القومى لحقوق الإنسان يستعد لانتخابات 2025 بنشر ثقافة المشاركة السياسية
في إطار الاستعدادات الدولة للاتنخابات البرلمانية 2025 ، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الوعي الانتخابي لدى المواطنين وممارسة حقوقهم.
يأتي ذلك في إطار برتوكول التعاون الوثيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، كما عقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان "تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية؛ وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، وحثهم على تقديم برامج تستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية.
المجلس القومى حقوق الإنسان: نعمل لضمان مشاركة كل فئات المجتمع دون تمييز
وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يتحرك بشكل استباقي لضمان بيئة سياسية عادلة، تشجع على المشاركة وتحترم إرادة المواطن.
وقال "ممدوح"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة، تستند إلى دوره المنوط به كمؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، ووفقًا لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. موضحاً "نحن لا ننتظر لحظة الاقتراع لنبدأ عملنا، بل نرصد ونراقب ونحلل المناخ السياسي العام من الآن، لأن العملية الانتخابية الحقيقية تبدأ من تشكيل القناعات وليس فقط من صناديق الاقتراع".
خطة القومى لحقوق الإنسان أثناء فترة الانتخابات البرلمانية
وأوضح عضو القومى لحقوق الإنسان خطة المجلس والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية كاللآتى:
محور التوعية:
ويشمل نشر ثقافة المشاركة السياسية وشرح الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، لا سيما الفئات التي ظلت مهمشة لعقود، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، والمرأة، والشباب، والفلاحون، والعمال.
محور الرصد والمتابعة:
حيث يقوم المجلس بإعداد تقارير متواصلة عن المناخ السياسي والإعلامي، ومدى تهيئته لمشاركة فعالة.
محور بناء الشراكات:
والذي يتضمن توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الوطنية المؤثرة، لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للتمكين السياسي.
وأضاف "ممدوح" أن المؤسسة وقعت خلال الأشهر الماضية عددًا من مذكرات التفاهم، كان أبرزها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتعزيز مشاركة الطبقة العاملة، كما سبق أن أطلق المجلس أول وثيقة وطنية لدعم المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، مؤكدًا أن "هذه الفئات ليست فقط مستهدفة بالتوعية، بل هم شركاء في صياغة المستقبل".
وقال ممدوح: "نقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ولا ننحاز إلا لحق المواطن في الاختيار الحر، ونحرص على أن يشعر كل ناخب بأن صوته مسموع، ومؤثر، ومحمي".
كما أشار إلى أن المجلس سيُصدر تقارير دورية قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، تتضمن تقييمًا حياديًا للأجواء العامة، ومدى الالتزام بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.
ووجه محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان دعوة للمواطنين للمشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن "المجلس سيكون حاضرًا في كل مراحل العملية الانتخابية، من التوعية إلى التقييم، دفاعًا عن نزاهة المسار الديمقراطي وحمايةً لحق المواطن في أن يكون شريكًا حقيقيًا في القرار".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 20 دقائق
