ترامب: القبة الذهبية ستحمي كندا مجانا إذا أصبحت الولاية الأميركية الـ 51

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء دعوته لكندا لأن تصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين، واعدا بحمايتها مجانا عندئذ بواسطة "القبة الذهبية"، مشروعه للدرع الصاروخية، وذلك بعيد إلقاء الملك تشارلز الثالث خطابا دافع فيه عن سيادة هذا البلد.
وعلى صفحته في موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" كتب ترامب "لقد أبلغتُ كندا، التي ترغب بشدّة في أن تكون جزءا من قبّتنا الذهبية الرائعة، بأنّ بقاءها بلدا مستقلا سيكلّفها 61 مليار دولار (...) لكنّها لن تتكلّف شيئا إذا ما أصبحت ولايتنا الحبيبة الحادية والخمسين".
وأضاف "إنّهم (الكنديين) يدرسون العرض!".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 41 دقائق

• العربية

لجنة الرقابة بمجلس النواب طلبت من مساعدي بايدن الحضور والإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس

طلبت لجنة أميركية نافذة في مجلس النواب من السكرتيرة الصحافية السابقة للبيت الأبيض، كارين جان بيير، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين سابقين في البيت الأبيض، المثول أمام الكونغرس. وجاء هذا الإجراء في إطار تحقيق مستمر حول مزاعم التستر على التدهور العقلي الواضح للرئيس السابق جو بايدن، وفقا لـ"فوكس نيوز " Fox News. وسعى رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، النائب الجمهوري جيمس كومر، للكشف عن هوية صانعي القرارات ضمن الدائرة المقربة لبايدن خلال ما وصفه بـ"التدهور العقلي الواضح" للرئيس السابق. وأرسل كومر، أمس الجمعة، رسائل إلى كل من جان بيير، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس، ونائب السكرتير الصحافي السابق أندرو بيتس، والمساعد الخاص السابق للرئيس إيان سامز. وطالبت هذه الرسائل منهم الحضور لإجراء مقابلات مسجلة مع لجنة الرقابة. وركز تحقيق اللجنة على مزاعم بأن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا التستر على تدهور بايدن، وربما أصدروا عفوًا شاملاً غير مصرح به، واتخذوا إجراءات تنفيذية أخرى، مغتصبين بذلك سلطة بايدن الرئاسية، وفقا للتقرير. وذكر كومر في رسائله أن اللجنة تعتقد أن كبار موظفي بايدن الأربعة يمتلكون معلومات "حاسمة" حول "من اتخذ القرارات الرئيسية ومارس صلاحيات السلطة التنفيذية خلال الإدارة السابقة، ربما دون موافقة الرئيس السابق بايدن". وأشارت الرسالة الموجهة إلى جان بيير إلى أنه بصفتها السكرتير الصحافي للبيت الأبيض وأحد كبار المقربين من بايدن، "لم تكن قريبة من الرئيس يوميًا فحسب، بل كانت أيضًا إلى جانب كبار المقربين من الرئيس". وكتب كومر: "إن تأكيداتكم، في مناسبات عديدة، بأن تراجع أداء الرئيس بايدن يعود إلى أساليب مثل التزييف الرخيص أو التضليل الإعلامي، لا يمكن أن يمر دون تحقيق". وأضاف أنه "إذا نفذ موظفو البيت الأبيض استراتيجية استمرت شهورًا أو حتى سنوات لإخفاء حالة الرئيس التنفيذي - أو لأداء واجباته - فقد يحتاج الكونغرس إلى النظر في رد تشريعي". وحدد كومر مواعيد المقابلات في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، وأعطى المسؤولين الأربعة مهلة حتى 4 يوليو لتأكيد امتثالهم الطوعي. وفي حال عدم الامتثال، هددت اللجنة بـ"طلب استدعاء لإجباركم على الحضور للإدلاء بشهادتكم". وتُعد جان بيير وزينتس وبيتس وسامز أحدث المسؤولين الكبار السابقين في إدارة بايدن الذين تلقوا طلبات استدعاء من الكونغرس من كومر، في إطار تحقيق لجنة الرقابة في مزاعم التستر. كما أصدر رئيس اللجنة مذكرتي استدعاء للدكتور كيفن أوكونور، طبيب بايدن، وأنتوني بيرنال، المساعد السابق للرئيس والمستشار الأول للسيدة الأولى، بعد رفضهما المثول أمام اللجنة طواعية، وفقا للتقرير. وفي تصريح لقناة "فوكس نيوز " Fox News، قال كومر: "في إطار تحقيقنا المكثف في التستر على تدهوره المعرفي والإجراءات التنفيذية غير المصرح بها المحتملة، يجب أن نسمع ممن ساعدوا وحرضوا على هذه المهزلة". وأضاف: "أكدت الدائرة المقربة من الرئيس بايدن للشعب الأميركي مرارًا وتكرارًا أنه في أوج عطائه، رافضة أي تعليق حول تراجعه العقلي الواضح باعتباره غير مبرر. لقد غذّوا هذه الحجج الكاذبة للحلفاء التقدميين ووسائل الإعلام، الذين ساهموا في ترسيخ فكرة أن الرئيس بايدن مؤهل للرئاسة".

