وزيرة العدل الأميركية: تصريحاتي بشأن "قائمة عملاء إبستين" فُهمت خطأ
وفي مقابلة حديثة، قالت بوندي: "في فبراير، سُئلت عن القائمة وقلت إنها على مكتبي بانتظار المراجعة. ما قصدته هو مجموعة من الملفات، وليس قائمة زبائن محددة كما فهم البعض".
وأضافت بوندي أن "عشرات الآلاف من مقاطع الفيديو التي تم العثور عليها لاحقاً وتبين احتواؤها على مواد إباحية للأطفال، هي ببساطة كذلك، ولن يتم الإفراج عنها مطلقاً".
وفيما يتعلق بما وصفته وسائل إعلام بـ"الدقيقة المفقودة" من تسجيل مصور في زنزانة إبستين قبيل وفاته، قالت بوندي إن "مكتب السجون الفيدرالي أفاد بأن أنظمة التسجيل تُعاد بشكل تلقائي كل ليلة منذ عام 1999، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان مقاطع قصيرة".
وأضافت: "نبحث حالياً عن نسخة من التسجيل لمقارنتها مع ليالٍ أخرى للتأكد من النمط".
حالة من الغضب
وذكرت شبكة ABCNEWS الأميركية، أن حالة من الغضب اندلعت بين أنصار الرئيس دونالد ترمب؛ بسبب مذكرة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأنهم لم يجدوا أي دليل على أن إبستين احتفظ بـ "قائمة عملاء"، مع قيام العديد من حلفاء الرئيس الأكثر ولاءً بانتقاد قيادة الإدارة.
وأمضى بعض أشد مؤيدي ترمب يوم الثلاثاء، في انتقاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل ونائبه دان بونجينو، اللذين كانا في السابق من الشخصيات المحبوبة في عالم MAGA بسبب مذكرة إبستين.
ومع ذلك، يبدو أن أشد ردود الفعل تركزت على المدعية العامة بام بوندي، حيث انتقدتها أصوات مؤيدة لترمب؛ بسبب رسائلها المتضاربة بشأن ملفات إبستين، ودعاها العديد من مؤيديها إلى الاستقالة.
وكانت بوندي قد وعدت في وقت سابق بالإفراج العام عن عشرات السجلات المرتبطة بالتحقيقات الفيدرالية في قضية إبستين، على الرغم من أنها زعمت في مقابلات حديثة أن التأخير يعود إلى "عشرات الآلاف" من مقاطع الفيديو التي بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي والتي تظهر صوراً إباحية محتملة للقصر.
وخلال مقابلة مع قناة FoxNews في فبراير، أشارت بوندي إلى وجود "قائمة عملاء" مزعومة لإبستين على مكتبها، على الرغم من عدم الكشف عن أي "قائمة عملاء".
كما أبلغت مصادر متعددة قناة AbcNews، أنه لم تظهر مثل هذه القائمة على الإطلاق.
وعند سؤال السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت عن تعليقات بوندي بشأن القائمة، زعمت أن بوندي لم تكن تشير إلى أي "قائمة عملاء".
وقالت ليفيت خلال المؤتمر الصحافي بالبيت الأبيض، الاثنين: "كانت تتحدث عن جميع الوثائق المتعلقة بجرائم جيفري إبستين. هذا ما كانت تشير إليه".
حالة من الإحباط
وأعرب أنصار ترمب عن إحباطهم من بوندي، وآخرون يزعمون أن إدارة ترمب متورطة في عملية "تستر".
ودعت الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، بوندي إلى الاستقالة، كما تحدث مستشار ترمب السابق ستيف بانون بإسهاب عن المذكرة في برنامجه الشهير "غرفة الحرب"، الاثنين، حتى أنه تساءل عما إذا كانت الإدارة شفافة كما تدّعي.
واتهم أليكس جونز، وهو من مُنظري المؤامرة، إدارة ترمب بالتورط في عملية "تستر"، ونشر في إحدى المرات مقطع فيديو من سيارته، إذ انهار باكياً وهو يتحدث عن الأمر.
