وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية.
ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
اقرأ أيضاً
بعد جدل المشاركة في مؤتمر دولي بالرباط.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تعلق عضوية إسرائيل
صوتت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) على تعليق العضوية الجماعية للجمعية السوسيولوجية الإسرائيلية (ISS) والتي انخرطت بالجمعية الدولية منذ 1967.واعتبر متفاعلون بأن هذا القرار ولو أنه جاء متأخرا، فإنه يضع الجمعية السوسيولوجية الإسرائيلية نفسها فعليًا كجمعية تدافع عن الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية والإبادة الجارية في غزة، بينما لا تقدم للفلسطينيين سوى اعتراف شكلي يتمثل في إشارة مبهمة إلى "إنهاء الاحتلال".وكانت مشاركة مؤسسات إسرائيلية في المنتدى الخامس للجمعية والمعلن تنظيمه بجامعة محمد الخامس بالرباط، قد أثار الكثير من الجدل، حيث عبرت السكرتارية الوطنية لتيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي عن قلقها إزاء الإعلان عن تنظيم المنتدى الخامس للجمعية في جامعة محمد الخامس بالرباط من 6 إلى 11 يوليوز 2025، والذي أكد مشاركة أكاديميين يمثلون مؤسسات إسرائيلية.وقال هذا التيار إن جامعات إسرائيل هي شريكة وفاعلة استراتيجية في تكريس الاحتلال، من خلال توفير الغطاء الأكاديمي لسياسات التطهير العرقي، وتطوير أدوات القمع والتجسس بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، واستضافة قواعد عسكرية ومراكز أبحاث أمنية داخل مؤسساتها، والتمييز العنصري المُمأسس ضد الطلبة الفلسطينيين داخل الكيان، وتبرير الجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسها التجويع والتقتيل والإبادة الجماعية الجارية في غزة.ودعا الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) إلى مراجعة موقفها والتقيد بمبادئ العدالة الأكاديمية ومناهضة التواطؤ مع نظام الاحتلال والاستعمار، انسجاما مع بياناتها السابقة بشأن القضية الفلسطينية؛ وأكد أن الجامعة المغربية يجب أن تظل منحازة دون تمييز للقيم الكونية للحرية والكرامة والعدالة، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها التحرر من الاحتلال، وحق العودة، وتفكيك نظام الأبارتهايد.
وطني
محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي في حق حميد المهداوي
قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم 30 يونيو الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية ضخمة قدرها 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، في القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي.
وطني
الانقطاع المتكرر للماء عن 12 ألف نسمة بالقنيطرة يجر الوزير بركة للمساءلة
وجّه النائب البرلماني، عن مجموعة العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول الوضعية الحرجة التي يعيشها سكان قرية العمامرة بجماعة المكرن بإقليم القنيطرة، بسبب ضعف صبيب وجودة الماء الصالح للشرب، مطالباً بإحداث خزان جديد يساهم في تخفيف معاناة الساكنة وتحسين الخدمات الأساسية المرتبطة بالماء. وجاء في سؤال النائب البرلماني، أن أزيد من 12 ألف نسمة بالقرية يعانون من انقطاعات متكررة وطويلة للماء، وفي حال توفره فإنه يصل إلى السكان على شكل قطرات، بلون متغير وغير صافٍ، مما يثير تساؤلات حول صلاحيته وجودته. وحسب البرلماني إبراهيمي، فإن الخزان الوحيد المتوفر حالياً في القرية يقع داخل صومعة أحد المساجد، ويعاني من التهالك والتقادم، إضافة إلى كونه مبنياً على هيكل آيل للسقوط، مما يمثل خطراً على المصلين ومرتادي المسجد. كما أن شبكة توزيع الماء متهالكة بدورها، وبعض قنواتها مختلطة بحفر للصرف الصحي، ما يشكل تهديداً حقيقياً على صحة وسلامة المواطنين. وأشار إبراهيمي في سؤاله أن المجتمع المدني والمنتخبين سبق أن راسلوا الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارة الوصية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، دون أن يتم تسجيل أي تدخل يُذكر لتحسين الوضع منذ سنوات. وطالب الوزير بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لإحداث خزان ماء جديد بقرية العمامرة، وعن التدابير المرتقبة لتحويل موقع الخزان الحالي خارج المسجد، وكذا عن البرنامج الاستثماري الخاص بتقوية وتعزيز شبكتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي بالمنطقة.
