كندا تأمر "هيكفيجن" الصينية بوقف نشاطها بسبب مخاوف أمنية

مباشر: أعلنت ميلاني جولي وزيرة الصناعة الكندية أن الحكومة أمرت شركة هيكفيجن الصينية المتخصصة في تصنيع كاميرات المراقبة بوقف عملياتها في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ونقل موقع "زون بورس" الاخباري الفرنسي عن منشور نشرته جولي علي حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي : " إن الحكومة تري أن استمرار عمليات شركة هيكفيجن في كندا سيضر بالأمن القومي للبلاد"، مشيرة الى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة متعددة المراحل للمعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات والأمن الكندية.
وأضافت، أن كندا تحظر أيضا شراء منتجات "هيكفيجن" من قبل الإدارات والهيئات الحكومية، وأنه سيتم مراجعة المنشآت القائمة لضمان عدم استخدام منتجات الشركة مستقبلا، موضحة أن القرار لا ينطبق على العمليات التابعة للشركة خارج كندا، غير أنها حثت الكنديين بشدة على أخذ هذا القرار في عين الاعتبار والتصرف وفقا لذلك.
ولم تذكر الوزيرة كيف يمكن أن تلحق شركة "هيكفيجن" الضرر بالأمن القومي الكندي.
وكانت شركة "هيكفيجن"، المعروفة أيضا باسم شركة "هانجتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية" قد خضعت بالفعل للعديد من العقوبات والقيود من قبل الولايات المتحدة - جارة كندا - على مدار السنوات الخمس الماضية وذلك يرجع الى أنشطة الشركة واستخدام معداتها في أقليم شينجيانج الصيني، حيث وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات ضد سكان الأويجور وغيرهم من المجتمعات المسلمة.
ولم تستجب فروع "هيكفيجن" في كندا والولايات المتحدة، وشركتها الأم، ووزارة الخارجية الصينية لطلبات التعليق علي الفور.
وكانت كندا قد أعلنت العام الماضي أنها تدرس طلبا لفرض عقوبات على شركات معدات المراقبة الصينية، بما في ذلك "هيكفيجن"، بعد أن اتهمها مدافعون عن حقوق الإنسان بالمساهمة في القمع والمراقبة عالية التقنية في شينجيانج.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 17 دقائق

