فتح باب الترشّح لجائزة عبد العزيز البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية
أعلن مجلس أمناء جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية بالتعاون مع البرلمان العربي، عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من الجائزة لعام 2026، والتي تشمل فرعين رئيسيين: فرع الأفراد وفرع المؤسسات، وتركّز في هذه الدورة على الجهود المتميزة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
ويُمنح فرع الأفراد عن أفضل مؤلَّف منشور في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتبلغ قيمته أربعين ألف دولار أمريكي (40.000$)، بينما يكرّم فرع المؤسسات أفضل مشروع تعليمي يعمل على نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها، بقيمة ستين ألف دولار أمريكي. (60.000$).
وفي هذا السياق، صرّح سعود عبدالعزيز البابطين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، قائلاً: "إن هذه الجائزة، التي تأتي بالتعاون مع البرلمان العربي، تجسّد التزام المؤسسة الدائم بدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي".
وأضاف البابطين نحن في مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية نؤمن أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي وعاء الحضارة وذاكرة الأمة. ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الجائزة لتكريم كل من يُسهم بإخلاص في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها، لا سيما في زمن باتت فيه الحاجة ملحة إلى أدوات تعليمية معاصرة تواكب تحديات اللغة وتقنيات العصر. ونسعد بأن نكرّم منارات الفكر والجهد المبدع ممن حملوا هذه الرسالة بإتقان.
وتعتمد معايير الترشح في فروع الجائزة على عدة شروط من ضمنها أن يلتزم العمل المرشح باستعمال اللغة العربية الفصيحة استعمالًا صحيحًا، وأن يكون العمل الورقي المرشح منشورًا ويحظى برقم نشر دولي وذلك لضمان حقوق الملكية الفكرية، وألا يكون قد مَرَّ على نشر طبعته الأولى ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025، في حين لا تُمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة مماثلة خلال الأعوام الخمسة السابقة على تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025، وألا يكون المترشح للجائزة في فرع الأفراد أو الشخصيات أحد أعضاء فريق العمل أو أحد المنتسبين إلى المؤسسة أو الهيئة المترشحة للجائزة في فرع المؤسسات والكيانات، كما يحق للمترشح التقدم بعمل واحد فقط لنيل الجائزة.
وتستقبل الأمانة العامة كافة ملفات الترشح للجائزة بداية من يوم 1 يونيو، وحتى 31 ديسمبر 2025م ، ولا يتم الالتفات إلى الأعمال الواردة بعد هذا التاريخ ، وعلى الراغب في المشاركة أن يقدم طلبًا خطيًّا للترشح، وسبع نسخ من العمل الورقي المرشح لنيل الجائزة ، وبطاقة ذاكرة تشتمل على نسخة عالية الجودة من العمل الرقمي المرشح، مع توصيفه وآليات استعماله، مع إرفاق سيرة ذاتية للمترشح تشتمل على بياناته الشخصية ومسيرته العملية وجميع أعماله وجهوده التي أنجزها في المجالات كافة مع التركيز على مجال الجائزة المرشح لها.
