أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و4.7 مليارات ريال مكاسب سوقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 5 ساعات

• عمان اليومية

محافظة الداخلية تكشف عن مشاريع تنموية بتكلفة 41.8 مليون ريال

محافظة الداخلية تكشف عن مشاريع تنموية بتكلفة 41.8 مليون ريال توقيع 5 عقود استثمارية بـ11 مليون ريال في ولايتي الجبل الأخضر وبهلا كشفت محافظة الداخلية خلال الملتقى الصحفي الذي أُقيم بولاية الجبل الأخضر اليوم عن حجم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها ضمن برنامجي "إنمائي" و"تنمية المحافظات"، إذ بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 41 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، موزعة على 60 مشروعًا في مختلف ولايات المحافظة، وتركز على مجالات البنية الأساسية، والسياحة الزراعية وسياحة المغامرات، وتطوير رأس المال البشري، ومبادرات الاقتصاد المعرفي. وأشارت المحافظة إلى أن عدد المشاريع المستلمة بلغ 58 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال عُماني، فيما يُجرى حاليًا إسناد 25 مشروعًا آخر بقيمة تفوق 14 مليونًا و200 ألف ريال عُماني. واستعرض الملتقى مؤشرات الأداء المرتبطة بالمحتوى المحلي، حيث أظهرت الإحصائيات أن حجم الإسناد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 1.97 مليون ريال عُماني. وحقق مؤشر المحتوى المحلي نسبة 20.56% خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا النسبة المستهدفة البالغة 13%. 5 عقود شهد الملتقى توقيع خمسة عقود استثمارية جديدة مع شركات وطنية، لتنفيذ مشاريع نوعية في ولايتي الجبل الأخضر وبهلا، بإجمالي قيمة استثمارية تبلغ 11 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 60 ألف متر مربع، لفترات استثمارية تتراوح بين 15 و50 عامًا. وتضمنت العقود الموقعة إنشاء وتشغيل مجمع تجاري متكامل في منطقة حيل اليمن بولاية الجبل الأخضر، يضم فندقًا من فئة 3 نجوم وحديقة تعليمية ومركزًا ترفيهيًا وسوقًا تجارية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.8 مليون ريال عُماني، ستنفذه شركة "التوريد الذكي الدولي". كما وقعت المحافظة عقدًا مع مؤسسة "طين" لتنفيذ مشروع ميدان مفتوح بتقنية ثلاثية الأبعاد في منطقة سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، بتكلفة 300 ألف ريال عُماني، وعقدًا مع شركة "روفان الملكية" لتطوير متنزه دعن البسيتين بتكلفة 100 ألف ريال عُماني، إلى جانب عقد مع شركة "قمم للسياحة" لتشغيل متنزه سيح قطنة بمرافق ترفيهية ومطعم ومطل جبلي. أما في ولاية بهلا، فقد وقعت المحافظة عقدًا مع شركة "آفاق البدوع للتجارة" لتطوير متنزه سياحي متكامل بتكلفة 2.5 مليون ريال عُماني. ثقة مجتمعية رعى افتتاح الملتقى سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، الذي أكّد أن تنظيم اللقاء يأتي تجسيدًا لقناعة راسخة بأهمية الإعلام كشريك فاعل في دعم التنمية الوطنية، موضحًا أن الإعلام أصبح قوة تحليل وتقييم ومساءلة، تُسهم في تصويب التوجهات التنموية وتعزيز الثقة المجتمعية. وأضاف سعادة الشيخ أن محافظة الداخلية، بما تتمتع به من موقع جغرافي فريد وإرث حضاري وثقافي متجذر، تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات تنموية نوعية، ترتكز على مبادئ الاستدامة والتكامل، وتُسهم في تحسين جودة الحياة، وتنويع مصادر الدخل، واستثمار الميزات النسبية للمحافظة في السياحة والتعليم والاقتصاد المعرفي، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040". وقال سعادته: إن توقيع العقود الاستثمارية يُجسّد التوجه الاستراتيجي للمحافظة نحو إرساء بيئة تنموية محفزة، تتكامل فيها الجغرافيا والفرص الاقتصادية، بما يضمن تحقيق عوائد مباشرة على المجتمع المحلي، ويُعزز من جودة الخدمات السياحية والترفيهية والتجارية المقدمة في ولايات المحافظة. وأضاف: تولي المحافظة اهتمامًا باختيار المشاريع التي تراعي خصوصية البيئة الجبلية وتُثري المنظومة التنموية للمحافظة، حيث تم انتقاء المشاريع بعناية لتكون ذات طابع نوعي وقيمة مضافة عالية، وتُسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكّد أن محافظة الداخلية ماضية في ترسيخ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال