العرب ومعركة التوازن
ترمب رجل صفقات، ينهل من خلفيته العقارية والتجاريّة ويصبّ في المجال السياسي. يبحث عن عقود اقتصاديّة لفتح المزيد من الآفاق أمام الاقتصاد الأميركي في مجال الأسلحة والاستثمارات الأخرى، ولا يكترث بتاتاً للمبادئ الأخلاقيّة، أو حتى للسياسات التقليديّة التي تعتمدها المؤسسة السياسيّة الأميركيّة المشكّلة من مؤسسات دستوريّة (حكومة وكونغرس وسلطة قضائيّة)، ومن مجموعات ضغط وإعلام مملوك من كبار الأثرياء (وبين هؤلاء وترمب «عداوة كار»).
سرعان ما تبيّن له بُعيد عودته «المظفّرة» إلى البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) الماضي، أن الوعود الكثيرة التي أطلقها في مرحلة الحملات الانتخابيّة بالنسبة إلى وقف الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة والحرب الروسيّة - الأوكرانيّة، ليست بالسهولة التي يمكن التعامل معها بخفة كما يحصل في المهرجانات الانتخابيّة حيث تلتهب الحماسة عند الجمهور، ويعلو التصفيق عند أي كلمة أو عبارة سياسيّة، بمعزل عن القدرة على الالتزام بها.
رغم كل قوة ترمب لم تتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة التي حصدت أكثر من 50 ألف ضحية، بينهم نحو 18 ألفاً من الأطفال. وذهبت مخيلته نحو المشاريع العقاريّة في غزة بدل البحث الجدي عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يناضل في سبيلها منذ أكثر من سبعة عقود! ومنذ أيام معدودة، أعلن ترمب عن «خيبة أمله» من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعدم تعاونه في إنهاء الحرب على أوكرانيا، وتبيّن له أنه ليس مطواعاً كما كان يظن، رغم أنه «سلّفه» موقفاً متقدماً من خلال استقباله السيئ للرئيس الأوكراني في البيت الأبيض بما تجاوز الأصول والأعراف الدبلوماسيّة المعتمدة في الاجتماعات بين رؤساء الدول.
المهم أن «قطار» إعادة رسم الشرق الأوسط انطلق بقوة، وأخذ دفعاً كبيراً من خلال الانغماس الأميركي المباشر في توجيه الضربات العسكريّة للمواقع النوويّة الإيرانيّة، وعدم الاكتفاء بدعم حليفة واشنطن؛ أي إسرائيل، أثناء قيامها بذلك. ومع الانكفاء الإيراني، وإضعاف أذرعها في المنطقة، وسقوط نظام بشار الأسد في دمشق، ترتسم معالم جديدة في المنطقة تمتلك فيها إسرائيل اليد الطولى؛ فهي قادرة على مواصلة حربها في غزة مضيفة إليها سلاح التجويع، وتقصف في لبنان من دون حسيب أو رقيب، وتغير على سوريا وتحتل أجزاء إضافيّة من أراضيها، ولا من يسأل أو يردع.
من هنا، تبرز الحاجة إلى بلورة محور عربي يملك القدرة على تحقيق الحد الأدنى من التوازن السياسي، وإن لم يكن العسكري. محور يملك رؤية جديدة للمنطقة وآفاقها المستقبليّة، تقوم على مرتكزات جديدة مغايرة للمرتكزات القديمة التي سقطت بالضربات القاضية، والتي مضى عليها الزمن.
المطلوب بلورة رؤية عربية واضحة تؤكد أن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وأن القفز فوقها يفاقم مشاكل المنطقة ولا يحلها، وأن العرب لديهم القدرة على المنافسة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتكنولوجيا، خصوصاً أن ما حققته دول الخليج العربي من نهضة اقتصادية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة كفيل بتغيير وجه المنطقة أيضاً.
