لماذا تشكل صادرات الخدمات فرصة لخطط التنويع الاقتصادي؟
وبالانتقال إلى نهايات القرن العشرين مع انطلاق ثورة الإنترنت وارتفاع نجم قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى انتهاء القطبية السياسية وتسارع الخطوات تجاه العولمة، فقد كان ذلك بمنزلة البذرة لنمو تجارة لا تعتمد على سلع ملموسة، وإنما خدمات ذات أهمية لديمومة الاقتصاد العالمي.
وفي وقت تعيش فيه تجارة السلع أسوأ فتراتها متأثرة بالنزعة الحمائية والانهيار السريع في العولمة الاقتصادية، فإن تجارة الخدمات تعيش أفضل أيامها، ففي عام سجلت صادرات الخدمات العالمية نموًا بنسبة 8% لتصل إلى 7.9 تريليون دولار، مقارنة بـ6.3 تريليون دولار في 2021.
الطفرة في تجارة الخدمات استفادت من إزالة إجراءات الإغلاق للسيطرة على وباء كورونا، ما عزز من خدمات السفر والأعمال، التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي وخدمات التكنولوجيا، جعل الطلب على خدمات مثل البرمجة والاتصالات ينتقل لمستويات متقدمة.
باعتبارها القوة الاقتصادية ومالكة قطاع التكنولوجيا الأقوى في العالم، والوجهة الأساسية لحركة السفر والاستثمار، استحوذت الولايات المتحدة على 13% من حجم صادرات الخدمات العالمية في 2023 أو ما يعادل 1027 مليار دولار، المركز الثاني ذهب لحليفتها التاريخية بريطانيا التي وصلت صادرات خدماتها في العام نفسه إلى 584 مليار دولار.
لكن هناك من يراقب الوضع ويحقق نموا سريعا، الحديث هنا عن القوة الآسيوية من الصين الساعية لتطبيق تجربتها في تجارة السلع على الخدمات، إلى الهند ذات المعرفة والخبرة في تقديم الخدمات التكنولوجيا كالبرمجة. تعتمد الدولتان على القوة العاملة المدربة، وقدرات البحث والتطوير المتطورة، والبنية التحتية المتقدمة لتعزيز صادرات الخدمات.
في منطقة الخليج حيث الجهود والرؤى الاقتصادية للتنويع وتقليص الاعتماد على النفط، تبرز قوتين الأولى الإمارات بحجم صادرات وصل إلى 166 مليار دولار في 2023، والسعودية بنحو 49 مليار دولار في العام نفسه. تبرز السياحة والنقل والتكنولوجيا وخدمات الأعمال كقطاعات رئيسية لقيادة الخدمات. وتعتمد ركائزها على قوة بشرية نالت تعليم متقدم، وبنية تحتية مصنفة من الأفضل عالميًا، وبيئة أعمال تتطور باستمرار لتجذب الاستثمارات والمواهب الخارجية.
وبرغم التطور في السعودية فإن ميزان قطاع الخدمات ما زال يعاني عجزا واضحا، حيث وصل العجز في 2023 إلى 47 مليار دولار، مع وصول الواردات إلى 96 مليار دولار، وهو ما يرهق ميزان المدفوعات ويلقي بأعباء إضافية على الميزانية.
لدى السعودية المقومات التي تجعلها مؤديا رئيسيا في صادرات الخدمات العالمية، كوسيط في حركة النقل والتجارة العالمية، ووجهة مفضلة للزائرين والباحثين عن مناطق للاستجمام، وكمزود للخدمات الرقمية كالبرمجة وتصميم الإلكترونيات ومراكز الاتصال.
رحلة الصعود تحتاج إلى سياسات مبتكرة تجذب الكفاءات والمواهب وتعزز الاستفادة من البنية التحتية، وترفع من مهارات العنصر البشري المحلي. أهمية تبني حوافز جديدة تتمتع بالفاعلية في جذب الشركات الأجنبية الكبرى. يفضي كل ذلك في النهاية إلى إنشاء كيانات محلية مؤهلة للمنافسة في قطاع ذي أثر اقتصادي كبير سواء للتوظيف أو خطط التنويع.
في السفر تحتاج السعودية إلى التركيز على التحول إلى وجهة منافسة للترفيه والتسوق والاستجمام مع أهمية إظهار الإصلاحات على صورة السعودية الدولية. وهو ما يحتاجه أيضا قطاع الاستثمار والأعمال، فمملكة الرؤية تختلف عن ما قبلها وتفتح ذراعيها للمستثمرين ورائدي الأعمال والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم.