تسهيلات وحوافز مدروسة، تشجع على الاستثمار طويل الأمد، وتستقطب رؤوس الأموال الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040". من جانبه، قال عيسى بن ناصر الحضرمي، مدير مساعد دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية، إن العقود تمثل ترجمة حقيقية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتأتي تحقيقًا لأهداف المحافظة في تنويع المصادر في المشاريع التنموية والاستثمارية. وأضاف الحضرمي: توقيع العقود يمثل مرحلة جديدة من الاستثمار المنظم، الذي يراعي خصوصية البيئة الجبلية، ويستهدف مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي، تُسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال الشراكة وتوفير فرص العمل، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعزيز المحتوى المحلي. أبرز المشاريع التنموية أشار الملتقى إلى بدء الأعمال الإنشائية بمشروع ميدان الداخلية، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 6%، ويُعد من أبرز المشاريع التي تعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية واستثمارية واعدة، إذ يجمع بين عناصر الترفيه والثقافة والاقتصاد المجتمعي في مساحة تمتد على 145 ألف متر مربع. ويشمل المشروع عددًا من المرافق من بينها: ممشى مخصص للجولات العائلية، ومسار للدراجات، ومساحات مفتوحة لممارسة الرياضة، ومناطق ألعاب للأطفال، إلى جانب مسارح مكشوفة ومجسمات ضوئية مبتكرة، فضلاً عن منطقة عروض 'الليزر'، ومطاعم متنوعة، وسوق للأسر المنتجة، وشارع الثقافة الذي يضم مقاهي ومكتبات وأنشطة ثقافية تهدف لتعزيز التواصل المجتمعي وتنمية روح الإبداع لدى الشباب. وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 8 ملايين و373 ألف ريال عُماني، على أن يتم تنفيذه خلال مدة زمنية تمتد إلى 24 شهرًا. ومن المتوقع أن يستقطب المشروع نحو 150 ألف زائر سنويًا، ويوفر قرابة 380 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات سنوية تُقدّر بـ143 ألف ريال عُماني. ميدان الداخلية يُتيح "ميدان الداخلية" فرصًا استثمارية تصل إلى 57 فرصة متنوعة، مع تخصيص ما نسبته 60% من التنفيذ للمحتوى المحلي، و15% لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليون ريال عُماني. كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، من خلال تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ورفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق عوائد مجتمعية مستدامة. ويأتي هذا المشروع ضمن التوجهات التنموية للمحافظة الرامية إلى استثمار المقومات السياحية والثقافية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ودعمًا للجهود الوطنية نحو تنمية المحافظات وتمكين المجتمعات المحلية. واجهة جبل شمس يتضمن مشروع واجهة جبل شمس مرافق متنوعة تُبرز المقومات البيئية والسياحية للموقع، ويمتد على مساحة تبلغ 148 ألف متر مربع، وبتكلفة تُقدّر بـ7.6 مليون ريال عُماني، ويوفر حوالي 306 وظائف، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 100 ألف زائر سنويًا، بعوائد تُقدّر بـ900 ألف ريال عُماني. ويُخصص المشروع ما نسبته 70% من التنفيذ للمحتوى المحلي، في إطار تمكين المؤسسات الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وقد شهدت الفترة الماضية إسناد المرحلة الأولى من المشروع وطرح الفرص الاستثمارية المرتبطة به. التوجهات التنموية تخلل الملتقى جلسة حوارية مع سعادة المحافظ، جرى خلالها مناقشة التوجهات التنموية وسبل تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع، إلى جانب تقديم عروض مرئية استعرضت خارطة الاستثمار وخطط التنمية الجارية. ويأتي تنظيم الملتقى بشراكة بين محافظة الداخلية وجمعية الصحفيين العُمانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان فرع الداخلية وجامعة نزوى، وذلك بمشاركة أكثر من 70 صحفيًا وإعلاميًا من مختلف المؤسسات الإعلامية. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على المشاريع التنموية المنفذة بالمحافظة، وتعزيز الشفافية والتواصل المؤسسي مع الإعلام الوطني، بالإضافة إلى تمكين الصحفيين والإعلاميين من الاطلاع المباشر على سير تنفيذ البرامج التنموية، والمبادرات الاستثمارية في مختلف ولايات المحافظة.

عمان اليومية

منذ يوم واحد

• عمان اليومية

11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول

11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول ارتفاع الإشغال الفندقي.. ومؤشرات جيدة لموسم الصيف يشهد القطاع السياحي مبادرات متعددة ونشاطًا واسعًا لترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية إقليمية وعالمية تتميز بالأمن والاستقرار والطابع الثقافي والتراثي الفريد، ويتواصل في الوقت نفسه زخم من المشروعات الجديدة والتي تُظهر تنامي دور السياحة في دعم نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية لمختلف المحافظات، وضمن ذلك جاء الإعلان مؤخرًا عن وضع حجر أساس مجمع سياحي متكامل بتكلفة 80 مليون ريال عماني في محافظة ظفار، وهو أحد المشروعات النوعية التي تعزز الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة في المحافظة، كما تم الإعلان عن ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات السياحية في محافظة الوسطى التي ترسخ مكانتها كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، وقد سجل حجم الاستثمارات السياحية الملتزم بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 853 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، فيما يجري العمل على مشروعات نوعية أخرى في المحافظات مع نشاط جهود الترويج والفعاليات المحلية التي تُبرز مقومات السياحة في مختلف المحافظات. ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وحقق قطاع السياحة، ممثلًا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، نموًا بمعدل 11.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 202 مليون ريال عماني مقارنة مع 181 مليون ريال عماني خلال الربع نفسه من عام 2024. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملموس في نسب الإشغال الفندقي وإيرادات الفنادق خلال النصف الأول من العام، كما كشفت الشركات العاملة في قطاع الفنادق عن مؤشرات جيدة لنمو حركة السياحة خلال الموسم الصيفي بدعم من نشاط السياحة الداخلية، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.4 بالمائة لتسجل 54.7 بالمائة في الفنادق من فئات 3-5 نجمات مقارنة مع نسبة 47.8 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، كما زادت إيرادات الفنادق بنسبة 18 بالمائة إلى 141 مليون ريال عماني، وارتفع عدد النزلاء بنسبة 9.2 بالمائة مسجلًا 1.1 مليون نزيل. وأشارت تقارير لشركات السياحة والفنادق المدرجة في بورصة مسقط إلى أن مؤشرات موسم السياحة الصيفية والتوقعات للأشهر القادمة تبدو إيجابية رغم التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، وأشادت الشركة العالمية للفنادق بالتقدم الملموس الذي يحرزه الطيران العماني في تنفيذ استراتيجيته للتحول، والتي تعزز نمو قطاع السياحة، من خلال توسيع شبكة الناقل الوطني لتشمل 25 دولة و44 وجهة، وتسهم الوجهات الجديدة، مثل أمستردام والرحلات المستقبلية المباشرة إلى اليابان، في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى سلطنة عمان، خاصة المسافرين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ. وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التراث والسياحة مبادرة ترويجية طموحة تستهدف بشكل مباشر المسافرين من أوروبا الناطقة بالفرنسية، مع تركيز خاص على فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وتستهدف الحملة هذه الأسواق الواعدة ذات الاتجاهات القوية نحو السفر والرغبة المتزايدة في الوجهات الأصيلة ذات الطابع الثقافي، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الإرث الثقافي العريق، والطبيعة المتنوعة، والضيافة الراقية. وأضافت الشركة أنه على المستوى الإقليمي، فمن المنتظر أن يؤدي تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة إلى نقلة نوعية في حركة السفر، حيث ستتيح للمسافرين حرية التنقل بين السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع معدلات السياحة البينية والدولية إلى المنطقة. وقالت شركة ظفار للسياحة: إنه بعد موسم شتوي قوي في 2024، من المتوقع تحقيق المزيد من النمو خلال موسمي الخريف والصرب، بدعم من التعاون النشط مع بلدية ظفار لتطوير الأنشطة السياحية على مدار العام، كما أعربت أوبار للفنادق والمنتجعات عن ثقة راسخة بتحقيق نمو مستقبلي، موضحة أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ينصب تركيزها بشكل أكبر على قطاع الشركات والسياحة المحلية، وتعمل الإدارة على تقديم عروض ترويجية متنوعة لجميع القطاعات لزيادة الإيرادات، وتتوقع أن تشهد سلطنة عُمان تدفقًا متزايدًا من السياح بنهاية العام، وأن تظل وجهة مرغوبة لدى المسافرين. ويُشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز عدد زوار سلطنة عمان 1.5 مليون زائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، وكان عدد الزوار الأعلى من خمس دول هي الإمارات والهند وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

عمان اليومية

منذ 2 أيام

• عمان اليومية

إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025

إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025 أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان. المشاريع الأعلى قيمة وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي. وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات. البنية الأساسية وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق. كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية. وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق. كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة. وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي. تحقيق التنمية المتوازنة وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040. كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية. وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال. دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%. ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية. وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية. وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.