
رسميًا.. الكويت تعلن دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع السعودية حيّز التنفيذ
وبحسب صحيفة "السياسة" الكويتية، صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وفيما نص المرسوم على تنفيذ أحكامه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أشارت المذكرة الإيضاحية إلى اتفاق حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على تطوير علاقتهما الاقتصادية، وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية لتجنب الازدواج أو التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، من خلال وضع ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات الضرائب التي تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية، بما يحقق فائدة غير مباشرة للمقيمين في دول أو ولايات قضائية ثالثة.
وجاءت المادة الأولى لتبيّن الأشخاص الذين تشملهم هذه الاتفاقية، ووضعت حكمًا خاصًا للدخل المتحقق بواسطة كيان أو ترتيب.
وحددت المادة الثانية الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، إذ إنها ليست مقتصرة على الضرائب الحالية، بل تمتد لتشمل أي ضريبة تُفرض من الدولتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
أما المادة الثالثة، فتناولت التعريفات العامة للمصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية. وخصصت المادتان الرابعة والخامسة لتحديد المقيم والمنشأة الدائمة، وتضمنت المواد من السادسة حتى العشرين أحكامًا خاصة بجواز خضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة، وأرباح الأعمال، والنقل البحري والجوي والبري، والمشروعات المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل من مطالبات الدين، والإتاوات، والدخل من الخدمات الفنية، والأرباح الرأسمالية، والخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، وأتعاب الفنانين والرياضيين، والمعاشات الحكومية والخدمات الحكومية.
أما المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون، فقد حددتا الفئات غير الخاضعة لتلك الضرائب، وهم المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون.
وبالنسبة للاستثمارات الحكومية والدخل الآخر، فقد تضمنت المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تنظيمهما، ونصت المادة الخامسة والعشرون على أساليب إزالة الازدواج الضريبي، والمادة السادسة والعشرون على إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبيّن للشخص أن إجراءات فرض الضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 31 دقائق
- الاقتصادية
مصادر "الاقتصادية": عرض القادسية لضم ماتيو ريتيجي أٌقل من 50 مليون يورو
فتح نادي القادسية خط التفاوض مع نادي أتالانتا، للتعاقد مع المهاجم ماتيو ريتيجي حتى 2029، لتعزيز صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لمصادر تحدثت لـ"الاقتصادية". وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن قيمة الصفقة بين الناديين، تصل إلى 45 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت، وراتب سنوي للاعب قدره 15 مليون يورو. المصادر المقربة من القادسية، أكدت لـ"الاقتصادية" وجود المفاوضات بين الناديين، إلا أن المبلغ أقل بكثير من المبالغ التي يتم تناقلها في وسائل الإعلام الإيطالية. القادسية، يرغب في تعزيز خط هجومه، في ظل رغبته توقيع مخالصة مالية مع الجابوني بير إيمريك أوباميانج القادم من نادي مارسيليا الفرنسي. وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإنه في حال إتمام الصفقة، ستُحقق أتالانتا ربحًا كبيرًا، بعد أن استحوذ على ريتيجي مقابل 21.9 مليون يورو قبل أقل من عام من جنوة. وأِشارت إلى أن أتالانتا يبحث عن بدائل محتملة، ويضع مهاجم أودينيزي الإيطالي الموهوب لورينزو لوكا على راداره كخليفة محتمل لريتيجي.


