تركيا تغرم جوجل 8.8 مليون دولار
أعلنت هيئة المنافسة التركية، اليوم الخميس، فرض غرامة إدارية بقيمة 355 مليون ليرة (8.87 ملايين دولار) على شركة غوغل لعدم امتثالها للالتزامات التنظيمية. وأوضحت الهيئة في بيان أنها خلصت إلى أن الشركة اتخذت إجراءات تنتهك اللوائح التنظيمية خلال الامتثال لتحقيق سابق.
وكانت هيئة مكافحة الاحتكار التركية قد أعلنت الشهر الماضي فتح تحقيق بشأن "غوغل" لتحديد ما إذا كانت الشركة تسيء استخدام مكانتها السوقية في مجال الإعلان الإلكتروني من خلال حملة "الأداء الأقصى". ووفقاً لبيان سابق من الهيئة، ركّز التحقيق على الحملة التي تتيح للمعلنين الوصول إلى جميع المساحات الإعلانية المتاحة عبر منصة إعلاناتها من خلال حملة واحدة.
تهمة الاحتكار تلاحق "غوغل"
هذه ليست المرة الأولى التي تغرّم فيها تركيا الشركة الأميركية، إذ سبق أن فرضت غرامة على الشركة تزيد على 296 مليون ليرة (36.65 مليون دولار) لإساءة استغلالها لمركزها المهيمن في مجال خدمات محركات البحث.
وأوضحت السلطات حينها أن الشركة قدمت مزايا لخدمة مقارنة أسعار أماكن الإقامة التي تقدمها ولخدمات البحث المحلية التي تتيحها على حساب منافسيها.
"غوغل" والذكاء الاصطناعي والحرب على الانتباه
وتواجه "غوغل" اتهامات بالاحتكار والتلاعب والهيمنة عبر محرك البحث الخاص بها. وهي اتهامات تتفق عليها حكومات وشركات حول العالم. وكان مسؤولون كبار عن مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية قد طالبوا بحكم قضائي يجبر الشركة الأميركية الأم ألفابيت على بيع متصفح "كروم"، في خطوة وصفتها شبكة بلومبيرغ الاقتصادية حينها بأنها أكبر التحركات في تاريخ مكافحة الاحتكار ضد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
خبير نفطي يحذر من وصول سعر الدبة البترول الى 45 ألف ريال مع نهاية العام
العاصفة نيوز/ خاص: قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان يصل سعر الدبة البترول المستورد خلال الأيام القادمة الى 40 ألف ريال وذلك بسبب الانهيارات المتسارعة في أسعار الصرف , والتي القت بضلالها على إرتفاع كافة السلع والخدمات وتسببت بظهور غلاء فاحش أثقل كاهل المواطن وأصبح معه يعاني من عدم قدرته على توفير التزاماته اليومية . اقرأ المزيد... بعرض عسكري مهيب أمن العاصمة عدن يدشّن المرحلة الثانية من العام التدريبي والمعنوي 2025. 14 يوليو، 2025 ( 3:51 مساءً ) إتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في المنصورة 14 يوليو، 2025 ( 3:43 مساءً ) وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن إرتفاع اسعار الصرف لا يؤثر فقط على قيمة الشحنة المستوردة بالدولار , بل يؤثر أيضا على إرتفاع الرسوم الجمركية والضريبية والتي تحتسب من قيمة الشحنة بنسب معينة , كما أن محاولة الحكومة رفع السعر الجمركي من 750 الى 1500 ريال سيكون كارثي وسيؤدي الى إرتفاع اسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة قد يصل معه سعر الدبة البترول الى حوالي 50 الف ريال نتيجة للارتفاع الذي سيطرا على زيادة الرسوم الجمركية والتي تبلغ 10 % من قيمة الشحنة بالدولار وارتفاع ايضا ضريبة الطرق والجسور والتي تبلغ 5 % من قيمة الشحنة بالدولار , وكذلك إرتفاع ضريبة المبيعات , وستكون كارثية على المواطن لأنه سيترتب عليها