وطني
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 3 ساعات
- مراكش الإخبارية
الأحرار يهزمون الاستقلال في الانتخابات الجزئية بتمازوزت بالحوز
فاز ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقعد الشاغر في الدائرة 12 بجماعة تمازوزت التابعة لإقليم الحوز، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت يوم الإثنين، فاتح يوليوز، متقدما على مرشح حزب الاستقلال الذي كان يسعى لاسترجاع المقعد. وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فقد تمكن مرشح حزب « الأحرار » من حصد 183 صوتا مقابل 168صوتا لمنافسه الاستقلالي في اقتراع يأتي لسد الفراغ الذي خلفه إسقاط المحكمة الإدارية لأهلية المرشح السابق عن الحزب نفسه، ما أدى حينها إلى فقدانه لرئاسة الجماعة. ويأتي هذا الفوز ليكرس حضور حزب التجمع الوطني للأحرار في جماعة تمازوزت، بعد أن كانت هذه الدائرة الانتخابية قد شهدت في مرحلة سابقة تقلبات في النتائج بين الحزبين، إذ سبق أن فاز بها مرشح « الأحرار » قبل إسقاطه ليعود « الاستقلال » وينتزعها ثم تعاد الانتخابات من جديد لتنتهي بعودة « الأحرار » إلى الواجهة. وكان وزير الداخلية، قد أصدر قرارا يحمل رقم 1402.25 نشر في الجريدة الرسمية حدد فيه يوم 9 يوليوز 2025 كتاريخ رسمي لإجراء انتخابات جزئية في عدد من الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، فيما تقرر تنظيم اقتراع خاص بجماعة تمازوزت يوم فاتح يوليوز لملء أحد المقاعد الشاغرة ضمن 82 مقعدا يطالها هذا الإجراء عبر مختلف الأقاليم.
بديل
منذ 9 ساعات
- بديل
'صفعة لحرية التعبير'.. نشطاء وحقوقيون ينددون بالحكم ضد المهدوي
أثار الحكم الاستئنافي الصادر ضد الصحافي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، والقاضي بسجنه سنة ونصف وأداء تعويض بقيمة 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية. العديد من الشخصيات عبرت عن رفضها لهذا الحكم، واعتبرته 'تراجعا خطيرا عن حرية التعبير' و'تهديدا لرسالة الصحافة في المغرب'. نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبر عن أسفه لكون المحكمة لم تذهب 'في اتجاه تعديل الحكم أو جعله غير نافذ'، مشددا، ضمن تصرح أدلى به لموقع 'صوت المغرب'،على أن المتابعة كان يجب أن تتم 'بقانون الصحافة والنشر وليس بالقانون الجنائي'. وأضاف، المحامي نوفل البعمري، أن القضية 'تفرض نقاشا حقوقيا وقانونيا أوسع حول السياسة الجنائية المتبعة تجاه الصحفيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم'. من جهته، اعتبر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، أن الحكم شكل 'خيبة أمل'، وقال إن 'اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا التعبير يمثل تراجعا عن روح دستور 2011 وعن التزامات المغرب الدولية'. وأكد، تشيكيطو، ضمن تصريح لـ'صوت المغرب'، أن المقاربة الزجرية في قضايا تهم الرأي العام 'تمس بمبدأ التوازن بين حماية السمعة وضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة'، مطالبا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وفي نفس الاتجاه، عبر الكاتب ياسين عدنان عن تضامنه مع المهدوي، وقال إن الصحافي 'نجح في تفكيك التهم التي واجهها' و'جعل المغاربة يتعاطفون معه'، مضيفا أن 'تكميم أفواه الصحافيين بهذه الطريقة لا يخدم مصلحة أحد'. أما الصحافي يونس مسكين فاعتبر أن 'هذا ليس مجرد حكم قضائي، بل إعلان صريح بأن الحق في التعبير ما يزال امتيازا يمنح أو يسحب'. وقال مسكين: 'الخراب الحقيقي ليس في ما يقال عن المغرب في الخارج، بل في الإحساس الداخلي بانعدام العدل وغياب المساواة'. الصحافي سمير شوقي كتب: 'حميد المهدوي لا يشكل أي تهديد للمغرب… كل ما فعله أنه قال كلمة أزعجت أصحاب السلطة'، مضيفا: 'بعد ربع قرن، سيلاحق العار من أطلقوا مثل هذه الأحكام'. - إشهار - كما اكدت الصحافية إيمان الفناسي أن 'من يضيق صدره بالنقد عليه أن يبتعد عن تدبير الشأن العام'، وقالت: 'الكلمات ستظل طليقة وإن كممت الأفواه'، مضيفة: 'المهداوي يستحق المواجهة بالحجة لا بالحبس'. وانتقد النقيب كمال المهدي بشدة متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، وقال: 'لا يحق لأي مسؤول أن يتعسف على حرية الصحافة، ومن يشغل منصبا عاما عليه أن يتحمل النقد والمساءلة'. وشدد النقيب المهدي على أن الصحفي 'يجب أن يحاكم وفقا لقانون الصحافة، وأي لجوء إلى القانون الجنائي يناقض الدستور ويضرب استقلالية الصحافة'. ووصف الصحفي توفيق بوعشرين الحكم بأنه 'علامة على دخول حرية التعبير في غرفة الإنعاش'، وكتب: 'الصحافي لم يعد ناقلا للخبر بل أصبح هو الخبر ذاته… هذا مؤشر على أن الصحافة على سرير الموت'. وقال بوعشرين: 'السياسة ليست سجنا للرأي ولا تكميما للأصوات… إنها إدارة للاختلاف بأدوات مدنية تحفظ التعددية'. وعلقت الصحفية لبنى الفلاح على الحكم بمرارة، وقالت: 'أنا لم أتفاجأ بالحكم، بل كنت أتوقعه… لأننا في بلد تعتبر فيه الإدانة شرفا، والسجن قدرا محتوما لكل من يقول كلمة خارج السياق الرسمي'. وأضافت الفلاح: 'كل التضامن مع المهداوي… الوضع بئيس، وأخجل من وصفه بأكثر من ذلك'. وتتواصل ردود الفعل الغاضبة حول هذا الحكم، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمراجعة القوانين ذات الصلة بحرية التعبير، واحترام التزامات المغرب الحقوقية، خاصة في ما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر.
العيون الآن
منذ 9 ساعات
- العيون الآن
المحكمة الابتدائية عين السبع تصدر حكمًا بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية ضد محمد بودريقة
العيون الآن. أشرف بونان أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، مساء اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، بالسجن خمس سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية ثقيلة بلغت خمسون مليون سنتيم (500.000 درهم). وجاء هذا الحكم في إطار ملف يتابع فيه بودريقة على خلفية مجموعة من التهم الجنائية، من بينها إصدار شيكات بدون مؤونة، التزوير في محررات عرفية، النصب، واستعمال وثائق مزورة والتوصل بشهادة إدارية بغير حق. وقد جاء قرار المحكمة بعد عدة جلسات استماع، شهدت مواجهة مباشرة بين المتهم وعدد من المشتكين، إلى جانب خبرات تقنية واستماع إلى الشهود. وقررت هيئة المحكمة، بعد المداولة، إصدار حكمها مساء اليوم، وسط تغطية إعلامية واسعة، واهتمام كبير من الرأي العام الرياضي والحقوقي. ومباشرة بعد النطق بالحكم، تم نقل بودريقة إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء لتنفيذ العقوبة السجنية. تعود وقائع الملف إلى شكايات متعددة وُجهت ضد محمد بودريقة، تتعلق أساسًا بإصدار شيكات بدون رصيد في معاملات تجارية وعقارية، بالإضافة إلى تهم ترتبط بالتزوير والتلاعب في وثائق إدارية. وكان قد تم توقيف بودريقة في يوليوز 2024 بمدينة هامبورغ الألمانية بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل أن يتم ترحيله إلى أرض الوطن. ورغم نفيه المتكرر للتهم المنسوبة إليه خلال أطوار المحاكمة، مؤكدًا أن الملف 'ينطوي على مغالطات واستنتاجات خاطئة'، إلا أن المحكمة اعتبرت أن القرائن والمعطيات المتوفرة كافية لإدانته بالتهم الموجهة إليه. أثار الحكم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره خطوة في اتجاه محاربة الإفلات من العقاب، ومن وصفه بالمفاجئ بالنظر إلى مكانة بودريقة في الوسط الرياضي والسياسي المغربي. ويُنتظر أن يستأنف دفاع بودريقة هذا الحكم، في محاولة لتخفيف العقوبة أو نقضها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.
