وزيرة البيئة تترأس الإجتماع ال ٦٦ لإجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة
وقد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة سواء للسادة خبراء البيئة ورؤوساء جهاز شئون البيئة السابقين أو السادة أعضاء المجلس من ممثلى الجهات والوزارات المعنية ، مشيدة بالفترة التى شرفت فيها كرئيس مجلس إدارة الجهاز بصفتها وزيرة للبيئة على مدار سبع سنوات تم فيها بذل العديد من الجهود لتطوير قطاع البيئة فى مصر ، كما تقدم أعضاء مجلس إدارة الجهاز بالشكر والعرفان لمعالى الوزيرة وتم الأشادة بجهودها فى تنفيذ العديد من الإنجازات الغير مسبوقة فى ملف البيئة محليا وأقليميا ودوليا.
وقد أستعرض الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة فى مستهل الإجتماع توصيات وقرارات المجلس فى جلسته السابقة رقم ٦٥ فيما يخص عدد من القرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية ، وقد ناقشت وزيرة البيئة عدد من الموضوعات الخاصة بالإجتماع ٦٦ للمجلس ، والمتعلقة بتحديث المعادلة المعتمدة لتقدير قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي تلحق بالبيئة والناتجة عن تلوث البيئة المائية بالمواد البترولية، وفقاً لما جاء بتوصيات اللجنة العليا للتعويضات البيئية.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين لتقديم أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركات المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية.
وأستعرض إجتماع المجلس أيضاً القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال لجنة القيد والاعتماد طبقاً لتعديلات المادة (13 مكرر) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، حيث أكدت الوزيرة على بذل وزارة البيئة جهوداً كبيرة من خلال لجنة القيد والإعتماد لإختيار المتقدمين للحصول على استشارى بيئى ، وقد تم وضع شروط علمية وفنية لإختيار أفضل الكفاءات والتأكد من إلمامه بالفعل بالملف البيئى ، كما تم وضع شروطاً متعلقة بالموضوعات المجتمعية والإقتصادية نظراً للتقدم العلمى الذى يقتضى الإلمام بتلك الموضوعات بجانب الموضوعات العلمية.
وفيما يخص شهادات الكربون واحتساب نسب الخفض ، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة قيام جهاز شئون البيئة بتنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات الوطنية فى هذا المجال، لافتةً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الجهات التى من حقها منح شهادات البصمة الكربونية.
Page 2
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
مجموعة العشرين تضع خطة لمعالجة مخاطر المناخ
وأكد المجلس، في بيان أوردته منصة "يو إس نيوز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة انسحبت من عدة فرق عمل ومجموعات دولية كانت تدرس كيفية تأثير الظواهر المناخية القاسية، مثل الفيضانات و حرائق الغابات ، والتحولات الكبرى في السياسات المناخية على استقرار النظام المالي العالمي. ورغم تأكيد الخطة الجديدة على أهمية تعزيز تبادل البيانات وتنسيق الجهود الدولية بشأن المخاطر المالية المناخية، أشار المجلس إلى وجود انقسام بين أعضائه، ففي حين يدعو عدد من الدول إلى استمرار العمل وتعميق الإصلاحات، ترى دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة ، أن ما تم إنجازه حتى الآن يكفي في الوقت الراهن. وجاء في بيان المجلس: "بينما يرى العديد من الأعضاء ضرورة مواصلة الجهود في هذا المجال، يرى البعض الآخر أن العمل الذي أُنجز حتى الآن يغطي المتطلبات الأساسية." وأضاف البيان: "سيتخذ المجلس مستقبلا قراراته بشأن المشاريع التي قد يطلقها ضمن برنامجه السنوي، بناء على الأولويات وتوافق الأعضاء". وكان المجلس قد أعلن - في وقت سابق - أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، لن يشارك في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يعقد في جنوب إفريقيا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتولي رئاسة المجموعة خلال العام المقبل، وهو ما يعزز المخاوف من تباطؤ الزخم الدولي في مجال السياسات المالية المرتبطة بالمناخ. بينما أكد المجلس أنه لا يعتزم إطلاق مبادرات تنظيمية كبيرة جديدة في هذا الشأن، أوضح أن العديد من الهيئات الوطنية والدولية الأعضاء فيه تواصل عملها بشكل مستقل على دمج المخاطر المناخية في أنظمتها الرقابية والإشرافية. ومن أبرز ما قدمه مجلس الاستقرار المالي خلال العام الجاري، دراسة تناولت أهمية خطط الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وتأثيرها على الاستقرار المالي، إضافة إلى مراجعة شاملة لأعمال الجهات التنظيمية والإشرافية المتعلقة بالمخاطر المالية المرتبطة بعناصر الطبيعة مثل فقدان التنوع البيولوجي. وشدد المجلس في تقريره على أن تحديد نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ لن يكون أولوية قائمة بذاتها، بل سيتم إدراجها ضمن إطار مراجعة العمل السنوية للهيئة، بحسب ما تقتضيه التطورات. كما استعرض التقرير التقدم الذي أحرزته هيئات دولية بارزة مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية، في مجال الإفصاح عن المخاطر المناخية، إلى جانب مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير بيانات استباقية تساعد المؤسسات المالية والشركات على قياس وتوقع الخسائر الاقتصادية المحتملة جراء الصدمات المناخية، كارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف والحر. ويأتي هذا التطور وسط تزايد المخاطر المرتبطة ب تغير المناخ والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات المالية والاقتصادية، ما يعزز الحاجة إلى رؤية دولية موحدة لضمان استقرار الأسواق وحماية النظام المالي العالمي من صدمات محتملة في المستقبل.
مصراوي
منذ يوم واحد
- مصراوي
أهداف الانبعاثات حتى 2040.. إلى أين تتجه سياسة الاتحاد الأوروبي في مكافحة المناخ؟
بروكسل (د ب أ/إي إن آر) نزل الصيف على أوروبا، وضربت القارة موجة حارة، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى أعلى بكثير مما يمكن أن يطيقه إنسان أو حيوان أو نبات. كما هبت موجات جفاف واندلعت حرائق غابات في بعض المناطق، في حين تكافح مناطق أخرى الفيضانات. وفي خضم هذه الأيام الحارة والحارقة، أعلنت المفوضية الأوروبية مؤخرا تعديلات طال انتظارها بشأن أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الكربونية. واقترحت المفوضية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990. وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي حدد "اتجاها يمكن التنبؤ به من أجل السير فيه"، وإنه متمسك بالتزامه بإزالة الكربون من اقتصاد أوروبا بحلول عام 2050". وكان الأمر الأكثر إثارة للجدل بين نشطاء حماية البيئة، هو البند الذي ينص على أنه بداية من عام 2036 يمكن أن يأتي نحو 3% من الخفض المقترح عبر شراء أرصدة الكربون بالخارج. وحاليا، يتم فقط احتساب تخفيضات غازات الاحتباس الحراري المحلية ضمن الأهداف المرجوة. وقالت المفوضية إن نهجها الجديد أكثر "براجماتية ومرونة". ودافعت نائبة رئيسة المفوضية، تيريزا ريبيرا عن التعديلات، وقالت: "لا نختار هنا بين الاقتصاد وجدول الأعمال الأخضر، بل الاثنين معا. تؤكد أوروبا مجددا التزامها بالانتقال الأخضر العادل والطموح والتنافس... الاتفاق على هدف 90% يعد نبراسا واضحا يوجه أعمالنا مستقبلا." أهداف خضراء ويقول المنتقدون، استنادا إلى الدراسات العلمية والمستشارين العلميين للمفوضية نفسها، إن إدراج الأرصدة الدولية - لمجالات مثل زراعة الأشجار أو مشاريع الطاقة المتجددة - يهدد بتقويض جهود الاتحاد الأوروبي نفسه في التحول عن استخدام الوقود الأحفوري. وجاء في بيان لمكتب السياسة الأوروبية التابع للصندوق العالمي للطبيعة في الاتحاد الأوروبي: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن المفوضية – عبر إدخالها التعويضات الدولية والاعتماد بشكل كبير على عمليات إزالة الكربون المفترضة في المستقبل- وضعت