في الختام ففي ظل عالم يتجه نحو الرقمنة وتؤدي فيه الخدمات دورا رئيسيا. ومع امتلاك السعودية جميع المقومات لاحتلال مرتبة متقدمة، موقعها الجغرافي، قوتها البشرية الشابة والمدربة، إمكاناتها المادية، الرؤية الطموحة كلها عوامل للتمكين بإمكانها تحقيق الطفرة المنتظرة، التي تستبدل فيها صادرات الخدمات صادرات الطاقة، وتحل فيها البيانات والتكنولوجيا محل النفط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تفتتح تعاملاتها على انخفاض مع اقتراب مهلة الرسوم
افتتحت «وول ستريت» تعاملاتها على انخفاض يوم الاثنين، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة، ما زاد من الضغوط على الشركاء التجاريين لتوقيع اتفاقات قبل يوم الأربعاء. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع قصيرة، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى تاريخي له الذي سجّله الأسبوع الماضي. كما انخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 96 نقطة، أو ما يعادل 0.2 في المائة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وفي أسواق السندات، سجّلت العوائد تحركات متباينة، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.37 في المائة مقارنة بـ4.34 في المائة في نهاية تعاملات الخميس. أما أسهم «تسلا»، فقد هوت بنسبة 7.9 في المائة، لتسجّل أكبر خسارة بين أسهم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وسط تجدّد الخلاف بين الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والرئيس ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان ماسك، أحد الداعمين البارزين لترمب سابقاً، قد أعلن عزمه تشكيل حزب سياسي ثالث احتجاجاً على مشروع قانون الإنفاق الجمهوري الذي أُقر الأسبوع الماضي. وبحسب الخطة المعلنة، من المقرر أن تبدأ إدارة ترمب في إرسال رسائل تحذيرية في وقت مبكر من الاثنين، تُنذر الدول التي لم تُبرم اتفاقات تجارية باحتمال فرض رسوم جمركية أعلى بدءاً من الأول من أغسطس (آب). ومع ذلك، أشار الرئيس ترمب ومستشاروه التجاريون إلى إمكانية تمديد المهلة إذا أبدت الدول استعداداً لتقديم تنازلات والتفاوض بحسن نية. ووفقاً لمحللين في «نومورا»، فإن التوقعات قصيرة الأجل للأسواق ستعتمد إلى حد كبير على طبيعة الرسائل الأميركية، بما في ذلك نطاق الشركاء التجاريين المشمولين، ومعدلات الرسوم الجديدة، وتوقيت تنفيذها. وسجّلت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً، بقيادة أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. فقد انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «تشيبوتلي مكسيكان غريل» بنسبة 2.2 في المائة. كما تراجع سهم «مولينا هيلث كير» بنسبة 6 في المائة بعد أن خفّضت الشركة توقعاتها للأرباح بسبب الارتفاع السريع في التكاليف، في حين كانت «يونايتد هيلث» قد أعلنت في وقت سابق عن قفزة حادة في التكاليف دفعتها إلى تقليص توقعاتها، ما أدى إلى هبوط حاد في سهمها خلال أبريل (نيسان). ويأتي هذا التراجع في مستهل الأسبوع بعد أداء قوي للأسواق؛ إذ وصلت المؤشرات الأميركية إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي بدعم من تقرير وظائف فاق التوقعات. وفي الأسواق العالمية، سادت المكاسب المؤشرات الأوروبية، بينما أنهت معظم الأسواق الآسيوية جلساتها على انخفاض.
