الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بما يسمى 'الجمهورية الصحراوية'، في تصريح حاسم يضع حداً لمحاولات الاستغلال السياسي من قبل الجبهة الانفصالية.
وجاء تصريح ستانو رداً على تساؤلات صحفية بشأن مشاركة الجبهة الانفصالية في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المنعقد اليوم في العاصمة الإيطالية روما. وأوضح أن تنظيم هذه الاجتماعات يتم بشكل مشترك بين الاتحادين، حيث يُناط بكل طرف مسؤولية توجيه الدعوات لأعضائه.
وشدد المتحدث الأوروبي على أن حضور الكيان الانفصالي، إن تم، يكون بمبادرة من الاتحاد الإفريقي فقط، ولا يعكس موقف الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال. وقال: 'موقف الاتحاد معروف جيداً، وهو ثابت: لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بما يسمى الجمهورية الصحراوية، وهذا الحضور المحتمل لا يؤثر على ذلك الموقف إطلاقاً'.
ويأتي هذا التصريح في توقيت حساس، حيث كانت الجبهة الانفصالية تأمل في استغلال المناسبة لتحقيق مكاسب سياسية أو الترويج لاعتراف دولي مزعوم، غير أن الموقف الأوروبي الواضح يجدد التأكيد على دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية.
ويعكس هذا الموقف الثابت التزام الاتحاد الأوروبي بالشرعية الدولية، كما يعزز موقف المغرب في المحافل الدولية، خاصة في ظل تحركات دبلوماسية نشطة تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الحلفاء وترسيخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مراراً رفضه الاعتراف بالكيان الانفصالي، مع دعوته الدائمة إلى إيجاد حل سياسي واقعي للنزاع في إطار الأمم المتحدة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 5 ساعات

• المغرب اليوم

صحة العالم من صحة «هرمز» و«باب المندب»!