ثغرات في قلب الاقتراح." وتحقيق هدف الحياد المناخي ليس بالأمر السهل، ويظهر ذلك عبر الصعوبات التي تواجهها بلغاريا: تحرز الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 تقدما في خضم أدلة متنامية على تعرض البلاد للتغير المناخي. وتستهدف الخطة الوطنية، المحدثة، لبلغاريا في مجال الطاقة والمناخ، تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 2ر78% بحلول عام 2030 و92% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990، بهدف الوصول إلى صافي صفر في المئة بحلول 2050. وتعتزم البلاد تعزيز استخدام الطاقة المتجددة إلى 44% في مجال التدفئة والتبريد، ونحو 30% في النقل، بحلول عام 2030. ورغم ذلك، أبرزت المفوضية أن خطة بلغاريا تفتقر إلى التفاصيل بشأن احتجاز الكربون وأمن الوقود النووي وتدابير التكيف. وقدمت المفوضية في وقت سابق الشهر الجاري تقييما إيجابيا لخطة بلغاريا المنقحة للتعافي والمرونة، والتي تتضمن الآن فصلا مخصصا لخطة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تحقيق تخلي أوروبا عن الوقود الأحفوري من روسيا قبل عام 2030.، ويركز بقوة على التحول الأخضر. الوقت من ذهب وقال معارضو الأهداف المقترحة إنها تعوق النمو. وتطالب دول أعضاء، مثل فرنسا، بتأجيلها. ويريد الرئيس إيمانويل ماكرون ضمانات لإزالة الكربون في مجال الصناعة، ودعم الطاقة النووية، التي تعد أكبر مصدر طاقة لبلاده. وفي برلين، رحبت الحكومة الألمانية بالمرونة من قبل المفوضية الأوروبية، وأكد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر أن أوروبا لا تزال "قوة دافعة في حماية المناخ العالمي"، وهو أمر يمكن أن "يحفز الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وغيرها" على أن تحذو حذوها. ومع ذلك، كان التردد سمة عدد من الاتحادات الصناعية في ألمانيا، حيث انتقدت هذه الاتحادات هدف المفوضية، إما لكونه "طموحا للغاية"، ' أو بالتحذير من أن شراء أرصدة الكربون الدولية قد يؤدي إلى بعض الصفقات المريبة. وتدعم سلوفينيا تعديلات المفوضية الأوروبية، ولكن بشروط، حيث ترى أنه يجب وجود إطار دعم - بما في ذلك الجوانب التنظيمية والمالية والاجتماعية - يسمح بتحقيق الهدف على نحو عادل وفعال، بحسب ما ذكرته وزارة البيئة والمناخ والطاقة في البلاد. وفي روما، أعرب وزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بيشيتو فراتين عن تأييده لتدابير المرونة، بما في ذلك مراعاة مبادرات إزالة الكربون في دول ثالثة. وقال فراتين إن الأولوية بالنسبة لإيطاليا هي تجنب أن يؤدي تحديد أهداف مناخية جديدة إلى إعادة تقديم إعدادات وأهداف ومواعيد نهائية أيديولوجية غير مستدامة للأسر والشركات الأوروبية التي يجب أن تكون قادرة على المنافسة في العالم. وهذا أمر يؤثر أيضا على مصداقية أوروبا." وأعربت سلوفاكيا عن معارضتها لمقترح المفوضية، وقال وزير البيئة السلوفاكي توماس تارابا: "هذه المقترحات الأيديولوجية دليل على أن البيروقراطيين في بروكسل فقدوا التواصل مع الواقع: إما أنهم لا يملكون أدنى فكرة عن التهديد الاقتصادي الذي يواجه الصناعة الأوروبية- والسلوفاكية للأسف- أو أنهم لا يهتمون بذلك". وأشار تارابا إلى أن ممثلي صناعة السيارات حددوا المجالات الرئيسية التي تؤثر على القدرة التنافسية، وهي قواعد الانبعاثات الصارمة التي لا يلتزم بها أحد خارج الاتحاد الأوروبي، وهي تجعل الإنتاج أكثر تكلفة، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا نقص محارق النفايات. وأقر مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالتغير المناخي، فوبكه هوكسترا بأن المشاورات مع الدول الأعضاء المهمة حول كيفية تخفيف الهدف دون تغيير جذري في التخفيض الموصى به بنسبة 90% "كانت قضية تتسم بالحساسية السياسية." ومن أجل تحقيق أهداف الانبعاثات 2040 و2050، سوف يتعين على الصناعة والمواطنين في أوروبا إجراء تحولات كبيرة، بما في ذلك تعزيز الإقبال على السيارات الكهربائية، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وأن