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
ضوابط تصدير المعادن النادرة في الصين تُربك السوق العالمية والمحلية
في الوقت الذي تسعى فيه الصين لتعزيز أوراقها التفاوضية في وجه السياسات التجارية الأميركية، اتخذت بكين خطوة صارمة بفرض ضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهي خطوة كان لها أثر فوري على سلسلة التوريد العالمية، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية. وبينما لقيت هذه الخطوة ترحيباً استراتيجياً من دوائر صنع القرار في بكين، كانت نتائجها داخل الصين أكثر تعقيداً؛ إذ انعكست سلباً على الشركات المحلية المصنعة للمغناطيسات التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتحقيق جزء كبير من عائداتها. وفرضت الصين قيوداً على تصدير المعادن النادرة في أبريل (نيسان) الماضي، بوصفها رد فعل مباشراً على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وقد أدت هذه القيود إلى انخفاض صادرات المعادن النادرة بنسبة 75 في المائة خلال شهرَيْن فقط، مما أجبر شركات سيارات عالمية على تعليق خطوط إنتاج، في حين عانت شركات صينية من ارتفاع المخزون وصعوبة في التصريف المحلي. وفي منشور لبورصة باوتو لمنتجات المعادن النادرة -المدعومة من الدولة- على منصة «وي تشات» الصينية، أُشير إلى أن الاتفاق الذي أُعلن بين الصين والولايات المتحدة في 27 يونيو (حزيران) لاستئناف تصدير المعادن النادرة «سيستغرق وقتاً لتطبيقه»، في ضوء تراكم المخزون في المستودعات وضرورة انتظار التراخيص الرسمية، حسب «رويترز». وحسب بيانات السوق، تعتمد كبرى شركات إنتاج المغناطيسات المدرجة في البورصة على الصادرات بما يتراوح بين 18 و50 في المائة من إجمالي إيراداتها لعام 2024. لكن مع تراجع الطلب المحلي وضعف السوق الداخلية -خصوصاً في ظل حرب الأسعار بين شركات السيارات الكهربائية- وجدت هذه الشركات نفسها في وضع حرج، مع تقلص هوامش الربح وازدياد التكاليف التشغيلية. وقالت رئيسة قسم تسعير المعادن في شركة «أرغوس»، إيلي ساكلاتفالا، إن «مبيعات الشركات الصينية تتعرّض للضغط من كلا الجانبين؛ فالتصدير متعطل والطلب الداخلي المتراجع»، مضيفةً أن «جزءاً مهماً من قاعدة العملاء الخارجية قد فُقد مؤقتاً دون وضوح بشأن توقيت استعادته». وعلى الرغم من بعض التفاؤل في أسواق الأسهم مع انتعاش طفيف لأسهم شركات المغناطيسات المدرجة، يشير خبراء إلى أن هذا الارتفاع لا يستند إلى أساس واقعي. ووفقاً لرئيس قسم أبحاث المعادن الحرجة في شركة «تريفيوم تشاينا»، كوري كومبس، فإن التوقعات المستقبلية للسوق لا تُظهر أي مؤشرات على تعافٍ سريع أو مستدام، لا سيما مع استمرار الضبابية في السياسات التجارية والتراخيص التنظيمية. وتُضاف إلى ذلك الطبيعة التخصيصية لمنتجات المغناطيس، التي تُصعّب من إعادة بيعها محلياً، ما يجبر الشركات على تخزين الشحنات في انتظار الموافقات الرسمية، وفقاً لأربعة مصادر صناعية رفضوا الكشف عن هوياتهم. في ظل هذه البيئة الضاغطة، خفّض بعض المصنعين الصغار والمتوسطين إنتاجهم بنسبة 15 في المائة خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار). وبدأت بعض الشركات بإشارات إلى إعادة هيكلة، فقد أشارت شركة «باوتو تيانه ماغنتكس تكنولوجي»، المدرجة في بورصة لندن، إلى احتمال انخفاض صادراتها إذا استمر الوضع الدولي في التدهور. أما شركة «يانتاي تشنغهاي ماغنتكس» فأعلنت أنها حصلت على تراخيص تصدير، مؤكدة أن الإنتاج يسير بصورة طبيعية، لكنها أحالت المستثمرين إلى إفصاحاتها المالية المقبلة لمزيد من التفاصيل. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى موجة اندماج في قطاع المغناطيسات، الذي يضم مئات المصنعين. ويقول الأستاذ المشارك في جامعة ولاية بويز، ديفيد أبراهام، إن «متطلبات التراخيص الجديدة تُعد تحولاً دائماً في هيكل الصناعة، مع ما تسببه من تأخيرات وتكاليف إضافية». من منظور استراتيجي، قد لا تنظر الحكومة الصينية إلى هذا الاتجاه بقلق. إذ إن اندماج الشركات يُمكن أن يمنح السلطات رقابة أكبر على سلسلة التوريد، ويسهل إدارة الموارد النادرة وتوجيهها نحو الصناعات الحيوية. ويقول أبراهام: «لا أظن أن بكين ترى ذلك أمراً سلبياً؛ فالمزيد من الاندماج يساعد على التحكم في مصادر المواد وفهم مساراتها». وتشكل ضوابط تصدير المعادن النادرة سلاحاً ذا حدَيْن بالنسبة إلى الصين. فعلى المستوى الجيوسياسي، تمنحها ورقة ضغط قوية في المفاوضات مع الغرب، لكنها داخلياً تضع عبئاً ثقيلاً على الشركات الصناعية التي تواجه بالفعل تباطؤاً اقتصادياً وتراجعاً في الطلب المحلي. والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تقييم ما إذا كانت هذه الاستراتيجية تحقق التوازن المطلوب بين المصالح الوطنية والمكاسب التجارية، أم أنها ستؤدي إلى إعادة رسم خريطة قطاع صناعي يُعد أحد أعمدة القوة التكنولوجية في الصين.