وأشار البيان على أنه من يرغب في المشاركة إرسال النسخ الورقية من طلبات التقدم والترشيح لجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية على العنوان البريد الآتي: مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية – الكويت – شرق – شارع عبدالله الأحمد – بجوار مسجد الدولة الكبير. البريد الإلكتروني: [email protected] هاتف: 22406816 (965 +) - فاكس: 22455039 (965 +)Email: [email protected]
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
قطر تعلن مفاجأة للمصريين .. تفاصيل
السوسنة - أعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن توجه بلاده لزيادة الاستثمارات في مصر، مؤكدا حرص قطر على تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال رحلة عودته من "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، لحضور اجتماعات مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني بأن اللقاء يأتي في إطار الحرص على دعم التعاون الثنائي في كافة المجالات ودعم الاستثمارات المشتركة.وأكد مدبولي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.وأعرب مدبولي عن تطلعه لدعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري لاسيما قطاع السياحة، مؤكدا حرص مصر على تقديم المزايا والتيسيرات المختلفة للقطريين للاستثمار في مصر.من جانبه أكد رئيس الوزراء القطري حرص قطر على دعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار التعاون المشترك القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن هناك توجها لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر.وناقش الجانبان كذلك الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص البلدين على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحصوله على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتشهد العلاقات بين مصر وقطر تطورا ملحوظا منذ عام 2021، بعد توقيع اتفاقية المصالحة الخليجية في العلا، التي أنهت الخلاف بين قطر وعدة دول عربية، بما في ذلك مصر، ومنذ ذلك الحين تبادل البلدان زيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس السيسي للدوحة في سبتمبر 2022، وزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقاهرة في يونيو 2022.وركزت الزيارات على تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والطاقة، وفي مارس 2022، أعلنت قطر عن استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، تلتها تقارير في 2024 و2025 عن حزم استثمارية إضافية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تركز على مشروعات الطاقة المتجددة، العقارات على الساحل الشمالي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وتشمل الاستثمارات القطرية الحالية مشروعات في قطاع العقارات، مثل التوسع في الساحل الشمالي، واستثمارات في الفنادق والمنتجعات بمدينة العلمين الجديدة، كما تجرى مناقشات حول التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمار في مراكز البيانات واللوجستيات. أقرأ أيضًا:
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الأردن يعرض فرصه الاستثمارية في تركيا: مسار اقتصادي واضح وشراكة منتظرة لإعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر : 2025-07-08 - 04:43 pm خلدون خالد الشقران الأردن يعرض فرصه الاستثمارية في تركيا: مسار اقتصادي واضح وشراكة منتظرة لإعادة إعمار سوريا في لحظة حاسمة من الحراك الاقتصادي الإقليمي، يواصل الأردن ترسيخ حضوره على خارطة الاستثمار الدولية، مستندًا إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي باتت تشكّل حجر الأساس لمساره التنموي، كما أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق خلال كلمته أمام قطاع الأعمال العربي والتركي في إزمير. هذه الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، ليست شعارًا نظريًا، بل خطة تنفيذية واضحة تشمل 8 محركات اقتصادية و366 مبادرة و35 قطاعًا رئيسيًا وفرعيًا، ما يعكس وضوح التوجهات الأردنية نحو بيئة اقتصادية جاذبة وعابرة للحكومات. شراكات استراتيجية وفرص كبرى الحاج توفيق لم يتحدث بلغة الترويج فقط، بل قدّم دعوة واضحة للمستثمرين الأتراك والعرب لزيارة الأردن والاطلاع ميدانيًا على حجم الإمكانات والفرص المتاحة، لا سيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي ستُنفذ ضمن شراكة القطاعين العام والخاص، وهي الصيغة التي باتت العمود الفقري للاستثمار المستدام عالميًا. ومن اللافت حديثه عن قانون البيئة الاستثمارية الجديد، والذي يتضمن حوافز وإعفاءات وتبسيطًا للإجراءات، بالإضافة إلى الإصلاحات الجمركية والضريبية، ما يؤشر إلى جهد حقيقي لتحويل الأردن إلى منصة آمنة وجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. الأردن وتركيا: أرقام ووقائع رغم العلاقات الاقتصادية الممتدة، إلا أن ميزان التبادل التجاري بين الأردن وتركيا ما زال مختلاً، حيث بلغت صادرات الأردن إلى تركيا نحو 106 ملايين دولار مقابل 814 مليون دولار مستوردات، وفق بيانات 2024. هذا الفارق الكبير يعكس الحاجة الملحّة إلى سياسات