الأولوية لمراكز بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي وليس الألعاب
بالنسبة لبعض موظفي "مايكروسوفت" وقسم الألعاب التابع لها، فقد بات هذا المستقبل قاب قوسين أو أدنى.
قامت "مايكروسوفت" بتسريح 9000 موظف، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".
تسريحات قسم الألعاب في "مايكروسوفت"
وفقًا لرسالة إلكترونية بقسم الألعاب بشركة مايكروسوفت، ستُسرّح "مايكروسوفت" قسم الألعاب التابع لها.
وجاء نص الرسالة كالتالي: "نشارككم اليوم قرارات ستؤثر على زملائنا في جميع أنحاء مؤسستنا، ولضمان نجاح مستدام لقسم الألعاب، وتمكيننا من التركيز على مجالات النمو الاستراتيجي، سنُنهي أو نُقلّل العمل في بعض أقسام العمل".
وتابعت في الرسالة: "نتبع نهج مايكروسوفت في إزالة طبقات إدارية لزيادة المرونة والفعالية، احترامًا للمتأثرين اليوم، سيُشارك قادة فرقكم تفاصيل إشعارات اليوم وأي تغييرات تنظيمية في الأيام القادمة."
يشير تقرير نشرته "بلومبرغ" إلى أن قسم كينغ التابع لشركة مايكروسوفت، الشركة المنتجة لسلسلة كاندي كراش، يخطط لتسريح 10% من موظفيه، مما سيؤثر على حوالي 200 موظف.
ومن المتوقع أن تواجه مكاتب الألعاب الأوروبية الأخرى التابعة لشركة مايكروسوفت تخفيضات مماثلة، بينما سيتم إبلاغ أقسام "مايكروسوفت" الأميركية لاحقًا.
أكدت "مايكروسوفت" سابقًا أنها ستسرح حوالي 3% من قوتها العاملة العالمية.
هل الذكاء الاصطناعي هو السبب؟
إذن، ما سرّ هذه التسريحات؟ بدايةً، لا تزال العديد من الشركات تحاول تقليص أعداد موظفيها.
وقد كثّفت العديد منها عمليات التوظيف خلال الجائحة، لكنها الآن تجد نفسها تُوظّف أكثر من اللازم.
ويبدو أيضًا أن للذكاء الاصطناعي دورًا هامًا.
ومثل العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى، تستثمر "مايكروسوفت" بكثافة في الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تنفق الشركة ما يصل إلى 80 مليار دولار على مراكز البيانات المُستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
هذا يعني أن أولوية "مايكروسوفت" في المستقبل المنظور هي الذكاء الاصطناعي، وليس الألعاب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 39 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يبدأ حملته لـ"تطويق" الصين تجارياً عبر فيتنام وجيرانها
يقدّم الاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة وفيتنام، لمحة عن كيف يدفع الرئيس دونالد ترمب الدول لتقليص اعتمادها التجاري على الصين. ففي ولايته الأولى، أجبر ترمب الشركات على تقليص اعتمادها على الصين، أما الآن، فهو يضغط على الدول لاستبعاد بكين من سلاسل التوريد الخاصة بها، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز". ويُعد الاتفاق التجاري الأولي، الذي أُعلن الأربعاء، بين الولايات المتحدة وفيتنام، الخطوة الأهم حتى الآن نحو تحقيق هذا الهدف. ورغم أن تفاصيل الاتفاق ما تزال محدودة، إلا أن الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 20%، وهو معدل أقل مما كان ترمب قد هدّد به سابقاً. لكن اللافت في الأمر، بحسب "نيويورك تايمز" أن الاتفاق سيفرض رسوماً بنسبة 40% على أي صادرات من فيتنام تُصنّف على أنها إعادة تصدير (transshipment)، أي السلع التي مصدرها الحقيقي دولة أخرى (غالباً الصين) وتم تمريرها فقط عبر فيتنام. وذكرت الصحيفة الأميركية، أن هذا البند موجه تحديداً إلى الصين، التي استخدمت فيتنام ودولاً مجاورة لها لـ"الالتفاف" على الرسوم الأميركية عبر إعادة تصنيع البضائع. ويحتمل أن تصبح هذه القاعدة جزءاً من صفقات تجارية مماثلة بين الولايات المتحدة ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، في محاولة لتجنب الرسوم الباهظة التي دخلت حيّز التنفيذ الأربعاء. ضغوط على جيران الصين