logo
#السعودية ضمن أفضل 20 دولة بمواهب الذكاء الاصطناعي

#السعودية ضمن أفضل 20 دولة بمواهب الذكاء الاصطناعي

غرب الإخباريةمنذ 3 أيام
المصدر -
صُنِّفت السعودية ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم من حيث كثافة المواهب في الذكاء الاصطناعي، متفوِّقة على دول مثل إيطاليا وروسيا، وذلك وفقًا لمؤشر التنافسيَّة العالمي للذكاء الاصطناعي.
هذا وتمتلك السعودية 0.4% من إجمالي المواهب العالميَّة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأتي الدراسة نتيجة جهد تعاوني بين المنتدى المالي الدولي (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة (DKG).
وفي إنجاز غير مسبوق، دخلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم في إعداد وتخريج مواهب الذكاء الاصطناعي، لتصبح بذلك الجامعة الأعلى تصنيفًا في الشرق الأوسط. واستثمرت السعودية 20 مليار دولار في شراكات مع جامعات مرموقة مثل جامعة ستانفورد لتأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تضم أحد أبرز مختبرات بحوث الذكاء الاصطناعي في العالم.
وقال تشو جيان، خبير البيانات في المنتدى المالي الدولي (IFF): يُعدُّ هذا التقرير الثالث في سلسلة تقارير مؤشر القدرة التنافسيَّة العالمي لمنظمة الذكاء الاصطناعي، التي ينشرها المنتدى المالي الدولي.
وتسعى السعوديَّة لاستقطاب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، وخلق 200.000 وظيفة عالية التقنية، لتصبح واحدةً من أفضل 10 دول في العالم في مجال أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
وأطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) صندوقًا استثماريًّا بقيمة 1.5 مليار دولار يصب في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال البروفيسور باتريك غلاونر، منسق لجنة الذكاء الاصطناعي في المنتدى المالي الدولي: إنَّ الدول التي تستثمر في مواهب الذكاء الاصطناعي اليوم لا تشكِّل مستقبلها الرقمي فحسب، بل تضمن أيضًا قدرتها التنافسيَّة العالميَّة لعقود مقبلة.
وأوضح: أنَّ علاقات المملكة الإستراتيجيَّة مع كل من الصين والولايات المتحدة تضعها في موقع فريد؛ ممَّا يجعلها وجهة متميِّزة لشركات التكنولوجيا والمواهب العالميَّة التي تبحث عن بيئة سياسيَّة محايدة وآمنة».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

'الحوثي يشعر بالاختناق.. أول صرخة اقتصادية من صنعاء بعد تحسن العملة في عدن'
'الحوثي يشعر بالاختناق.. أول صرخة اقتصادية من صنعاء بعد تحسن العملة في عدن'

حضرموت نت

timeمنذ 2 ساعات

  • حضرموت نت

'الحوثي يشعر بالاختناق.. أول صرخة اقتصادية من صنعاء بعد تحسن العملة في عدن'