دعم الصادرات الأردنية إلى السوق التركية، وتسهيل انسياب المنتجات الأردنية، خصوصًا في ظل الجودة العالية لقطاعات مثل الصناعات الدوائية والغذائية. أما الاستثمارات التركية في الأردن، التي تُقدّر بـ400 مليون دولار، فهي تتركز في قطاعات استراتيجية كالنقل والخدمات والبنية التحتية، ما يفتح الباب أمام توسيع هذا التعاون ليشمل قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية. معبر باب الهوى: البوابة المعلقة سياسيًا واقتصاديًا، جاءت دعوة الحاج توفيق للحكومة التركية بإعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا لتكشف عن البُعد الاستراتيجي للدور الأردني القادم في مرحلة إعادة إعمار سوريا. إذ لا يخدم المعبر التبادل التجاري فقط، بل يشكّل شريانًا رئيسيًا للصادرات التركية نحو الخليج عبر الأراضي الأردنية. إعادة فتح المعبر من شأنها أن تقلّص كلف النقل، وتختصر الوقت، وتعيد الحياة لطريق برّي إقليمي طالما كان عصبًا اقتصادياً في المنطقة. وفي الوقت ذاته، فإن الأردن يملك كل المقومات ليكون شريكًا رئيسيًا في مشروعات إعادة الإعمار السورية، وهو ما يتطلب تنسيقًا تركيًا أردنيًا عالي المستوى. ما قاله العين خليل الحاج توفيق في إزمير ليس مجرد خطاب دبلوماسي، بل هو رسالة اقتصادية واضحة: الأردن جاهز، مستعد، ويملك رؤية مستقبلية واضحة، لكنه يطلب شراكات حقيقية قائمة على التكامل والمصالح المشتركة. أما الفرصة الذهبية، فتكمن في إعادة الربط البري مع سوريا، والتي قد تعيد تشكيل خارطة التبادل التجاري الإقليمي، وتفتح فصلاً جديدًا في علاقات الأردن مع تركيا والعالم العربي تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
تاريخ النشر : 2025-07-08 - 05:46 pm الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية الثلاثاء 8 تموز 2025 أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، دراسة تحليلية بعنوان "أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا"، تناولت الآثار الاقتصادية المحتملة لقرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على وارداتها من المنتجات الأردنية، مما قد ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية، وعلى الاستثمار في المملكة. وجاءت الدراسة لمراجعة الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى التجارة الخارجية بشكل خاص، في حال المُضي قُدمًا بتنفيذه. يتناول الجزء الأول من الدراسة تحليل حركة التجارة الخارجية للأردن مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتناول الجزء الثاني العلاقات التجارية الأردنية–الأمريكية بشكل مفصل، إلى جانب تحليل الآثار المحتملة للقرار، وتقديم عدد من التوصيات الداعمة. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الدراسة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق القرار الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية، ما يتطلب تنسيقًا وتكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التحديات التي قد تتمخض عن هذا القرار في حال نفاذه. وأضاف شتيوي أن الدراسة ركزت على العلاقة التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 2.2 مليار دينار في عام 2024، ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تركزت هذه الصادرات في قطاعي الملابس والمنسوجات والمجوهرات بنسبة تجاوزت 85%. وبحسب نتائج الدراسة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل انخفاض هوامش الربح في بعض القطاعات، واشتداد المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا الإنتاج منخفض التكلفة ومفروضًا عليها رسوم أقل من الأردن. وقدّرت الدراسة احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تتراوح بين 0.2% و0.5%، إذا استمرت هذه الرسوم بنسبة 10% على المدى المتوسط، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو، وعجز الميزانية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر. كما سلّطت الدراسة الضوء على وجود فرص استراتيجية لتعزيز صادرات الأردن نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، حيث إن الفرص التصديرية غير المستغلة للأردن في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 600 مليون دولار حتى عام 2029، خاصة في قطاعات الملابس والكيماويات والأسمدة. وبينت الدراسة أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ما يزال يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يتطلب فتح خطوط شحن مباشرة لتقليل التكاليف اللوجستية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية جديدة. وأوصت الدراسة بتوجيه القطاع الصناعي الأردني لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استهداف المستثمرين في قطاع الملابس والمنسوجات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وغيرها من الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها أعلى من تلك المفروضة على الأردن، وتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الملابس الأردني، وتسليط الضوء على الامتيازات التنافسية التي يوفرها الأردن لهذا القطاع. تابعو جهينة نيوز على
