سجن 3 موظفين ببلدية بتهم اختلاس وغسل أموال في الأردن
وجاء الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة.
كما قضت المحكمة بإلزامهم مجتمعين بإعادة مبلغ 129,360 دينار، مع دفع النفقات القضائية، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية المرتبطة بهم وبأفراد من عائلاتهم.
تفاصيل القضية:
وقعت المخالفات خلال عامي 2018 و2019، حيث قام المتهمون الثلاثة باستخدام وصولات مالية مزورة لطباعة إيصالات قبض غير أصولية في إحدى المطابع، وسجلوا مبالغ أقل من تلك التي دفعها المواطنون، واختلسوا الفارق.
كما أظهرت التحقيقات تورط اثنين من المتهمين في إخفاء جزء من الأموال، ما دفع المحكمة لإصدار قرارات بمصادرة ممتلكاتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 17 ساعات
- صراحة نيوز
سجن 3 موظفين ببلدية بتهم اختلاس وغسل أموال في الأردن
صراحة نيوز- أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بجنايات الفساد حكمًا بحق ثلاثة موظفين يعملون في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، بعد إدانتهم باختلاس أموال وغسلها، حيث تراوحت العقوبات بين 5 و8 سنوات أشغال مؤقتة، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة ممتلكات. وجاء الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة. كما قضت المحكمة بإلزامهم مجتمعين بإعادة مبلغ 129,360 دينار، مع دفع النفقات القضائية، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية المرتبطة بهم وبأفراد من عائلاتهم. تفاصيل القضية: وقعت المخالفات خلال عامي 2018 و2019، حيث قام المتهمون الثلاثة باستخدام وصولات مالية مزورة لطباعة إيصالات قبض غير أصولية في إحدى المطابع، وسجلوا مبالغ أقل من تلك التي دفعها المواطنون، واختلسوا الفارق. كما أظهرت التحقيقات تورط اثنين من المتهمين في إخفاء جزء من الأموال، ما دفع المحكمة لإصدار قرارات بمصادرة ممتلكاتهم.
سواليف احمد الزعبي
منذ 18 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الحكم على موظفين بالسجن بتهم الاختلاس وغسيل الأموال / تفاصيل
#سواليف أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات #الفساد قرارًا بحق ثلاثة #موظفين يعملون في قسم المالية بإحدى بلديات #جنوب_عمان، متهمين بقضايا #اختلاس و #غسل_أموال، حيث قضت عليهم بأحكام تراوحت بين الوضع بالأشغال المؤقتة من 5 إلى 8 سنوات. كما قررت المحكمة تضمين المتهمين قيمة النقص في المبالغ المقبوضة، والبالغة (129,360) ألف دينار، مع إلزامهم بالتضامن والتكافل بدفع النفقات الإدارية القضائية. تفاصيل الأحكام القضائية أُعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وبعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة. المتهمة الأولى: حُكم عليها بالوضع بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، والحبس 3 أشهر، والرسوم والغرامة بمبلغ (127,802) ألف دينار، مع عزلها من الوظيفة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية. المتهم الثاني والثالثة: حُكم عليهما بالوضع بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، والرسوم، والحبس 3 أشهر لكل منهما. بلغت غرامة المتهمة (171,399) ألف دينار، فيما بلغت غرامة المتهم (202,714) ألف دينار، مع عزلهما من الوظيفة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية. التهم الموجهة جرمت المحكمة المتهمين الثلاثة بجناية الاختلاس بالاتفاق على التلاعب، وعقوبات جناية غسل الأموال وفقًا لأحكام المادتين 3 و30 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية من قانون العقوبات. آلية الاختلاس والتلاعب في تفاصيل القرار، الذي اطلع عليه 'رؤيا أخبار'، فإن المتهمين الثلاثة يعملون موظفين في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، وخلال عامي 2018 و2019، ومن مهام عملهم قبض الرسوم التي تدفع للبلدية من قبل المراجعين. وقام المتهمون الثلاثة بالتلاعب بوصولات المقبوضات الموجودة في القسم المالي، من خلال طباعة وصولات قبض غير أصولية في إحدى المطابع. حيث كانوا يقومون بتحرير الوصولات بالمبالغ المقبوضة من المراجعين على الوصولات غير الأصولية، وإعطاء المراجع النسخة البيضاء منها، بينما يخفون جلود المقبوضات التي تتضمن الوصولات. ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا يقومون بتسجيل مبالغ بأقل من المبالغ المقبوضة فعليًا على وصولات القبض الرسمية العائدة للبلدية، وقاموا باختلاس الفارق لصالحهم. كما عملوا على تنزيل المبالغ بالقيمة الأقل على دفاتر الصندوق حتى تظهر أنها المبالغ الحقيقية المقبوضة من المواطنين خلافًا للواقع. إخفاء الأموال ومصادرتها جاء في القرار قيام اثنين من المتهمين بإخفاء جزء من المبالغ المتحصلة من جناية الاختلاس. وبناءً عليه، قررت المحكمة مصادرة المتحصلات والأموال المنقولة وغير المنقولة، وشمل ذلك عددًا من قطع الأراضي والمركبات والحسابات البنكية للمتهمين وعائلاتهم .
