التفاصيل الكاملة لمشروع تمديد قانون قيصر على سوريا
يتضمن المشروع الجديد تمديد فترات الإعفاءات من العقوبات المفروضة، لتتحول من مدد قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يومًا إلى إعفاءات يمكن أن تمتد حتى عامين. كما يحدد المشروع إطارًا زمنياً لرفع العقوبات نهائيًا بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية بسلسلة من المعايير الصارمة تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون.
يشمل التعديل كذلك فرض رقابة أكثر صرامة على مصرف سوريا المركزي، إذ يُلزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يطلب المشروع من بنك التصدير والاستيراد الأميركي مراجعة القيود المالية الحالية المفروضة على سوريا وتقييم مدى ضرورتها.
ومن الجدير بالذكر أن القانون بصيغته الحالية لا يزال في مراحله الأولى، إذ يتوجب عليه المرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذًا: تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، وأخيرًا توقيع الرئيس دونالد ترامب.
وقد شهد النقاش داخل اللجنة انقسامًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين. فقد دعمت الأغلبية الجمهورية المشروع بوصفه خطوة استراتيجية لتعديل أدوات الضغط على دمشق. في المقابل، عارضت شخصيات ديمقراطية بارزة مثل رشيدة طليب وماكسين ووترز النص، وطالبتا بتصميم العقوبات بما يحمي الشعب السوري لا بما يعمّق أزماته.
كما برز صوت النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي طالب بإلغاء قانون قيصر بالكامل، معتبرًا أن العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها وأصبحت عائقًا أمام تعافي الاقتصاد السوري، داعيًا إلى نهج جديد يتضمن دعم المجتمع المدني السوري وتسهيل إعادة الإعمار.
تأثّرت بعض المواقف النيابية بالتطورات الأخيرة في سوريا، وعلى وجه الخصوص حادثة مقتل مواطن أميركي من أصول سورية في محافظة السويداء، وهو ما عزز المطالب باستخدام العقوبات كأداة ضغط ظرفية وليست دائمة، وإعادة تقييم فاعليتها في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض.
بالمجمل، يعكس مشروع القانون توجّهًا أميركيًا جديدًا نحو "إعادة تصميم العقوبات" على سوريا، من خلال موازنة بين الضغط السياسي والمحاسبة من جهة، وفتح هامش لإجراءات إنسانية وتخفيف جزئي مشروط من جهة أخرى.
أبرز التعديلات حسب وثيقة مشروع القانون المنشور في موقع الكونغرس الأمريكي على الإنترنت.
أولاً: تمديد الإعفاءات الزمنية
في الصيغة الحالية لقانون قيصر، كانت الإعفاءات من العقوبات تُمنح لفترة أقصاها 180 يومًا قابلة للتجديد.
بموجب التعديل الجديد، يُسمح بمنح إعفاءات تصل إلى عامين (24 شهرا)، مما يوفر مرونة أكبر للجهات التنفيذية، خصوصاً في القضايا الإنسانية أو الاستثمارات المشروطة.
ثانيًا: تحديد تاريخ لانتهاء العقوبات
ينص مشروع القانون على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر» بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية، لمدة عامين متتاليين، بجميع البنود التالية:
وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية.
إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا.
السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية.
وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.
محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وقف تهريب الكبتاغون ومكافحة إنتاجه وتصديره.
الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية.
القسم 2: مراجعة الاستثناءات المقدمة للمصرف التجاري السوري
في موعد لا يتجاوز 360 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، يجب على مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقديم إحاطة إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تتضمن الآتي:
تقييم لتأثير الإعفاء الممنوح من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بالمصرف التجاري السوري بتاريخ 23 مايو 2025، بما في ذلك تحليل لما إذا كان هذا الإعفاء قد خدم أهداف الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
توصية بشأن الاستمرار في منح الإعفاء أو تعديله، أو مراجعة أي قرار سابق بخصوص المصرف التجاري السوري.
القسم 3: إجراءات على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
يتعين على وزير الخزانة الأميركي أن يوجه ممثلي الولايات المتحدة التنفيذيين لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لاستخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها لدعم ما يلي:
استعادة المراقبة الاقتصادية المنتظمة في سوريا.
تقديم المساعدة الفنية لتحسين الاتصال المالي للحكومة السورية وتعزيز الإجراءات، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
القسم 5: تعديل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية
يُعدَّل قانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» كما يلي:
لا يجوز إلغاء قانون قيصر إلا بعد تحقيق الحكومة السورية الشروط التالية لعامين متتاليين:
(1) عدم استخدام الحكومة السورية المجال الجوي لقصف المدنيين بأسلحة حارقة، أو البراميل المتفجرة، أو الأسلحة الكيميائية، أو القنابل التقليدية.
(2) ألّا تكون مناطق الحكومة معزولة عن المساعدات الدولية، ولديها وصول منتظم للمساعدات الإنسانية، وحرية التنقل، والرعاية الصحية.
(3) الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرًا، وتسمح بالوصول الكامل إلى مرافق السجون من قبل المنظمات الدولية.
