مصر تشارك في ورشة «مختبر الابتكار الإبداعي» بإسطنبول
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد رسمي ممثل لجمهورية مصر العربية في ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار سلسلة لقاءات 'مختبر الابتكار الإبداعي'، المنبثقة عن مبادرة "هي مِنا"، الهادفة إلى تطوير آليات مبتكرة ومستدامة للحماية الاجتماعية للمرأة والتمكين الاقتصادي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وترأس وفد الوزارة رأفت شفيق، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وضم الوفد كلًّا من المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، ومدحت عبد الرشيد، استشاري التمكين الاقتصادي، إلى جانب ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، ووزارة العمل، والمجلس القومي للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
وخلال مشاركته، استعرض رأفت شفيق التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، مستعرضًا أبرز ملامح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى البرامج الموجهة لدعم العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا للحماية والدعم المؤسسي.
وشهدت الورشة مشاركة وفود من عدة دول عربية من بينها المغرب وتونس والأردن، حيث ناقش الحضور التحديات المشتركة المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما في مجالات التأمين الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى استعراض مبادرات وطنية تهدف إلى الوصول إلى النساء غير المشمولات بالنظم التأمينية التقليدية.
وهدفت الورشة إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة لتوسيع التغطية التأمينية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، مع الاعتماد على أدوات التفكير التصميمي والابتكار الاجتماعي.
وأكدت الوفود المشاركة أهمية استمرار الحوار والتعاون الإقليمي في هذا المجال، لما له من دور محوري في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وفي ختام الورشة، أعرب الوفد المصري عن تقديره للجهود التي تبذلها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في خلق منصات تفاعلية تسهم في توحيد الرؤى وتكامل السياسات الاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بتمكين المرأة وضمان حقها في الحماية والتأمين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
إعلام فلسطينى: 16 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: 16 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلَّفت الإبادة أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
كبير مفتشي الطاقة الذرية سابقا: إيران كان لديها 500 كجم يورانيوم تكفى 10 قنابل
قال الدكتور يسرى أبو شادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، إن إيران دولة ذكية وقرأت الأحداث، وأتوقع أنها نقلت وبصورة خاصة مخزون اليورانيوم الـ 60% وباقى الـ 10 طن من الممكن أن يتم إلحاق خسائر جزئية بهم. وأضاف يسرى أبو شادى خلال مداخلة من فيينا عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، أن موقع أصفهان من أكثر المواقع التى تضررت من الضرب الأمريكية وتأثر بشكل كبير وإعادته للعمل يحتاج لمجهودات كبيرة. ولفت يسرى أبو شادى إلى أن الوكالة أعلنت فى منصف مايو أن إيران كان لديها 408 كجم من اليورانيوم الـ 60%، لكن بالنظر إلى انه منذ بداية انتخاب الرئيس الأمريكى ترامب عجلت إيران من إنتاجها الشهرى من اليورانيوم من 5 كجم فى الشهر إلى 50 كجم. تابع يسرى أبو شادى، يوم 12 يونية كان لدى إيران ما يقرب من 500 كجم من اليورانيوم عالى التخصيب الـ 60% والتى تكفى أكثر من 10 قنابل ذرية، حسب مقاييس المعايير الدولية للطاقة الذرية، لأن كل 42 كجم من الـ 500 كجم يصنعون قنبلة ذرية.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
العربية لحقوق الإنسان: "مراكز المساعدات فى غزة" انتهاك جسيم للقانون الدولى