تكون المباني أكثر كفاءة فيما يتعلق باستخدام الطاقة. ويجب على نواب الاتحاد الأوروبي إعطاء الضوء الأخضر لتحقيق هذا الهدف، وهو ما يتطلب دعم أكبر مجموعة في البرلمان- حزب الشعب الأوروبي (يمين وسط). وتأتي المقاومة من اليسار واليمين على حد سواء، لأسباب متعارضة. وأكد هوكسترا أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي: "نحن بحاجة إلى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي النظيف، وإلى المزيد من التنافسية، لأننا، بصراحة، لا نبلي بلاء حسنا كما ينبغي". وقال إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التكيف. كثير للغاية، قليل للغاية، أم ملوث للغاية؟ ذكرت وكالة البيئة الأوروبية، في تحديثها السنوي للشواطئ والأنهار والبحيرات التي تم اختبارها بحثا عن التلوث من مخلفات الإنسان والحيوان في الاتحاد الأوروبي، أن أكثر من ثلاثة أرباع مياه الاستحمام التي تم رصدها في الاتحاد الأوروبي وألبانيا وسويسرا في 2024، كانت ذات جودة "ممتازة". واستوفت جميع الكميات الحد الأدنى من معايير الاتحاد الأوروبي (درجة كافية)، باستثناء 4%، في حين كانت نسبة 5ر1% "رديئة". وبصفة عامة، كانت مياه الاستحمام في أوروبا خلال عام 2024 بنفس المستوى الذي كانت عليه في 2023. وتراقب الوكالة الأوروبية للبيئة أكثر من 22,000 منطقة استحمام، خشية بعض أنواع البكتيريا، مثل "إي كولاي" (الإشريكية القولونية)، والمكورات المعوية، والتي تنتج بشكل أساسي عن تدفق الملوثات من مزارع الماشية وأنابيب الصرف الصحي المنزلية. وقالت المفوضة الأوروبية للبيئة جيسيكا روزوال: "يستطيع الأوروبيون الاستحمام بثقة في الغالبية العظمى من مواقع الاستحمام بالاتحاد الأوروبي التي تفي بمعايير جودة الاستحمام بالتكتل". وجاءت قبرص في المرتبة الأولى، في حين كانت ألبانيا في ذيل الترتيب. ولكن البحيرات والأنهار تتعرض لضغوط وقال ماتياس روزير، من الرابطة الاتحادية للملاحة الداخلية في ألمانيا، إن المستويات الحالية للأنهار في البلاد عادة ما تكون في نهاية الصيف. وتعاني إمدادات المياه في بلغاريا من ضغوط بسبب الجفاف وتراجع كميات المياه الجوفية، وتقادم البنية التحتية. وقد حذر الخبراء من أن فاقد المياه عبر شبكة التوزيع، التي عفا عليها الزمن بقوة، وانخفاض مستويات المياه الجوفية، من التحديات الرئيسية التي تواجه نظام إمدادات المياه في البلاد. أما في إيطاليا، فقد تغير مناخ بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب الاحتباس الحراري، مما أدى إلى ظواهر مناخية قاسية مثل الفيضانات المفاجئة التي ضربت بلدة باردونيكيا في جبال الألب أواخر يونيو. وأشار أنتونيلو باسيني، العالم في فيزياء المناخ لدى معهد تلوث الغلاف الجوي التابع للمجلس الوطني للبحوث، إلى أن مزيجا من أنماط الطقس الأقل ملاءمة التي تغيرت بسبب أزمة المناخ والعوامل الجغرافية يعملان. وقال باسيني: "وديان جبال الألب لدينا ضيقة للغاية، مع وجود أنهار جافة في معظمها غالبية العام، والتي تمتلئ فجأة بسبب أحداث مثل هذه.". وفي خضم المناقشات بشأن الأهداف المناخية والتأخيرات في تحقيقها، لا ينبغي أن ننسى أن الظواهر الجوية المتطرفة لها تداعيات مباشرة على الاقتصاد. وفي صربيا، أشار المعهد الجمهوري للأرصاد الجوية المائية، إلى استمرارالجفاف الشديد، والحاد. وكان منسوب المياه في كامل مجرى نهري الدانوب وسافا دون مستوى المياه الصالحة للملاحة لبضعة أيام. وقال المعهد : "أدى نقص هطول الأمطار خلال شهر يونيو وارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض كبير في رطوبة التربة، مما يعرض المحاصيل للخطر بالفعل، مثل الذرة وفول الصويا وبنجر السكر، والمحاصيل الأخرى التي لا تحتاج إلى ري'". ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الطقس الحار إلى مزيد من انخفاض الرطوبة، ومع دخول المحاصيل الحقلية مرحلة حرجة من النمو، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض كبير في المحصول.