وظلت ملفات إبستين لسنوات عديدة موضوعاً لتكهنات واسعة النطاق ونظريات مؤامرة تزعم أن الحكومة كانت تقوم بإخفاء الكثير من المعلومات و"قائمة العملاء" المزعومة من أجل حماية رجال الأعمال والسياسيين الأقوياء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
ضغوط ترمب الجمركية تهدد تريليونَي دولار من التبادل الأميركي
يستعد الاتحاد الأوروبي لتلقّي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب توضح تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة، في ظل تصاعد الحرب التجارية وتوسّع نطاقها خلال الأيام القليلة الماضية، في خطوة حذّر خبراء الاقتصاد من أنها قد تكون لها تبعات على الشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي. وكان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة. وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ». من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً». أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في صورة توضيحية (رويترز) وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا هي النفط الخام، تليها الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أما أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية. لطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، والذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية. غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية. وساهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية. قبل عودة ترمب إلى السلطة، كانت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعاونية إلى حد كبير، مع مستويات منخفضة من الرسوم الجمركية من كلا الجانبين. وبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الأوروبية 1.47 في المائة، بينما بلغ متوسط الرسوم الأوروبية على السلع الأميركية 1.35 في المائة. لكن البيت الأبيض تبنّى موقفاً أقل وديّة تجاه الحليف الأطلسي منذ فبراير (شباط). فإلى جانب التلويح برسوم متقلبة على السلع الأوروبية، فرضت إدارة ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم، و25 في المائة على السيارات وقطع الغيار المستوردة. وطرح مسؤولو الإدارة الأميركية قائمة طويلة من القضايا التي يطالبون بمعالجتها، من بينها الحواجز الزراعية مثل حظر الاتحاد الأوروبي على الدجاج المغسول بالكلور واللحوم المعالجة بالهرمونات. كما انتقد ترمب الضرائب على القيمة المضافة في أوروبا، والتي تفرضها دول الاتحاد عند نقطة البيع وتتراوح نسبها هذا العام بين 17 في المائة و27 في المائة. لكن كثيراً من الاقتصاديين يرون أن ضريبة القيمة المضافة محايدة تجارياً؛ لأنها تنطبق على السلع والخدمات المحلية والمستوردة على حد سواء. ونظراً لأن الحكومات الوطنية هي من يقرّ هذه الضرائب؛ قالت المفوضية إنها ليست مطروحة على طاولة التفاوض. وقال هولغر شمييدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ» الألماني: «فيما يتعلق بالقضايا الشائكة مثل اللوائح التنظيمية ومعايير المستهلكين والضرائب، لا يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تقديم الكثير». وأضاف: «لا يمكنهم تغيير طريقة إدارة السوق الداخلية الواسعة للاتحاد الأوروبي بناءً على مطالب أميركية كثيراً ما تنبع من سوء فهم لطبيعة عمل الاتحاد». سفينة حاويات تحمل علم بنما باسم «إيفر جودز» في محطة التحميل «بورشاردكاي» بميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز) يحذّر اقتصاديون وشركات من أن الرسوم الأعلى ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة على المستهلكين الأميركيين. ويتعيّن على المستوردين أن يقرروا ما إذا كانوا سيمتصون جزءاً من التكاليف من أرباحهم أو سيمررونها للمستهلكين. وقال وكلاء شركة «مرسيدس - بنز» في الولايات المتحدة إنهم سيثبّتون أسعار طرازات عام 2025 «حتى إشعار آخر». وتتمتع الشركة الألمانية بدرع جزئي من الرسوم؛ لأنها تصنّع 35 في المائة من سياراتها المباعة في الولايات المتحدة في منشأة بولاية ألاباما، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع «زيادات كبيرة» في الأسعار خلال السنوات المقبلة. ويرى ترمب أن جعل بيع المنتجات الأجنبية في السوق الأميركية أكثر صعوبة هو وسيلة لتحفيز عودة التصنيع الأميركي. وقد رفضت كثير من الشركات هذه الفكرة أو قالت إنها ستستغرق سنوات حتى تُؤتي ثمارها. لكن بعض الشركات أبدت استعدادها لنقل جزء من الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وصرّح برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية الفاخرة - التي تضم علامات مثل «تيفاني»، و«لويس فويتون»، و«كريستيان ديور»، و«مويت آند شاندون» - خلال الاجتماع السنوي للشركة في أبريل (نيسان)، بأن المجموعة قد تنقل بعض الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وكان أرنو، الذي حضر حفل تنصيب ترمب، قد حثّ أوروبا على التوصل إلى اتفاق قائم على تنازلات متبادلة، وقال: «إذا انتهى بنا المطاف برسوم جمركية مرتفعة... فسنُجبر على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم. وإذا فشلت أوروبا في التفاوض بذكاء، فستكون هذه النتيجة حتمية لكثير من الشركات... وستكون بروكسل هي المسؤولة». تشير بعض التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي سيكون أكثر عُرضة للخطر في حال فشل المفاوضات. فمن دون اتفاق، سيخسر الاتحاد الأوروبي 0.3 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي، بينما سيتراجع الناتج الأميركي بنسبة 0.7 في المائة، إذا فرض ترمب رسوماً بنسبة 10 في المائة إلى 25 في المائة على السلع الأوروبية، وفقاً لدراسة أجراها مركز الأبحاث «بروغل» في بروكسل. وبالنظر إلى تعقيد بعض القضايا، قد يتوصّل الجانبان فقط إلى إطار اتفاق بحلول الموعد النهائي يوم الأربعاء. وسيعني ذلك على الأرجح الإبقاء على رسم أساسي بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، حتى يتم التوصل إلى تفاصيل اتفاق تجاري رسمي. ويرى شمييدينغ أن النتيجة الأكثر ترجيحاً للمحادثات هي أن «الولايات المتحدة ستوافق على صفقات تتراجع فيها عن أسوأ تهديداتها بفرض رسوم انتقامية تتجاوز 10 في المائة». لكنه حذّر من أن «الطريق لتحقيق ذلك قد يكون وعراً». وقد يساعد تقديم الولايات المتحدة إعفاءات لبعض السلع على تمهيد الطريق لاتفاق. في المقابل، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يُخفف من بعض اللوائح التنظيمية التي تراها واشنطن بمثابة عوائق تجارية. وقال شمييدينغ: «رغم أن ترمب قد يروّج لنتيجة كهذه على أنها انتصار له، فإن الضحايا الحقيقيين لسياساته الحمائية سيكونون، في الغالب، المستهلكين الأميركيين».
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
البرازيل تقلل من تأثير الرسوم على نموها وتخطط لإعادة توجيه صادراتها
أعلنت الحكومة البرازيلية يوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع البرازيلية، والمتوقعة بدءاً من 1 أغسطس (آب)، من غير المرجح أن تؤثر بشكل ملحوظ على نمو الاقتصاد البرازيلي في 2025. وأوضحت الحكومة أن التأثيرات ستكون مركزة في قطاعات تصنيع محددة فقط، في حين أن السلع الأساسية مثل النفط والصلب ولب الورق والقهوة وعصير البرتقال ولحوم البقر، التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، سيعاد توجيهها إلى أسواق بديلة بسهولة أكبر، وفق «رويترز». وقالت وزارة المالية البرازيلية في تقرير لها: «تشكل السلع الأساسية الجزء الأكبر من صادراتنا إلى الولايات المتحدة، وعادةً ما يمكن توجيهها إلى دول ومناطق أخرى بسهولة أكثر مقارنة بالمنتجات المصنعة». وأشارت التقديرات الحكومية إلى نمو الاقتصاد البرازيلي بنسبة 2.5 في المائة في 2025، دون احتساب تأثير الرسوم الجمركية، مع توقع تباطؤ النمو إلى 2.4 في المائة في 2026 نتيجة تشديد السياسة النقدية. وأكد وزير السياسة الاقتصادية، غيليرمي ميلو، أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون أقل حدة مقارنة بالماضي، مشيراً إلى نجاح البرازيل في تنويع شركائها التجاريين خلال العقدين الماضيين، حيث تذهب 12 في المائة من الصادرات إلى الولايات المتحدة مقابل 28 في المائة للصين، الشريك التجاري الأكبر. وفي ردود فعل دولية، انتقدت الصين الإجراءات الأميركية ووصفتها بأنها «قسرية وتدخل غير مقبول في الشؤون السيادية»، في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ. وعلى الصعيد السياسي المحلي، ربط ترمب فرض الرسوم الجمركية ببدء القضاء البرازيلي إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، المتهم بمحاولة انقلاب لمنع لولا من تولي السلطة عام 2023. وفي مقابلة تلفزيونية، وصف الرئيس لولا مبررات ترمب بأنها «مُثيرة للغضب الشديد»، مؤكداً أن «الدعوة لإنهاء حملة التشويه ضد رئيس سابق حاول القيام بانقلاب أمر غير مقبول إطلاقاً».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
