أكثر من 30 مليار ريال.. قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسلطنة عُمان
العُمانية: سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري؛ إذ بلغ 30 مليارًا و611 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، فيما سجلت التدفقات 5 مليارات و225 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ4 مليارات و111 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م.
وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على ما نسبته 81 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 24 مليارًا و701 مليون و900 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 4 مليارات و812 مليون ريال عُماني.
وبينت الإحصاءات أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغت حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مليارين و749 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 592 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، أما في قطاع الوساطة المالية فبلغت قيمة الاستثمارات مليارًا و300 مليون و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 217 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
ووضحت الإحصاءات أن قيمة الاستثمارات في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بلغت 653 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بانخفاض نسبته 36.8 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.
في حين بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما قيمته 357 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات 3 ملايين و200 ألف ريال عُماني، بينما سجل قطاع الكهرباء والمياه استثمارات بلغت ما قيمتها 292 مليون ريال عُماني بانخفاض ما نسبته 11 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، وبلغ إجمالي الاستثمار في قطاع التجارة ما قيمته 262 مليون ريال عُماني بتدفقات بـ14 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمار في قطاع الفنادق والمطاعم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 116 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بانخفاض في القيمة ما نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م.
كما بلغ إجمالي القيمة في قطاع الإنشاءات 88 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بانخفاض في التدفقات تقدر بـ4 ملايين و900 ألف ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي القيمة في قطاع الأنشطة الأخرى 89 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات بـ7 ملايين و300 ألف ريال عُماني.
وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام الجاري مستحوذة على ما نسبته 50.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته 15 مليارًا و574 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 7 مليارات و824 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ثم دولة الكويت بمليار و223 مليونًا و600 ألف ريال عُماني والصين بـ894 مليونًا و900 ألف ريال عُماني ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ753 مليون ريال عُماني ودولة قطر بـ669 مليونًا و300 ألف ريال عُماني ومملكة البحرين بـ462 مليونًا و400 ألف ريال عُماني ومملكة هولندا بـ364 مليونًا و100 ألف ريال عُماني والهند بـ306 ملايين ريال عُماني وسويسرا بـ301 مليون و300 ألف ريال عُماني ومن الدول الأخرى مليارين و238 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 14 ساعات
- جريدة الرؤية
رؤية عُمان وتجارة التجزئة والجملة وصناعة الفعاليات.. حلول واقعية
حسن بن جامع الإسحاق تجارة التجزئة والجملة من حيث التعريف هي تصريف البضائع من الشركات والمؤسسات إلى المستهلك النهائي، وهي التجارة التقليدية، وتوجد في الأسواق التقليدية، والشوارع العامة، وحتى الداخلية، ثم حديثًا في المراكز التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وحتى التجارة الإلكترونية في عالمها الافتراضي، فهي جزء من تجارة التجزئة. تبلغ مساهمة تجارة التجزئة في الناتج المحلي في سلطنة عمان في حدود 3.5 مليار ريال عماني، وتوفر في حدود 350 ألف وظيفة حاليًا. ومن المتوقع أن تصل مساهمة القطاع بنهاية عام 2040 إلى 10 مليارات ريال عماني، وتوفر في حدود مليون وظيفة. كما أن تجارة التجزئة مهمة للقطاعات الصناعية والزراعية لأنها مسوّق لبضائعهم، ومهمة أيضًا للقطاعات الإنشائية واللوجستية لأنها مشغّلة لهم، وكذلك لقطاع السياحة، كون السياحة التسويقية والترفيهية في المولات التجارية أصبحت من عوامل الجذب السياحي. إلا أن تجارة التجزئة في العالم عمومًا، وفي منطقة الخليج والسلطنة خصوصًا، تواجه تحديات كبيرة بعد جائحة كورونا، أهمها وأخطرها قلة الطلب، بسبب إجراءات إعادة الهيكلة، وخطط التوازن المالي، وتقليل الإنفاق على المشاريع والموازنات الإنمائية، والتسريح، وما إلى ذلك من الإجراءات الضرورية للاقتصاد العام والتصنيف الدولي والنجاح على المدى الطويل. لكن هذه الإجراءات حرجة ومؤثرة بشكل سلبي على المدى القصير والمتوسط على تجارة التجزئة والأنشطة التجارية بالقطاع الخاص. كما إن الضرائب والرسوم التي اتخذتها معظم الدول والسلطنة فرضت أعباء إضافية على هذا القطاع، وكذلك أثّر ارتفاع رسوم الكهرباء والخدمات على القطاع. ويزيد على تلك المشكلات العامة قلة الكثافة السكانية في سلطنة عمان وكِبَر مساحتها، فـ 2.5 مليون مواطن، ومثلهم من الوافدين، لن يخلقوا الطلب ومؤشرات النمو المطلوبة من القطاعات التجارية. وبالتأكيد، فإن رؤية "عُمان" التي حصلت على توافق مجتمعي كبير، لم تغفل عن الحلول لمثل هذا الوضع، ولكن ربما تسارع الأحداث من جائحة كورونا، وأزمة أسعار الطاقة، والمشكلات الإقليمية والعالمية، والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، أبطأت التوجه إلى حلول لتنشيط وزيادة الطلب، بجوار الحلول الاقتصادية الأخرى. لذلك، نرى أن صناعة الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والاجتماعية والدينية، في ظل الإمكانات الكبيرة التي حبا الله بها السلطنة من تنوّع بيئي وجغرافي وجمال طبيعي وبنية تحتية ممتازة... والأهم الطبيعة الراقية والإيجابية والمميزة للشعب العماني، تُعد حلًا مهمًا لزيادة الطلب، ومتوافقة أيضًا مع رؤية "عمان.". كما نرى أن إيجاد صناعة فعاليات احترافية سوف يسهم في جذب 4 ملايين سائح من دول الجوار والمنطقة والعالم، وبالتأكيد لا أضيف أنا أو غيري جديدًا إذا أكّدنا أهمية وجود كيان موحّد بشراكة بين القطاعين العام والخاص، يُعنى بصناعة الفعاليات والمهرجانات لتحقيق زيادة حقيقية في الطلب من خلال هذه الصناعة. خصوصًا مع إثبات المهرجانات التي تنظمها المناطق حاليًا عدم فاعليتها بالشكل الذي يلبي طموحات القطاعات التجارية. فقطاع تجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات، تحتاج إلى صناعة فعاليات حقيقية حتى تحقق مؤشرات النمو التي تطمح إليها رؤية "عمان".
جريدة الرؤية
منذ 19 ساعات
- جريدة الرؤية
بدء أعمال إنشاء سوق الأسماك بإبراء
إبراء-العُمانية بدأت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع إنشاء سوق الأسماك بولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحركة التجارية وتنشيط قطاع بيع المنتجات البحرية، والتوسع في المنافذ والأسواق السمكية التي توفر المنتجات البحرية وتسويقها. وأوضح الدكتور أنور بن ناصر السعدي مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بإبراء: بأن المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي تعمل على تطوير الأسواق السمكية ومنافذ بيع وتسويق الأسماك في مختلف المحافظات بجهود مستمرة؛ تلبية لرغبات وأذواق المستهلكين المتنوعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في القطاع السمكي، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية. وذكر أن مشروع إنشاء سوق الأسماك الجديد بولاية إبراء، يأتي في إطار إعادة بناء وصيانة السوق القديم ويتميز بموقعه الاستراتيجي في الحي التجاري بمنطقة السفالة، ويعد من أقدم الأسواق السمكية في محافظة شمال الشرقية، ومن أهم الأسواق بسبب كمية الإنزال السمكي السنوي التي تقدر بحوالي 1250 طنًّا من مختلف أنواع الأسماك، موضحًا بأن أهمية السوق تكمن في وجوده في ولاية إبراء وهي ولاية تتوسط ولايات المحافظة، وقربه من سوق الخضروات والفواكه والمحلات التجارية التي تشتهر بها المنطقة التجارية المجاورة له، مما يسهم في توافر الأسماك باستمرار وبكميات وفيرة. وأضاف السعدي: بأن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتعاون مع مكتب محافظ شمال الشرقية وباقي الشركاء ارتأت تنفيذ أعمال المشروع، وذلك بإيجاد سوق مغلق مكيف ويحتوي على كل سبل الاستدامة ويتماشى مع معايير الصحة العامة ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي ويحقق رضا المستفيدين، مبينًا بأن المساحة الكلية للسوق الجديد تبلغ "2081" مترًا مربعًا، وتبلغ مساحة البناء "319" مترًا مربعًا، فيما تبلغ تكلفته الإجمالية "50" ألف ريال عُماني بتمويل مباشر من الوزارة، ومن المؤمل الانتهاء من إنشائه في الربع الثاني من عام 2026، ويشمل إنشاء "12" منصة عرض أسماك، وعمل وحدة لتصنيع الثلج، وغرفة للانتظار، بالإضافة إلى عمل غرفة تحتوي على مضخات، هذا إلى جانب المرافق العامة للسوق الذي سيكون مكيفًا بالكامل. الجدير بالذكر بأن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة في محافظة شمال الشرقية تشرف على "8" أسواق سمكية موزعة على ولايات المحافظة يستفيد منها حوالي "100" بائع للأسماك، وأكثر من "45" مقطّعًا للأسماك من أبناء المجتمع المحلي.
جريدة الرؤية
منذ 19 ساعات
- جريدة الرؤية
باستثمار 1.2 مليار ريال عُماني.. "عُمان المستقبل" يعتمد عددا من المشروعات
◄اعتماد 44 مشروعًا بحجم استثمار 1.2 مليار ريال ◄توقعات بإسهام المشروعات في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مُباشرة مسقط- العمانية شهد صندوق عُمان المستقبل أداءً إيجابيًّا خلال العام الأول لبدء عملياته التشغيلية، بعد أن اعتمد 44 مشروعًا بإجمالي حجم استثمار بلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني، أسهم فيها بـ 333 مليون ريال عُماني، في حين كانت مساهمة رأس المال الأجنبي 885 مليون ريال عُماني، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في بيئة الاستثمار العُمانية. وأشار تقرير صادر عن مجموعة "أوكسفورد للأعمال" الذي تناول أداء صندوق عُمان المستقبل خلال عام 2024م إلى دور الصندوق في تحفيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار في سلطنة عُمان بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وذكر التقرير أن جهاز الاستثمار العُماني أسس صندوق عُمان المستقبل برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني موزعًا على خمس سنوات ليكون أداة رئيسية لدعم النمو المستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ووُضع ضمن إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات الإمكانات العالية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة، والثروة السمكية، والسياحة، إلى جانب مجالات جديدة مثل التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والمركبات الكهربائية. وأبرز التقرير أن دور الصندوق لا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال في المشروعات، بل يسعى إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم شركات رأس المال الجريء، وتحفيز بيئة الابتكار، وهو ما يتماشى مع هيكلة الصندوق إذ يخصص 90 بالمائة من رأس المال للمشروعات الكبرى، في حين أن نسبة الـ 10 بالمائة خصصت لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات رأس المال الجريء، ومن خلال هذا التوزيع الاستراتيجي لرأس المال، يأتي الصندوق مكملًا لمحفظتي التنمية الوطنية والأجيال. وأشاد التقرير بالتحسينات القانونية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، والتي شملت استحداث قانون جديد يسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة في معظم القطاعات، وتدشين منصة "استثمر في عُمان" لتكون منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، إضافة إلى تحديث قائمة الأنشطة التي يُحظر فيها التملك الأجنبي وتقليصها إلى 123 نشاطًا، إلى جانب جهود أخرى مثل تطبيق قانون التخصيص الذي أتاح نقل الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين من خلال الاكتتابات العامة. وبيّن التقرير أنه نتيجةً لهذه التحسينات وجهود جهاز الاستثمار العُماني، تمكّن صندوق عُمان المستقبل من الإسهام بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات النوعية التي اعتمدها خلال عامه الأول؛ إذ تنوّعت المشروعات بين صناديق استثمارية، ومشروعات وطنية كبرى، ومشروعات تابعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وسلّط التقرير الضوء على تعاون الصندوق مع شركاء صينيين لإطلاق صندوقين استثماريين، أولهما "صندوق آي دي جي عُمان" الذي أطلق بشراكة بين صندوق عُمان المستقبل ومجموعة "آي دي جي كابيتال" بهدف ضخ 100 بالمائة من رأس ماله البالغ 200 مليون دولار أمريكي في سلطنة عُمان في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، كما يركز الصندوق على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الصناعات المتقدمة والتقنيات النظيفة، وهو ما يعد خطوة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية متقدمة في سلطنة عُمان. وأضاف التقرير أن الصندوق تعاون أيضًا مع شركة "إي دبليو بارتنرز" الصينية، لإنشاء صندوق "إي دبليو تي بي عُمان" بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، ويستهدف استثمار رأس المال بالكامل في سلطنة عُمان في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، وتبرز أهمية هذا الصندوق في تركيزه على جذب الشركات الصناعية الصينية في مجالاتها لتأسيس عملياتها الإقليمية في سلطنة عُمان والإسهام في توفير فرص عمل محلية، وتعزيز قدرات سلاسل الإمداد. وأوضح التقرير أن صندوق عُمان المستقبل يقوم بدور محوري في دعم إنشاء المشروعات الوطنية الكبرى مثل "مصنع يونايتد سولار للبولي سيليكون" في المنطقة الحرة بصحار؛ إذ يُعد المشروع الأكبر من نوعه خارج الصين وطاقته الإنتاجية تبلغ 100 ألف طن من البولي سيليكون ومن المتوقع أن يُمكّن هذا المشروع سلطنة عُمان من أن تستحوذ على 4.4 بالمائة من سوق البولي سيليكون العالمي الذي يقدر حجمه بـ 37.3 مليار دولار أمريكي. ومن جانب آخر، أبرز التقرير دور الصندوق في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ إذ اعتمد عدة مشروعات تابعة له ذكر منها شركة "كيوباي" وهي أول منصة وطنية معتمدة لتقديم خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقًا، وشركة "بيمة" وهي منصة رقمية لتقديم خدمات التأمين، ومشروع "سرب" لإدارة حركة الطائرات المسيّرة. وتطرّق التقرير إلى تفصيل الرؤية الاستراتيجية الخمسية "2024 - 2028" لصندوق عُمان المستقبل والأثر الاقتصادي المتوقع منها؛ إذ من المتوقع أن تسهم المشروعات التي اعتمدها الصندوق خلال عام 2024م في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة، وتنويع الاقتصاد الوطني للحد من الاعتماد على النفط والغاز، إلى جانب تمكين المشروعات الريادية وتشجيع الابتكار. واختتمت المجموعة تقريرها بالإشارة إلى أن صندوق عُمان المستقبل يُعد أداة فعّالة لتنفيذ استراتيجية سلطنة عُمان للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والشراكات النوعية، بما يعزز من مكانتها كمركز استثماري جاذب إقليميًّا وعالميًّا، ويرسّخ فلسفة الاستثمار طويل الأمد التي ينتهجها جهاز الاستثمار العُماني.