السوسنة
منذ 19 ساعات
- السوسنة
أحكام بالأشغال المؤقتة لموظفين باختلاس وغسل أموال
عمان - السوسنة أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد قرارًا بحق ثلاثة موظفين يعملون في قسم المالية بإحدى بلديات جنوب عمان، متهمين بقضايا اختلاس وغسل أموال، حيث قضت عليهم بأحكام تراوحت بين الوضع بالأشغال المؤقتة من 5 إلى 8 سنوات.كما قررت المحكمة تضمين المتهمين قيمة النقص في المبالغ المقبوضة، والبالغة (129,360) ألف دينار، مع إلزامهم بالتضامن والتكافل بدفع النفقات الإدارية القضائية.تفاصيل الأحكام القضائيةأُعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وبعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة.المتهمة الأولى: حُكم عليها بالوضع بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، والحبس 3 أشهر، والرسوم والغرامة بمبلغ (127,802) ألف دينار، مع عزلها من الوظيفة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية.المتهم الثاني والثالثة: حُكم عليهما بالوضع بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، والرسوم، والحبس 3 أشهر لكل منهما. بلغت غرامة المتهمة (171,399) ألف دينار، فيما بلغت غرامة المتهم (202,714) ألف دينار، مع عزلهما من الوظيفة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية.التهم الموجهةجرمت المحكمة المتهمين الثلاثة بجناية الاختلاس بالاتفاق على التلاعب، وعقوبات جناية غسل الأموال وفقًا لأحكام المادتين 3 و30 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية من قانون العقوبات.آلية الاختلاس والتلاعبفي تفاصيل القرار، الذي اطلع عليه "رؤيا أخبار"، فإن المتهمين الثلاثة يعملون موظفين في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، وخلال عامي 2018 و2019، ومن مهام عملهم قبض الرسوم التي تدفع للبلدية من قبل المراجعين.وقام المتهمون الثلاثة بالتلاعب بوصولات المقبوضات الموجودة في القسم المالي، من خلال طباعة وصولات قبض غير أصولية في إحدى المطابع. حيث كانوا يقومون بتحرير الوصولات بالمبالغ المقبوضة من المراجعين على الوصولات غير الأصولية، وإعطاء المراجع النسخة البيضاء منها، بينما يخفون جلود المقبوضات التي تتضمن الوصولات.ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا يقومون بتسجيل مبالغ بأقل من المبالغ المقبوضة فعليًا على وصولات القبض الرسمية العائدة للبلدية، وقاموا باختلاس الفارق لصالحهم. كما عملوا على تنزيل المبالغ بالقيمة الأقل على دفاتر الصندوق حتى تظهر أنها المبالغ الحقيقية المقبوضة من المواطنين خلافًا للواقع.إخفاء الأموال ومصادرتهاجاء في القرار قيام اثنين من المتهمين بإخفاء جزء من المبالغ المتحصلة من جناية الاختلاس. وبناءً عليه، قررت المحكمة مصادرة المتحصلات والأموال المنقولة وغير المنقولة، وشمل ذلك عددًا من قطع الأراضي والمركبات والحسابات البنكية للمتهمين وعائلاتهم .
