عربيات: التسول تحول لمهنة وليس حاجة.. وخط ساخن للإبلاغ عن المتسولين
وأشار عربيات، خلال مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الأحد، إلى أن الوحدة نفذت 3100 حملة تفتيشية منذ بداية العام الحالي، أسفرت عن ضبط 5380 متسولاً، منهم 2483 أحداث و2900 بالغ.
وخلال شهر حزيران الماضي وحده، تم تنفيذ 510 حملات أدت إلى ضبط 797 متسولاً، بمعدل يومي يصل إلى 26 شخصاً، منهم 352 حدثاً و445 بالغاً.
وأوضح عربيات أن 40% من الحملات تركزت في العاصمة عمان، التي شهدت تنفيذ حوالي 1300 حملة.
وأشار إلى أن الوزارة كثفت جهودها مع بدء فصل الصيف وعودة المغتربين، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات القضائية، حيث يتم إحالة البالغين إلى القضاء بموجب المادة 389 من قانون العقوبات الأردني، التي تجرم التسول.
ولفت إلى أن بعض المتسولين يلجأون إلى حيل متطورة، مثل التنكر بزي عمال وطن أو بائعي صحف، أو استخدام وصفات طبية مزيفة لاستجداء العطف.
وكشف عن ضبط متسول بحوزته 792 ديناراً كحصيلة يوم واحد، وآخر من إحدى الجنسيات المغتربة جمع 1800 دولار و100 دينار في يوم واحد، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس استغلال البعض لعاطفة المواطنين.
ودعا عربيات المواطنين إلى عدم تقديم المساعدات المباشرة للمتسولين، وتوجيه صدقاتهم إلى الجهات الخيرية الرسمية والجمعيات المرخصة، مؤكداً أن تشجيع التسول يعزز هذه الجريمة.
كما أعلن عن توفر خط ساخن للإبلاغ عن حالات التسول (0793344330)، يستقبل المكالمات والرسائل على مدار الساعة.
وأكد أن الوزارة تعمل كفريق واحد مع الأمن العام والقضاء، حيث تنفذ حملات مشتركة تشمل لجان مكافحة التسول في جميع المحافظات، مشيداً بدور المواطن كشريك أساسي في الحد من هذه الظاهرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 13 ساعات
- صراحة نيوز
سجن 3 موظفين ببلدية بتهم اختلاس وغسل أموال في الأردن
صراحة نيوز- أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بجنايات الفساد حكمًا بحق ثلاثة موظفين يعملون في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، بعد إدانتهم باختلاس أموال وغسلها، حيث تراوحت العقوبات بين 5 و8 سنوات أشغال مؤقتة، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة ممتلكات. وجاء الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة. كما قضت المحكمة بإلزامهم مجتمعين بإعادة مبلغ 129,360 دينار، مع دفع النفقات القضائية، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية المرتبطة بهم وبأفراد من عائلاتهم. تفاصيل القضية: وقعت المخالفات خلال عامي 2018 و2019، حيث قام المتهمون الثلاثة باستخدام وصولات مالية مزورة لطباعة إيصالات قبض غير أصولية في إحدى المطابع، وسجلوا مبالغ أقل من تلك التي دفعها المواطنون، واختلسوا الفارق. كما أظهرت التحقيقات تورط اثنين من المتهمين في إخفاء جزء من الأموال، ما دفع المحكمة لإصدار قرارات بمصادرة ممتلكاتهم.
