محلية البرلمان تواصل جولاتها بالإسكندرية وتتفقد مشروعات حماية الشواطئ ومترو أبو قير

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، جولاتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير عدد من المشروعات التنموية والخدمية، في مقدمتها مشروعات حماية الشواطئ وتوسعة طريق الكورنيش، ومشروع مترو أبو قير، بالإضافة إلى تفقد جراج النقل العام بسيدي بشر.
شارك في الجولة الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والنائبان محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلا اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
واستهل الوفد البرلماني جولته من منطقة المندرة بحي المنتزه ثان، حيث تابع أعمال تطوير الشواطئ الممتدة بطول 27.7 كم، واستمع إلى عرض حول خطة المحافظة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصطافين، استعدادًا لموسم الصيف الحالي.
كما تفقدت اللجنة المرحلة الأولى من مشروع حماية الساحل في المسافة من بئر مسعود إلى المحروسة، والذي يشمل إنشاء حاجزين غاطسين بطول 1600 متر وتغذية الشواطئ بالرمال، لحماية الاستثمارات والمنشآت الواقعة على الساحل، وضمان استقرار البيئة البحرية.
وتضمنت الجولة أيضًا متابعة أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية في المنطقة من المنتزه إلى المحروسة بطول 4.4 كم، والتي تشهد تنفيذ أعمال تدعيم الحواجز الغاطسة ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة الطريق وحمايته من النحر البحري.
كما تفقد أعضاء اللجنة مشروع مترو أبو قير، الذي يعد من أكبر مشروعات النقل الحضري الجارية بالمحافظة، ويستهدف تحويل خط قطار أبو قير – محطة مصر إلى مترو كهربائي حديث بطول 21 كم، يضم 20 محطة، بطاقة استيعابية تتجاوز 40 ألف راكب في الساعة، وزمن تقاطر يصل إلى 2.5 دقيقة فقط. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 766 مليون يورو، ما يعادل 17.9 مليار جنيه.
واختتمت اللجنة زيارتها بتفقد جراج النقل العام بسيدي بشر، واطلعت على أعمال التطوير الجارية به، كما استمعت إلى عرض حول خطة هيئة النقل العام واحتياجاتها المستقبلية لتحديث الأسطول ودعم خدمات النقل بالمحافظة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 35 دقائق

• اليوم السابع

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025

استقر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025، بعد تراجع ملحوظ أمس بحوالي 50 جنيها وسط تراجعات كبيرة في أونصة الذهب عالمياً لتخسر المستوى النفسي المهم 3300 دولار. تعكس تداولات الذهب حالياً مدى إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة على حساب الذهب الذي يعد استثمار للملاذ الآمن، ويأتي هذا على الرغم من استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لليوم الخامس على التوالي، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يدعم الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما، ولكن ضعف الطلب على الملاذ الآمن دفع الذهب إلى الهبوط بشكل كبير. أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24: 5257 جنيهًا عيار 21: 4650 جنيهًا عيار 18: 3942 جنيهًا الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا التهدئة الحالية في التوترات في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار والتقدم المحرز في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين يخففان من حالة عدم اليقين في الأسواق، ويدفعان أسعار الذهب إلى مزيد من الانخفاض. هناك ترحيب بين إيران والكيان الصهيوني بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد 12 يومًا من أعنف مواجهة على الإطلاق بين البلدين، ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. بالإضافة إلى هذا هناك تصريحات من مسؤول في البيت الأبيض يوم الخميس بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وذلك في ظل الجهود لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. كل هذه العوامل ساعدت على عزوف المستثمرين عن الذهب كملاذ آمن والتوجه إلى الاستثمارات الخطرة، مع عدم حاجة المستثمرين إلى تأمين مراكزهم المالية بشراء الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع وهو ما لجأ إليه المستثمرين سابقاً تحسباً لأية تطورات جيوسياسية.