إرتفاع كافة السلع والخدمات واجور النقل , حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار الى زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار الى واحد ترليون ريال لتغطية العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة وحتى لو كان على حساب قوت المواطن . وأشار الخبير المسبحي ان التوقعات تشير بأن اسعار الصرف تتجة نحو الصعود خلال الفترة القادمة وقد يصل سعر صرف الدولار مع نهاية العام الى حوالي 3300 ريال حسب توقعاتنا السابقة والذي سيؤدي بموجبة الى رفع سعر الدبة البترول المستورد الى 45 الف ريال في حالة ثبات السعر الجمركي وذلك على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميا عند مستوى 69 دولار لبرميل خام برنت , مع توقعات باستقرار الأسعار العالمية حتى نهاية العام , كما أن إلارتفاع المستمر لسعر البترول قد رغب الجمهور في البحث عن بدائل تمثلت في اللجوء إلى تحويل سياراتهم الى غاز وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول والتقليل من استهلاكه . وأفاد الدكتور المسبحي أن إرتفاع اسعار الصرف سيؤدي أيضا الى زيادة عمولات الخزن والتسويق للمصافي والنفط والمقدرة 40 دولار عن كل طن متري والتي ستعكس قيمتها بالعملة المحلية على سعر المستهلك , على الرغم من أن جودة المشتقات النفطية الموجودة في السوق تمثل الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة في ظل تلاعب الموردين والتهريب المتزايد بين المحافظات وعبر منافذ تفتقر إلى معايير الفحص المختبري والتدقيق نتيجة لضعف الرقابة والإشراف الحكومي , وهو ما نلاحظه من خلال اختلاف الأسعار بين المحافظات . واختتم الخبير النفطي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في ضبط اسعار المشتقات النفطية وتصحيح الآلية المتبعة لتحديد الأسعار ودعمها وضبط السوق ومكافحة التهريب والغش ورفع الاعباء عن كاهل المواطن من خلال ضبط اسعار الصرف وتعزيز موارد الدولة وتقليل النفقات العامة ومكافحة الفساد والإسراع في الإصلاحات الاقتصادية
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
خسائر بمئات آلاف الدولارات.. مطعم الكندي يغلق أبوابه في صنعاء بعد عراقيل حكومية
أعلن فاروق الكندي، مالك سلسلة مطاعم 'الكندي' للكباب البلدي، إغلاق مشروعه نهائياً بعد أكثر من 15 عاماً من العمل، في خطوة جاءت بعد تعثر خطة التوسع التي كان يعمل عليها منذ أكثر من عام في حي حدة جنوب العاصمة صنعاء. وقال الكندي في منشور على صفحته بفيسبوك إنه قرر إيقاف مشروع فرع 14 أكتوبر 'بشكل نهائي'، معبراً عن أسفه لعدم تمكنه من تشغيله بعد عام ونصف من التخطيط والعمل الهندسي. كما أشار إلى نيته إغلاق الفرع الرئيسي أيضاً، بما فيه قسم العوائل الذي تم افتتاحه حديثاً، دون الإفصاح عن الأسباب. وكتب الكندي: "أعتذر عن ذكر الأسباب… وبهذا نطوي صفحة 15 عامًا من النجاح والجهد والمثابرة، وهذا بحد ذاته فخر ومكسب.' المحامي وضاح قطيش علّق على الواقعة كاشفًا أن خسائر الكندي في مشروعه الجديد تجاوزت 200 ألف دولار، موزعة بين الإيجارات، التعديلات الفنية، والمصروفات التشغيلية، مؤكدًا أنه اطّلع بنفسه على الوثائق. وقال قطيش: 'كم من شكوى تقدّم بها الكندي ومستثمرون آخرون دون أن تجد آذانًا صاغية، وقد نضطر لاحقًا لنشر الوثائق والأسماء إذا