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
قلق صيني من ضعف الدولار
في خطوة تعكس تصاعد قلق السلطات الصينية من التقلبات الأخيرة في أسواق العملات العالمية، استفسر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عدداً من المؤسسات المالية المحلية عن آرائها بشأن الضعف المتواصل في سعر صرف الدولار، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة لوكالة «رويترز». تضمن الاستطلاع، الذي أجري الأسبوع الماضي، أسئلة حول تحركات الدولار، وأسباب انخفاضه في الأشهر الأخيرة، والتوقعات المستقبلية لسعر صرف اليوان الصيني. وبينما لم يكشف البنك المركزي رسمياً عن الهدف من هذا الاستطلاع، فسّره بعض المشاركين على أنه يعكس قلقاً حكومياً من الارتفاع السريع في قيمة اليوان مقابل الدولار المتراجع. وخلال النصف الأول من العام، شهد الدولار أسوأ أداء له منذ عام 1973، حيث تراجع مؤشره بنحو 11 في المائة، وانخفض بنسبة 6.6 في المائة منذ بداية أبريل (نيسان) وحده. وتزامن ذلك مع استقرار نسبي في سعر صرف اليوان، الذي ارتفع بنسبة 1.3 في المائة فقط منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية في الثاني من أبريل فيما أطلق عليه «يوم التحرير». ويرى بعض المحللين أن هذا التحرك الاستقصائي من جانب بنك الشعب الصيني يندرج ضمن محاولة لفهم تداعيات انخفاض الدولار على الاستقرار المالي في الصين، خصوصاً أن قيمة اليوان المرتفعة قد تضر بالتنافسية التصديرية الصينية، وتزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات في قطاع العقارات والتجارة. بالتزامن مع هذا التوجه، واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثامن على التوالي. فقد بلغت احتياطيات الصين من الذهب بنهاية يونيو (حزيران) الماضي 73.90 مليون أونصة نقية، مقارنة بـ73.83 مليون أونصة في مايو (أيار). وارتفعت قيمتها إلى 242.93 مليار دولار، مقابل 241.99 مليار دولار في الشهر السابق. ويُنظر إلى هذا التوجه نحو الذهب بوصفه وسيلة استراتيجية للتحوط ضد تقلبات الدولار وتقليص الاعتماد على العملة الأميركية في الاحتياطيات الرسمية، في وقت يتنامى فيه التوتر الاقتصادي بين بكين وواشنطن، لا سيما في ظل استمرار العقوبات والرسوم الجمركية. وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ارتفعت بأكثر من المتوقع في يونيو، لتصل إلى 3.317 تريليون دولار، بزيادة 32.2 مليار دولار عن مايو، متجاوزة توقعات «رويترز» البالغة 3.300 تريليون دولار. ويُعزى هذا النمو إلى ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وارتفاع قيمة الأصول المحتفظ بها ضمن الاحتياطيات. فقد ارتفع اليوان بنسبة 0.45 في المائة مقابل الدولار خلال يونيو، فيما تراجع الدولار بنسبة 2.7 في المائة أمام سلة من العملات الكبرى. الاستطلاع الذي أجراه بنك الشعب الصيني جاء قبل أيام من انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعليق الرسوم الجمركية على واردات من عشرات الدول، وقبل شهر من انتهاء الإعفاء المؤقت على رسوم جمركية ثلاثية الأرقام على الصين. وفي هذا السياق، يبدو أن السلطات الصينية تستعد لاحتمال عودة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتحاول عبر أدواتها المالية الحفاظ على استقرار اليوان ومنع موجات مضاربة أو تدفقات رأسمالية خارجة قد تؤثر على السوق. من جانب آخر، فإن الصعود الحاد للذهب وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي يعكسان استراتيجية واضحة من بكين لتنويع احتياطياتها وتعزيز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، لا سيما في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة ووسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي محتمل. وتشير تحركات البنك المركزي الصيني الأخيرة، سواء من خلال الاستبانات الموجهة إلى القطاع المالي أو عبر تكثيف شراء الذهب ورفع احتياطيات النقد الأجنبي، إلى سعي واضح لفهم وإدارة آثار ضعف الدولار على الاقتصاد الصيني. وفي ظل التقلبات التجارية والجيوسياسية المستمرة، تستعد بكين لتحصين اقتصادها بأدوات متعددة، تبدأ من إدارة سعر الصرف، ولا تنتهي عند تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأصول. ويبقى السؤال مطروحاً: هل سيكون اليوان قادراً على الحفاظ على استقراره في مواجهة ضغوط الدولار المتراجع؟ الإجابة ستعتمد على تطورات الأسابيع المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بالقرارات الأميركية المرتقبة بشأن الرسوم الجمركية، وتوجهات السياسة النقدية في البلدين.