مصرس
منذ يوم واحد
- مصرس
أهداف الانبعاثات حتى 2040...إلى أين تتجه سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة المناخ؟
نزل الصيف على أوروبا، وضربت القارة موجة حارة، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى أعلى بكثير مما يمكن أن يطيقه إنسان أو حيوان أو نبات. كما هبت موجات جفاف واندلعت حرائق غابات في بعض المناطق، في حين تكافح مناطق أخرى الفيضانات. وفي خضم هذه الأيام الحارة والحارقة، أعلنت المفوضية الأوروبية مؤخرا تعديلات طال انتظارها بشأن أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الكربونية.واقترحت المفوضية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990.وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي حدد "اتجاها يمكن التنبؤ به من أجل السير فيه"، وإنه متمسك بالتزامه بإزالة الكربون من اقتصاد أوروبا بحلول عام 2050".وكان الأمر الأكثر إثارة للجدل بين نشطاء حماية البيئة، هو البند الذي ينص على أنه بداية من عام 2036 يمكن أن يأتي نحو 3% من الخفض المقترح عبر شراء أرصدة الكربون بالخارج. وحاليا، يتم فقط احتساب تخفيضات غازات الاحتباس الحراري المحلية ضمن الأهداف المرجوة. وقالت المفوضية إن نهجها الجديد أكثر "براجماتية ومرونة".ودافعت نائبة رئيسة المفوضية، تيريزا ريبيرا عن التعديلات، وقالت: "لا نختار هنا بين الاقتصاد وجدول الأعمال الأخضر، بل الاثنين معا. تؤكد أوروبا مجددا التزامها بالانتقال الأخضر العادل والطموح والتنافس... الاتفاق على هدف 90% يعد نبراسا واضحا يوجه أعمالنا مستقبلا."أهداف خضراءويقول المنتقدون، استنادا إلى الدراسات العلمية والمستشارين العلميين للمفوضية نفسها، إن إدراج الأرصدة الدولية - لمجالات مثل زراعة الأشجار أو مشاريع الطاقة المتجددة - يهدد بتقويض جهود الاتحاد الأوروبي نفسه في التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.وجاء في بيان لمكتب السياسة الأوروبية التابع للصندوق العالمي للطبيعة في الاتحاد الأوروبي: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن المفوضية – عبر إدخالها التعويضات الدولية والاعتماد بشكل كبير على عمليات إزالة الكربون المفترضة في المستقبل- وضعت ثغرات في قلب الاقتراح."وتحقيق هدف الحياد المناخي ليس بالأمر السهل، ويظهر ذلك عبر الصعوبات التي تواجهها بلغاريا: تحرز الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 تقدما في خضم أدلة متنامية على تعرض البلاد للتغير المناخي.وتستهدف الخطة الوطنية، المحدثة، لبلغاريا في مجال الطاقة والمناخ، تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 2ر78% بحلول عام 2030 و92% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990، بهدف الوصول إلى صافي صفر في المئة بحلول 2050.وتعتزم البلاد تعزيز استخدام الطاقة المتجددة إلى 44% في مجال التدفئة والتبريد، ونحو 30% في النقل، بحلول عام 2030.ورغم ذلك، أبرزت المفوضية أن خطة بلغاريا تفتقر إلى التفاصيل بشأن احتجاز الكربون وأمن الوقود النووي وتدابير التكيف.وقدمت المفوضية في وقت سابق الشهر الجاري تقييما إيجابيا لخطة بلغاريا المنقحة للتعافي والمرونة، والتي تتضمن الآن فصلا مخصصا لخطة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تحقيق تخلي أوروبا عن الوقود الأحفوري من روسيا قبل عام 2030.، ويركز بقوة على التحول الأخضر.