استمرت هذه المهازل' أما الناشط أحمد الأشول، فأكد أن ما جرى لم يكن مجرد إخفاق عابر، بل نتيجة ضغوط مُنعت فيها التصاريح ورافقها تهديدات صريحة، دفعت الكندي – بحسب قوله – إلى التزام الصمت والاكتفاء بقرار الإغلاق، حفاظا على سلامته. ويعد مطعم 'الكندي' من أبرز المطاعم المحلية في صنعاء، وحقق شهرة واسعة خلال السنوات الماضية بجودة منتجاته وتنوع خدماته. ويعكس إغلاقه -وفق متابعين- جانباً من التحديات اليومية التي يواجهها المستثمرون المحليون في بيئة عمل يصفها البعض بـ'الطاردة' و'العشوائية'.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الإعلان عن اقتراب افتتاح مصنعا جديدا للأسمنت في عدن
أعلن الشيخ سمير أحمد القطيبي اليافعي – رئيس مجلس إدارة مجموعة القطيبي التجارية ، عن قرب تدشين العمل في مشروع "مصنع صيرة للأسمنت"، الواقع في منطقة العلم بالعاصمة المؤقتة عدن ، خلال الأيام القليلة القادمة. ويأتي هذا المشروع بحجم استثماري يقدر بنحو 45 مليون دولار أمريكي ، وبقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 360 ألف طن من ثلاثة أصناف من الأسمنت عالي الجودة، وهي: الأسمنت البورتلاندي العادي، أسمنت التشطيبات، وأسمنت بوزلاني . ويُعد المصنع نموذجاً حديثاً للاستثمار الصناعي الذي يجمع بين الكفاءة الإنتاجية ومبادئ الاستدامة البيئية، حيث تم تصميمه ليكون صديقاً للبيئة بكل المقاييس، من خلال اعتماده على تقنيات حديثة تقلل من البصمة الكربونية وتضمن عمليات إنتاجية آمنة ومستدامة. ويعتبر "مصنع صيرة للأسمنت" ثمرة تعاون استراتيجي بين مجموعة القطيبي التجارية ، ومجموعة بن دول التجارية ، وشركة باجرش ، وهو خطوة محورية تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية في اليمن. ويتميز المصنع بتقنيات إنتاج متطورة مستوردة من أوروبا، مما يجعله واحداً من أكبر وأحدث مصانع طحن وتسويق الأسمنت في البلاد، سواء من حيث السعة الإنتاجية أو جودة المنتج النهائي. ويُعد هذا المشروع الصناعي الضخم جزءاً من رؤية أوسع تسعى إلى تحقيق أحد الأهداف الوطنية الكبرى، ألا وهو تحويل اليمن إلى مركز للتميز والتميّز الصناعي في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز القدرات المحلية وإنشاء منشآت صناعية تنافسية ذات جودة عالمية. كما سيُسهم المصنع بشكل كبير في توفير فرص عمل حقيقية للشباب اليمني، ما ينعكس إيجابياً على دعم مسار التنمية الاقتصادية وخفض معدلات البطالة والفقر. ويستفيد المشروع من توفر المواد الخام المحلية مثل البوزلانا والجبس ، بالإضافة إلى قربه الجغرافي من ميناء عدن الدولي ، أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة، فضلاً عن قربه من السوق المحلي. وفي المرحلة الأولى، سيتركز تركيز المصنع على تلبية احتياجات السوق المحلية من مادة الأسمنت، مع وجود رؤية مستقبلية طموحة للتوسع في مرحلة لاحقة نحو تصدير جزء من الإنتاج إلى الأسواق الإقليمية ، مستفيداً من موقعه الجغرافي المتميز وقربه من موانئ التصدير الرئيسية. الجدير بالذكر ان العمل الفعلي بالمصنع قد بدأ بالفعل ، كما تم البدء في توريد بعض الكميات من الإنتاج إلى السوق المحلي قبل موعد الافتتاح الرسمي الذي سيتم تدشينه خلال الأيام المقبلة، في حدث متوقع أن يشكل نقلة نوعية في قطاع صناعة الأسمنت والبناء في اليمن.