تشكل مراكز المساعدات الأربعة لمؤسسة غزة الإنسانية في قطاع غزة انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، وتُوفر المراكز المذكورة آليات لتمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي من استخدام التجويع كسلاح في الحرب بصورة منهجية، وركناً في مواصلة استئناف جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بسقوط 516 شهيداً وإصابة 3799 من السكان المسالمين خلال تجمعاتهم أمام مراكز توزيع المساعدات الأربعة والتي بدأت عملها في نهاية مايو الماضي. وخلال الساعات الـ48 الماضية، سقط 77 شهيداً وقرابة 300 جريحاً في أربعة عمليات قتل جماعي ارتكبتها سلطات الاحتلال في مراكز ونقاط توزيع المساعدات في مواقع مختلفة، حيث تشكل نقاط التوزيع فخاخ لقتل الفلسطينيين الذين لا يتوجهون لتلك المواقع دون تلقي رسالة نصية تدعوهم لاستلام كمية محدودة من المساعدات الغذائية. ومن ناحية لا يمكن لهذا القسط البسيط من المساعدات أن يقيل أسرة فلسطينية من عثرتها، خاصة مع افتقاد المستلزمات الأخرى للطهي من وقود ومواد لإنضاج الأطعمة، ومن ناحية أخرى، يفتقد القطاع للاحتياجات الطبية الأساسية لرعاية عشرات الآلاف من المرضى وإسعاف عشرات الآلاف من الجرحى من ضحايا الإبادة الجماعية في القطاع. ورغم ظهور بعض المؤشرات على استئناف دور الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة الإنسانية لدورها في القطاع في غضون الأيام القليلة الماضية، فإنه لا يمكن التسامح لاشتراط استعادة هذه المؤسسات أدوارها بالتوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة. وتؤكد المنظمة مجدداً أن توافر المؤشرات على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية المحتملة هو سبب قانوني كافي لاتخاذ تدابير فعالة لوقف الممارسات التي قد تقود لارتكاب هذه الجريمة، واستناداً عليه تطالب المنظمة الدول الأطراف في افتاقية منع الإبادة الجماعية باتخاذ التدابير الفعالية الفردية والجماعية لوقف هذه الممارسات في ضوء قبول محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024 نظر دعوى جنوب أفريقيا على نحو يؤكد توافر دلائل على احتمال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وتعبر المنظمة عن عميق قلقها إزاء تباطوء الاتحاد الأوروبي في تجميد اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب نص المادة الثانية من الاتفاقية استناداً على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطالب بتدابير جدية وفعالة فردية وجماعية تفي بالالتزامات الأوروبية دون مواربة وتجدد المنظمة إدانتها للآلية المهينة واللاإنسانية التي اعتمدتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي لتوزيع بعض المساعدات الإنسانية التي سمحت بدخول بعضها منذ 18 مايو 2025، والتي تشكل أفخاخ قتل جماعي للمدنيين الفلسطينيين، وهي الآلية التي تجبر المدنيين تحت ضغط المجاعة على السير لعشرات الكيلومترات للوصول إلى المراكز التي جرى تخصيصها لتوزيع المساعدات، ثم استخدام هذه المراكز كمصائد لاستهداف المدنيين. واستقبلت المستشفيات 245 شهيدًا وأكثر من 2150 مصابًا، في المناطق التي تم تخصيصها لتوزيع المواد الغذائية في رفح ودير البلح. وهو ما اضطر مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح إلى تفعيل إجراءات الاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية أكثر من 10 مرات منذ الأول من يونيو الجاري. وسبق للمنظمة أن نوهت بالجرائم التي ارتكبتها هذه الآلية التي تتناقض كليًا مع مبادئ العمل الإنساني وبينما تصطف قرابة ثمانية آلاف شاحنة مساعدات في رفح المصرية بانتظار تسليمها لطواقم الأمم المتحدة لتوزيعها عبر نحو 400 نقطة توزيع في عموم القطاع، تعمل الآلية الإسرائيلية الأمريكية للوصول إلى أربعة مراكز مساعدات لإجبار السكان على النزوح مجدداً على نحو يسمح للاحتلال بتكديس السكان في مناطق جنوب القطاع، تمهيدًا لامتلاك الفرصة لإمكانية تهجيرهم قسريًا خارج القطاع. ويُصر الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي على خرق القانون الدولي والمضي قدمًا في العمل بهذه الآلية التي سبق وأن أكدت الأمم المتحدة على ما تشكله من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومبادئ العمل الإنساني