إذا كانت المواجهة العسكريّة العربيّة - الإسرائيليّة صارت شيئاً من الماضي بفعل تبدّل موازين القوى وتغيّر الأولويات السياسيّة؛ فإن البحث عن سبل جديدة للمواجهة يبدو مُلحاً وضرورياً؛ لأن البديل عنها سيكون الانصياع التام للرغبات الإسرائيليّة في تطويع كل دول المنطقة بما يخدم مشروعها الذي لا يتوقف عند أي حدود سياسيّة أو أخلاقيّة أو جغرافيّة.
بإمكان الدول العربية أن تقود معركة التوازن؛ لأنها في مكانٍ ما بمثابة معركة وجود، وأي تصنيف سياسي أقل من ذلك يبقى قاصراً عن التعامل مع التحديات الكبيرة التي سوف تعيشها المنطقة في العصر الراهن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
ليبيا تترقب «خطة ترمب» لحل أزمتها السياسية المزمنة
تهيمن أجواء من الترقّب على المشهد السياسي الليبي الحالي بشأن «خطة أميركية» مرتقبة، تفضي إلى «تسوية سلمية» في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً مزمناً منذ أكثر من عقد. وفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هذه الخطة دون ذكر تفاصيلها، باباً واسعاً لتوقعات ساسة ومحللين ليبيين، خصوصاً بعد حديث مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، أخيراً، عن ضرورة «إقامة انتخابات رئاسية عادلة ومنصفة وشفافة، ومُرضية للجميع». في نظر عدد من الساسة الليبيين فإن مسار الحل الأميركي للأزمة قد ينتهج خيار «التغيير الجذري»، وفي هذا السياق رجح رئيس الائتلاف «الليبي - الأميركي»، فيصل الفيتوري، أن تتجه إدارة ترمب إلى «تعيين مبعوث رئاسي خاص لليبيا بصلاحيات واسعة، يعمل بالتوازي مع مسار الأمم المتحدة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بالكامل». ويشرح الفيتوري رؤيته لهذا السيناريو قائلاً إنه يقوم على «حلّ أو تجميد الأجسام الحالية باعتبارها عائقاً أمام الحل، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة وممثلة لكل المكونات الليبية، لم تشارك سابقاً في أي من أجهزة الحكم». كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس في لقاء مع المكلف برئاسة المؤسسة الوطنية للنفط أبريل الماضي (حكومة الوحدة) والأجسام السياسية القائمة على الحكم هي البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومتان في غرب ليبيا وشرقها. وسبق أن طرح خبراء ليبيون خطة حل سياسي بإشراف أممي، خلصت إلى تشكيل لجنة حوار سياسي بغرض التوصل إلى حلول بشأن قوانين الانتخابات، والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وتذهب تقديرات رئيس الائتلاف «الليبي- الأميركي»، لـ«الشرق الأوسط»، إلى احتمال «عقد مؤتمر دولي، على غرار (مؤتمر الطائف 1989) الذي نزع فتيل الحرب الأهلية اللبنانية». لكن لن يكون هذا المسار بمنأى عن مقاربة «العصا والجزرة»، وفق الفيتوري، الذي يرجح «تفعيل محكمة الجنايات الدولية وقانون الاستقرار المعتمد من مجلس الشيوخ الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لملاحقة معرقلي الاستقرار». في مقابل «الإفراج التدريجي عن الأموال الليبية المجمدة لدعم الحكومة الجديدة، ضمن شروط شفافية دولية صارمة». وسبق أن ملأت نبرة الثقة والتفاؤل تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في تحقيق نجاح دبلوماسي في ليبيا، حيث قال، في حوار مع صحيفة «ذي أتلانتيك» في مايو (أيار) الماضي، إن واشنطن ستحقق «نجاحاً في ليبيا، وستسمعون عنه سريعاً». من جهته استبعد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أن يأتي الحل الأميركي عبر «جلوس جميع الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار». وتوقع، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقصي إدارة ترمب أحد