشارة الى ان المحكمة تابعت تمت المتهم 'إسماعيل خ'، وهو من مواليد 2006، بتهم جنحية، من بينها: تغيير حالة مكان وقوع الحادثة، سياقة مركبة بدون رخصة، الفرار من مسرح الحادث.
واعتمدت المحكمة في ذلك على محضر الضابطة القضائية رقم 278 الصادر عن مصلحة حوادث السير بالدار البيضاء، والذي أشار إلى اصطدام دراجة سامي بسيارة بيضاء مجهولة، فرّ سائقها من مكان الحادثة دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي جلسة 6 مارس 2025، أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء حكمًا يقضي بـ:غرامة مالية قدرها 2000 درهم لتغيير مكان وقوع الحادث، غرامة أخرى قدرها 2000 درهم بسبب السياقة بدون رخصة، ومنع المتهم من اجتياز امتحان السياقة لمدة ثلاثة أشهر، مع تحميله الصائر، ومصادرة مبلغ الكفالة بعد تغيّبه عن الجلسة
وتعتبر أسرة سامي أن الحكم لا يعكس حجم الفاجعة، ولا يجيب عن الأسئلة الحارقة التي لا تزال بلا جواب، خصوصًا مع غياب التتبع لموضوع الفرار، واختفاء الشهود المفترضين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 9 ساعات

• المغربية المستقلة

توقيف مستشار جماعي بسيدي بنور متهم بالنصب والاحتيال بعد أشهر من الفرار

المغربية المستقلة : أفادت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن الوطني بمدينة سيدي بنور تمكنت، اليوم السبت 28 يونيو 2025، من توقيف مستشار جماعي بإحدى جماعات الإقليم، وذلك بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، تتعلق بتهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير 2025، حين تم رصد تسجيل صوتي ينسب إلى المعني بالأمر، يوثق مكالمة هاتفية يدعي فيها توفره على علاقة صداقة مع باشا مدينة سيدي بنور، ويطلب من أحد الأشخاص مبلغا ماليا قدره 5000 درهم مقابل التوسط له للحصول على رخصة مهنية. ومباشرة بعد التوصل بهذه المعطيات، قامت السلطات الإدارية بإحالة الملف على النيابة العامة المختصة، حيث تم تقديم شكاية رسمية، لتباشر بعدها الجهات القضائية إجراءات المتابعة وتجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه ظل في حالة فرار منذ شهر فبراير، قبل أن يتم توقيفه بمنطقة الطويلعات التابعة لإحدى الجماعات القروية بالإقليم. وينتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن معطيات إضافية بشأن ملابسات هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي منذ بدايتها.

مراكش الآن

منذ 16 ساعات

• مراكش الآن

غيابيا.. حكم بسجن مواطن كويتي 5 سنوات بتهمة اغتصاب قاصر بمراكش

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يوم الجمعة 20 يونيو، حكماً بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق المواطن الكويتي المتهم باغتصاب وافتضاض بكارة طفلة يقل عمرها عن 14 عاماً. هذا الحكم جاء بعد محاكمة استغرقت أكثر من خمس سنوات وأربعة أشهر، المتهم، الذي كان قد مُنح السراح المؤقت بكفالة مالية قدرها 30 ألف درهم (حوالي 3 آلاف دولار أمريكي) بعد جلسته الأولى بتاريخ 28 يناير 2020، غادر التراب الوطني بعد ساعات قليلة من قرار السراح، دون اتخاذ إجراءات المراقبة القضائية مثل سحب جواز سفره. تعود القضية إلى 11 ديسمبر 2019، عندما تقدمت والدة الضحية، الطفلة 'ج. أ' (مواليد 2005)، بشكاية تتهم فيها المواطن الكويتي (24 عاماً آنذاك) باغتصاب ابنتها واستغلالها جنسياً في إحدى فيلات المنطقة السياحية 'النخيل'، واصطحابها إلى ملهى ليلي رغم كونها قاصراً. تم وضع المشتكى به تحت الحراسة النظرية يومين بعد الشكاية، وأحاله الوكيل العام بتاريخ 15 ديسمبر من نفس العام على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن وإجراء تحقيق إعدادي معه في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه جنايات 'التغرير بقاصر وهتك عرضها' وفقاً للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.

كش 24

منذ 16 ساعات

• كش 24

الكلاب الضالة.. أحكام قضائية تدين جماعة فاس والمجلس الجماعي يتجاهل الملف

في حكم جديد له علاقة بعضات الكلاب الضالة، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس يوم أول أمس الخميس، بمسؤولية الجماعة الحضرية عن هجوم كلب ضال تعرضت له طفلة قاصر، وألزمت الجماعة بدفع تعويض مالي قدره 22 ألف درهم. واستند الحكم إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية والتي تنص على مسؤولية الجماعات المحلية مسؤولية حماية المواطنين من مخاطر الكلاب الضالة. واعتبرت المحكمة أن الإهمال في اتخاذ التدابير الوقائية يشكل 'خطأ مرفقياً'. وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاما قضائية أخرى حملت المسؤولية للجماعة في حوادث أخرى مماثلة، وألزمتها بتعويض الضحايا، ومنها حكم صدر شهر ماي الماضي قضى بأداء الجماعة لتعويض قدره 35 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لعضة كلب. وفي شهر فبراير الماضي، قضت المحكمة بأداء تعويض لطفل تعرض بدوره لعضة كلب. وبلغ التعويض 25 ألف درهم. ورغم هذه الأحكام القضائية، فإن مصالح الجماعة لم تتحرك لمواجهة الظاهرة التي ترعب الساكنة. وتكتفي، بين الفينة والأخرى، بتجميع الكلاب في محلات مجاورة للمجزرة البلدية، في ظروف توصف بالكارثية. وقد سبق لهذا التجميع والظروف الذي يتم فيه أن أثار غضب جمعيات تعنى بالرفق بالحيوان والتي دعت إلى إحداث ملاجئ خاصة واعتماد التعقيم. وحذرت من عمليات "قتل جماعية" في حق هذه الحيوانات. فيما ارتفعت أصوات فعاليات جمعوية للتنديد بعملية التجميع في مجزرة مخصصة لتزويد الساكنة المحلية باللحوم. وقالت إن أوضاع هذه المجزرة كارثية. ووعد عمدة فاس، في تصريحات سابقة، بإحداث ملجأ للكلاب الضالة، لكن هذا الملف بقي عالقا بينما تواجه الساكنة انتشارا مخيفا للكلاب الشاردة في مختلف أحياء المدينة.