مباشر

منذ 42 دقائق

• مباشر

كندا تأمر "هيكفيجن" الصينية بوقف نشاطها بسبب مخاوف أمنية

مباشر: أعلنت ميلاني جولي وزيرة الصناعة الكندية أن الحكومة أمرت شركة هيكفيجن الصينية المتخصصة في تصنيع كاميرات المراقبة بوقف عملياتها في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ونقل موقع "زون بورس" الاخباري الفرنسي عن منشور نشرته جولي علي حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي : " إن الحكومة تري أن استمرار عمليات شركة هيكفيجن في كندا سيضر بالأمن القومي للبلاد"، مشيرة الى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة متعددة المراحل للمعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات والأمن الكندية. وأضافت، أن كندا تحظر أيضا شراء منتجات "هيكفيجن" من قبل الإدارات والهيئات الحكومية، وأنه سيتم مراجعة المنشآت القائمة لضمان عدم استخدام منتجات الشركة مستقبلا، موضحة أن القرار لا ينطبق على العمليات التابعة للشركة خارج كندا، غير أنها حثت الكنديين بشدة على أخذ هذا القرار في عين الاعتبار والتصرف وفقا لذلك. ولم تذكر الوزيرة كيف يمكن أن تلحق شركة "هيكفيجن" الضرر بالأمن القومي الكندي. وكانت شركة "هيكفيجن"، المعروفة أيضا باسم شركة "هانجتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية" قد خضعت بالفعل للعديد من العقوبات والقيود من قبل الولايات المتحدة - جارة كندا - على مدار السنوات الخمس الماضية وذلك يرجع الى أنشطة الشركة واستخدام معداتها في أقليم شينجيانج الصيني، حيث وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات ضد سكان الأويجور وغيرهم من المجتمعات المسلمة. ولم تستجب فروع "هيكفيجن" في كندا والولايات المتحدة، وشركتها الأم، ووزارة الخارجية الصينية لطلبات التعليق علي الفور. وكانت كندا قد أعلنت العام الماضي أنها تدرس طلبا لفرض عقوبات على شركات معدات المراقبة الصينية، بما في ذلك "هيكفيجن"، بعد أن اتهمها مدافعون عن حقوق الإنسان بالمساهمة في القمع والمراقبة عالية التقنية في شينجيانج. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ 42 دقائق

• مباشر

رغم الغضب الأمريكي.. كندا تبدأ فرض الضريبة الرقمية على عمالقة التكنولوجيا

مباشر: أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات التعريفات الجمركية مع كندا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من دخول ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، والتي تعتزم الحكومة الكندية فرضها رسميًا اعتبارًا من بعد غد الاثنين المقبل، على شركات التكنولوجيا العملاقة. وذكر راديو كندا الدولى اليوم السبت، أن هذه الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون يتوقع أن تكلف هذه الشركات مليارات الدولارات في السنوات القادمة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار الراديو، إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الكندية (DST) تؤثر على شركات الإنترنت العملاقة التي تقدم خدمات رقمية، مثل الإعلانات أو التسوق عبر الإنترنت، وتدر إيرادات تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي من السوق الكندية . وستفرض ضريبة بنسبة 3% على شركات عملاقة مثل أمازون، وآبل، وإير بي إن بي، وجوجل، وميتا، وأوبر، على إيراداتها من المستخدمين والعملاء الكنديين. وقد دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ منذ العام الماضي، ولكن من المقرر سداد الدفعات الأولى يوم الاثني، ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة، التي تطبق بأثر رجعي اعتبارا من عام 2022، إلى ملياري دولار أمريكي بنهاية يوليو . وقدر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي، أن الضريبة ستدر أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي على مدى خمس سنوات. وكان الليبراليون قد وعدوا بفرض هذه الضريبة للمرة الأولى خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ولكن تم تأجيلها لسنوات لأن عددا من الدول الأخرى كانت ترغب في وضع ضريبة رقمية شاملة يمكن تطبيقها على نطاق واسع. وأثار القرار رفضًا أمريكيا واسعا، إذ تعتبر واشنطن أن الضريبة تمييزية وتمس بالشركات الأمريكية بشكل مباشر، وهدد الكونجرس بالتصعيد، في حين قدرت جمعية صناعة الحاسوب والاتصالات أن الشركات الأمريكية قد تدفع ما يصل إلى مليار دولار سنويًا بموجب هذا الإجراء. وقد حذر العديد من خبراء الصناعة بالفعل من أن الضريبة ستؤثر سلبا على العلاقات الكندية الأمريكية. وذكر راديو كندا الدولي أنه في الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات أعمال كندية وأمريكية، ومنظمات تمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ومسؤولون منتخبون، رسائل تطالب بإلغاء الضريبة أو تعليقها، إلا أن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رد بأن القانون قد أقره البرلمان، وأن كندا لن تتراجع عنه. ويذكر أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذه الضريبة تحديدا على شركات الإنترنت العملاقة ؛ فقد فرضت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ضرائب مماثلة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا