نمو سوق الرياضات الإلكترونية بإفريقيا
ورغم هذا التوسع السريع، لا تزال تحديات البنية التحتية، وعلى رأسها ضعف الاتصال بالإنترنت، تعيق تطور المنافسات الاحترافية.
فالألعاب الجماعية عبر الإنترنت، التي تشكل العمود الفقري للرياضات الإلكترونية، تتطلب اتصالاً مستقرا وسريعا، وهو ما يفتقر إليه العديد من اللاعبين في القارة.
وبحسب بيانات «ستاتيستا» (Statista) من المتوقع أن تصل إيرادات السوق إلى 83.3 مليون دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.01 %.كما يتوقع أن يرتفع عدد المستخدمين إلى 50.5 مليون شخص، مع زيادة معدل الانتشار من 8.3 % عام 2025 إلى 9.2 % نهاية العقد.
وتبرز دول مثل جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا كمراكز نشطة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز التدريب، إلى جانب اهتمام متزايد من الشركات الراعية والمنصات الإعلامية.
كما تسهم المبادرات المجتمعية، مثل المعسكرات التدريبية والبرامج التعليمية، في تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب وفتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال.
ورغم التحديات، تمضي إفريقيا بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها في مشهد الرياضات الإلكترونية العالمي، مدفوعة بشغف اللاعبين، وتنامي الجمهور، وتزايد الاستثمارات بهذا القطاع الواعد.
ومن بين القطاعات التي شهدت ولادة وظائف جديدة هو قطاع الألعاب الإلكترونية، التي كانت الوظائف فيها سابقًا مقتصرة على مراحل تطوير اللعبة برمجيًا، ولكن اليوم، ومع تطور الألعاب الإلكترونية، أصبح من المعتاد أن نرى وظائف أكثر تعقيدًا في هذا القطاع.
ورغم وجود العديد من الوظائف التقليدية في قطاع الألعاب مثل تلك التي تتعلق بالبرمجة أو كتابة نصوص اللعبة أو القصة الخاصة بها وحتى رسم الشخصيات وتحريكها، فإن هناك وظائف أخرى مبتكرة وغير تقليدية يمكن لأي شخص مهما كانت مهاراته أن يعمل بها.
لكن تحقيق الدخل من قطاع الألعاب لا يقتصر على الوظائف المتعلقة بتطويرها فقط، بل أصبح من الممكن في عام 2025 أن يتحول قطاع الألعاب إلى مصدر دخل مستدام للعديد من محبي القطاع، وذلك عبر عدة طرق مختلفة.
يمتاز قطاع الألعاب عن غيره من القطاعات التقنية بسهولة الدخول نسبيًا إليه، إذ توجد العديد من الفرص التي يمكن للاعبين تحقيق دخل بها في عالم الألعاب، وذلك سواءً عبر تطوير الألعاب أو تعديلها أو بث الألعاب بشكل مباشر وصناعة المحتوى المتعلق بالألعاب فضلًا عن العمل بشكل مباشر مع الشركات المطورة للألعاب في أقسام مثل خدمة العملاء والدعم الفني أو اختبار الألعاب وإدارة المجتمعات.
وفق دراسة نشرها موقع «ستاتيستا» للإحصائيات، فإن قطاع الألعاب بشكل عام تمكن من توليد أكثر من 475 مليار دولار في عام 2024 مع توقعات بأن يتخطى 690 مليار دولار بحلول عام 2029 وقد نمى هذا القطاع أكثر من 200 % منذ عام 2017.
ولدت هذه الأرباح من تضافر مختلف أجزاء هذا القطاع، بدءًا من صناعة الألعاب المختلفة ثم بيعها أو تعديل الألعاب أو الإعلانات داخل الألعاب والمشتريات الداخلية فضلًا عن بث محتوى الألعاب بشكل مباشر الذي يتولى مهمته ملايين صناع محتوى بثوث الألعاب في مختلف دول العالم دون أن يكون لهم علاقة مباشرة مع شركات تطوير الألعاب.
في كل جزء من هذا القطاع توجد العديد من الوظائف التي يمكن للأفراد شغلها سواءً كانت تحتاج إلى شهادات ومهارات خاصة أو لم تكن تحتاج إلى ذلك.
بث الألعاب مهنة في 2024
من بين الأجزاء المختلفة المكونة لقطاع الألعاب يأتي جزء بث الألعاب بشكل مباشر ليكون الخيار الأول والأكثر مثالية للعديد من المستخدمين والراغبين في تحقيق الدخل من الألعاب، وذلك لأنه لا يتطلب الكثير من المهارات الخارقة أو الدراسة لسنوات طويلة ويعتمد فقط على مهارة اللاعب.
وعند النظر إلى هذا القطاع بمفرده، فإنه وفق إحصاءات «ستاتيستا» قام بتوليد أكثر من 15 مليار دولار في الأرباح خلال عام 2024 بمفرده، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرباح تأتي على عدة أشكال سواءً كانت الإعلانات المباشرة مع صانعي المحتوى أو كانت مكافآت ممنوحة من منصات بث الألعاب مثل «تويتش» و«يوتيوب» أو تبرعات مباشرة إلى أصحاب البث.
توجد العديد من الأمثلة على صانعي محتوى ألعاب كانوا قادرين على تحقيق دخل هائل عبر بث الألعاب، بدءًا من ريتشارد تايلر بليفينز المشهور باسم «نينجا» والمعروف ببث ألعاب مختلفة مثل «فورتنايت» و«كول أوف ديوتي»، وقد تمكن «نينجا» من تحقيق أكثر من 500 ألف دولار شهريًا خلال عام 2024 عبر بث الألعاب.