العرب ومعركة التوازن
أغلب الظن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يغادر البيت الأبيض إلا بعد أن يكون قد أعاد رسم خريطة الشرق الأوسط، بالتعاون الوثيق مع حليفته إسرائيل التي يمثلها اليوم رئيس الوزراء الذي أمضى أطول فترة في منصبه؛ بنيامين نتنياهو. يريد ترمب أن يُسجّل له التاريخ أنه غيّر مسار الأحداث في المنطقة والعالم، بمعزل طبعاً عن النتائج والتداعيات. ترمب رجل صفقات، ينهل من خلفيته العقارية والتجاريّة ويصبّ في المجال السياسي. يبحث عن عقود اقتصاديّة لفتح المزيد من الآفاق أمام الاقتصاد الأميركي في مجال الأسلحة والاستثمارات الأخرى، ولا يكترث بتاتاً للمبادئ الأخلاقيّة، أو حتى للسياسات التقليديّة التي تعتمدها المؤسسة السياسيّة الأميركيّة المشكّلة من مؤسسات دستوريّة (حكومة وكونغرس وسلطة قضائيّة)، ومن مجموعات ضغط وإعلام مملوك من كبار الأثرياء (وبين هؤلاء وترمب «عداوة كار»). سرعان ما تبيّن له بُعيد عودته «المظفّرة» إلى البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) الماضي، أن الوعود الكثيرة التي أطلقها في مرحلة الحملات الانتخابيّة بالنسبة إلى وقف الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة والحرب الروسيّة - الأوكرانيّة، ليست بالسهولة التي يمكن التعامل معها بخفة كما يحصل في المهرجانات الانتخابيّة حيث تلتهب الحماسة عند الجمهور، ويعلو التصفيق عند أي كلمة أو عبارة سياسيّة، بمعزل عن القدرة على الالتزام بها. رغم كل قوة ترمب لم تتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة التي حصدت أكثر من 50 ألف ضحية، بينهم نحو 18 ألفاً من الأطفال. وذهبت مخيلته نحو المشاريع العقاريّة في غزة بدل البحث الجدي عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يناضل في سبيلها منذ أكثر من سبعة عقود! ومنذ أيام معدودة، أعلن ترمب عن «خيبة أمله» من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعدم تعاونه في إنهاء الحرب على أوكرانيا، وتبيّن له أنه ليس مطواعاً كما كان يظن، رغم أنه «سلّفه» موقفاً متقدماً من خلال استقباله السيئ للرئيس الأوكراني في البيت الأبيض بما تجاوز الأصول والأعراف الدبلوماسيّة المعتمدة في الاجتماعات بين رؤساء الدول. المهم أن «قطار» إعادة رسم الشرق الأوسط انطلق بقوة، وأخذ دفعاً كبيراً من خلال الانغماس الأميركي المباشر في توجيه الضربات العسكريّة للمواقع النوويّة الإيرانيّة، وعدم الاكتفاء بدعم حليفة واشنطن؛ أي إسرائيل، أثناء قيامها بذلك. ومع الانكفاء الإيراني، وإضعاف أذرعها في المنطقة، وسقوط نظام بشار الأسد في دمشق، ترتسم معالم جديدة في المنطقة تمتلك فيها إسرائيل اليد الطولى؛ فهي قادرة على مواصلة حربها في غزة مضيفة إليها سلاح التجويع، وتقصف في لبنان من دون حسيب أو رقيب، وتغير على سوريا وتحتل أجزاء إضافيّة من أراضيها، ولا من يسأل أو يردع. من هنا، تبرز الحاجة إلى بلورة محور عربي يملك القدرة على تحقيق الحد الأدنى من التوازن السياسي، وإن لم يكن العسكري. محور يملك رؤية جديدة للمنطقة وآفاقها المستقبليّة، تقوم على مرتكزات جديدة مغايرة للمرتكزات القديمة التي سقطت بالضربات القاضية، والتي مضى عليها الزمن. المطلوب بلورة رؤية عربية واضحة تؤكد أن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وأن القفز فوقها يفاقم مشاكل المنطقة ولا يحلها، وأن العرب لديهم القدرة على المنافسة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتكنولوجيا، خصوصاً أن ما حققته دول الخليج العربي من نهضة اقتصادية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة كفيل بتغيير وجه المنطقة أيضاً. إذا كانت المواجهة العسكريّة العربيّة - الإسرائيليّة صارت شيئاً من الماضي بفعل تبدّل موازين القوى وتغيّر الأولويات السياسيّة؛ فإن البحث عن سبل جديدة للمواجهة يبدو مُلحاً وضرورياً؛ لأن البديل عنها سيكون الانصياع التام للرغبات الإسرائيليّة في تطويع كل دول المنطقة بما يخدم مشروعها الذي لا يتوقف عند أي حدود سياسيّة أو أخلاقيّة أو جغرافيّة. بإمكان الدول العربية أن تقود معركة التوازن؛ لأنها في مكانٍ ما بمثابة معركة وجود، وأي تصنيف سياسي أقل من ذلك يبقى قاصراً عن التعامل مع التحديات الكبيرة التي سوف تعيشها المنطقة في العصر الراهن.
