حكومة اسرائيل تتصدع .. إستقالة ممثلي حزبين وتوقع استقالات اخرى
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الحزب الآخر في التكتل 'ديغيل هاتوراة' انسحابه أيضًا من الائتلاف، في أعقاب أزمة قانون الإعفاء من التجنيد، في خطوة تنذر بأزمة سياسية جديدة داخل حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال مراسل الصحيفة في منشور على منصة 'إكس' إن حزب 'أغودات يسرائيل' انسحب بكل نوابه من الائتلاف، متوقعًا استقالة وزير شؤون القدس والتراث وكذلك نائبه.
ولاحقاً، قال 'أغودات يسرائيل'، في بيان له، إن 'أعضاء الكنيست المنتمين له استقالوا من حكومة نتنياهو، بسبب خلاف حول عدم صياغة مشروع قانون لإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية'.
يذكر أن 'يهدوت هتوراة' هو ائتلاف بين حزبين رئيسيين في المجتمع الحريدي (المتشددين دينياً) في إسرائيل، هما 'أغودات يسرائيل' و'ديغيل هتوراة'.
ويمتلك 'ديغيل هتوراة' 4 مقاعد من أصل 120 مقعداً في 'الكنيست' الإسرائيلي (البرلمان)، ويشكّل مع 'أغودات يسرائيل' (3 مقاعد) تحالف 'يهدوت هتوراة' اليميني الحريدي الشريك في الحكومة.
وذكرت صحيفة 'يسرائيل هيوم' أن الوضع داخل الائتلاف الحكومي يزداد هشاشة، بعد انسحاب حزب 'ديغيل هتوراة' الذي أدى إلى تقليص عدد أعضاء الائتلاف إلى 63 نائباً فقط.
وأضافت الصحيفة أن انسحاب 'أغودات يسرائيل' يعني انخفاض عدد المقاعد إلى 60 فقط، ما يعني أن نتنياهو سيفقد الأغلبية البرلمانية.
من جهتها، نقلت قناة 'i24news' عن بيان لحزب 'ديغيل هتوراه' قوله إن الصياغة المقدمة لقانون التجنيد تخالف ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع شركائه في الائتلاف.
ومنذ أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/حزيران 2024 قراراً يلزم اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية، ويمنع تقديم الدعم المالي للمدارس الدينية التي لا يخدم طلابها في الجيش، تصاعد الغضب داخل الأوساط الحريدية.
ويعارض المتشددون هذا القرار، إذ يعتبرونه اعتداء على نمط حياتهم الديني، الذي يصور التجنيد العسكري على أنه محظور دينياً.
ويُشكّل الحريديم نحو 13% من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويتمسكون برفض الخدمة في الجيش، بحجة تخصيص حياتهم لتعلّم التوراة، وتحذيراً من أن الاندماج في المجتمع العلماني قد يقوّض هويتهم الدينية.
ويعارض شركاء آخرون في الحكومة وقطاعات شعبية إعفاء الحريديم من التجنيد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 42 دقائق
- الغد
"القرافة" لا تصنع وزيرا.. حين يقترب التعديل الوزاري
اضافة اعلان مع تزايد الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية هذه الأيام عن قرب تعديل وزاري مرتقب، عادت إلى الواجهة تصريحات سابقة أطلقها العين عمر العياصرة، حين قال ساخرا إن "كل من يرتدي قرافة في الأردن هذه الأيام يحلم أن يصبح وزيرا".ورغم أن التصريح جاء حينها في سياق عفوي ساخر، إلا أن جزءا كبيرا مما قاله العياصرة يلامس واقعا سياسيا نعايشه مع كل تعديل وزاري، حيث تتدافع الأسماء في الكواليس، وتتصاعد وتيرة الإشاعات، ويرتدي البعض قرافته استعدادا لصورة التعيين أكثر مما يستعد لفكرة تحمل المسؤولية.في المقابل، هناك أسماء أخرى تستحق فعليا أن تتصدر المشهد إن سنحت الفرصة، لأنها تحمل في رصيدها خبرات وتجارب تؤهلها، بعيدا عن المظهر أو الرغبة العابرة بالمنصب، وتملك وعيا بأن الوزارة ليست وجاهة، بل مسؤولية ثقيلة وأمانة وطنية.وهنا من المهم أن نميز بين من يرتدي القرافة طمعا، ومن يرتديها احتراما للموقف، وعلى "سبيل الدعابة" أعترف أنني أرتدي القرافة في لقاءاتي وأعمالي، لا لأنها طريق لمنصب، بل لأنها جزء من احترام المقام، وعنوان التزام وانضباط في العمل العام، ولست ممن يتسابقون على مقاعد الوزارة، لأنني أعي جيدا أن المنصب تكليف ثقيل لا تشريف عابر.فالعياصرة كان محقا — بالنسبة لبعضهم— حين أشار إلى ظاهرة "القرافة السياسية"، لكنه بالتأكيد يدرك أن هناك قلة يرتدونها لأنهم أبناء مؤسسة وفكر وخبرة، لا طلاب منصب.والمشهد اليوم يتكرر، والأسماء تتداول، ولكن تبقى الأمانة والكفاءة هي المحك، ويبقى الوطن بحاجة لمن يرتدي القرافة ويحمل الأمانة والمسؤولية، لا لمن يكتفي بالمظهر.