أطراف الأزمة في ليبيا، على أن تقوي طرفاً واحداً، وتسلمه مفاتيح الحل للذهاب نحو انتخابات رئاسية أو برلمانية خلال مدة أقصاها عام». ويستند الأوجلي في رأيه إلى أن «واشنطن تريد إبعاد ليبيا عن أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، أو إشعال حرب بين أطراف النزاع»، مشيراً إلى اعتقاده بقناعة أميركية بأن «خلافات أطراف الأزمة متعمقة». في المقابل، لا تميل عضوة البرلمان الليبي ربيعة بوراص إلى سيناريو الإطاحة بالأجسام السياسية القائمة، قائلة إن «إدارة ترمب ستولي اهتماماً كبيراً بإدارة التوازنات وضمان المصالح الأميركية في ليبيا بقدر أكبر من تفاصيل العملية السياسية»، متوقعة أيضاً أن تكون خطة البيت الأبيض «براغماتية، وتركز على الصفقات الاقتصادية أكثر من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان». وتشير ربيعة بوراص، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى شرط جوهري لنجاح واستدامة أي خطة، وهو أن «تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة ذات سيادة، بعيداً عن أي إملاءات، أو حلول مفروضة من الخارج لا تراعي حقوق ومصالح الليبيين». في غضون ذلك، يرى مراقبون أنه لا يمكن عزل أي حل أميركي مرتقب عن الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف الليبي، باعتبار أن ليبيا حلقة من سلسلة حلقات الصراع الدولي على النفوذ والمصالح. جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (الصفحة الرسمية للمجلس) ووفق هذه الرؤية، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس، أحمد الأطرش، أن «فرص نجاح المسار الأميركي للحل يعتمد على التوافقات بشأن إعادة رسم خريطة سياسية جديدة للمنطقة، مع ترتيبات تقاسم المصالح والنفوذ في ليبيا من قبل القوى الدولية والإقليمية». ويتحدث الأطرش عما وصفه بأنه «تيار مناوئ (تكتيكياً) للسياسة الخارجية الأميركية، ضمن دائرة الدول الفاعلة في النظام الدولي، والدائمة العضوية في مجلس الأمن». ويستند الأطرش إلى «عمق تداخل بعض الدول في الشأن الليبي، وهشاشة الأوضاع الأمنية التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على المصالح الأجنبية في المنطقة، وتلويح سلطات الأمر الواقع بالرضوخ للضغوطات الأجنبية والتمسك بالسلطة». في مقابل الآراء الليبية، فإن بين فيشمان، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، لا يرى دليلاً على تغير السياسة الأميركية تجاه ليبيا، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط». ويعتقد فيشمان، وهو باحث في معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن تصريح ترمب بشأن خطة التسوية السياسية الليبية «كان عابراً»، مستنداً في ذلك إلى أن مستشاره مسعد بولس لم يشارك في اجتماع برلين الدولي حول ليبيا في 20 يونيو (حزيران) الماضي». وكان ترمب قد فرض، الأسبوع الماضي، رسوماً جمركية على عدة دول بنسبة 30 في المائة من بينها ليبيا، وهو الأمر الذي اعتبر أنه لا يمثل انعكاسات سلبية على الليبيين. ومن مؤيدي هذه الرؤية الخبير الاقتصادي الليبي عمر زرموح، الذي يقول إن «ليبيا ليست لديها صادرات سلعية إلى أميركا عدا النفط الخام، ونسبة ضئيلة من مشتقات النفط، وحسب تصريحات ترمب المتداولة فإن النفط غير مشمول». ويضيف زرموح لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو فرضت الرسوم على النفط فإنه ليس من الصعب على ليبيا إيجاد أسواق بديلة لنفطها الخام المتميز بالجودة العالية». في المقابل، فإن هذا القرار يضع عراقيل أمام بولس في مسعاه للبحث عن فرص اقتصادية في ليبيا، أخذاً في الاعتبار القرار السابق بتقييد تأشيرات الدخول الليبيين لأميركا، وفق فيشمان.