• مباشر

الاحتياطي الفيدرالي: 22 من أكبر البنوك الأمريكية يمكنها تجاوز التباطؤ الاقتصادي

مباشر: أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن 22 من أكبر البنوك في الولايات المتحدة يمكنها تجاوز التباطؤ الاقتصادي، حيث تتمتع بقدرة قوية على مواجهة ركود اقتصادي حاد، بحسب نتائج ما يعرف بـ "اختبار التحمل السنوي" لعام 2025. وذكرت منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية أنه على الرغم من أن البنوك تكبّدت خسائر تقدّر بأكثر من 550 مليار دولار في سيناريو افتراضي شديد وضعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنها احتفظت بمتوسط "نسبة رأس مال أساسي من الفئة الأولى" - مقياس لسلامة البنوك المالية - بلغت 11.6%، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى المطلوب البالغ 4.5%، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي الأمريكي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويفتح الأداء القوي المجال أمام البنوك للإعلان عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، خاصة أن النمو في الإقراض كان ضعيفًا خلال الفترة الماضية. ومن المتوقع أن تميل البنوك إلى تفضيل إعادة الشراء على التوزيعات النقدية، في محاولة لتعزيز قيمة أسهمها في السوق وتقليل عدد الأسهم القائمة، وهو توجه شهد بالفعل انخفاضًا في عدد الأسهم بنسبة 3% خلال الفصول الخمسة الأخيرة. ومن ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن النتائج القوية قد تدفع البنوك لتوجيه جزء من رأس مالها الفائض نحو تنشيط الإقراض، خصوصًا في ظل استمرار قوة المستهلك الأمريكي، إذ تشير البيانات إلى أن البنوك لديها طاقة مالية كافية لدعم الاقتصاد عبر زيادة التمويل الموجه للأفراد والشركات. وكانت نتائج اختبار العام الجاري جاءت أفضل من العام السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن السيناريو الذي اعتمده البنك الاحتياطي الفيدرالي كان أقل حدة من اختبار عام 2024، حيث تضمن السيناريو المفترض ركودًا عالميًا حادًا، وهبوطًا بنسبة 30% في أسعار العقارات التجارية، وارتفاعًا في معدلات البطالة إلى 10%، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت جميع البنوك الكبرى من الاحتفاظ بنسب رأسمال مريحة، وكان بنك "تشارلز شواب" الأعلى بنسبة بلغت 32.7%. ثم جاء بنك "جي بي مورجان تشيس" بنسبة رأس مال بلغت 14.2%، بينما سجل بنك "جولدمان ساكس" نسبة قوية بلغت 12.3% وكذلك "سيتي جروب" بنسبة 10.4%، واحتفظ كل من "بنك أمريكا" بنسبة 10.2% و"ولز فارجو" بنسبة 10.1%، ما يشير إلى أن تلك المؤسسات الكبرى لا تزال تحتفظ بمرونة مالية كافية لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة. وتأتي النتائج في وقت يستعد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء إصلاحات شاملة على آلية اختبار التحمل، تشمل حساب متوسط النتائج على مدى عامين بدلًا من سنة واحدة، وزيادة الشفافية من خلال نشر النماذج والافتراضات المعتمدة، ويهدف هذا التحديث إلى تقليل التقلبات وزيادة مصداقية الاختبار، على أن يبدأ تطبيق تلك التعديلات في عام 2026. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

دعوات في الكونغرس الأميركي لفحص أمن هواتف "ون بلس" الصينية

أفادت رسالة اطلعت عليها رويترز بأن نائبين أميركيين طلبا من وزارة التجارة التحقيق في ما إذا كانت هناك مخاوف أمنية ترتبط بالأجهزة التي تبيعها شركة "ون بلس" الصينية للهواتف الذكية في الولايات المتحدة. وأشار النائبان إلى أن كبار شركات تجارة التجزئة الأميركية تبيع أجهزة "ون بلس" للاستخدام على شبكتين لاسلكيتين أميركيتين. والنائبان هما الجمهوري جون مولينار، الذي يرأس لجنة في مجلس النواب معنية بالصين، وراجا كريشنامورثي، كبير الديمقراطيين في اللجنة. وقالا إن تحليلاً حديثًا أجرته شركة تجارية وقُدم إلى اللجنة "يشير إلى أن هذه الأجهزة قد تجمع وتنقل بيانات مستخدمين على نطاق واسع، بما في ذلك معلومات شخصية حساسة، إلى خوادم خاضعة لولاية السلطات الصينية دون موافقة صريحة من المستخدم"، وفق "رويترز". وانخفضت صادرات الصين من هواتف آيفون وغيرها من الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011 في أبريل. وأظهرت بيانات مفصلة من الجمارك الصينية أن صادرات الهواتف الذكية من الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 72% لتصل إلى ما يقل قليلًا عن 700 مليون دولار في أبريل، متجاوزةً بكثير الانخفاض الإجمالي البالغ 21% في الشحنات المصدرة من الصين إلى أميركا. وتراجعت صادرات الهواتف الذكية من الصين إلى الولايات المتحدة بقدر هائل بلغ 1.8 مليار دولار في أبريل مقارنة بشهر مارس. وخفض هذا التراجع الصادرات إلى مستويات لم تُشاهد منذ عام 2011، وقريبة من تلك التي كانت موجودة أيام صدور أولى هواتف آيفون.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب يدرس "تفكيك" أرفع وكالة استخبارات أميركية

يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدماً في خططه لخفض عدد موظفي وكالة الاستخبارات الوطنية أرفع وكالة استخبارات في البلاد، عازماً التحرّك في الوقت الذي يتحدى فيه علناً مديرتها تولسي جابارد، ويرفض تقييمات الاستخبارات بشأن منشآت إيران النووية التي تتعارض مع تصريحاته، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ". ونقلت "بلومبرغ"، الجمعة، عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعين على الوضع، قولهم إن ترمب "ناقش بشكل صريح تفكيك مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، عندما رشح جابارد لقيادته، وطرح الفكرة مجدداً في الآونة الأخيرة". وأضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن ترمب وأعضاء حكومته "يضغطون أيضاً، على ما يبدو، لتهميش جابارد، للعمل مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جون راتكليف، في المسائل الاستخباراتية بدلاً من ذلك". وذكرت "بلومبرغ"، أن المناقشات الرامية إلى تقليص موظفي مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، كانت بدأت بالفعل قبل أن يرفض ترمب تقييم جابارد بأن إيران لم تكن تسعى بفعالية لامتلاك قنبلة نووية، وعقب ذلك اشتبك مع أجهزة الاستخبارات هذا الأسبوع، بسبب النتائج المبكرة التي أشارت إلى أن الضربة التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع نووية في إيران لم تدمرها بالكامل. وقالت جابارد في بيان: "لقد عملنا بجد لتنفيذ وعد الرئيس ترمب للشعب الأميركي: تحديد أوجه القصور في أجهزة الاستخبارات، ومواجهة ومعالجة الإخفاقات عميقة الجذور، وإجراء إصلاحات جادة". "تهميش" جابارد في المقابل، نفى البيت الأبيض صحة التقارير بشأن "تهميش" جابارد، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونج: "الرئيس ترمب لديه ثقة كاملة في فريقه المتميز للأمن القومي بأكمله". وأضاف: "مديرة الاستخبارات الوطنية جابارد عضو مهم في فريق الرئيس، وعملها مستمر في خدمته وخدمة هذا البلد بشكل جيد". وخلال الأسابيع الأخيرة، قال ترمب إن جابارد، وأجهزة الاستخبارات كانا "مخطئين" بشأن التقييم الذي يفيد بأن إيران لم تكن تسعى لامتلاك سلاح نووي. وفي وقت لاحق، قالت جابارد، إنها على توافق مع الرئيس، مشيرةً إلى تعليقاتها السابقة بأن اليورانيوم المخصب في إيران وصل إلى مستويات "غير مسبوقة". مع ذلك، لم تشارك جابارد في إحاطة الإدارة الأميركية للمشرعين بشأن الضربات الإيرانية هذا الأسبوع، وفق السيناتور الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، كريس ميرفي. ورفض مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، التعليق على سبب غيابها عن جلسة الإحاطة الإعلامية بشأن إيران، لكنه قال إن وسائل الإعلام حولت القضية إلى شيء لم يكن كذلك. وجاءت هذه الإحاطة، بعد أن انتقد البيت الأبيض تسريب تقرير أولي من وكالة الاستخبارات الدفاعية، قال إن الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية ربما لم تكن واسعة النطاق كما ادعى ترمب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، أن النتيجة التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات بشأن التأثير المحدود كانت "خاطئة تماماً". "تضخم" موظفي الوكالة ويقر مسؤولون من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بأن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، أصبح متضخماً للغاية على مر السنين، وأن الوكالة غالباً ما تكرر الأعمال التي تضطلع بها وكالات استخبارات مستقلة تشرف عليها. وخلال جلسة الاستماع في جلسة الشيوخ لتأكيد تعيين جابارد في يناير الماضي، قال السيناتور الجمهوري من ولاية أركنساس، توم كوتون، الذي يرأس لجنة الاستخبارات، إن عدد موظفي الوكالة "يقدر بالآلاف، بينما