وبما انني أتابع اليوم أسماء تتردد في كواليس الحديث عن التعديل المقبل، يجدر بي — كمواطن أولا — أن أوجه نصيحة صادقة لرئيس الوزراء جعفر حسان وأقول له: انه إذا كان ثمة تعديل مقبل، فمن الأجدى والأكثر فائدة أن يمنح الشباب أصحاب الخبرة وأصحاب الرؤية المتجددة الفرصة، لا لأن الوزراء السابقين أقل كفاءة أو لسوء أداء — معاذ الله — بل لأن التجديد سنة حياة، وضخ دماء جديدة في الجسد الوزاري يمنح الحكومات دفعة حيوية، وفرصة لإثبات أن الأردن زاخر بالكفاءات غير التقليدية.وليس في ذلك انتقاص من قيمة من سبق، فلكل زمن رجاله، ولكل مرحلة متطلباتها، غير أن تكرار ذات الأسماء وذات الملامح يعكس حالة عجز عن التجديد، لا حاجة فعلية لهؤلاء الأشخاص، فالتغيير الصحي هو ذاك الذي يمزج بين الخبرة والشباب، بين التجربة المتراكمة والرؤية الطموحة، ويمنح الفرصة لمن يملك الشجاعة أن يطرح أفكارا غير تقليدية، ويكون صوته مسموعا لا محسوبا.ولن يكون هذا التغيير ممكنا إلا إذا امتلكت الحكومة شجاعة عدم استنساخ الوزراء، وتجاوزت الحلول الآمنة، وقررت منح الثقة لأسماء جديدة قادرة على الحضور والقرار والإنجاز، ففي النهاية، القرافة مجرد قماش تزين الرقبة، أما العقل فهو ما يزينه الفكر.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الاحتلال يمهد لبقاء عسكري طويل الأمد بغزة
نادية سعد الدين اضافة اعلان عمان- يُعطل رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، مفاوضات الدوحة بالإعلان عن شق قطاع غزة بمحور عسكري جديد سماه "ماجين عوز"، بعد محاور "فيلادلفيا" و"نتساريم" و"موراج"، لفصل أجزاء القطاع عن بعضها البعض، والتمهيد لبقاء طويل الأمد لقوات الاحتلال، في المدى القريب على الأقل.ومع تعثر مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة؛ يعلن الاحتلال عن رسم خرائط جديدة في المشهد الجغرافي لقطاع غزة، عبر شق محور عسكري جديد يمتد على مسافة 15 كيلومتراً، ويطل بين أنقاض الأبنية المُدمرة والمُهجرة في خان يونس، جنوبي القطاع.ويسعى الاحتلال من خلال شق محور جديد إلى فصل خان يونس إلى شطرين، ومنع ايجاد أي تواصل جغرفي بين شرق المدينة وغربها، بينما يفصل محور "موراج" رفح عن خان يونس في جنوب القطاع، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال القطاع والمساس بنسيجه المجتمعي.ويواصل جيش الاحتلال توسيع وتعزيز سيطرته على هذا المحور، بحجة أنه "يشكل جزءاً مركزياً في الضغط على حركة "حماس" وحسم المعركة لصالح الاحتلال في خان يونس"، وفق ما أوردته وسائل إعلام الاحتلال عن بيان جيش الاحتلال.وبذلك؛ فإن الإعلان عن محور "ماجين عوز" لا يشكل فقط عقبة أمام مفاوضات الدوحة، بحيث قد يستخدم من جانب الاحتلال كورقة ضغط، مع توسيع الجدال ليشمل محور "ماجين عوز" إلى جانب "محور موراج"، بل يهدف إلى تقسيم خان يونس إلى قسمين.حيث يشغل القسم الأول، بحسب إذاعة جيش الاحتلال، الجزء الشرقي من المحور المحتل والمُسيطر عليه بالكامل من جانبه، وفق مزاعمها.أما القسم الثاني، كما تضيف، فهو الجزء الغربي الذي ينشط فيه جيش الاحتلال حالياً، ويُجابه بمقاومة فلسطينية شرسة، بما يشمل ذلك بشكل رئيسي منطقة الخيام في المواصي، حيث تضم قرابة مليون فلسطيني، بحسب إذاعة الاحتلال.وادعت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش قسّم خان يونس فعلياً بهذه الطريقة لتحويل كل ما يقع شرق محور "ماجين عوز" إلى منطقة شبيهة برفح التي تخضع لسيطرته الكاملة والمستمرة، بما يكشف ذلك عن مساعي الاحتلال لتوسيع مساحة ما يسمى "المدينة الإنسانية" التي تثير الانتقادات الداخلية والإقليمية والدولية الواسعة والرافضة.من جانبها، نددت حركة "حماس"، بإقدام جيش الاحتلال على إقامة ممر جديد في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس وغربها.وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، على صفحته في "فيسبوك"، إن "قطاع غزة كله تحت سيطرة جيش الاحتلال"، مضيفاً "وبالتالي فتح محور جديد لا يعني كثيراً من الناحية الميدانية العملية".وتابع: "لكنه يؤكد على نوايا ومخططات الاحتلال طويلة الأمد بالبقاء داخل القطاع وعدم الانسحاب وعدم إنهاء الحرب".وقال إن ذلك "يكشف عن زيف كل ما يدعيه الاحتلال على طاولة المفاوضات أو يبلغه للوسطاء، كما أنه منخرط في العملية التفاوضية نظرياً من أجل الصورة للداخل وتخفيف الضغط الدولي".وأكد: "لكنه لم يسلم خرائط جديدة منذ أسبوع كما يعلن في الإعلام وهذا هو الرد العملي جاء بفتح محور جديد يقسم خان يونس إلى نصفين".يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستشهاد أكثر من 90 فلسطينياً خلال اليومين الماضيين، بينهم 15 نتيجة الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو منتظري المساعدات جنوب مدينة خان يونس.وأوضحت أن الاحتلال هاجم الآلاف من منتظري المساعدات جنوب خان يونس، بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الشهداء، بعدما تحولت مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد للموت والقتل.وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال قبل أيام إن 798 فلسطينياً على الأقل استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية شهر أيار (مايو) الماضي.كما طالبت 169 منظمة إغاثية، مطلع الشهر الجاري بوقف آلية توزيع المساعدات الصهيونية الأميركية التي تقودها ما تسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وذلك بعد ورود تقارير شبه يومية عن استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها.في غضون ذلك، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بوقف عمل المؤسسة الأميركية لتوزيع المساعدات في غزة فورا، واتهم الاحتلال والمؤسسة الأميركية بتنفيذ مجزرة مروعة بحق المجوَّعين خلفت 21 شهيدا أمس لوحده.واعتبر أن "مؤسسة غزة الإنسانية ليست جهة إنسانية ولا تحمل أي معايير للعمل الإغاثي".ووصف المكتب الإعلامي في غزة مؤسسة غزة بأنها أداة أمنية واستخباراتية خطيرة صممت لخدمة أجندات الاحتلال.وأضاف أن "مؤسسة غزة دعت المواطنين لتسلم مساعدات جنوب القطاع ثم أغلقت البوابات لخنقهم".كما اعتبر أن محاولة المؤسسة الأميركية إلصاق الجريمة بأبرياء أو فصائل فلسطينية سلوك مفضوح.ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تشن دولة الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة -بدعم أميركي- أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وسط دمار شامل للبنية التحتية ومجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
صدور نظام معدل لنظام الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة
صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، نظام معدل لنظام الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم (39) لسنة 2025، وذلك بمقتضى المادة (31) من الدستور. ويهدف النظام المعدل إلى تنظيم معادلة الشهادات الصادرة من المدارس في خارج المملكة، وضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بها، بما يضمن تحقيق العدالة والمصداقية في تقييم الشهادات الأجنبية ومعادلتها بشهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية. وبموجب التعديلات، أُعيد تشكيل لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم برئاسة أحد الأمناء العامين، وعضوية عدد من المختصين، كما نص النظام على ضرورة تحقق اللجنة من إقامة الطالب لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين في بلد الدراسة قبل الحصول على الشهادة، إضافة إلى التأكد من أن الشهادة تؤهل حاملها للالتحاق بالجامعات الرسمية في الدولة التي صدرت عنها. وشدد النظام على التحقق من صحة المعلومات الواردة في الشهادات بالطرق الرسمية، والالتزام بالتعليمات التي يصدرها الوزير بشأن معادلة شهادات البرامج التعليمية الأجنبية، بما في ذلك شهادة البكالوريا الدولية، والثقافة العامة البريطانية، والدبلوما الثانوية الأميركية. كما نص على إجراء اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية لحملة الشهادات غير المستوفين للشروط، وتحديد الإجراءات الخاصة بهذين الاختبارين بموجب تعليمات يصدرها الوزير. وأكد النظام ضرورة أن يقدم الطلبة ما يثبت إقامتهم مع أحد الوالدين أو من هو مكلف برعايتهم، أو الحصول على موافقة رسمية من الجهات الأردنية المختصة، كما حظر على مكاتب الخدمات الطلابية الترويج أو التسجيل للدراسة في مدارس خارج المملكة دون موافقات رسمية، تحت طائلة المساءلة القانونية. كما منح النظام الوزارة صلاحية إصدار وثيقة معادلة مؤقتة لحين التحقق من صحة الشهادة، مبينا أن الأحكام الجديدة تسري على الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة بعد سريان النظام المعدل.