- اليوم السابع
برلمانى لبنانى: المجتمع الدولى ينتظر إثبات صدق الإرادة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها
قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى السابق النائب غسان حاصباني إنه حيث لا توجد سيادة لا يوجد وطن ولا يوجد لبنان، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يبحث عن فعل عملي وملموس يعكس صدق الإرادة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها بفرض السيادة وحصرية السلاح بيدها. و شدد على أن المطلوب خارطة طريق تتضمن خطوات عملية وجدول زمني وما هو مطلوب ليس أموراً تعجيزية، مضيفاً: أي خطة كي تنفذ تتطلب خطوات عملية ومعايير لمراقبة تنفيذها ومراحل زمنية محددة، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يتحدث عن سحب سلاح "حزب الله" بدءا من جنوب الليطاني وليس إنتهاء به، وما شهدناه بالأمس من غارات هو جراء عدم سحب السلاح". تابع: "القرار بتنفيذ حصر السلاح يجب ان يتخذ من الحكومة مجتمعة، وإذا تخطى امر ما صلاحياتها يطرح على مجلس النواب، حيث ممثلو الشعب. الحكومة قادرة على ذلك وامس جرى بحث الامر، وكان هناك وعد من الرئيس نواف سلام بعقد جلسة تخصص لبحث حصرية السلاح بيد الدولة برئاسة رئيس الجمهورية. وزراء "القوات اللبنانية" طالبوا بالمباشر على طاولة مجلس الوزراء أمس بقرار واضح من مجلس الوزراء ومعرفة أين أصبحت مقاربة السلاح، ما هي الخطوات العملية وما الجدول الزمني". وفق ما نقلت الوكالة اللبنانية. وأشار حاصبانى إلى أن رسالة الموفد الأمريكى طوم براك لطيفة من حيث الشكل وقاسية من حيث المضمون. الرسالة بأن المنطقة تشهد تحولات غير مسبوقة وسريعة ولبنان إذا لم يتجاوب مع ذلك سيكون خارج طاولة صناعة القرار. اذا بقينا في مربع الانتظار سنخسر الفرص وسيكون لبنان دولة هامشية تابعة ولن تشارك بالقرار وربما هناك خطر ليس فقط على قدرة لبنان على التأثير بل على حجمه الجغرافي وشكله الحالي. للأسف ستترك الجهات الخارجية تقوم بالعمل المطلوب، لأن الدولة تتأخر عن انجاز سيادتها". كما ذكر أن لبنان كان يلزم للخارج حين كان يتلكأ عن القيام بمهامه عند كل إستحقاق جدي، مضيفاً: "في كل تاريخ لبنان كان التردد هو الموقف القاتل. بعضهم يعيب على "القوات اللبنانية" مطالبتها الدولة بفرض السيادة وحصرية السلاح ويتهمونها برفع السقوف. يطالبون بخفض التوقعات كي لا تكون الخيبات كبيرة. هذا يعكس ذهنيتهم وهذا معيب". وتناول حاصباني ملف إقتراع المغتربين، موضحاً أن "حق مشاركة المغتربين بإختيار النواب الـ ١٢٨ وتحديداً في مناطقهم ليس بانتخاب شكلي لنائب واحد عن قارة كبيرة لا علاقة له بها"، مضيفاً: "ما الرابط المشترك بين النواب الستة للاغتراب وما صحة تمثيلهم؟ الرئيس نبيه بري خاف من طرح قانون معجل مكرّر لتصحيح تمثيل المغتربين عبر إلغاء تخصيص ٦ مقاعد نيابية للاغتراب. خوفه نابع من أن تصويت المغتربين في مناطقهم لن يأتي لمصلحته ومصلحة "الثنائي" الشيعي. فطالما الرئيس بري هو حامي "الثنائي" ووجهه للشرق والغرب، فهو إذا يتحمل مسؤولية ما يقوم به "حزب الله" ومن معه". وتـابع: "الرئيس بري يخشى صوت اللبنانيين في الخارج لأنه حر ومتحرر من الضغوط، إنهم بجزء كبير منهم تهجروا بسبب ممارسات من ذوي السلطة لسنوات عديدة؛ ليتوقع الرئيس بري ثورة من كل اللبنانيين في أنحاء العالم يوم الاثنين بالتزامن مع الجلسة التشريعية، لأنه يريد أن يخفت صوتهم. هو شخصياً يعمل على ذلك وليس هيئة المجلس، لأن ادراج قانون معجل مكرر لتصويت المغتربين لمناطقهم هو من صلاحيته".
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
أستاذ قانون دولى: تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفترة محددة
أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، أن قانون المعاهدات الدولية يفرق ما بين حق الدول السيادى فى تعليق التزام الدول بمعاهداتها، وإيران دولة طرف فى معاهدة حظر الانتشار النووى وبين الإلغاء أو الإنهاء. وأضاف أيمن سلامة، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن التعليق يعنى الوقف المؤقت لإلتزامات الدولة حيال معاهدة ما، وحينما تنتهى الظروف والملابسات التى جعلت الدولة تعلق الالتزام والتعهد بتنفيذ معاهدات دولية مثل معاهدة حظر انتشار النووى تعيد الدولة ممارستها الطبيعية. ولفت أيمن سلامة إلى أن تعليق أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لفترة محددة وليست لإنهاء أشكال التعاون، وهناك فرق بين الإنهاء والتعليق، موضحا أن التعليق يكون من الدولة ذات السيادة فى المعاهدة الدولية، لأن من مصلحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار التعاون مع جميع الدول الأطراف. وأكد أيمن سلامة أن التعليق والإنسحاب حقوق سيادية للدول، ومن المعاهدات الدولية، وإيران تستطيع أن تنسحب تماما من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لذا إيران رفضت هذه الفكرة، وتعليق التعاون مع الوكالة لها تداعيات كارثية وخطيرة وليست فى صالح إيران ولا أمريكا.
اليوم السابع
منذ 5 ساعات
- اليوم السابع
القومى لحقوق الإنسان يستعد لانتخابات 2025 بنشر ثقافة المشاركة السياسية
في إطار الاستعدادات الدولة للاتنخابات البرلمانية 2025 ، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الوعي الانتخابي لدى المواطنين وممارسة حقوقهم. يأتي ذلك في إطار برتوكول التعاون الوثيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، كما عقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان "تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية؛ وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، وحثهم على تقديم برامج تستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية. المجلس القومى حقوق الإنسان: نعمل لضمان مشاركة كل فئات المجتمع دون تمييز وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يتحرك بشكل استباقي لضمان بيئة سياسية عادلة، تشجع على المشاركة وتحترم إرادة المواطن. وقال "ممدوح"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة، تستند إلى دوره المنوط به كمؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، ووفقًا لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. موضحاً "نحن لا ننتظر لحظة الاقتراع لنبدأ عملنا، بل نرصد ونراقب ونحلل المناخ السياسي العام من الآن، لأن العملية الانتخابية الحقيقية تبدأ من تشكيل القناعات وليس فقط من صناديق الاقتراع". خطة القومى لحقوق الإنسان أثناء فترة الانتخابات البرلمانية وأوضح عضو القومى لحقوق الإنسان خطة المجلس والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية كاللآتى: محور التوعية: ويشمل نشر ثقافة المشاركة السياسية وشرح الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، لا سيما الفئات التي ظلت مهمشة لعقود، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، والمرأة، والشباب، والفلاحون، والعمال. محور الرصد والمتابعة: حيث يقوم المجلس بإعداد تقارير متواصلة عن المناخ السياسي والإعلامي، ومدى تهيئته لمشاركة فعالة. محور بناء الشراكات: والذي يتضمن توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الوطنية المؤثرة، لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للتمكين السياسي. وأضاف "ممدوح" أن المؤسسة وقعت خلال الأشهر الماضية عددًا من مذكرات التفاهم، كان أبرزها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتعزيز مشاركة الطبقة العاملة، كما سبق أن أطلق المجلس أول وثيقة وطنية لدعم المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، مؤكدًا أن "هذه الفئات ليست فقط مستهدفة بالتوعية، بل هم شركاء في صياغة المستقبل". وقال ممدوح: "نقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ولا ننحاز إلا لحق المواطن في الاختيار الحر، ونحرص على أن يشعر كل ناخب بأن صوته مسموع، ومؤثر، ومحمي". كما أشار إلى أن المجلس سيُصدر تقارير دورية قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، تتضمن تقييمًا حياديًا للأجواء العامة، ومدى الالتزام بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات. ووجه محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان دعوة للمواطنين للمشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن "المجلس سيكون حاضرًا في كل مراحل العملية الانتخابية، من التوعية إلى التقييم، دفاعًا عن نزاهة المسار الديمقراطي وحمايةً لحق المواطن في أن يكون شريكًا حقيقيًا في القرار".