سواليف احمد الزعبي
منذ 13 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الحكم على موظفين بالسجن بتهم الاختلاس وغسيل الأموال / تفاصيل
#سواليف أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات #الفساد قرارًا بحق ثلاثة #موظفين يعملون في قسم المالية بإحدى بلديات #جنوب_عمان، متهمين بقضايا #اختلاس و #غسل_أموال، حيث قضت عليهم بأحكام تراوحت بين الوضع بالأشغال المؤقتة من 5 إلى 8 سنوات. كما قررت المحكمة تضمين المتهمين قيمة النقص في المبالغ المقبوضة، والبالغة (129,360) ألف دينار، مع إلزامهم بالتضامن والتكافل بدفع النفقات الإدارية القضائية. تفاصيل الأحكام القضائية أُعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وبعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة. المتهمة الأولى: حُكم عليها بالوضع بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، والحبس 3 أشهر، والرسوم والغرامة بمبلغ (127,802) ألف دينار، مع عزلها من الوظيفة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية. المتهم الثاني والثالثة: حُكم عليهما بالوضع بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، والرسوم، والحبس 3 أشهر لكل منهما. بلغت غرامة المتهمة (171,399) ألف دينار، فيما بلغت غرامة المتهم (202,714) ألف دينار، مع عزلهما من الوظيفة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية. التهم الموجهة جرمت المحكمة المتهمين الثلاثة بجناية الاختلاس بالاتفاق على التلاعب، وعقوبات جناية غسل الأموال وفقًا لأحكام المادتين 3 و30 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية من قانون العقوبات. آلية الاختلاس والتلاعب في تفاصيل القرار، الذي اطلع عليه 'رؤيا أخبار'، فإن المتهمين الثلاثة يعملون موظفين في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، وخلال عامي 2018 و2019، ومن مهام عملهم قبض الرسوم التي تدفع للبلدية من قبل المراجعين. وقام المتهمون الثلاثة بالتلاعب بوصولات المقبوضات الموجودة في القسم المالي، من خلال طباعة وصولات قبض غير أصولية في إحدى المطابع. حيث كانوا يقومون بتحرير الوصولات بالمبالغ المقبوضة من المراجعين على الوصولات غير الأصولية، وإعطاء المراجع النسخة البيضاء منها، بينما يخفون جلود المقبوضات التي تتضمن الوصولات. ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا يقومون بتسجيل مبالغ بأقل من المبالغ المقبوضة فعليًا على وصولات القبض الرسمية العائدة للبلدية، وقاموا باختلاس الفارق لصالحهم. كما عملوا على تنزيل المبالغ بالقيمة الأقل على دفاتر الصندوق حتى تظهر أنها المبالغ الحقيقية المقبوضة من المواطنين خلافًا للواقع. إخفاء الأموال ومصادرتها جاء في القرار قيام اثنين من المتهمين بإخفاء جزء من المبالغ المتحصلة من جناية الاختلاس. وبناءً عليه، قررت المحكمة مصادرة المتحصلات والأموال المنقولة وغير المنقولة، وشمل ذلك عددًا من قطع الأراضي والمركبات والحسابات البنكية للمتهمين وعائلاتهم .
السوسنة
منذ 14 ساعات
- السوسنة
أحكام بالأشغال المؤقتة لموظفين باختلاس وغسل أموال
عمان - السوسنة أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد قرارًا بحق ثلاثة موظفين يعملون في قسم المالية بإحدى بلديات جنوب عمان، متهمين بقضايا اختلاس وغسل أموال، حيث قضت عليهم بأحكام تراوحت بين الوضع بالأشغال المؤقتة من 5 إلى 8 سنوات.كما قررت المحكمة تضمين المتهمين قيمة النقص في المبالغ المقبوضة، والبالغة (129,360) ألف دينار، مع إلزامهم بالتضامن والتكافل بدفع النفقات الإدارية القضائية.تفاصيل الأحكام القضائيةأُعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وبعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة.المتهمة الأولى: حُكم عليها بالوضع بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، والحبس 3 أشهر، والرسوم والغرامة بمبلغ (127,802) ألف دينار، مع عزلها من الوظيفة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية.المتهم الثاني والثالثة: حُكم عليهما بالوضع بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، والرسوم، والحبس 3 أشهر لكل منهما. بلغت غرامة المتهمة (171,399) ألف دينار، فيما بلغت غرامة المتهم (202,714) ألف دينار، مع عزلهما من الوظيفة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية.التهم الموجهةجرمت المحكمة المتهمين الثلاثة بجناية الاختلاس بالاتفاق على التلاعب، وعقوبات جناية غسل الأموال وفقًا لأحكام المادتين 3 و30 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية من قانون العقوبات.آلية الاختلاس والتلاعبفي تفاصيل القرار، الذي اطلع عليه "رؤيا أخبار"، فإن المتهمين الثلاثة يعملون موظفين في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، وخلال عامي 2018 و2019، ومن مهام عملهم قبض الرسوم التي تدفع للبلدية من قبل المراجعين.وقام المتهمون الثلاثة بالتلاعب بوصولات المقبوضات الموجودة في القسم المالي، من خلال طباعة وصولات قبض غير أصولية في إحدى المطابع. حيث كانوا يقومون بتحرير الوصولات بالمبالغ المقبوضة من المراجعين على الوصولات غير الأصولية، وإعطاء المراجع النسخة البيضاء منها، بينما يخفون جلود المقبوضات التي تتضمن الوصولات.ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا يقومون بتسجيل مبالغ بأقل من المبالغ المقبوضة فعليًا على وصولات القبض الرسمية العائدة للبلدية، وقاموا باختلاس الفارق لصالحهم. كما عملوا على تنزيل المبالغ بالقيمة الأقل على دفاتر الصندوق حتى تظهر أنها المبالغ الحقيقية المقبوضة من المواطنين خلافًا للواقع.إخفاء الأموال ومصادرتهاجاء في القرار قيام اثنين من المتهمين بإخفاء جزء من المبالغ المتحصلة من جناية الاختلاس. وبناءً عليه، قررت المحكمة مصادرة المتحصلات والأموال المنقولة وغير المنقولة، وشمل ذلك عددًا من قطع الأراضي والمركبات والحسابات البنكية للمتهمين وعائلاتهم .