ورغم أن «نينجا» هو حالة استثنائية تمكنت من تحقيق نجاح كبير، فإن هذا لا يعني أنه الوحيد، ويوجد العديد من صناع المحتوى القادرين على توليد أرباح تتراوح بين 100 دولار وحتى 10 آلاف دولار شهريًا.
الرياضات الإلكترونية وبطولات الألعاب
بزغت الرياضات الإلكترونية وبطولات الألعاب كواحدة من مصادر الدخل الجديدة غير المتوقعة والتي تزامنت مع رواج مجموعة من الألعاب التنافسية مثل «ليج أوف ليجندز» وغيرها، إذ تقوم الشركات والهيئات المختلفة بتنظيم بطولات رياضية تتنافس فيها الفرق المختلفة للفوز بجائزة كبرى.
وفق إحصائيات «ستاتيستا» فإن قطاع الرياضات الإلكترونية تمكن من توليد أكثر من 4 مليارات دولار خلال عام 2024 فقط، وهذا عبر البطولات المختلفة والجوائز العينية المقدمة لأبطال هذه الفرق، وفي المنطقة العربية بمفردها، توجد العديد من الحالات التي حققت نجاحًا واسعًا في هذا القطاع، مثل «سوريانو» الإماراتي الذي تجاوزت أرباحه 34 ألف دولار ومحمد طارق الشهير باسم (Mohamed Light) المصري الذي تمكن من تحقيق ما يقرب من 900 ألف دولار من الأرباح.
ولا يجب بالطبع إهمال بطولة كأس العالم في الرياضات الإلكترونية التي قامت السعودية بتنظيمها العام الماضي، إذ تجاوز مجموع الجوائز في هذه البطولة 60 مليون دولار.
اختبار الألعاب وظيفة
تعد وظيفة مختبر الألعاب إحدى الوظائف غير المألوفة في قطاع الألعاب والتي لا يبحث عنها الكثير من المستخدمين، ولكنها وظيفة مطلوبة وتسعى لها الشركات بكثرة، وتكون مسؤولية مختبر الألعاب هذا أن يقوم بتحميل اللعبة وتجريبها بشكل مكثف من أجل اكتشاف الأخطاء المختلفة الموجودة داخل اللعبة.
وعبر البحث في مواقع العمل الحر مثل «آب وورك» (Upwork) يمكن الوصول إلى العديد من الشركات التي تبحث عن مختبري ألعاب ذوي خبرة ومهارة كافية من أجل تجربة الألعاب واختبارها بشكل مكثف.
ومن الجدير ذكره أن هذه الوظائف عادةً ما تضم متطلبات تقنية مثل المعرفة باللغات البرمجية أو غيرها من أجل اختبار اللعبة بشكل جيد، كما أنها تأتي مع عقود صارمة للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الواردة إلى الموظف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 36 دقائق
- جريدة الوطن
تدهور قياسي للجنيه السوداني
يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شُح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف». وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، «واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة». وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها «تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)»، وهو ما أدى إلى «تراخٍ» في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن «ما يقرب من 90 بالمائة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة». السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن «المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب». مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي «يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه»، داعيا إلى «تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي». وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني «صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب». ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا «إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف». استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد «تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف»، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى «زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة». وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما «لا يخدم الاقتصاد الوطني»، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن «قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب».وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع «شح السياسات الاقتصادية الفعالة»، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن «القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة». وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى «ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي». وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري «سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية». وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
الراية
منذ 14 ساعات
- الراية
456 مليار دولار إجمالي الناتج المحلي الخليجي
بنهاية الربع الأخير من 2024 .. 456 مليار دولار إجمالي الناتج المحلي الخليجي مسقط- قنا: ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 3.3 بالمئة ليصل إلى 456.3 مليار دولار مقارنة بـ442.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023. وبينت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 70.6 بالمئة مقابل 29.4 بالمئة للأنشطة النفطية. وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس في الربع الرابع من 2024 نموا بلغ واحدا بالمائة، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 452.2 مليار دولار.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
وسط مخاوف من انخفاض الطلب العالمي.. تراجع أسعار النفط وارتفاع الغاز المسال
الدوحة - العرب تراجعت أسعار النفط بمقدار دولارين للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من احتمال قيام أوبك وحلفائها بزيادة الإنتاج، في وقت عزز فيه تقرير الوظائف الأمريكية الضعيف نسبياً القلق بشأن تراجع الطلب العالمي. وذكرت مؤسسة العطية في تقريرها الأسبوعي أن خام برنت أنهى تعاملاته الجمعة عند مستوى 69.67 دولار للبرميل، منخفضاً بمقدار 2.03 دولار أو ما يعادل 2.83%. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد تراجع إلى 67.33 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.93 دولار. ورغم هذا الهبوط، حقق الخامان مكاسب أسبوعية بنحو 6%، حيث ارتفع برنت 6%، فيما صعد غرب تكساس 6.29%.ويشير محللون إلى أن أعضاء أوبك وشركاءهم ضمن تحالف «أوبك بلس» قد يتوصلون إلى اتفاق، ربما اعتباراً من اليوم الأحد، لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر. وفي سياق متصل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الآسيوية بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، مدعومة بتزايد المخاوف الجيوسياسية، لاسيما تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، إلى جانب استمرار القلق بشأن الإمدادات. ووفقاً لتقديرات مصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا حوالي 12.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ11.90 دولار في الأسبوع الماضي. وقد عادت الجغرافيا السياسية إلى الواجهة، مع تصاعد التهديدات بفرض عقوبات على مستوردي النفط والغاز الروسي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق في حال تم التوجه لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة. إلا أن الصورة لا تزال غير واضحة، بحسب تحليلات السوق، خصوصاً مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموسكو للتقدم خطوات ملموسة نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإلا فإن العقوبات ستطول روسيا والمشترين على حد سواء.