المشهد اليمني – خاص في تطور اقتصادي ملموس يعكس تحولات جذرية في المشهد المالي اليمني، كشف الخبير الاقتصادي البارز الدكتور ماجد الداعري عن تراجع حاد في نفوذ جماعة الحوثي المالي، مقابل صعود لافت لدور البنك المركزي اليمني في عدن، الذي نجح في تجميع ما يقارب مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية خلال الأشهر القليلة الماضية، في مؤشر يعكس تعافي العملة المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الموازي للحكومة الشرعية. وأوضح الداعري في تصريحات صحفية أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لسلسلة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، من بينها فتح المجال أمام البنوك الحكومية والتجارية لشراء العملات الصعبة مباشرة من الصرافين، ضمن إطار رقابي دقيق، مما ساهم في تدفق الدولار واليورو إلى خزائن البنك المركزي، ووقف التسرب غير المنضبط للعملات الأجنبية. إجراءات رقابية مشددة تُربك الحوثيين وفي خطوة وصفها الخبراء بأنها 'استباقية وحاسمة'، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا رسميًا يقضي بوقف جميع عمليات بيع أو صرف العملات الأجنبية للبنوك التجارية، باستثناء حالات محددة جدًا تشمل السفر للعلاج أو الدراسة في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار أمريكي لكل حالة، وذلك بعد إثبات الأوراق الرسمية المطلوبة. وأكد الداعري أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مكافحة تهريب العملات الصعبة إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، والتي كانت تستفيد لسنوات من التحويلات المالية الواردة من المغتربين عبر شبكات صرافة غير خاضعة للرقابة، ما مكنها من تمويل أنشطتها العسكرية والاقتصادية، ودعم سوق سوداء للعملة. الحوثيون يلجأون للضغط الدولي في المقابل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تضييق الخناق المالي على مناطق النفوذ الحوثي دفع الجماعة إلى مكثفة جهودها للضغط على المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، للمطالبة بتفعيل الملف الاقتصادي ضمن مفاوضات السلام، ودفع نحو توحيد سعر الصرف في جميع مناطق اليمن، بما في ذلك مناطق سيطرتها. وأوضح الداعري أن الحوثيين يدركون جيدًا أن استمرار تدهور العملة المحلية في صنعاء، مقابل تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني في عدن، يهدد بانهيار اقتصادي داخلي في مناطقهم، خاصة مع فقدانهم السيطرة على التحويلات المالية التي كانت تُرسل عبر القنوات التقليدية، والتي بدأت تتحول تدريجيًا نحو البنوك العاملة في عدن، خوفًا من العقوبات الأمريكية على شبكات الصرافة المرتبطة بالحوثيين. تحول استراتيجي: منع تحويلات المغتربين إلى مناطق الحوثي وأضاف الداعري أن 'تحول البنوك التجارية والصرافين إلى التعامل مع البنك المركزي في عدن، تحت مظلة الامتثال للعقوبات الأمريكية، أدى إلى قطع شريان حيوي كان يمد جماعة الحوثي بالعملات الصعبة'، مشيرًا إلى أن 'ما كان يُعرف بتحويلات المغتربين إلى صنعاء أو الحديدة، بات اليوم يُوجَّه نحو عدن، ما يشكل ضغطًا اقتصاديًا غير مسبوق على الجماعة'. مفاوضات اقتصادية قادمة تحت رعاية الأمم المتحدة؟ وفي مؤشر على تصاعد الأهمية الاقتصادية للملف اليمني، توقع الداعري أن تشهد الساحة السياسية والاقتصادية تحركات دولية مكثفة خلال الأسابيع المقبلة، قد تشمل عودة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ووصول فريق اقتصادي تابع للأمم المتحدة إلى عدن، للقاء كبار المسؤولين في البنك المركزي والحكومة اليمنية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الزيارة المرتقبة هو بحث آليات توحيد سعر الصرف في جميع أنحاء اليمن، وفرض إطار اقتصادي موحد، قد يشمل لأول مرة الاعتراف بالعملة الجديدة التي يصدرها البنك المركزي في عدن، حتى في مناطق سيطرة الحوثيين، كخطوة نحو استعادة الدولة لسيادتها النقدية. قراءة في المشهد: انتصار اقتصادي للشرعية؟ يُنظر إلى هذه التطورات على أنها انتصار اقتصادي استراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوازي التحديات العسكرية، ويعزز موقفها التفاوضي في أي مفاوضات قادمة. فبينما تسعى الجماعة الانقلابية إلى كسب دعم سعودي لتفعيل الملف الاقتصادي، تبدو المملكة في موقف حرج، إذ تدرك أن دعم أي إجراءات تُعزز من قدرات الحوثي المالية قد يُفسر على أنه تمويل غير مباشر للإرهاب. في المقابل، تواصل عدن تعزيز مكانتها كمركز مالي ونقد يمني معترف به دوليًا، مع تزايد ثقة المؤسسات المالية الدولية والبنوك التجارية في قدرتها على إدارة الاقتصاد الوطني، رغم التحديات الهائلة التي تفرضها الحرب المستمرة منذ تسع سنوات. خلاصة: مستقبل اقتصادي جديد يتشكل ترسم هذه التطورات صورة جديدة لمستقبل الاقتصاد اليمني، حيث يبدأ تراجع نفوذ الكيانات الموازية، وتعود الدولة تدريجيًا إلى ممارسة أدوارها السيادية، لا سيما في المجال المالي والنقد. ومع تصاعد الضغوط الدولية، وزيادة الاعتماد على البنك المركزي في عدن، تبدو الفرصة مواتية لبناء اقتصاد موحد، قائم على الشفافية والرقابة، يُمكن أن يكون حجر الأساس في إعادة إعمار اليمن.

لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات
لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات

الموقع بوست

timeمنذ 4 ساعات

  • الموقع بوست

لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات

واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة للحد من المضاربة بالعملات والحفاظ على تعافي العملة الوطنية التي تحسنت الأيام الماضية بشكل لافت وغير مسبوق، بعد أن اقترب الدولار من حاجز الـ 3000 ألف ريال. وأصدر البنك المركزي تعميما جديدا حدد فيه سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة. وقال التعميم الموجه للبنوك اليمنية: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض". وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة. وشدد البنك على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي. وتعهد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وبفعل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، تراجع الريال اليمني إلى 1600 ريال للدولار الواحد وقرابة 428 للريال السعودي وسط مطالبات شعبية بإنعكاس التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلعية.

البنك المركزي اليمني يحدد سقف الحوالات الشخصية وبيع العملة الأجنبية
البنك المركزي اليمني يحدد سقف الحوالات الشخصية وبيع العملة الأجنبية

حضرموت نت

timeمنذ 7 ساعات

  • حضرموت نت

البنك المركزي اليمني يحدد سقف الحوالات الشخصية وبيع العملة الأجنبية

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تعميمًا جديدًا يقضي بتحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الخاصة، كالعلاج والدراسة، بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي. وشدد التعميم، الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك' منصور عبدالكريم راجح'، على ضرورة التزام البنوك بمنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، وتطبيق معايير العناية المهنية الواجبة. كما ألزم التعميم البنوك بإرفاق الوثائق المؤيدة للغرض من العملية، كجواز السفر، والتأشيرة أو الموافقة الأمنية، وتذاكر السفر، والتقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب نوع الاستخدام. وأكد البنك على ضرورة رفع بيان يومي تفصيلي عن الحوالات وعمليات البيع، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي بنك يخالف التعليمات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store