الوقت من ذهبوقال معارضو الأهداف المقترحة إنها تعوق النمو. وتطالب دول أعضاء، مثل فرنسا، بتأجيلها. ويريد الرئيس إيمانويل ماكرون ضمانات لإزالة الكربون في مجال الصناعة، ودعم الطاقة النووية، التي تعد أكبر مصدر طاقة لبلاده.وفي برلين، رحبت الحكومة الألمانية بالمرونة من قبل المفوضية الأوروبية، وأكد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر أن أوروبا لا تزال "قوة دافعة في حماية المناخ العالمي"، وهو أمر يمكن أن "يحفز الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وغيرها" على أن تحذو حذوها.ومع ذلك، كان التردد سمة عدد من الاتحادات الصناعية في ألمانيا، حيث انتقدت هذه الاتحادات هدف المفوضية، إما لكونه "طموحا للغاية"، " أو بالتحذير من أن شراء أرصدة الكربون الدولية قد يؤدي إلى بعض الصفقات المريبة.وتدعم سلوفينيا تعديلات المفوضية الأوروبية، ولكن بشروط، حيث ترى أنه يجب وجود إطار دعم - بما في ذلك الجوانب التنظيمية والمالية والاجتماعية - يسمح بتحقيق الهدف على نحو عادل وفعال، بحسب ما ذكرته وزارة البيئة والمناخ والطاقة في البلاد.وفي روما، أعرب وزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بيشيتو فراتين عن تأييده لتدابير المرونة، بما في ذلك مراعاة مبادرات إزالة الكربون في دول ثالثة.وقال فراتين إن الأولوية بالنسبة لإيطاليا هي تجنب أن يؤدي تحديد أهداف مناخية جديدة إلى إعادة تقديم إعدادات وأهداف ومواعيد نهائية أيديولوجية غير مستدامة للأسر والشركات الأوروبية التي يجب أن تكون قادرة على المنافسة في العالم. وهذا أمر يؤثر أيضا على مصداقية أوروبا."وأعربت سلوفاكيا عن معارضتها لمقترح المفوضية، وقال وزير البيئة السلوفاكي توماس تارابا: "هذه المقترحات الأيديولوجية دليل على أن البيروقراطيين في بروكسل فقدوا التواصل مع الواقع: إما أنهم لا يملكون أدنى فكرة عن التهديد الاقتصادي الذي يواجه الصناعة الأوروبية- والسلوفاكية للأسف- أو أنهم لا يهتمون بذلك".وأشار تارابا إلى أن ممثلي صناعة السيارات حددوا المجالات الرئيسية التي تؤثر على القدرة التنافسية، وهي قواعد الانبعاثات الصارمة التي لا يلتزم بها أحد خارج الاتحاد الأوروبي، وهي تجعل الإنتاج أكثر تكلفة، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا نقص محارق النفايات.وأقر مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالتغير المناخي، فوبكه هوكسترا بأن المشاورات مع الدول الأعضاء المهمة حول كيفية تخفيف الهدف دون تغيير جذري في التخفيض الموصى به بنسبة 90% "كانت قضية تتسم بالحساسية السياسية."ومن أجل تحقيق أهداف الانبعاثات 2040 و2050، سوف يتعين على الصناعة والمواطنين في أوروبا إجراء تحولات كبيرة، بما في ذلك تعزيز الإقبال على السيارات الكهربائية، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وأن تكون المباني أكثر كفاءة فيما يتعلق باستخدام الطاقة.ويجب على نواب الاتحاد الأوروبي إعطاء الضوء الأخضر لتحقيق هذا الهدف، وهو ما يتطلب دعم أكبر مجموعة في البرلمان- حزب الشعب الأوروبي (يمين وسط). وتأتي المقاومة من اليسار واليمين على حد سواء، لأسباب متعارضة.وأكد هوكسترا أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي: "نحن بحاجة إلى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي النظيف، وإلى المزيد من التنافسية، لأننا، بصراحة، لا نبلي بلاء حسنا كما ينبغي". وقال إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التكيف.كثير للغاية، قليل للغاية، أم ملوث للغاية؟ذكرت وكالة البيئة الأوروبية، في تحديثها السنوي للشواطئ والأنهار والبحيرات التي تم اختبارها بحثا عن التلوث من مخلفات الإنسان والحيوان في الاتحاد الأوروبي، أن أكثر من ثلاثة أرباع مياه الاستحمام التي تم رصدها في الاتحاد الأوروبي وألبانيا وسويسرا في 2024، كانت ذات جودة "ممتازة".واستوفت جميع الكميات الحد الأدنى من معايير الاتحاد الأوروبي (درجة كافية)، باستثناء 4%، في حين كانت نسبة 5ر1% "رديئة". وبصفة عامة، كانت مياه الاستحمام في أوروبا خلال عام 2024 بنفس المستوى الذي كانت عليه في 2023.وتراقب الوكالة الأوروبية للبيئة أكثر من 22,000 منطقة استحمام، خشية بعض أنواع البكتيريا، مثل "إي كولاي" (الإشريكية القولونية)، والمكورات المعوية، والتي تنتج بشكل أساسي عن تدفق الملوثات من مزارع الماشية وأنابيب الصرف الصحي المنزلية.وقالت المفوضة الأوروبية للبيئة جيسيكا روزوال: "يستطيع الأوروبيون الاستحمام بثقة في الغالبية العظمى من مواقع الاستحمام بالاتحاد الأوروبي التي تفي بمعايير جودة الاستحمام بالتكتل". وجاءت قبرص في المرتبة الأولى، في حين كانت ألبانيا في ذيل الترتيب.ولكن البحيرات والأنهار تتعرض لضغوطوقال ماتياس روزير، من الرابطة الاتحادية للملاحة الداخلية في ألمانيا، إن المستويات الحالية للأنهار في البلاد عادة ما تكون في نهاية الصيف.وتعاني إمدادات المياه في بلغاريا من ضغوط بسبب الجفاف وتراجع كميات المياه الجوفية، وتقادم البنية التحتية. وقد حذر الخبراء من أن فاقد المياه عبر شبكة التوزيع، التي عفا عليها الزمن بقوة، وانخفاض مستويات المياه الجوفية، من التحديات الرئيسية التي تواجه نظام إمدادات المياه في البلاد.أما في إيطاليا، فقد تغير مناخ بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب الاحتباس الحراري، مما أدى إلى ظواهر مناخية قاسية مثل الفيضانات المفاجئة التي ضربت بلدة باردونيكيا في جبال الألب أواخر يونيو.وأشار أنتونيلو باسيني، العالم في فيزياء المناخ لدى معهد تلوث الغلاف الجوي التابع للمجلس الوطني للبحوث، إلى أن مزيجا من أنماط الطقس الأقل ملاءمة التي تغيرت بسبب أزمة المناخ والعوامل الجغرافية يعملان.وقال باسيني: "وديان جبال الألب لدينا ضيقة للغاية، مع وجود أنهار جافة في معظمها غالبية العام، والتي تمتلئ فجأة بسبب أحداث مثل هذه.".وفي خضم المناقشات بشأن الأهداف المناخية والتأخيرات في تحقيقها، لا ينبغي أن ننسى أن الظواهر الجوية المتطرفة لها تداعيات مباشرة على الاقتصاد.وفي صربيا، أشار المعهد الجمهوري للأرصاد الجوية المائية، إلى استمرارالجفاف الشديد، والحاد. وكان منسوب المياه في كامل مجرى نهري الدانوب وسافا دون مستوى المياه الصالحة للملاحة لبضعة أيام.وقال المعهد : "أدى نقص هطول الأمطار خلال شهر يونيو وارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض كبير في رطوبة التربة، مما يعرض المحاصيل للخطر بالفعل، مثل الذرة وفول الصويا وبنجر السكر، والمحاصيل الأخرى التي لا تحتاج إلى ري"".ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الطقس الحار إلى مزيد من انخفاض الرطوبة، ومع دخول المحاصيل الحقلية مرحلة حرجة من النمو، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض كبير في المحصول.