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
رغم وفرة مليار و500 مليون .. (57) ألف جامع ومسجد دون صيانةشوريًّون يطالبون باستخراج صكوك المساجد ورفع مستوى العناية بها ووقف لكل مسجد
أكد عضو مجلس الشورى أسامة عبدالعزيز الربيعة أن صيانة ونظافة الجوامع والمساجد والعناية بها لا تزال تتم بشكل غير مرضي لا يعكس الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في ذلك ، إذ يشير التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 45-1446 إلى أنها قامت بتغطية أعمال الصيانة والنظافة لعدد (22) ألف و360 مسجداً من أصل اكثر من (80) ألف مسجد وجامع في مختلف انحاء المملكة وبنسبة لا تتجاوز (28%) من اجمالي عدد الجوامع والمساجد، مما يعني أن هناك أكثر من (57) ألف مسجد وجامع لا تتم صيانتها خاصة أن صيانة المساجد عمل أصيل للوزارة ، وأضاف الربيعة في مداخلة له على التقرير السنوي الأخير للوزارة الذي جرت مناقشته مؤخراً في مجلس الشورى وقال أنه على الرغم من أن التقرير أشار الى ان وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة تقوم برفع كافة الكراسات الواردة إليها من فروع الوزارة المتعلقة بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل للجوامع والمساجد للإدارة العامة للشؤون المالية للطرح ويتم الطرح من قبلهم وفق الاعتمادات المالية المتاحة لديهم ، إلا أن الوضع ينبغي معالجته بشكل جذري ليعكس اهتمام المملكة بصيانة ونظافة بيوت الله، وتمنى الربيعة أتمنى على لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بالمجلس تبني توصية تطلب من الوزارة دراسة أساليب متطورة لعقود الصيانة والنظافة لتشمل جميع الجوامع والمساجد التابعة للوزارة ، خصوصاً ان اعتمادات ميزانية الوزارة تزيد عن (9,4) مليار ريال وأن ما تم صرفه بلغ (7,9) مليار ريال والوفر (1.5) مليار ريال يمكن للوزارة توجيهه بالتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ اعمال الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع. وفيما يخص عدد الجولات الرقابية على الجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة التي قامت بها الادارة العامة للرقابة بالوزارة وتجاوز عددها مليون 789 ألف جولة من خلال المراقبين والمراقبات الميدانيين البالغ عددهم (5.736) مراقب ومراقبة قال الربيعة إن الملاحظات المرصودة من قبلهم على الجوامع والمساجد لا تتجاوز (25) ألف و800 ملاحظة وبنسبة لا تتجاوز (1%) من عدد الجولات ، وهو لا يعكس الوضع الفعلي للجوامع والمساجد وما عليها من ملاحظات والتي تعاني من ضعف في أعمال الصيانة والنظافة ، وأكد عضو الشورى ان الامر يتطلب قيام الوزارة بإيجاد حوكمة واضحة لمتابعة تنفيذ اعمال الرقابة الميدانية على الجوامع والمساجد وتحليل الملاحظات والعمل على معالجتها بما يحقق اهداف الوزارة في العناية في بيوت الله ، لذا قد ترى اللجنة بحث ذلك مع الوزارة واقتراح توصية بإيجاد نظام الكتروني لمتابعة اعمال الرقابة الميدانية للجوامع والمساجد. وخلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير فإضافة إلى مطالبات العضو الربيعة طالب الدكتور محمد الجرباء وزارة الشؤون الإسلامية بإيجاد وقف يخص كل مسجد تشرف الوزارة عليه لصيانة وخدمات كل مسجد وبما يتوافق مع برنامج الاستدامة المالية، كما طالب المهندس عبدالعزيز المالكي وزارة الشؤون الإسلامية بمضاعفة الجهود حيال استخراج وتحديث جميع صكوك المساجد التي تشرف عليها، والعمل على ترميمها، لرفع مستوى العناية بها.