فيتو

منذ 40 دقائق

• فيتو

على كرمان: ضخ 14 مليار دولار استثمارات للأبحاث والتطوير

قال علي نفزات كرمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي استثمرت شركة فيليب موريس إنترناشيونال أكثر من 14 مليار دولار في تطوير وتوثيق وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان للبالغين الذين قد يستمرون في التدخين، وذلك بهدف إنهاء بيع السجائر تمامًا. وأضاف علي نفزات كارمان: "نحن نؤمن بأن السجائر التقليدية ستصبح شيئًا من الماضي في غضون 10 إلى 15 عامًا، وهذه الرؤية هي القوة الدافعة وراء استمرار مسيرتنا في البحث والتطوير. وفي هذا الإطار، توفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات الخالية من الدخان، بهدف تقديم خيارات جذابة لكل مدخن بالغ لمساعدته على التحول الكامل بعيدًا عن السجائر". منذ عام 2008. من جانبه، قال ميرشيا زيتيل سيرافيم، مدير المنتجات الخالية من الدخان لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي: "يدخن الناس لأسباب متعددة، ليس فقط من أجل النيكوتين، بل أيضًا من أجل المذاق، والتجربة الحسية، والطقوس المرتبطة بالتدخين. ولهذا السبب، لا يوجد منتج خالٍ من الدخان واحد يمكنه تلبية جميع تفضيلات المدخنين البالغين؛ إذ هناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من البدائل. فئة منتجاتنا التي تعمل بالتسخين دون احتراق تضم عدة أنواع من المنتجات، وهي تتطور باستمرار لتواكب تفضيلات المستهلكين المتغيرة، مع الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي. إن التزامنا المستمر بالابتكار هو ما وجه كل ما قمنا به على مدار السنوات العشر الماضية. ومع IQOS ILUMA i، نقدم خلاصة ما تعلمناه والتي تتمثل في جهازنا الأكثر تطورًا حتى الآن." وبحسب بيانات 31 ديسمبر 2024، كانت منتجات الشركة الخالية من الدخان متوفرة في 95 سوقًا حول العالم، وتُقدّر الشركة عدد المستخدمين البالغين لهذه المنتجات بنحو 38.6 مليون شخص. وقد شكّلت هذه المنتجات 42% من إجمالي صافي الإيرادات العالمية للشركة في الربع الأول من عام 2025. تلتزم شركة فيليب موريس إنترناشيونال برؤية مستقبل خالٍ من الدخان، إيمانًا منها بأن الابتكار يمكن أن يُحدث تحولًا حقيقيًا في صناعة التبغ. وترى الشركة أن البدائل الخالية من الدخان هي وسيلة واقعية لتسريع نهاية عهد السجائر. وأطلقت الشركةجهاز IQOS ILUMA i في السوق المصرية، وهو أحدث إضافة وأكثرها ابتكارًا في مجموعة منتجاتها الخالية من الدخان. ويعكس الجهاز الجديد، الذي يُعد الجيل الأحدث من أجهزة IQOS. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