في خضم التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط، برزت مخاوف جدية من لجوء إيران إلى استخدام أوراق ضغط حساسة، من أبرزها التهديد بإغلاق مضيقَي هرمز وباب المندب، وهما من أهم المعابر البحرية لنقل النفط والغاز إلى العالم. وبينما انشغلت القوى الكبرى بإدارة التصعيد، بدأ اقتصاديون ودبلوماسيون كبار دقَّ ناقوس الخطر من سيناريوهات قد تُفجِّر أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة. ووفق مصدر اقتصادي غربي مطَّلع، فإن إغلاق أيٍّ من المضيقين –ولو مؤقتاً– سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً على أوروبا التي تعتمد بنسبة كبيرة على واردات الطاقة الآتية من الخليج. مضيق هرمز هو الممر البحري الأضيق والأكثر حساسية في العالم. يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل ثلث صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً. ويشير المصدر إلى أن أي تعطيل -سواء عبر الألغام البحرية أو الهجمات أو حتى التهديد- قد يؤدي إلى قفز أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل خلال أيام. ويضيف: «أوروبا ستدفع الثمن الأكبر؛ لأن البدائل محدودة، والأسواق العالمية لا تتحمل صدمة جديدة بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم والانكماش». أما مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، فهو قناة حيوية تمر منها شحنات ضخمة من النفط والغاز والسلع المتوجهة إلى قناة السويس. ويقول المصدر إن «أي إغلاق لباب المندب سيعني عملياً قطع الشريان الجنوبي عن أوروبا، وإعادة رسم خطوط التجارة البحرية، وهو أمر مكلف ومعقّد». ووفق بيانات بحرية دولية، فإن أكثر من 6 ملايين برميل من النفط تمر عبر باب المندب يومياً، إضافة إلى بضائع بمليارات الدولارات. وأي تعطيل سيؤدي إلى تأخير الشحنات، وزيادة التكاليف، ورفع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين. من المؤكد أن أوروبا في قلب العاصفة؛ إذ تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. ولذلك، فإن أي أزمة في المضيقَين ستعني ارتفاعاً حاداً في فواتير الطاقة، وعودة شبح الركود التضخمي. ويقول المصدر الاقتصادي: «الأسواق الأوروبية هشة للغاية. لم تتعافَ بعد من آثار وباء (كوفيد) والحرب في أوكرانيا، ولا تتحمل صدمة نفطية جديدة. والحكومات ستكون مضطرة للتدخل، ما سيزيد عجز الميزانيات، وقد يدفع بعض الاقتصادات إلى الركود». وأشارت تقارير أوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل مناقشات داخلية طارئة تشمل تفعيل المخزون الاستراتيجي، وتحويل بعض الطلب إلى الغاز الأميركي، ولكن المصدر يحذر من أن هذه الإجراءات «لن تكون كافية؛ بل ستؤخر الأزمة فقط». وفي مواجهة اختناق محتمل للإمدادات، تسعى الدول الأوروبية إلى تفعيل بدائل، أبرزها الغاز الأميركي المُسال والجزائري. فالولايات المتحدة تملك قدرة تصديرية كبيرة من الغاز المسال، وأظهرت فاعليتها خلال أزمة أوكرانيا، عندما تم تعويض جزء من الغاز الروسي بإمدادات أميركية. أما الجزائر، فهي من أكبر مزوّدي أوروبا بالغاز عبر أنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا، وتلعب دوراً استراتيجياً في استقرار الإمدادات إلى جنوب القارة. إلا أن المصدر يُحذر من أن «القدرات الحالية محدودة، ولن تعوّض الكميات المفقودة في حال إغلاق هرمز أو باب المندب». ويضيف أن «الغاز الأميركي قد يسد جزءاً من الفجوة، ولكنه يحتاج إلى عقود نقل وبنية تحتية، وهو ما لا تملكه كل الدول الأوروبية، في حين تحتاج الجزائر إلى استثمارات إضافية». ومع ذلك، تظل هذه البدائل خط دفاع مؤقت، يُمكن أن يُخفف من حدة الأزمة. من جهة أخرى، تبدو واشنطن أكثر حزماً في التعامل مع تهديدات إمدادات الطاقة. وحسب المصدر الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة تعدُّ أي محاولة لإغلاق المضيقين تهديداً مباشراً للأمن العالمي، وقد ترد عليه عسكرياً. ويضيف: «الإدارة الأميركية راقبت نيات طهران، ونسقت مع الحلفاء لنشر قوات بحرية في البحرين وخليج عدن. وتدرك واشنطن أن تعطيل الملاحة سيؤثر على أوروبا وسلاسل التوريد العالمية». وقد تُفعّل واشنطن آليات دفاع جماعي عبر حلف «الناتو»، وتضغط دبلوماسياً على الصين وروسيا لثني طهران عن أي خطوات «غير محسوبة». الصين -بدورها- لم تكن بمنأى عن الأزمة. فهي أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتعتمد على المضيقين لنقل النفط من الخليج إلى موانيها. ورغم موقفها السياسي المتحفظ، فإن بكين تملك أدوات ضغط حقيقية على طهران. ويضيف الخبير الاقتصادي: «إذا شعرت الصين بأن إمداداتها مهددة، فقد تتدخل دبلوماسياً وربما اقتصادياً. الصين تشتري 40 في المائة من صادرات إيران النفطية، وتوفر لها شرايين مالية غير رسمية. بإمكانها التلميح بسحب هذه الامتيازات للضغط». ويرجَّح أن تحاول بكين لعب دور الوسيط، للحفاظ على استقرار الإمدادات، وتقديم نفسها بوصفها قوة مسؤولة في النظام العالمي. لو تفاقمت الأزمة، لكانت الأسواق المالية تأثرت عالمياً؛ ليس في قطاع الطاقة فقط؛ بل في قطاعات مثل النقل والصناعة والغذاء. فارتفاع أسعار النفط والغاز سيرفع تلقائياً تكاليف الإنتاج والنقل، ما سينعكس على أسعار السلع، ويُعمّق أزمة المعيشة. وتقول وكالة «بلومبرغ» إن المستثمرين كانوا قد بدأوا تحويل أموالهم إلى الذهب والملاذات الآمنة، قبل الإعلان عن وقف النار بين إسرائيل وإيران.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 11 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

رشيدة أشبون تؤكد أهمية دور الجماعات الترابية في التوعية ومحاربة الهجرة غير النظامية

