« موازين » والطغيان في الميزان
ومما لا شك فيه أن المصطلحات المعبر بها عن هذه الممارسات، من بين العوامل الأساسية التي تساهم في تقبُّل أو رفض المجتمعات لها، ومن ثم نجد أن من أهم المعارك التي يخوضها الغرب ضد الأمة الإسلامية، هو الاستعاضة عن مصطلحاتها الأصيلة بمصطلحات تُسهِّل التطبيع مع هذه الممارسات وشيوعها لدى العام والخاص، فالأثر الذي يتركه وصف شخص بالشذوذ، ليس هو نفس الأثر الذي يتركه وصفه بالمثلية، ونفس الشي بالنسبة للزنا والعلاقات الرضائية، وبين الأم الزانية والأم العازبة، وبين الخمر والمشروبات الروحية…
وإذا كانت الآليات المعتمدة في تمرير هذه المصطلحات تختلف باختلاف المواقع والسياقات، بحيث تعمل الجمعيات « الحقوقية والنسوية » على تمرير هذه المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بها نظريا عن طريق الندوات، والكتابات و »الدراسات » و »الاستطلاعات »، فإن « التظاهرات الفنية » والمهرجانات تشتغل على التنزيل العملي لها على أرض الواقع. وما مهرجان « موازين » إلا مثال حيا لهذا التنزيل، وإلا فما معنى أن يتم دعوة « فنان » وما هو بفنان، وهو الذي لا زالت الرائحة الخبيثة التي خلفها في مهرجاني الرباط والدار البيضاء السنة الماضية تزكم أنوفنا، سوى المضي قُدما في خدمة هذه الأجندة الغربية التي تأتي على الأخضر واليابس، في تجاهل تام لكل القيم والأعراف الثقافية التي تتميز بها بلادنا، بل وحتى القوانين المعتمدة في هذا المجال، فأين نحن على سبيل المثال لا الحصر من تطبيق القانون الجنائي المغربي في شأن الإخلال العلني بالحياء العام؟ الذي ينص الفصل 483 منه على أن « من ارتكب إخلالاً علنياً بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين درهماً إلى خمسمائة درهم »، فأين يمكن تصنيف كل تلك البذاءة التي يجسدها مهرجان موازين وباقي المهرجانات المماثلة له على طول البلد وعرضه، والتي يتم تعميم شيوعها في وسائل التواصل الاجتماعي إذا تم استثناؤها من هذا القانون؟ أم أن هناك من يتعمد التطبيع معها وتعميمها رغما عن القوانين، بل ويتم العمل على قدم وساق لاستحداث قوانين تؤصل لهذه الممارسات، لتصبح بذلك منسجمة مع القيم « الكونية » على الرغم من فضح الواقع لزيفها، وبرهنته على فشلها في عقر دارها.
والسؤال البديهي الذي يُراوِد فكر كل المغاربة الذين يتشبثون بسيادة المصطلحات المنبثقة من قيمهم وثقافتهم الأصلية، في إطار القوانين الجاري بها العمل هو: إذا كانت وزارة « الأوقاف » وهي بذلك اسم على مسمى، تُوقف كل خطيب أو واعظ تُشتَمُّ فيه رائحة الخروج عن خطها الإيديولوجي، وإذا كان بعض النكرات يتجرأ على رفع دعوى قضائية ضد عالم من أبرز عماء المغرب، في الوقت الذي كان من الأولى رفع الدعوة ضده، وضد كل الذين يشتغلون على قلب الموازين بمجاهرتهم بمحاربتهم للدين الإسلامي، وكل الممارسات السامية المستمدة منه، علما أن ميزان الإسلام هو الذي يتعين سريانه، على اعتبار أنه دين الدولة وقبل ذلك دين المغاربة، قلت إذا كانت الأمور على ما هي عليه، أليس حريا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انطلاقا من مسؤوليتها الدينية، رفع دعوى قضائية ضد كل من ساهم ويساهم في سيادة الرداءة والبذاءة التي تدعو إليها هذه المهرجانات، وعلى رأسها وزير الشباب والثقافة والتواصل؟ ثم أين المسؤولون عن تطبيق القانون المتعلق بالإخلال بالحياء العام؟ وقد كان الاستعمار يعاقب المُفطرين علنا في رمضان، ويمنع التجوال في شوارع المدن الشاطئية بلباس السباحة، وهوما استمر العمل به إلى بدايات الاستقلال. أين دور العلماء في لفت انتباه المسؤولين إلى خطورة ما ينجم عن سريان هذه الممارسات في المجتمع؟ وأين البرلمانيون الذين انتخبهم الشعب ليدافعوا عن قيمهم وخصوصيتهم؟ من خلال سن قوانين رادعة للمسؤولين عن كل مهرجان لا يحترم مقتضيات القيم والثوابت التي تميز هوية الأمة المغربية.
ختاما يبدو جليا أن منظمي مهرجان موازين وغيره من أمثاله، قد طغوا في الميزان الإلاهي باتِّباعهم أهواءهم وأهواء الواقفين وراءهم، مُعرِضين بذلك عن أمر الله تعالى في سورة الرحمان:﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) ﴾، وهو ما يعرضهم لمقتضيات الآية 124 من سورة طه حيث يقول جل جلاله: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ صدق الله العظيم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 43 دقائق
- كش 24
'لارام' تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية. فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار. وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار. وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف. وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
'بونات' استيراد الأغنام تضع 'نواب الأمة' مجددا في مرمى الانتقادات
agadir24 – أكادير24 عادت قضية استيراد الأغنام إلى واجهة الجدل السياسي بالمغرب، بعد كشف معطيات جديدة تفيد بتورط عدد من النواب البرلمانيين في استغلال 'بونات' الاستيراد لتحقيق أرباح طائلة دون أي ارتباط فعلي بالنشاط الفلاحي أو بتربية المواشي. وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها ليوم الخميس 3 يوليوز 2025، فقد استفاد برلمانيون من رخص استيراد الأغنام التي منحها وزير الفلاحة السابق، رغم غياب أي علاقة مهنية لهم بالقطاع، وذلك بدل الانخراط في جهود دعم السوق الوطنية وتلبية الطلب الداخلي، حيث اختار هؤلاء المتاجرة في 'البونات' الممنوحة لهم، ما حول العملية إلى وسيلة للإثراء السريع دون عناء أو استثمار حقيقي. وأشارت الجريدة إلى أن عددا من هؤلاء البرلمانيين قاموا ببيع 'البونات' لمستوردين معروفين في الجهة الشرقية، وهو ما أثار موجة من الاستياء حول تحول المؤسسة التشريعية إلى قناة للامتيازات الشخصية، على حساب المصلحة العامة. وتأتي هذه المعطيات في وقت يواصل فيه مجلس النواب تجميد تنفيذ المهمة الاستطلاعية التي دعت إليها بعض الفرق النيابية بشأن ما أصبح يعرف إعلاميا بـ'فراقشية الأغنام'، إذ لم تفعل المبادرة على أرض الواقع، بدعوى عدم تجاوب فرق المعارضة، ما يطرح تساؤلات جدية حول خلفيات هذا الرفض. وفي السياق ذاته، لا يزال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي محل انتقاد واسع، بسبب ضعف نتائجه وعدم وصوله للفئات المستهدفة، في حين فشلت المعارضة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الملف، لعدم توفرها على النصاب العددي اللازم، فيما اختارت فرق الأغلبية إطلاق مهمة استطلاعية لا تزال حبيسة أدراج المجلس. من جهة أخرى، فجرت تصريحات النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، معطيات مثيرة حول حجم الاستفادة من الدعم العمومي، حيث كشف أن 18 مستوردا فقط استحوذوا على أزيد من 80 في المائة من إجمالي دعم قدر بـ13 مليار درهم إلى حدود أكتوبر الماضي، كما أوضح أن 40 في المائة من الشركات المستفيدة تم تأسيسها حديثا، في سياق استغلال هذا الدعم، مع تحقيق أرباح خيالية بلغت 40 درهما عن كل كيلوغرام من اللحوم الحمراء. وتعكس هذه التطورات حجم الغموض الذي يلف ملف استيراد المواشي، مما يزيد من تعقيد أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويطرح بإلحاح ضرورة فتح تحقيق جدي وشامل لمحاسبة المتورطين، وإعادة النظر في آليات الدعم العمومي لضمان عدالته وشفافيته.
مراكش الإخبارية
منذ 2 ساعات
- مراكش الإخبارية
أساتذة جامعيون يرفعون دعوى قضائية غير مسبوقة ضد وزارة التعليم العالي وجامعة ابن طفيل للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة
في سابقة على مستوى جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تقدم الأستاذ الجامعي محمد هموش، المنسق البيداغوجي لتكويني الإجازة والماستر في الصحافة بكلية اللغات والآداب والفنون، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مطالباً بصرف مستحقات مالية متأخرة لفائدة عدد من الأساتذة المؤطرين، بلغت قيمتها 772 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مادي ومعنوي قدره 100 ألف درهم. الأستاذ محمد هموش رفع الدعوى نيابة عن نفسه وعن زملائه، بسبب عدم تسوية مستحقاتهم المتعلقة بمهام التدريس والتنقل، والتي تعود لمواسم جامعية من 2021 إلى 2024، رغم توجيه عدة مراسلات رسمية إلى عمادة الكلية ورئاسة الجامعة منذ 2023، دون أي تجاوب أو حلول، رغم المصادقة على برامج التكوين والميزانيات الخاصة بها. وقد تم توجيه الدعوى ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن طفيل، وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون، وحددت المحكمة الإدارية موعد أول جلسة للنظر في القضية يوم 18 يوليوز 2025. هذه الخطوة القضائية تعكس معاناة أساتذة التعليم العالي من تأخر صرف مستحقاتهم، وتأتي في إطار سعيهم لضمان حقوقهم المالية وتعزيز احترام الكرامة المهنية داخل المؤسسات الجامعية، مما قد يشكل سابقة تدفع الجهات المعنية إلى مراجعة أوضاعها المالية والإدارية لضمان حقوق الأكاديميين.