(4) عدم الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن تجمع المدنيين.
(5) تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لمكافحة الإنتاج والاتجار غير المشروع لمادة الكبتاغون.
(6) عدم مشاركة الحكومة السورية في استهداف أو احتجاز الأقليات الدينية في سوريا خارج إطار القانون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ماكرون بعد مكالمة مع الشرع: يجب تجنب تكرار العنف في سوريا
وقال ماكرون ، عقب الاتصال: "تذكّر الأعمال العنيفة الأخيرة في سوريا بالهشاشة الشديدة للمرحلة الانتقالية. يجب حماية المدنيين، من الضروري تجنب تكرار حلقات العنف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال العنيفة". وتابع: "وقف إطلاق النار في السويداء إشارة إيجابية. يجب الآن أن يتيح الحوار الهادئ تحقيق هدف توحيد سوريا مع احترام حقوق جميع مواطنيها". وأشار إلى أنه "من المتوقع إجراء ملاحقات بناءً على التقرير الذي قدمته اللجنة المستقلة، فيما يتعلق بالعنف على الساحل". وتابع: "تحدثت مع الرئيس السوري عن الضرورة الملحة لإيجاد حل سياسي مع الأطراف المحلية، في إطار وطني للحوكمة والأمن، كذلك، من الضروري أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بنية حسنة. سمحت المناقشات الثلاثية بتحديد الخطوات التالية". وأكد ماكرون: "كررت التزامنا بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. تطرقنا في هذا الصدد إلى المباحثات مع إسرائيل. أعربنا كلانا عن دعمنا للتعاون في استقرار الحدود السورية-اللبنانية. فرنسا مستعدة لدعم هذه الجهود". الشرع بمكافحة الإرهاب، وأكدت على ضرورة التعاون المشترك".
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
بعد مكالمة مع الشرع.. ماكرون يشدد على محاسبة المسؤولين عن العنف في سوريا
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، على «ضرورة تجنّب تكرار العنف» في سوريا، داعياً بعد إجراء محادثة مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة. وقال ماكرون في منشور على منصة «إكس»: إنّ «أعمال العنف الأخيرة في سوريا تعكس الهشاشة الشديدة التي تعانيها العملية الانتقالية. يجب حماية المدنيين»، داعياً إلى «حوار هادئ» محلياً من أجل «إتاحة تحقيق هدف توحيد سوريا في كنف احترام حقوق جميع مواطنيها». وشدد ماكرون على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأحداث العنيفة التي شهدتها سوريا مؤخراً، موضحاً أنه من المنتظر أن تُباشر ملاحقات قانونية استناداً إلى التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق السورية. وتابع ماكرون: «تحدثتُ مع الرئيس السوري حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي، بالتعاون مع الفاعلين المحليين، في إطار وطني يضمن الحكم الرشيد والأمن. كذلك، من الأساسي أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بحسن نية. وقد سمحت المحادثات الثلاثية بتحديد الخطوات المقبلة». كما جدد ماكرون التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيداً بالتزام الشرع بمكافحة الإرهاب، مؤكداً ضرورة التعاون المشترك في هذا المجال.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
كم سجل سعر الدولار اليوم في مصر؟.. إليك الأسعار الرسمية في البنوك
اختتم البنك المركزي المصري معاملات الأربعاء 23 يوليو 2025 بالكشف عن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، بعد فقدان الدولار حوالي 33 قرشاً من قيمته على مدار 4 أيام، حيث تم تعطيل العمل بالبنوك، الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو 1952. واستمرت البنوك المصرية في بيع وشراء العملات عبر مكاتبها في المطارات والمنشآت السياحية إلى جانب استبدالها عبر ماكينات الصرف الآلي، وكان آخر سعر صرف مُعلن من البنك المركزي المصري عن الدولار الأمريكي هو 49.13 جنيه للبيع و49.03 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم البنك الأهلي المصري: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. بنك مصر: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.24 جنيه للبيع و49.14 جنيه للشراء. البنك المصري الخليجي: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. البنك التجاري الدولي: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. بنك فيصل الإسلامي: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. بنك البركة: 49.13 جنيه للبيع و49.03 جنيه للشراء. بنك الإسكندرية: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. كيفية تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية؟ يتحدد سعر الدولار في مصر بتوازن العرض والطلب ويتأثر بعدة عوامل، أبرزها سعر الفائدة وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة والصادرات. كما يلعب الاحتياطي النقدي والتضخم المحلي دوراً في توجيه السعر، إلى جانب تأثير الأسواق العالمية، وأسعار الطاقة وثقة المستثمرين والسياسات النقدية المتبعة. وتعتمد البنوك المصرية نظام «سعر الصرف المرن المدار»، حيث يحدد السعر وفق حركة السوق داخل كل بنك، مع التزام عام بتوجيهات البنك المركزي المصري، الذي يتدخل عند الحاجة لضبط السوق، مع بقاء الفروقات السعرية محدودة وخاضعة للتقلبات اليومية.