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
صراع القيم هو ما ينتظر الشرق الأوسط مستقبلاً
مستقبل المنطقة مرهون بقدرتها على بناء قيمها السياسية والاجتماعية والثقافية وفق معادلة صارمة لا تقبل القسمة أو التجزئة، وفي المقابل فإن مستقبل المنطقة لا يمكن إسناده إلى التقنية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي لكي تفترسه.. منعطفات الشرق الأوسط اليوم تدفع نحو فكرة واحدة تؤكد أن أحداث السابع من أكتوبر 2023م، لم تكن مجرد سلسلة في سياق أحداث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فطبيعة أحداث السابع من أكتوبر وشكلها ومنتجاتها تختلف تماماً عن كل الأحداث على مدى مئة عام الماضية، حيث ظل الشرق الأوسط غير مستقر بشكل مستمر، بسبب ديناميكيات القوة المتغيرة والتدخل الخارجي، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا يدور حول العلاقة بين نتائج تلك الحروب وبين التنبؤ بطبيعة الصراع المستقبلي في الشرق الأوسط والتي يبدو أنها تعتمد في منطلقاتها على صراع القيم بشتى أنواعها. التحديات أمام دول وشعوب الشرق الأوسط لن تكون في حجم الأسلحة والطائرات فقط، فالمتغير الجديد الذي يفرضه التغير التقني وذوبان الإنسان بتكوينه البيولوجي والنفسي والاجتماعي بفعل التقنية سوف يفرض أن تبحث الشعوب من جديد عن المبادئ والقيم السياسية والاجتماعية التي لا بد وأن تستظل بها لحماية نفسها من مخاطر الانتهاء في ممرات التحولات المفاجئة، فكما أن هناك قول متداول لدى العسكريين والسياسيين "بأن الحرب بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للمعتدين والضحايا على حد سواء" فإن مستقبل التقنية الذي نشهده اليوم لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للضحايا سواء كانت دولاً أو شعوباً. المنطقة العربية على وجه الخصوص بحاجة إلى إعادة إنتاج قيمها وترتيبها وفقاً للمتغيرات الحديثة التي تقودها التقنية، فكما أن التقنية أصبحت حاسمة في المعارك العسكرية فإنها حاسمة في المعارك السياسية والثقافية، فالشرق الأوسط بطبيعته غير المستقرة استراتيجياً جعل منه منطقة ساخنة، فما فرضته التحولات الدولية السياسية والتكنولوجية يدعو للقلق، فالتقنية التي اخترقت الإنسان بيولوجياً ووجّهته معرفياً وتحكمت به فكرياً وأدارته ثقافياً، لن تتوقف عن هذا الإجراء إلا من خلق إعادة تحديث القيم وتهيئتها لخوض الحروب مع القادم الجديد. في الحقيقة إن المنطقة مازالت تعيش المخاوف المستمرة بشأن مستقبلها بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية وحرب غزة ومستقبل سوريا، والمصالح الإقليمية المتزايدة لبعض دول الشرق الأوسط، سواء القريبة أو البعيدة، بجانب تصرفات القوى العظمى التي تتطلع إلى المنطقة بذات الرؤية من حيث الاستغلال والتأثير، وهذا يعني أن حكومات المنطقة أصبحت أمام تحديات كبرى تتطلب تخصيص وتركيز جهودها للدفع بقيمها التقليدية السياسية والاجتماعية والثقافية نحو المقدمة، فدول الشرق الأوسط سواء الغنية أو المتوسطة بحاجة وبشكل عاجل إلى ضخ متجدد لقيمها السياسية والاجتماعية بعد أن تمكنت التقنية من إرباك المشهد فيما يخص قيم الدولة وقيم المجتمع وقيم الثقافة. الأزمة التي خلفها تاريخ الشرق الأوسط بنت خلال قرن من الزمان صراعاً متداخلاً بين قيم مختلفة دينية واجتماعية وسياسية، وهذا ما أثر بشكل كبير على مستقبل المنطقة، ورغم قدرة الكثير من دول الشرق الأوسط على تحقيق الاستقرار السياسي إلا أن المرحلة الحالية التي تقودها التقنية والتكنولوجيا تعتبر من أخطر المراحل، كونها تتجه مباشر إلى الإنسان ومخاطبته متجاوزة بذلك الحدود الجغرافية والضوابط الأمنية، لتخلق تحدياً كبيراً لكل معطيات التحول، هذه الفكرة لا تدور حول الصراع مع الجديد ولكنها فكرة تبحث عن المقومات التي يمكن من خلالها صناعة إنسان يمكنه التفاعل مع التقنية وتطوراتها ولكن بعدما يتم بناؤه وفق قيم سياسية واجتماعية راسخة يصعب اختراقها أو إرباكها. مستقبل المنطقة مرهون بقدرتها على بناء قيمها السياسية والاجتماعية والثقافية وفق معادلة صارمة لا تقبل القسمة أو التجزئة، وفي المقابل فإن مستقبل المنطقة لا يمكن إسناده إلى التقنية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي لكي تفترسه، ففي حالة فقدان الإنسان تفقد الدول، خاصة أن الشرق الأوسط بدوله وشعوبه إنما هو مستهلك للتقنية والتكنولوجيا وبهذه الصيغة فإن تأثير هذه التقنية على الإنسان الشرق أوسطي أعمق من تأثيرها في الدول التي تعتبر مصدر هذه التقنية وتمتلك أسرارها.