بين فوضى الأمن وتفشي العصابات.. دوامة الاختطاف والابتزاز تعصف بسوريا
تشهد سوريا تصاعدًا خطيرًا في جرائم الاختطاف والابتزاز، حيث لم يعد المشهد مقتصرًا على مناطق النزاع الساخنة بل تمدد إلى قلب العاصمة دمشق ، مهددًا الأحياء الراقية ورجال الأعمال.
في أحدث تلك الحوادث، شهد حي المالكي الراقي في دمشق ، جريمة مروعة مساء الخميس، حين اقتحم مسلحون مجهولون منزل عائلة التاجي، مالكي معمل 'أسيل' للنسيج، وقاموا بقتل الدكتورة أمل البستاني، والدة السيدة أسيل التاجي، إلى جانب عاملة في المنزل، قبل أن ينهبوا محتويات المنزل بما في ذلك خزينة الأموال.
المرصد الديمقراطي السوري أكد أن الهجوم أسفر عن مقتل الدكتورة أمل، وهي شخصية نسائية دمشقية معروفة بالريادة في العمل الإنساني، التي شاركت مع زوجها الراحل في تأسيس معمل 'أسيل' قبل أن تنتقل إدارته إلى ابنتهما.
وبحسب مرصد الساحل السوري لحقوق الإنسان، فإن الحادثة تأتي ضمن موجة متصاعدة من عمليات الخطف والابتزاز، مستعرضًا حالة رجل الأعمال الدمشقي هاشم أنور العقاد المختطف منذ أربعة أشهر رغم دفع أسرته فدية مالية ضخمة بقيمة 5 ملايين دولار، دون الإفراج عنه.
كما سُجلت عمليات اختطاف أخرى، منها رجل الأعمال يوسف حسن الأصفر في حماة.
لا يبدو أن دمشق وحدها تحت قبضة الفوضى الأمنية للجماعات المسلحة، فمشهد الاختطاف والابتزاز يتكرر في مناطق أخرى، أبرزها منطقة عفرين شمال حلب، الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا منذ عملية 'غصن الزيتون' في 18 مارس 2018.
خلال الأشهر الماضية، وثقت منظمات حقوق الإنسان مئات الانتهاكات في عفرين، شملت الاعتقالات التعسفية، التعذيب، مصادرة الممتلكات، وفرض الإتاوات على الأهالي، لا سيما العائدين من النزوح.
وتشير التقارير إلى عمليات اختطاف شبه يومية، أبرزها اختطاف 3 مواطنين أكراد من عائلة واحدة في قرية كرزيحل بعفرين في 2 يوليو الجاري، على يد فصيل 'العمشات' المدعوم من أنقرة، بعد عودتهم إلى قريتهم عقب سبع سنوات من التهجير.
كما شهدت المنطقة في يوليو ذاته سلسلة من عمليات الخطف والاعتقال بحق عشرات المدنيين في حملات نفذتها فصائل 'الحمزات' و'العمشات' على طرق حلب – دير حافر.
نهج منظم من الابتزاز
وتتوالى التقارير المروعة عن قيام النظام السوري الجديد وعصاباته بفرض إتاوات بمبالغ ضخمة مقابل السماح للأهالي باستعادة منازلهم أو العودة إلى قراهم، إلى جانب تزايد الأخبار حول اختطاف نساء وفتيات في وضح النهار، واحتجازهن مقابل فدى مالية.
وإلى ذلك تشهد سوريا اعتقالات جماعية دون تهم واضحة، مع تعرض المختطفين للتعذيب.
ولم تتوقف الانتهاكات عند هذه النقاط؛ بل شملت مناطق أخرى مثل إعزاز، تل رفعت، وحي الأشرفية بحلب، حيث وثّق المرصد السوري عمليات خطف جماعي، وفرض إتاوات باهظة تصل إلى آلاف الدولارات.
في إحدى الوقائع البارزة، قُتل شاب من عفرين بعد إطلاق سراحه عقب دفع فدية قدرها 10 آلاف دولار، ليعاد اعتقاله وتصفيته داخل أحد المعتقلات تحت ظروف غامضة.
انهيار أمني شامل
وتؤكد المؤسسات الحقوقية السورية، أن تصاعد هذه الجرائم يعكس حالة الانهيار الأمني المتزايد في سوريا، مع تحوّل مناطق النزاع السابقة والحالية إلى بيئة خصبة للجريمة المنظمة، في ظل ضعف الرقابة وانشغال القوى المسيطرة بالمصالح الاقتصادية.
فيما يرى عدد من الحقوقيين المهتمين بالشأن السوري أن استهداف رجال الأعمال في هذا التوقيت قد يحمل أبعاداً أعمق من مجرد الابتزاز المالي، مشيرين إلى احتمال وجود رسائل تهديد سياسية أو اقتصادية لبعض الشخصيات التي تحافظ على جزء من استقلالها الاقتصادي في بيئة تجارية مضطربة.