زيادة التضخم.. اقتصاد مصر يدفع فاتورة التوترات الجيوسياسية

هشام إبراهيم: ارتفاع متوقع في أسعار الطاقة والغذاء.. والديون ستضغط على الاحتياطي النقدي شرف علي: تداعيات الحرب تزيد الالتزامات المستحقة في الموازنة.. ونتوقع عجزا في الميزان التجاري كتبت – أسماء عبد الباري شهدت معدلات التضخم في الأسواق منذ مطلع 2025 حالة من التراجع دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، وكانت مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن بشكل قوي، وذلك طبقًا للمؤشرات المالية التي كشفت عنها الحكومة على مدار الأشهر الماضية. ولكن قيام الحكومة الإسرائيلية بتوسيع نطاق الخلافات والصراعات مع ضرب إيران وتصدي طهران للجنون الإسرائيلي، نجد أن الاقتصاد المصري سيدفع ضريبة هذا الصراع لأنه لا يعمل بمعزل عن العالم الخارجي. وأكد مصرفيون أن الفترة المقبلة ستشهد معدلات التضخم ارتفاعًا بعض الشيء، وخروج الأموال الساخنة، وتراجع دخل قناة السويس، وتراجع السياحة المصرية، مما سيكون له العديد من الآثار السلبية على مؤشرات الاقتصاد المصري وسلاسل الإمداد والطاقة. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 16.8% في مايو 2025 مقابل 13.9% خلال أبريل السابق عليه. وقال الجهاز إن التضخم بالمدن زاد على أساس شهري إلى 1.9% خلال مايو، مقابل 1.3% في أبريل. وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 16.5% بنهاية مايو 2025 مقابل 13.5% في أبريل السابق عليه، موضحًا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 258.4 نقطة في مايو، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 1.8% عن شهر أبريل. وأرجع الجهاز أهم أسباب ارتفاع التضخم في مايو إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%. كما ارتفعت أيضًا أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.4%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.1%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.3%. بداية، أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن الاقتصاد المصري يتأثر بالأحداث والصراعات التي تحدث في الخارج، حيث لا يعمل بمعزل عن العالم الخارجي. وتوقع هشام إبراهيم حدوث ارتفاع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فالدولة المصرية مستورد للطاقة والغذاء، ومع ارتفاع أسعار تلك السلع عالميًا يحقق الميزان التجاري مزيدًا من الارتفاع، مع ارتفاع معدلات التضخم، مما يدفع البنوك لرفع معدلات الفائدة التي تكون لها آثار سلبية على حركة القروض والاستثمار المباشر وغير المباشر. وأضاف هشام إبراهيم أن التوترات السياسية تؤدي إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر، مع احتمالية تراجع حجم التجارة العالمية ومن ثم تراجع إيرادات قناة السويس، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك يأتي كنتيجة تبعية نظرًا لتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف هشام إبراهيم أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تضع العديد من السيناريوهات للتعامل مع تداعيات تلك الأحداث، حيث دائمًا توجد بدائل مثل العمل على جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات الدولارية لسداد الديون الخارجية المستحقة في النصف الأول من العام المالي 2026/2025، والبالغة 57 مليار دولار، وهو ما سيمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي وقدرة الدولة على تدبير الموارد الدولارية للوفاء بالالتزامات الخارجية، مع عدم الحصول على شريحة جديدة من قرض الصندوق، وتأثر برنامج الطروحات الحكومية، نتيجة حالة الترقب التي تسود مجتمع الأعمال بشكل عام في الداخل والخارج. وأضاف أن الأزمات تخلق فكرًا اقتصاديًا يسهم في حدوث سيطرة وتحجيم لتداعيات الأحداث على الأوضاع الداخلية، لذا على الجميع مساندة الدولة المصرية لعبور النفق المظلم خلال الفترة الحالية. ومن جانبه، قال شرف علي ، مدير قطاع القروض والمخاطر في أحد البنوك الخاصة، إن الصراعات الحالية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية المستحقة في الموازنة العامة للدولة وحدوث مزيد من العجز في الميزان التجاري، وحدوث مزيد من الضغط على التدفقات الدولارية للأسواق المصرية، مع اتجاه الأجانب إلى الخروج بالأموال المستثمرة في أدوات الدين بصورة سريعة، مما يحقق مزيدًا من الضغوط على النقد الأجنبي، إضافة إلى تهديدات قطع إمدادات الغاز الرئيسية للدولة المصرية، وهو ما سيؤثر على تشغيل المصانع بصفة عامة ومصانع الأسمدة، إضافة إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة، وتأثر دخل قناة السويس بصورة أكبر نظرًا للأحداث الواقعة وتأثيرها على حركة الطيران وخطط المسافرين، وهو ما يمثل تراجعًا في إيرادات قطاع السياحة من النقد الأجنبي ويمثل ضغوطًا جديدة على موارد مصر الدولارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج. وطالب بضرورة العمل على إعادة النظر في السياسات المتبعة والتي تستهدف في الأساس أسعار الفائدة كأداة لمواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن المشكلة الأهم التي تواجه الاقتصاد المصري هي تراجع الإنتاج، وهو ما يتطلب تعزيز الاستثمار وخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الاعتماد على المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة أمر غير كافٍ لتحقيق التنمية. وتوقع أن يتجه البنك المركزي ، لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنه لابد من العمل على الاهتمام بقطاع السياحة بشكل أكبر والتسويق لمصر ومناخها، والاعتماد على الاستثمار الداخلي بصورة أكبر من خلال دمج القطاع الخاص ومنح مزيد من الحوافز الاستثمارية في الداخل، فاعتمادًا على المواد الداخلية يقلل من فاتورة الاستيراد في وقت الأزمات، مع العمل من قبل الجميع على ترشيد كل شيء، ليس فقط الإنفاق المادي، بل ترشيد الطاقة وعدم الضغط على المواد الداخلية، ووضع خطط تتماشى مع تداعيات المرحلة الراهنة، بشرط تحرك الحكومة بوتيرة أسرع في الملف الاقتصادي بما يواكب التطورات في السياسة.