زيادة عامة للمعاشات.. الاتحاد المغربي للشغل بقي وفيا للطبقة الشغيلة
رفض الميلودي المخاريق المقترحات الحكومية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، مجددا خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، اليوم الخميس، مطالبته بزيادة عامة في المعاشات تشمل القطاعين العام والخاص وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
كما تشبث الاتحاد المغربي للشغل بموقفه الرافض للمقترحات الحكومية، معتبرا المعاشات الحالية بـالهزيلة جداً وغير الكافية لضمان عيش لائق للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
حيث أكد الاتحاد المغربي للشغل مرة أخرى أنه يرفض رفع سن التقاعد وتقليص قيمة المعاشات والرفع من المساهمات التي وصفها بتدابير ملعونة.
واتُفق في ختام المباحثات على استمرار الحوار ضمن لجنة تقنية مشتركة، تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد، على أن تبدأ أعمالها في شهر شتنبر 2025 لدراسة وضعية الصناديق ورفع تقاريرها للجنة الوطنية للتقاعد، فيما أكد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بمواقفه ودفاعه عن حلول عادلة ومنصفة للطبقة العاملة المغربية.
وأعرب المخاريق عن تمسكه بمقترح انضمام المديرين العامين للصناديق الأربعة وخبراء متخصصين، إلى اللجنة المختلطة بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة للوضعية المالية لكل صندوق على حدة، مقتنعا بأن المشكل الجوهري ليس عجزاً مالياً بقدر ما هو إشكال حكامة لهذه الصناديق، معتبراً أن رئيس الحكومة ووزيرة المالية أقرّا بوجود هذا الخلل. وقدم مثالاً بالقول: ما معنى أن هذه الصناديق كلها، باستثناء CNSS، لا تتوفر على تمثيلية للمنخرطين؟ ولا على تمثيلية الحركة النقابية؟، متسائلاً عن مصير الأموال المودعة وكيفية استثمارها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 14 ساعات
- بديل
موظفو الجماعات يحتجون أمام البرلمان رفضا لاتفاق 'فارغ المحتوى'
نظمت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وقفة وطنية أمام مقر البرلمان، اليوم الأربعاء 23 يوليوز الجاري، تزامنا مع إضراب وطني في القطاع يستمر يومي الأربعاء والخميس 23 و24 يوليوز. وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة واسعة، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة الفورية للملف المطلبي الذي سبق تقديمه منذ أشهر، داعين إلى معالجة الإشكالات الفئوية، خاصة تلك المتعلقة بحاملي الشهادات. وخلال الوقفة، عبرت الجامعة عن رفضها لما اعتبرته 'اتفاقا فارغ المحتوى'، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين أربع نقابات قطاعية ووزارة الداخلية، والذي قالت إنه 'لا يجيب عن القضايا الحقيقية المطروحة داخل القطاع'. ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي ضمن برنامج تصعيدي أعلنت عنه الجامعة، يشمل إضرابات ووقفات احتجاجية تمتد على طول شهر يوليوز. ويشار إلى أن الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يونيو 2025، أثار جدلا واسعا في أوساط النقابات، خاصة في ظل غياب توقيع نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تعد الأكثر تمثيلية في القطاع، إلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل. ويتعلق الاتفاق بما سمي 'تنزيل المادة 5 من بروتوكول 25 دجنبر 2019″، ويتضمن التزاما بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، بناء على مقترحات المركزيات النقابية المشاركة في الحوار مع وزارة الداخلية.
صوت العدالة
منذ 3 أيام
- صوت العدالة
احتجاج عمال 'كْلوڤو' بالدار البيضاء للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية
شهد المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، وقفة احتجاجية حاشدة نظّمها عمال التوصيل عبر منصة 'GLOVO'، احتجاجًا على ما وصفوه بـ'انتهاك حقوقهم المشروعة' من طرف الشركة، ورفضها الاعتراف بتنظيمهم النقابي. ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل، توقيع عقود قانونية، احترام الحق في التنظيم النقابي، وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى مراجعة تسعيرة الإيصال وضمان شروط السلامة. وأكد الاتحاد المغربي للشغل دعمه الكامل لهؤلاء العمال، محملًا إدارة الشركة مسؤولية التدهور الحاصل في أوضاعهم المهنية، ومطالبًا السلطات بالتدخل لضمان احترام حقوقهم القانونية والدستورية. يُذكر أن عدد مستخدمي منصة 'GLOVO' بالمغرب يتجاوز 5500 عامل، يعملون في ظروف وصفها البيان بـ'الهشة وغير الآمنة'.
بلبريس
منذ 3 أيام
- بلبريس
الأجر يخرج سائقي 'غلوفو' للاحتجاج
شهد شارع الجيش الملكي في مدينة الدار البيضاء احتجاجا لسائقي شركة Glovo، الذين رفعوا مطالب تتعلق بتعديل شروط الأجرة التي باتت تؤثر سلبا على دخلهم اليومي. وأوضح المحتجون أن التسعيرة السابقة لكل طلبية كانت مجزية، إذ كانوا يحصلون على 13.5 درهم للطلبات القصيرة، بينما انخفضت الآن إلى 6.5 درهم فقط، أما الطلبات التي كانت تسدد بـ45 درهم فقد تقلصت إلى 24 درهم، ما يشكل خسارة كبيرة في مداخيلهم. إضافة إلى ذلك، اشتكى السائقون من مشكلة أخرى تتمثل في سياسة التطبيق الخاصة بالطلبات الملغاة أثناء التوصيل، إذ لا يعطى السائق سوى 0.5 درهم عن الطلب الذي تم إلغاؤه حتى ولو قطعوا نصف المسافة، مما يعد إهدارا لجهودهم ومسافة التنقل التي قطعوها. كما أثار المحتجون قضية الضغط النفسي الذي يمارس عليهم عبر رسائل متكررة من إدارة التطبيق بسبب تأخيرات صغيرة ناجمة عن احترام قواعد السير والسلامة المرورية، الأمر الذي يجعلهم يخسرون أجور الشهر بشكل كبير، لأن الأجر بات يعتمد فقط على عدد الطلبات المنجزة وليس على ساعات العمل أو الالتزام المهني. وقد نفذ السائقون هذه الوقفة الاحتجاجية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، مطالبين بفتح حوار جاد مع إدارة التطبيق لإعادة النظر في نظام التسعير وتحسين ظروف عملهم بما يضمن حقوقهم المشروعة ويضمن لهم عيشا كريما. يذكر أن مطالب سائقي تطبيقات التوصيل مشتركة في عدة مدن مغربية، وسط دعوات إلى تنظيم القطاع وتحسين الحماية الاجتماعية لهؤلاء العاملين الذين يشكلون جزءا مهما من اقتصاد الخدمات الحديثة.