وفي حين تشهد دمشق تنامي حوادث الخطف والقتل المنظم، تعيش المناطق الشمالية الخاضعة للفصائل الموالية لتركيا فوضى أمنية مطلقة، وسط غياب أي تدخل دولي حقيقي لوقف تلك الانتهاكات.
وأثارت هذه الجرائم تساؤلات واسعة في أوساط الشارع السوري حول فعالية الأجهزة الأمنية، لا سيما أن بعضها وقع في مناطق شديدة التحصين وتخضع لرقابة أمنية مكثفة.
ويخشى سوريون أن تتحول هذه الظواهر إلى أمر واقع دائم، خاصة مع تزايد تقارير التواطؤ بين جهات أمنية محلية وبعض العصابات المسلحة.
كما أبدى ناشطون سوريون، مخاوف من وجود تواطؤ أو غضّ طرف من جهات نافذة تجاه هذه العصابات، خصوصاً في ظل غياب محاسبة حقيقية للمجرمين وتكرار مثل هذه الحوادث دون الكشف عن منفذيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
وزير يمني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.
اليمن الآن
منذ 31 دقائق
- اليمن الآن
زيارة وفد البنك الدولي لمحطة بترومسيلة.. هل تؤسس لحل أزمة الكهرباء بعدن؟
محطة بترومسيلة الكهربائية بعدن السابق التالى زيارة وفد البنك الدولي لمحطة بترومسيلة.. هل تؤسس لحل أزمة الكهرباء بعدن؟ السياسية - منذ 25 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: مع استفحال أزمة الكهرباء في المناطق المحررة، وخاصة في العاصمة عدن، يتزايد تعويل الحكومة على تدخل المجتمع الدولي والمانحين للمساعدة في حلحلة هذه الأزمة. وقد عبّرت الحكومة عن ذلك في اجتماعها الاستثنائي، يوم الأحد الماضي، والذي خصصته لملف الكهرباء ومناقشة الحلول الممكنة، ومنها محاولة "الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها". واستعرضت الحكومة في اجتماعها "خطة الماستر بلان" لقطاع الكهرباء، التي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين، مؤكدة أنها "إجراء استراتيجي لتعافي قطاع الكهرباء"، مشددة على أهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة. وتتضمن الخطة عددًا من المشاريع، بتمويل مقترح يبلغ 150 مليون دولار في مرحلتها الأولى، عبر منح مقدمة من البنك الدولي. وتأمل الحكومة أن تسهم الزيارة التي يجريها حاليًا وفد من البنك الدولي إلى العاصمة عدن، في دفع جهود البدء بتنفيذ الخطة. وقد استقبل رئيس الوزراء، سالم بن بريك، في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، يوم الأحد، وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غويمبرت. وبدا واضحًا تركيز الحكومة على ملف الكهرباء، حيث جاء في الخبر الرسمي للقاء أنه "تناول آليات تنشيط الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وتنفيذ مشاريع في قطاع الكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الاستثمار في هذا القطاع". وفي اليوم التالي، زار وفد البنك الدولي محطة "بترومسيلة" لتوليد الكهرباء في العاصمة عدن، ضمن جولة ميدانية للاطلاع على البنية التحتية لقطاع الطاقة في محافظة عدن، برفقة قيادات من وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وشركة بترومسيلة. وتُعد "بترومسيلة" أكبر محطة لتوليد الكهرباء في العاصمة عدن، بطاقة إنتاجية تصل إلى 264 ميجاوات. إلا أنها تواجه عدة مشكلات وتحديات حالت دون الاستفادة منها بشكل كامل، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إنشائها، على الرغم من المزايا التي تتمتع بها، والتي تجعلها مشروعًا يمثل "حجر الأساس في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة"، بحسب تعبير وفد البنك الدولي. وقد أبدى المدير الإقليمي للبنك الدولي إعجابه بمستوى التصميم الهندسي الحديث للمحطة، لا سيما ما يتعلق بمرونة التوربينات الحديثة القادرة على العمل باستخدام أنواع متعددة من الوقود، إضافة إلى القابلية العالية للتوسعة والتحديث المستمر للمعدات والمرافق. والمحطة، التي أنشأتها شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية في عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، جاءت كمشروع استراتيجي لسد احتياج العاصمة عدن من الكهرباء، على أن تُنفذ على مرحلتين، لتصل طاقتها الإجمالية إلى 550 ميجاوات. وما يميز المحطة هو قدرتها على العمل بأكثر من 40 نوعًا من الوقود، بما في ذلك الغاز الطبيعي، الذي يُعد الأرخص. إلا أن ذلك يتطلب تركيب منظومات خاصة بالغاز، من أنابيب وخزانات، لا تتوفر حاليًا في المحطة. وفي ظل غياب هذه المنظومات، تعمل المحطة حاليًا باستخدام وقود النفط الخام، إلا أنها تحتاج إلى كمية كبيرة تُقدّر بنحو 10 آلاف برميل يوميًا لتعمل بكامل طاقتها، وهو ما يُعيق تشغيلها بالكامل، وفق التبرير الحكومي الذي يشير إلى صعوبة توفير هذه الكمية. ومن مميزات المحطة، التي تعمل حاليًا بنظام الدورة الواحدة هو إمكانية تحويلها إلى نظام الدورة المركبة، بإضافة توربين بخاري يستغل الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الوقود لتوليد طاقة إضافية بنسبة 50% باستخدام نفس كمية الوقود. إن الإمكانيات والمميزات التي تتمتع بها محطة "بترومسيلة" يمكن أن تُشكّل بداية حقيقية لحل أزمة الكهرباء في العاصمة عدن، إلا أن الاستفادة من ذلك تتطلب تمويلًا ماليًا، تؤكد الحكومة عجزها حاليًا عن توفيره، ما يجعل الأمر مرهونًا بتدخل المانحين ومؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
اعتقال محاسب في تعز بعد فضحه اختلاسات بملايين الريالات
فجرت عملية اعتقال محاسب قانوني تفاصيل مثيرة للجدل، وأثارت شكوكاً حول فضائح تتعلق بعمليات تهرب ضريبي واختلاسات وتحايل على الشركاء داخل إحدى الشركات العاملة في مجال صناعة الخرسانة بمدينة تعز جنوب غرب اليمن. ويُحتجز المحاسب القانوني 'ياسر الخليدي' منذ ما يقارب أربعة أشهر متواصلة في سجون سلطة الأمر الواقع في المدينة، دون عرضه على النيابة المختصة، وذلك بعد اختطافه من أحد الفنادق التي كان يقيم فيها، ومصادرة أجهزته وأدوات عمله، في محاولة لدفعه إلى تسليم تقريره النهائي عن الحسابات الخاصة بالشركة، وفقاً لما كشفته مصادر مطلعة. وأكدت المصادر أن 'الخليدي'، الذي تم التعاقد معه من قبل الشركة لمدة ثلاثة أشهر براتب شهري بلغ 5000 دولار أمريكي، رفض الاستجابة لمطالب بعض النافذين داخل الشركة والعمل تحت ضغوط لإخفاء أو تزوير الحقائق المتعلقة بتقاريره المحاسبية، بعدما كشف خلال فترة عمله التي امتدت لأكثر من عشرة أشهر عن مخالفات كبيرة، تتضمن تهرباً ضريبياً واختلاساً وتلاعبات مالية، بالإضافة إلى غياب النظام المحاسبي والمالي داخل الشركة، التي تعمل منذ عام 2016 وحتى العام الجاري 2024 بدون دورة محاسبية واضحة. ووصفت المصادر عمل الشركة بأنه 'مجعوث' غير منظم، ويحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة تستغرق شهوراً قبل الدخول في أي تسوية محاسبية، وهو ما حاول 'الخليدي' القيام به عبر وضع معالجات قانونية للمشاكل المالية والمخزنية الكامنة، إلا أن محاولاته تلك أدت إلى توتر العلاقة بينه وبين بعض المسؤولين داخل الشركة، مما انتهى باختطافه ومن ثم اعتقاله بشكل تعسفي. وذكرت التفاصيل أن المحاسب القانوني أمضى أكثر من شهرين في سجن 'النجدة' وسجن 'شرطة الضباب' التابعة لإدارة شرطة صبر الموادم، قبل أن تتم إحالته إلى إدارة مباحث تعز، حيث لا يزال يقبع لديها لليوم السابع والعشرين على التوالي، دون عرضه على جهة قضائية، ما يثير استغراباً واسعاً لدى ناشطين حقوقيين ومحامين. وقال ناشطون إن استمرار احتجاز مواطن يعمل في مهنة محترمة مثل المحاسبة القانونية، وبإهمال كامل لإجراءات التقاضي والقانون، يعكس حالة الانفلات الأمني والقضائي السائدة في المدينة، مشيرين إلى أن رئيس نيابة تعز قد وجّه تعليمات بشأن القضية لكنها وصفت بأنها جاءت 'ببرود'، دون تحريك حقيقي للملف. وتُعد هذه الحادثة مؤشرًا خطيرًا على تصاعد حالات الاعتداء على الحريات المهنية وانتهاك حقوق المواطنين، خاصة في ظل استهداف مهنيين وخبراء تحت ذرائع مجهولة، ما يطرح أسئلةً حول الغطاء السياسي أو الأمني الذي يُمنح لبعض الجهات أو الأفراد لتعطيل سير العدالة. اختلاسات تعز محاسب شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق طيران اليمنية تفاجئ المسافرين بتخفيضات كبرى على أسعار التذاكر