الشرق السعودية
منذ 43 دقائق
- الشرق السعودية
دبلوماسيون أوروبيون يطالبون بروكسل بسياسة حازمة تجاه إسرائيل
وجّه 27 سفيراً أوروبياً سابقاً رسالة مفتوحة إلى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها باتخاذ موقف صارم تجاه إسرائيل على خلفية حربها على غزة، والهجمات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة. وأعرب السفراء الأوروبيون السابقون، الذين مثلوا الاتحاد في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقهم العميق إزاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على الأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، مؤكدين أنهم ما زالوا مهتمين بشدة بما يجري في المنطقة التي خدموا فيها سابقاً. وجاء في الرسالة: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير قتل مئات المدنيين الإسرائيليين الأبرياء وأسر الرهائن على يد حماس وغيرها من الجماعات، ونحن ندين هذه الجرائم بشدة. ومع ذلك، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الـ21 الماضية قتلت وأصابت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين الأبرياء، بينهم عدد مروع من الأطفال، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافق الطبية والمدارس ومراكز توزيع الغذاء وغيرها". ووجّه السفراء السابقون رسالتهم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ومسؤولة السياسة الخارجية والأمن كايا كالاس، وعضو المفوضية المسؤولة عن شؤون المتوسط دوبرافكا سويتسا، إضافة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا. وأدت الأرقام الصادمة لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بلغت نحو 57 ألف ضحية معظمهم من المدنيين وإصابة ما لا يقل عن 138 ألفاً آخرين، إلى وضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج أمام مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية. ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن بدء مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب "الوضع الكارثي" في القطاع، بحسب ما أعلنت ممثلة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية كايا كالاس مطلع الشهر الجاري. "الدبلوماسية بدلاً من العنف" وفي رسالتهم إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اعتبر السفراء الأوروبيون السابقون أن "رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر جاء عشوائياً وغير متناسب إطلاقاً"، لافتين إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت، في أوامرها المؤقتة الصادرة العام الماضي، إلى وجود "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية". وانتقدت الرسالة القيود المستمرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات إلى غزة، واستهدافها للوكالات الإنسانية الأساسية مثل "الأونروا"، ما تسبب بـ"معاناة هائلة للسكان المتبقين الذين يُجبرون على العيش في ظروف لا إنسانية.. وهو ما يتعارض مع جميع الأعراف الدولية المتحضرة". وأشار السفراء الأوروبيون السابقون إلى أن "النظام الإنساني الذي فرضته إسرائيل والولايات المتحدة منذ أبريل، والذي يهمّش وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، ويتجاهل المبادئ الأساسية للعمل الإنساني مثل الحياد والاستقلالية، زاد من معاناة سكان غزة". وأضافوا: "نلاحظ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات جادة ضد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية، وتشجيع الحكومة الإسرائيلية فعلياً للمستوطنين المتطرفين على مهاجمة الفلسطينيين هناك، إضافة إلى ضم المزيد من الأراضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي". وأشارت الرسالة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قررت في مايو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تنظم مختلف جوانب العلاقة بين الجانبين، وذلك بسبب "انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية"، التي تنص على التزام الطرفين بـ"احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، والتي تُعد عنصراً أساسياً في الاتفاقية". وأضافت الرسالة: "وفقاً لاتفاقية فيينا، فإن وصف بند ما بأنه (عنصر أساسي) يعني أن انتهاكه من قبل أحد الطرفين يمنح الطرف الآخر الحق في تعليق الاتفاقية كلياً أو جزئياً. وبما أن سيادة القانون تُعد مبدأ تأسيسياً للاتحاد الأوروبي، فإنه ملزم بتطبيق القانون الدولي على جميع