ويضغط مفاوضو ترمب التجاريون على جيران فيتنام، مثل إندونيسيا، لتقليل المحتوى الصيني في سلاسلهم الإنتاجية. كما يطلبون من تايلندا فحص الاستثمارات الأجنبية بدقة أكبر، بهدف منع انتقال الشركات الصينية إليها. وهناك أيضاً ضغط على بعض الدول لتقييد تصدير التكنولوجيا الحساسة مثل أشباه الموصلات (semiconductors). وقال ستيف أوكن، الرئيس التنفيذي لشركة "APAC Advisors": "إدارة ترمب تقول: إذا أردت أن تكون شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، فعليك أن تفصل نفسك استراتيجياً عن الصين"، ثم أضاف: "السؤال الآن هو: هل ستوافق الدول على ذلك؟". وتزيد جهود الولايات المتحدة لعزل الصين من التحديات التي تواجه دول جنوب شرق آسيا، وهي منطقة استراتيجية لبكين، وتُعد بالفعل في طليعة الحرب التجارية والصناعية العالمية، بحسب "نيويورك تايمز". وأعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أنها "تجري تقييماً" للاتفاق الأميركي الفيتنامي، مؤكدة أنها "تعارض بشدة أي اتفاق يأتي على حساب مصالح الصين، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة". وذكرت الصحيفة الأميركية أن تفاصيل الاتفاق لم تتضح بعد، بما فيها النسبة المسموح بها من المكونات الصينية في المنتجات الفيتنامية المصدّرة، وكيفية تطبيق القواعد ومراقبتها. وضع حرج وكانت فيتنام في وضع حرج خلال المفاوضات، إذ هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 46% على صادراتها، مما أحدث صدمة في صناعات مثل الملابس، الأحذية، والإلكترونيات، والتي باتت تعتمد على فيتنام كبديل عن الصين. وقال تران كوانج، مسؤول تنفيذي في شركة عطور منزلية تصدر معظم منتجاتها لأميركا: "20% ليست أفضل سيناريو، لكنها ليست كارثة". وأضاف أنه يؤيد فرض الرسوم المرتفعة على إعادة التصدير، لأنها تحمي الشركات الفيتنامية من المنافسة غير العادلة مع شركات صينية صغيرة تنتقل لفيتنام فقط لتغيير ملصقات منشأ المنتجات. وذكرت "نيويورك تايمز" أن التجارة والاستثمار الصيني ساعدا في دعم النمو في فيتنام والمنطقة، لكن جنوب شرق آسيا تعاني من تدفق السلع الصينية التي تُخرج الشركات المحلية من السوق. وأدى دعم بكين لمصانعها وسط أزمتها العقارية إلى طفرة في الصادرات الصينية حول العالم. لكن فرض قيود على تجارة الصين في المنطقة، قد يؤدي إلى تداعيات متسلسلة قد تضر اقتصادات جنوب شرق آسيا. وإلى جانب مخاطر دبلوماسية أيضاً، فقد يؤدي الضغط الأميركي إلى دفع بعض الدول أكثر نحو الحضن الصيني. فبكين أظهرت أنها مستعدة للرد بصرامة، مثل مقاطعة السلع، أو تقييد تصدير المعادن النادرة التي تعتمد عليها جاراتها. كما أنها زادت من توتراتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي. وقالت باڤيدا بانانوند، أستاذة التجارة الدولية في جامعة "ثاماسات" في تايلندا: "سياسياً، يجب أن نكون حذرين بين قوتين عظيمتين. الصين قوة اقتصادية كبرى، ليست كمستوردة، بل أيضاً كمستثمرة ومصدر رئيسي للتصدير". في الأسابيع الأخيرة، بدأت بعض دول المنطقة، مثل تايلندا وماليزيا وإندونيسيا، اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة إعادة التصدير، مما يعطي مؤشرات عما قد توافق عليه في صفقاتها التجارية القادمة مع واشنطن. ففي تايلندا، التي تواجه تهديداً بفرض رسوم أميركية بنسبة 36%، قدّرت الحكومة أن فحص الصادرات بدقة سيؤدي إلى خسارة 15 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما يعادل ثلث فائضها التجاري مع واشنطن في العام الماضي. كما وعدت تايلندا بتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، حيث ضخت الشركات الصينية أموالاً ضخمة لجلب مورديها المحليين. أما ماليزيا وإندونيسيا، فقد شددتا قواعد التصدير وضبطتا إصدار شهادات المنشأ مركزياً لتفادي الاحتيال، وفق "نيويورك تايمز".
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
أسهم أوروبا تصعد بدعم من التفاؤل إزاء المحادثات التجارية
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مدعومة بتراجع حدة التوتر بين بكين وواشنطن وتجدد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاقات عالمية، في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وفيتنام قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية في التاسع من يوليو/تموز. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% إلى 543.26 نقطة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت المؤشرات المحلية الرئيسية الأخرى أيضًا. ارتفاع طفيف للدولار وسط ترقب لتقرير الوظائف الأميركية وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه أبرم اتفاقًا تجاريًا مع فيتنام، ستفرض الولايات المتحدة بموجبه رسومًا جمركية بنسبة 20% على عدد من الصادرات الفيتنامية، وهي نسبة أقل مما جرى الحديث عنه من قبل. وانتعشت معنويات السوق أيضًا بعد أن رفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على صادرات مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان إلى الصين. وارتفع سهم شركة سيمنس بنسبة 1.5% بعد أن قالت الشركة الألمانية إنها تعيد إمكانية الوصول إلى برمجياتها وتقنياتها للعملاء الصينيين. وصعدت أسهم الشركات العقارية الأوروبية بنسبة 0.6%، بينما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.5%. وتترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. ويركز المتعاملون على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، الذي ينتظر موافقة نهائية محتملة من مجلس النواب.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
"جولدمان ساكس" يخفض توقعات عائد السندات الأمريكية بدعم قرب خفض الفائدة
خفض بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، توقعاته لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من التوقعات السابقة. يقول محللو البنك وبينهم جورج كول في تقرير نشر أمس، إنهم يتوقعون وصول العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل عامين إلى 3.45% وأجل 10 سنوات 4.20% في إطار خفض توقعات العائد عند كل استحقاق رئيسي. وكانوا قد توقعوا سابقا أن تنهي عوائد السندات المرجعية العام عند 3.85% و 4.5%. جاءت هذه الخطوة بعد أن عدل خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس هذا الأسبوع توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي على مدار العام. ويعتقد الخبراء الآن أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، بعد أن توقعوا سابقا خفضا واحدا فقط بنهاية العام. أحدث توقعات فريق الاقتصاد في البنك الأمريكي سبقت صدور بيانات الوظائف القوية في أمريكا أمس، ما خفف الضغط على الفيدرالي. إلا أن خبراء الفائدة في جولدمان ساكس لم يثنهم ذلك، مشيرين إلى أن قوة البيانات قد قوضت بسبب المساهمة الكبيرة للتوظيف الحكومي وانخفاض معدل المشاركة في سوق العمل. أصبح التنبؤ باتجاه عائدات سندات الخزانة مهمة متزايدة التعقيد بالنسبة لمحللي وول ستريت، الذين يجبرون على التوفيق بين التأثير التضخمي المحتمل للرسوم الجمركية وتوقعات بأن يؤثر هذا التأثير على الدخل الحقيقي في نهاية المطاف على الإنفاق والنمو الاقتصادي. من المقرر أن يوقع الرئيس دونالد ترمب قانون الضرائب الجديد الذي يتضمن تخفيضات ضريبية بقيمة 3.4 تريليون دولار في وقت لاحق من يوم الجمعة، ما يزيد من المخاوف بشأن زيادة الاقتراض الحكومي لتعويض انخفاض الإيرادات.
