أكثر من 30 مليار ريال.. قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسلطنة عُمان
العُمانية: سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري؛ إذ بلغ 30 مليارًا و611 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، فيما سجلت التدفقات 5 مليارات و225 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ4 مليارات و111 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م.
وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على ما نسبته 81 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 24 مليارًا و701 مليون و900 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 4 مليارات و812 مليون ريال عُماني.
وبينت الإحصاءات أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغت حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مليارين و749 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 592 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، أما في قطاع الوساطة المالية فبلغت قيمة الاستثمارات مليارًا و300 مليون و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 217 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
ووضحت الإحصاءات أن قيمة الاستثمارات في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بلغت 653 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بانخفاض نسبته 36.8 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.
في حين بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما قيمته 357 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات 3 ملايين و200 ألف ريال عُماني، بينما سجل قطاع الكهرباء والمياه استثمارات بلغت ما قيمتها 292 مليون ريال عُماني بانخفاض ما نسبته 11 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، وبلغ إجمالي الاستثمار في قطاع التجارة ما قيمته 262 مليون ريال عُماني بتدفقات بـ14 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمار في قطاع الفنادق والمطاعم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 116 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بانخفاض في القيمة ما نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م.
كما بلغ إجمالي القيمة في قطاع الإنشاءات 88 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بانخفاض في التدفقات تقدر بـ4 ملايين و900 ألف ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي القيمة في قطاع الأنشطة الأخرى 89 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات بـ7 ملايين و300 ألف ريال عُماني.
وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام الجاري مستحوذة على ما نسبته 50.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته 15 مليارًا و574 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 7 مليارات و824 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ثم دولة الكويت بمليار و223 مليونًا و600 ألف ريال عُماني والصين بـ894 مليونًا و900 ألف ريال عُماني ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ753 مليون ريال عُماني ودولة قطر بـ669 مليونًا و300 ألف ريال عُماني ومملكة البحرين بـ462 مليونًا و400 ألف ريال عُماني ومملكة هولندا بـ364 مليونًا و100 ألف ريال عُماني والهند بـ306 ملايين ريال عُماني وسويسرا بـ301 مليون و300 ألف ريال عُماني ومن الدول الأخرى مليارين و238 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ ساعة واحدة
- جريدة الرؤية
ضريبة الدخل... إصلاح مالي بخطى مدروسة وثقة متبادلة
خالد بن حمد الرواحي ضريبة تبدأ في 2028 على أصحاب الدخول المرتفعة... نقلة مالية تُثير نقاشًا وطنيًا حول العدالة والمساءلة والقدرة الشرائية. في سياق التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تبرز ضريبة الدخل كخطوة إصلاحية جديدة تحمل بين طياتها أبعادًا مالية واجتماعية عميقة. وفي سابقة تُعدّ الأولى من نوعها خليجيًا، تمضي السلطنة نحو بناء قاعدة إيرادية أكثر توازنًا واستدامة، تُقلّص الاعتماد على النفط، وتُعيد رسم العلاقة بين المواطن والمالية العامة على أسس من الشفافية والتكافؤ. هذا التوجه لا يأتي بمعزل عن الرؤية الوطنية، بل يُترجم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" إلى واقع عملي، قائم على التنويع، والعدالة، والاستثمار في المستقبل. وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن الضريبة ستُطبَّق فقط على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم السنوية 42 ألف ريال عماني؛ ما يعني أنها ستطال شريحة صغيرة من المجتمع لا تتجاوز 1%. ويُجسِّد ذلك حرص الحكومة على حماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، مع توجيه العبء المالي تدريجيًا، وبطريقة تراعي مبادئ العدالة والتدرج. تُحتسب الضريبة وفق النماذج الأولية على الجزء الذي يتجاوز الحدَّ المعفى من الدخل، وليس على كامل الدخل السنوي. فالشخص الذي يبلغ دخله السنوي 50 ألف ريال عماني، على سبيل المثال، لا تُفرض عليه الضريبة على كامل المبلغ، بل فقط على ما يزيد 42 ألف ريال عماني. وتُقدَّر النسبة المبدئية بـ 5% على هذا الجزء الزائد، أي ما يعادل نحو 400 ريال سنويًا فقط. ويُعدّ هذا التأثير محدودًا نسبيًا، ويُظهر بوضوح الطبيعة التصاعدية والعادلة للنظام. وقد أثار هذا التوجّه -كما هو متوقّع- تفاعلًا مجتمعيًا واسعًا، ليس اعتراضًا على القرار، بل رغبةً في فهم أبعاده واستيعاب تطلّعاته. فالمواطن، حين يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ينظر بعين الأمل إلى ثمار هذا الإصلاح، ويتطلّع إلى أن تنعكس آثاره في جودة الخدمات، وتكافؤ الفرص، وتعزيز البنية الأساسية. لكن يبقى السؤال الذي يشغل أذهان الكثيرين: كيف سيتعامل السوق مع هذا التحوّل؟ ومع أن الضريبة موجّهة لفئة محددة من ذوي الدخول المرتفعة، إلا أن بعض المخاوف المجتمعية بدأت تلوح في الأفق، خصوصًا من احتمال انعكاس هذه الضريبة على أسعار السلع والخدمات التي تقدّمها هذه الفئة، لكون عدد كبير منها يعمل في قطاعات تجارية ومهنية حرّة. ويتساءل البعض عمّا إذا كانت التكلفة الجديدة قد تُحمَّل -ولو جزئيًا- على المستهلك النهائي، عبر زيادة في الأسعار أو تعديل في الرسوم. هذا الاحتمال قد يؤدي -وإن بشكل غير مباشر- إلى تآكل القدرة الشرائية لشرائح أوسع من المجتمع. وتنبع هذه المخاوف ليس من نية مسبقة، بل من طبيعة السوق وآلية التوازن بين التكاليف والعائدات. لذا، فإن الأمر يستدعي يقظة تنظيمية، وتواصلًا شفافًا يطمئن الجميع. وتُعد ضريبة الدخل من الأدوات المعمول بها عالميًا لدعم استقرار المالية العامة، وتهيئة البيئة لاقتصاد أكثر تنوعًا ومتانة. السلطنة، باعتمادها هذا المسار، تقدِّم نموذجًا مغايرًا في المنطقة، حيث تضع الشفافية، والتدرج، والعدالة في قلب الإصلاح، وتربط بين الإيرادات الضريبية والمسؤولية المشتركة في تحقيق التوازن المالي. وتجربتها توازي ما قامت به دول أخرى سبقتها في الإصلاحات الضريبية، حيث ربطت بين الإيراد الضريبي وتحسين جودة المرافق العامة؛ مما عزز ثقة المواطن. وتُشير بعض التقديرات التحليلية إلى أن ضريبة الدخل قد تمثّل مساهمة تصاعدية في تنمية الإيرادات غير النفطية، خاصةً إذا ما اقترنت بإجراءات موازية تعزّز الانضباط المالي وترفع كفاءة الإنفاق الحكومي على المدى المتوسط. ومن الطبيعي أن تبرز تساؤلات مجتمعية في مثل هذه التحوّلات، من قبيل: كيف سيتم توظيف هذه العوائد؟ وما الضمانات التي تحول دون توسّع نطاق الضريبة مستقبلًا؟ وتُعد هذه الأسئلة جزءًا من حوار صحي بين الحكومة والمجتمع، يُعزّز الوعي المالي ويُعمّق الإحساس بالمشاركة الوطنية. ويواكب هذا التوجّه عددٌ من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تحسين أداء الخدمات العامة وتفعيل أدوات الرقابة المالية. كل ذلك يُعزّز شعور المواطن بأن الضريبة ليست أداة تحصيل فحسب، بل جزء من منظومة إصلاح شاملة. وفي قلب هذا الإصلاح، تكمن الحاجة إلى ربط الإيرادات العامة بجودة حياة الناس. فالمواطن لا يرفض المساهمة، لكنه يتطلّع أن يرى أثر مساهمته في مدرسته، وشارعه، ومستشفاه، ومرافق حياته اليومية؛ فكل فاتورة يدفعها يجب أن يكون لها مقابل ملموس، يُشعره بأنه شريك حقيقي في التنمية. الخطوات الإصلاحية في المالية العامة لا تهدف إلى فرض أعباء، بل إلى بناء أسس مستدامة للازدهار. وهي تنطلق من مبدأ تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهي ثقة لا تُبنى دفعة واحدة، بل تنمو حين تكون السياسات واضحة، وتُدار بشفافية، وتُوظّف الموارد بما يُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الناس. وهذا ما تعمل عليه الحكومة بخطى واعية، تُفضي إلى بناء عقد اقتصادي جديد بين الدولة والمجتمع. لقد أظهرت السلطنة خلال السنوات الأخيرة قدرة لافتة على اتخاذ قرارات استراتيجية في لحظات دقيقة، وهي تمضي اليوم نحو نموذج مالي أكثر استقرارًا وشمولية. وإذا كان التحدي كبيرًا، فإن الرؤية أوضح، والخطى واثقة، والشراكة المجتمعية -متى ما جرى تعزيزها- كفيلة بأن تجعل من هذه الضريبة أداة توازن، لا مصدر قلق. فالضريبة، رغم كونها أداة مالية في ظاهرها، تمثّل أيضًا مقياسًا لارتقاء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبداية لثقافة وطنية تقوم على الشراكة، والعدالة، والمساءلة. وكلما ترسخت هذه الشراكة القائمة على الصراحة والإنصاف، كلما اقتربنا من اقتصاد لا يزدهر فقط بالأرقام، بل يزدهر بثقة المواطن، وعدالة الدولة، واستدامة الغد.
جريدة الرؤية
منذ 10 ساعات
- جريدة الرؤية
أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و4.7 مليارات ريال مكاسب سوقية
مسقط- العمانية سجلت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري نموًّا بنسبة 7.6 بالمائة لتصل إلى 275.9 مليون ريال عُماني مقابل نحو 256.3 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا النمو ارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، ونمو قطاع الأعمال، وزيادة الطلب على القروض والتمويل الإسلامي، بالتزامن مع ارتفاع الودائع، واتخاذ البنوك العديد من الخطوات لتجنب المخاطر وتقليص نِسَب التعثر، وتنويع مصادر الإيرادات، وزيادة كفاءة التشغيل. وعملت البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية والعديد من مشروعات القطاع الخاص والمشروعات التنموية، بالإضافة إلى التمويل المقدم للأفراد، وبلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك بنهاية مارس الماضي 26.2 مليار ريال عُماني مقابل 25.5 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م. وسجلت البنوك في النصف الأول من العام الجاري مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بـ 438.3 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية يونيو الماضي إلى 4 مليارات و708.8 مليون ريال عُماني مقابل 4 مليارات و270.5 مليون ريال عُماني في ديسمبر 2024م. ويتصدر بنك مسقط البنوك في القيمة السوقية بأكثر من مليارين و64 مليون ريال عُماني، ويأتي بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 933 مليون ريال عُماني، ويحتل البنك الوطني العُماني المرتبة الثالثة بـ 487.7 مليون ريال عُماني، وجاء بنك ظفار رابعًا بـ 392.1 مليون ريال عُماني، فيما جاء البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بـ 364.1 مليون ريال عُماني، وجاء بنك عُمان العربي سادسًا بـ 243.7 مليون ريال عُماني، وبنك نزوى سابعًا بـ 223.6 مليون ريال عُماني.
عمان اليومية
منذ يوم واحد
- عمان اليومية
مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 64.2 نقطة .. والتداول عند 135.1 مليون ريال
مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 64.2 نقطة .. والتداول عند 135.1 مليون ريال ظفار لتوليد الكهرباء تتصدر الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 32.7% كتب – خليل بن أحمد الكلباني سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط المنتهي في 24 يوليو ارتفاعا بمقدار 64.215 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 17 يوليو، وأغلق عند مستوى 4718.56 نقطة. وارتفعت قيمة التداول بنسبة 64.04%، حيث بلغت 135.1 مليون ريال، مقابل 82.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 0.4% مسجلة 28.821 مليار ريال، مقارنة مع 28.643 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 805.8 مليون ورقة مالية، مرتفعة بنسبة 57.4%، مقابل 511.8 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق. في حين بلغت الصفقات 13.400 صفقة مرتفعة بنسبة 26.5%. وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة حيث بلغ نسبة ارتفاع مؤشر الخدمات 4.5%، والمؤشر الشرعي بنسبة 1.76%، ومؤشر الصناعة بنسبة 1.73%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.3%. أبرز الرابحين تصدرت ظفار لتوليد الكهرباء الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 32.7% وأغلق سهمها عند 77 بيسة، تلتها صناعة مواد البناء بنسبة 25.4% وأغلق سهمها عند 79 بيسة، والسوادي للطاقة بنسبة 17.5 % وأغلق سهمها عند 94 بيسة. التراجعات الأسبوعية أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرتها البنك الأهلي حق أفضلية 2025 بنسبة 98.5% وأغلق سهمها عند 2 بيسة، تلتها سندات متحدة تمويل بنسبة 30% وأغلق سهمها عند 70 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 12.2% وأغلق سهمها عند 180 بيسة، وسندات بنك عمان العربي الزامية التحول 2024 بنسبة 7.6% وأغلق سهمها عند 469 بيسة، وصناعة مواد البناء بنسبة 9.09% وأغلق سهمها عند ريال واحد. الأسهم النشطة استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 27.04% مسجلة قيمة بلغت 36.5 مليون ريال، تلاها بنك مسقط بنسبة 22.2% مسجلا 22.2 مليون ريال، والمطاحن العمانية بنسبة 12.3% مسجلة 16.7 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 12.2% مسجلة 16.5 مليون ريال، وبنك صحار الدولي بنسبة 9.4% مسجلة 12.7 مليون ريال. العمانيون يشترون اتجه المستثمرون العمانيون هذا الأسبوع للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 95.9%، مقابل 94.8% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 129.5 مليون ريال، وقيمة البيع 128.1 مليون ريال.