شاركت، رشيدة أشبون، المستشارة بمجلس جماعة مرتيل، في أشغال اللقاء الوطني حول إضفاء الطابع الإقليمي على سياسات الهجرة، المنعقد بالرباط يومي 25 و26 يونيو الجاري، في إطار مشروع 'سورماروت'، الذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية نحو الاتحاد الأوروبي من خلال حملات توعية وتكوين على المستويين المحلي والوطني. ويقود هذا المشروع كل من مؤسسة بروجيتوموندو الإيطالية، بشراكة مع الصندوق الأندلسي للبلديات للتضامن الدولي (FAMSI)، ومركز المعلومات والتعليم من أجل التنمية (CIES)، والجمعية الدولية للهجرة والمواطنة والتنمية (GRDR) بموجب القانون الفرنسي، ويمول من قبل صندوق اللجوء والهجرة والاندماج الأوروبي (FAMI). ويسعى مشروع 'سورماروت' إلى توعية المهاجرين المحتملين من المغرب وتونس، والمهاجرين العابرين من دول جنوب الصحراء، وخاصة من السنغال والنيجر، عبر تزويدهم بمعلومات عملية حول البدائل الممكنة للهجرة غير النظامية، وتشجيعهم على بناء مشاريع حياة بديلة. كما يركز على تعزيز العمل المحلي عبر خلق فضاءات للنقاش بين الفاعلين من أجل بلورة تصور جديد للهجرة كظاهرة اجتماعية وتنموية. ويعمل المشروع حاليا في ثلاث جهات هي بني ملال- خنيفرة، طنجة- تطوان- الحسيمة، والجهة الشرقية، مع السعي لتوسيع النقاش وتبادل الخبرات على المستوى الوطني، من خلال لقاءات مثل الذي انعقد في الرباط. ويهدف هذا المسار إلى تقوية قدرات المسؤولين المحليين والمنتخبين في ما يخص تقديم خدمات الإرشاد للمهاجرين والتفاعل مع الفاعلين الترابيين بشكل منسق. وفي تصريح لها بالمناسبة، قالت رشيدة أشبون: 'بصفتي منتخبة بمجلس جماعي، أؤمن بأن الجماعات الترابية لها دور محوري في محاربة الهجرة غير النظامية، من خلال التوعية المحلية، وتحسين ظروف العيش، وإرساء الثقة بين المؤسسات والمواطنين'. وأضافت بالقول: 'مشاركتي اليوم تمثل فرصة لتعزيز التراكم الجماعي وبناء مقاربات واقعية تنطلق من حاجيات الميدان'. مراد بنعلي

هبة بريس

منذ 12 ساعات

• هبة بريس

الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بما يسمى 'الجمهورية الصحراوية'، في تصريح حاسم يضع حداً لمحاولات الاستغلال السياسي من قبل الجبهة الانفصالية. وجاء تصريح ستانو رداً على تساؤلات صحفية بشأن مشاركة الجبهة الانفصالية في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المنعقد اليوم في العاصمة الإيطالية روما. وأوضح أن تنظيم هذه الاجتماعات يتم بشكل مشترك بين الاتحادين، حيث يُناط بكل طرف مسؤولية توجيه الدعوات لأعضائه. وشدد المتحدث الأوروبي على أن حضور الكيان الانفصالي، إن تم، يكون بمبادرة من الاتحاد الإفريقي فقط، ولا يعكس موقف الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال. وقال: 'موقف الاتحاد معروف جيداً، وهو ثابت: لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بما يسمى الجمهورية الصحراوية، وهذا الحضور المحتمل لا يؤثر على ذلك الموقف إطلاقاً'. ويأتي هذا التصريح في توقيت حساس، حيث كانت الجبهة الانفصالية تأمل في استغلال المناسبة لتحقيق مكاسب سياسية أو الترويج لاعتراف دولي مزعوم، غير أن الموقف الأوروبي الواضح يجدد التأكيد على دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية. ويعكس هذا الموقف الثابت التزام الاتحاد الأوروبي بالشرعية الدولية، كما يعزز موقف المغرب في المحافل الدولية، خاصة في ظل تحركات دبلوماسية نشطة تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الحلفاء وترسيخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً. يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مراراً رفضه الاعتراف بالكيان الانفصالي، مع دعوته الدائمة إلى إيجاد حل سياسي واقعي للنزاع في إطار الأمم المتحدة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة