وزير يمني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة».
وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية.
وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة».
وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق.
تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة
واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية.
وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية.
وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره.
دعوة لإنهاء التفويض
واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم».
وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
الحوثي يعلن الهجوم على إسرائيل بـ3 طائرات
اخبار وتقارير الحوثي يعلن الهجوم على إسرائيل بـ3 طائرات الثلاثاء - 15 يوليو 2025 - 11:56 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن اعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مساء الثلاثاء، تنفيذ هجمات جديدة باتجاه أهداف في إسرائيل بزعم نصرة الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت مليشيا الحوثي على لسان ما يعرف بناطقها العسكري يحيى سريع أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، وذلك بثلاث طائرات مسيرة". وزعم البيان أن "طائرتين مسيرتين استهدفتا هدفا عسكريا مهما في منطقة النقب، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء إيلات"، مشيرا إلى أن «الهجمات حققت أهدافها بنجاح». ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يؤكدون ارتباطها بها، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للفلسطينيين. وكان الحوثيون علّقوا ضرباتهم خلال وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس استمر شهرين. واستأنف الحوثيون هجماتهم بعدما عاودت إسرائيل عملياتها. ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023، يستهدف الحوثيون إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير العاصمة تزلزل الحوثيين: سقوط ثالث قيادي في قبضة الحزام الأمني خلال أيام. اخبار وتقارير جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيا. اخبار وتقارير واشنطن تُهدد الحوثي: مصيركم كمصير حزب الله.. وتحالف عسكري جديد في الطريق. اخبار وتقارير ناقلات النفط تتدفق إلى ميناء الحوثي: شحنات ضخمة من الديزل والغاز تصل رأس عي.
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
ضبط شحنة مشبوهة في المهرة كانت في طريقها للحوثيين.. تفاصيلها
اخبار وتقارير ضبط شحنة مشبوهة في المهرة كانت في طريقها للحوثيين.. تفاصيلها الثلاثاء - 15 يوليو 2025 - 11:58 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص إنجاز أمني جديد يُضاف إلى سجل مكافحة التهريب، تمثل في اعلان وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مساء الثلاثاء، إحباط عملية تهريب خطيرة لأجهزة ومعدات يُشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية. وأوضح مركز الإعلام الأمني أن شرطة محافظة المهرة ضبطت الشحنة المشبوهة في مديرية شحن، وتشمل أجهزة إلكترونية وقضباناً معدنية وأسلاك توصيل، في مكتب سفريات يقع على خط رماه، وتعود ملكيته للمدعو (ع. م. ع)، البالغ من العمر 38 عامًا. ووفقاً للتحقيقات الأولية، تتطابق بعض مكونات الشحنة مع أجهزة يُعتقد أنها تُستخدم في تشغيل طائرات مسيرة أو أنظمة مراقبة عسكرية، ما يعزز الشكوك حول ارتباطها المباشر بعمليات الحوثيين في المناطق الحدودية والداخلية. وأكدت شرطة المهرة أنها قامت بتحريز المضبوطات داخل إدارة أمن مديرية شحن، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال ملف القضية، تمهيدًا لإحالة المتهمين والأدلة إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم بتهمة دعم جماعة مصنفة إرهابيًا. الاكثر زيارة اخبار وتقارير العاصمة تزلزل الحوثيين: سقوط ثالث قيادي في قبضة الحزام الأمني خلال أيام. اخبار وتقارير جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيا. اخبار وتقارير واشنطن تُهدد الحوثي: مصيركم كمصير حزب الله.. وتحالف عسكري جديد في الطريق. اخبار وتقارير ناقلات النفط تتدفق إلى ميناء الحوثي: شحنات ضخمة من الديزل والغاز تصل رأس عي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بيان هام من البنك المركزي بشأن خطورة تداول عملة مزورة في الاسواق اليمنية (نص البيان)
اتهم البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي بـ"تدمير ممنهج" لأسس النظام المالي والاقتصادي في البلاد، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة تحمل توقيع شخص منتحل صفة قانونية، وصفه البنك بأنه مدرج على قوائم الإرهاب. وقال البنك، في بيان رسمي صادر من مقره في العاصمة المؤقتة عدن، إن الجماعة تقوم بإنزال هذه العملات إلى التداول عبر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء، بهدف تمويل شبكاتها المالية التي وصفها بـ"الوهمية"، مشيراً إلى أن العملية تتم دون غطاء نقدي أو قانوني، وتمثل استمرارا لنهب أموال ومدخرات المواطنين، وتصل قيمتها إلى تريليونات الريالات ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. واعتبر البنك أن هذا الإجراء يعكس حالة "سُعار مالي وتصرفات هستيرية" من قبل الحوثيين، في محاولة يائسة لتفادي انهيار محتم لشبكاتهم المالية، وللتغطية على الانكشاف المتزايد في بنيتها الاقتصادية، محذرًا من تداعيات كارثية على المواطنين في مناطق سيطرتها. وجدد البنك المركزي تحذيره الصارم لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع أي عملات يتم ضخها من قبل جماعة الحوثي، أو قبولها في أي عمليات مالية أو تسويات، مشددًا على أن التعامل بهذه العملات يعرّض الأفراد والمنشآت للعقوبات القانونية باعتبار التعامل يتم مع كيان مصنّف إرهابيًا دوليًا. وأكد البنك أن حيازة أو تداول أو حمل العملات المزوّرة سيُعرض صاحبه لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين اليمنية ذات الصلة، بما في ذلك القوانين المالية والمصرفية ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وأشار البنك إلى أنه بذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل إبقاء قنوات محددة للتعامل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين مفتوحة، تخفيفًا على المواطنين هناك، إلا أن إصرار الجماعة على طباعة العملة المزورة وخرق الاتفاقات يهدد هذه القنوات ويعرّض النظام المالي المتبقي للعقوبات الدولية. وختم البنك بيانه بتحميل جماعة الحوثي "كامل المسؤولية القانونية والمالية عن هذه الأفعال المُجرّمة"، وما قد يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية تمس حقوق المواطنين وأمنهم المعيشي، محذرًا من أن الاستمرار بهذا النهج قد يُفقد السكان في مناطق الحوثيين الصلة بالنظام المالي الإقليمي والدولي.