اتفاقياته، وبالتالي الالتزام بنتائج هذه المراجعة". وأوضحت الرسالة أنه خلال مؤتمر صحفي عقد في 23 يونيو، صرحت الممثلة العليا كايا كالاس بأن المراجعة خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات ملموسة، مفضلة انتظار "تحسّن الوضع على الأرض" ومواصلة النقاش داخل اللجنة الأسبوع المقبل. ورأى السفراء الأوروبيون السابقون أنه "حتى إذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يوجه رسالة واضحة لإسرائيل، تتجاوز حدود التصريحات، مفادها أنه سيتخذ خطوات فعالة للإبقاء على الضغط عليها حتى تختار الدبلوماسية بدلاً من العنف، وهو ما فشلت فيه بالفعل عندما انهار وقف إطلاق النار السابق في مارس الماضي". إضرار بصورة الاتحاد الأوروبي حثّت الرسالة بشدة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي على اتخاذ إجراءات، وفي حال تعذر التوصل إلى إجماع بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء لتعليق الاتفاقية بالكامل، اقترحت تعليق الأجزاء التي تقع ضمن "الاختصاص المجتمعي"، لا سيما التفضيلات التجارية وبرنامج "هورايزن" للبحث العلمي، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ هذا القرار بالأغلبية المؤهلة. وأضافت الرسالة أنه يجب أن يشمل الاقتراح حظراً كاملاً على جميع المنتجات والخدمات والتعاملات التجارية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. وأكد السفراء أن الفشل في اتخاذ أي إجراء سيزيد من الإضرار بمكانة الاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يُتهم الاتحاد بازدواجية المعايير، خصوصاً في مقارنة مواقفه الغامضة تجاه إسرائيل بالموقف الصارم من غزو روسيا لأوكرانيا. وأشاروا إلى أن التقاعس عن الرد على انتهاك المادة الثانية من الاتفاقية سيمنح المتطرفين ذريعة إضافية لتبرير العنف. وعبر السفراء عن أملهم في أن يؤدي الاتحاد الأوروبي دوره كفاعل عالمي رئيسي، يحمي مواطنيه ومصالحه وقيمه، ويضع سياسات أكثر مصداقية واتساقاً تجاه الصراع في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك جزءاً جوهرياً من هويته السياسية.** وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، يتضمن زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في عام 2024.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
تعثر مفاوضات غزة يثير اتهامات متبادلة بين إسرائيل و«حماس»
تبادلت حركة حماس وإسرائيل اليوم (السبت)، الاتهامات بتعطيل المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أن الوفد الإسرائيلي لا يزال في الدوحة. وقال مصدر فلسطيني لشبكة «سي إن إن» إن مفاوضات الدوحة التي بدأت تواجه تعثراً وصعوبات معقّدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها (الجمعة)، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة، وهو ما ترفضه «حماس». وأشار إلى أن خريطة الانسحاب تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيداً لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه «حماس»، مبيناً أن وفد «حماس» لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال نحو نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة دون معابر ولا حرية التنقل. وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يضيف شروطاً جديدة في كل مرة، وآخرها خرائط الانتشار الجديدة لمواقع وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مبيناً أن إعادة الانتشار «هي العقبة الحقيقية» في المفاوضات. ولفت إلى أن الحركة لا تصر على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما كان مطلبا رئيسياً في معظم فترات الصراع، «لكننا ملتزمون بانسحاب جزئي بناء على خرائط 19 يناير 2025، مع تعديلات طفيفة». بالمقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله: المحادثات لم تنْهَر، ولا يزال الفريق التفاوضي الإسرائيلي في الدوحة، موضحاً أن «حماس» تثير الصعوبات من أجل تخريب المفاوضات ولا تسمح بإحراز تقدم، بينما أظهر الوفد الإسرائيلي مرونة، على حد زعمه. وأضاف المصدر: «المحادثات في الدوحة مستمرة، وجرت خلال اليوم، ويعمل فريق التفاوض مع الوسطاء المصريين والقطريين، وهو على اتصال دائم مع رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر»، مضيفاً: «الفريق الإسرائيلي تم إرساله إلى الدوحة بناء على الاقتراح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل، وحصل على التفويض اللازم للمحادثات». أخبار ذات صلة