يجب أن يقاس بالعشرات، وربما بضع مئات". والجمعة، قدم كوتون تشريعاً لوضع حد أقصى لموظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عند 650 موظفاً. ورغم أن العدد الدقيق للموظفين سري، يمثل هذا العدد ثلث عدد الموظفين المقدر بنحو 2000 موظف يعتقد أنهم يعملون الآن، بحسب "بلومبرغ". وقال كوتون في بيان: "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أنشئ بعد هجمات 11 سبتمبر، وكان الهدف منه أن يكون مؤسسة صغيرة لمواءمة موارد وسلطات الاستخبارات الأميركية، وليس منظمة عملاقة متضخمة وبيروقراطية كما هي عليه اليوم، حيث ينسق المنسقون مع منسقين آخرين". وذكر أحد المصادر، أن جابارد خفضت بالفعل عدد الموظفين بنحو 25%، كما أنها تجري مناقشات منذ أشهر مع الكونجرس لتحديد كيفية إجراء تخفيضات أكبر. وفي فبراير الماضي، فازت جابارد، وهي نائبة ديمقراطية سابقة في الكونجرس، بدعم مجلس الشيوخ لتولي هذا المنصب، وهو ما يُعزى جزئياً إلى تعهداتها بتقليص حجم المؤسسة. وأوضح اثنان من المصادر، أن (قرار) العديد من المغادرين حالياً في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، جاء نتيجة جهود الملياردير إيلون ماسك الذي كان يقود وزارة "الكفاء الحكومية" لخفض الإنفاق، ودفعتهم لاختيار قبول حوافز مالية مقابل ترك الخدمة مبكراً. ويشمل الخفض كلاً من ضباط، وموظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذين سيعودون إلى وكالاتهم الأصلية. علاقات متوترة وتحديات وذكرت "بلومبرغ" أن المواجهة مع أجهزة الاستخبارات بدأت منذ ولاية ترمب الأولى عندما كانت تعليقاته "العدائية" مدفوعة إلى حد كبير بتحذيرات الوكالات بأن روسيا "تدخلت" في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016 لصالحه. واتهم ترمب آنذاك ما وصفه بـ"الدولة العميقة" بأنها "سلاح" ضده وضد حلفائه. وفي عام 2018، انحاز إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تقييمات وكالاته الخاصة بتدخل موسكو في الانتخابات. وخاضت جابارد صدامات شخصية مع مجتمع الاستخبارات وسعت إلى القضاء على "التسييس" من خلال إحالة ضباط استخبارات للمحاكمة بسبب تسريبات مزعومة لمعلومات سرية. وأفادت تقارير بأن اثنين من كبار المسؤولين في مجلس الاستخبارات الوطنية، أُقيلوا في مايو، بعد نشر مذكرة رفعت عنها السرية تناقض الأساس الذي استند إليه ترمب لترحيل أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية. وفي تعليق على الأمر، قال لاري بفايفر، وهو ضابط كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، يقود الآن مركز "مايكل ف. هايدن" في جامعة جورج ميسون: "العلاقات المتوترة لم تختفِ أبداً". وأضاف بفايفر: "أنه (الرئيس ترمب) لا يثق بشكل أساسي بالأشخاص في أجهزة الاستخبارات. إنه يعتقد أنهم يسعون للنيل منه". وبخلاف ما حدث مع مجلس الأمن القومي، الذي قلصه البيت الأبيض إلى حد كبير بشكل مفاجئ في مايو الماضي، ربما يواجه ترمب تحديات بشأن تنفيذ إغلاق بشكل منفرد لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي أنشأه الكونجرس بعد فشل الاستخبارات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. وقالت جين هارمان، النائبة الديمقراطية السابقة في الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا التي ساعدت في قيادة التشريع الذي أنشأ مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في عام 2004، إنها سترحب "بجهد ذكي" لإصلاح حجم الموظفين، محذرة من أن القدرة على التنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة أمر مهم بشكل خاص في أعقاب ضربات ترمب على إيران. وأضافت: "نحن بحاجة إلى أكبر رؤية ممكنة مع مختلف التخصصات التي تعمل وتنسق معاً"، لافتة إلى أن "وجود طريقة لربط النقاط لا يزال صالحاً."