مجموعة "بريكس" تدين الهجمات ضد إيران وتدعو لوقف النار فى غزة
وعبر البيان عن قلق دول "بريكس" إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، داعيًا إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
وأكد دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بانضمامها إلى عدد من المنظمات الدولية الأخرى.
وأدان البيان الختامي بشدّة الهجمات (الإسرائيلية والأمريكية) ضد إيران، بما في ذلك تلك التي استهدفت منشآت دبلوماسية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
ودعا إلى الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددًا على دعم حق لبنان في استكشاف واستغلال موارده الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة.
وأبرز البيان الختامي التزامه بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، كما دعا إلى حل سياسي بقيادة سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن.
وشدد على التزام دول "بريكس" بمكافحة (الإرهاب) بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه أو مكان حدوثه، مشيرًا إلى ضرورة تقديم مرتكبيه، وداعميه ومموليهم إلى العدالة.
وأوضح البيان الختامي أهمية الالتزام بالتعددية، وبنظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب، تكون الأمم المتحدة مركزه، ويعتمد على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحل السلمي للنزاعات.
كما شدد على الحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، لجعلها أكثر ديمقراطية وتمثيلًا وفعالية، من أجل تعزيز التمثيل العادل للدول النامية، لا سيما تلك الموجودة في إفريقيا وأميركيا اللاتينية.
وجدد البيان الختامي دعمه لتطلعات البرازيل والهند وجنوب إفريقيا للعب دور أكبر في الشؤون الدولية، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن.
وأعلن البيان الختامي لدول مجموعة بريكس الحاجة إلى تحسين هيكل الحوكمة المالية العالمية، وزيادة التمثيل والصوت للدول النامية في مؤسسات بريتون وودز، لتكون أكثر تمثيلًا وفعالية وشفافية ومساءلة، وتعكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي بشكل أفضل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين بالخارج
منذ 35 دقائق
- المصريين بالخارج
رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال جلسة 'تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية والذكاء الاصطناعي' بقمة مجموعة 'بريكس'
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية، والذكاء الاصطناعي" ضمن مشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على مدار يومي ٦ و٧ يوليو الجاري. وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: مرة أخرى، أود أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس البرازيلي/ "لولا دا سيلفا"، على استضافته لنا اليوم، كما أرحب برؤساء دول وحكومات الدول الشريكة في مجموعة "بريكس"، المشاركين في القمة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في وقتٍ يُعاني فيه العالم من أزماتٍ وتحدياتٍ مُعقدة، كما يشهد العالم تراجعًا في العمل مُتعدد الأطراف وتراجعًا في فعالية النظام الدولي. وتابع قائلاً: تعاني الدول النامية من تصاعد أعباء خدمة الدين والتضخم وصعوبة الوصول الكافي للتمويل الميسر لمشروعات البنية التحتية التنموية لمواطنيها بما يضمن توفير حياة أفضل لهم. وقال: هذا الموقف ازداد تعقيدًا جراء التوترات والصراعات الجيوسياسية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وهو ما نتج عنه تحديات أخرى مثل الهجرة غير الشرعية وتهجير السكان من أوطانهم الأصلية في صورة لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين. وتابع رئيس الوزراء: تُؤمن مصر بضرورة تعزيز النظام متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المُتصاعدة والمتعددة الجوانب التي نواجهها. وأكد أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية تعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، مُسلطاً الضوء في هذا السياق على عدد من النقاط المهمة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن بلداننا تواجه تحديات كبيرة في طريق تحقيق التنمية المستدامة، فقد تجاوزت فجوة تمويل التنمية 4 تريليونات دولار سنويًا في البلدان النامية، قائلًا: لذا يتعين علينا ضمان حصول البلدان النامية على التمويل الميسر. وتابع: في هذا الصدد، أود أن أؤكد على دور بنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر، وخاصة بالعملات المحلية، و"منصة الاستثمار الجديدة" التابعة له بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة، وخاصة بين مؤسسات القطاع الخاص في بلداننا. وأكد رئيس الوزراء أنه يتعين علينا تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بدول مجموعة بريكس ودفع جهودنا في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية بما يتماشى مع مبادرة بريكس للمدفوعات عبر الحدود. وأضاف: أود التأكيد على الدور الهام للقطاع الخاص، وأهمية تعزيز الروابط والتواصل بين القطاع الخاص في دول تجمع بريكس والدول الشريكة، لتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، وأبرزها الطاقة والتصنيع والزراعة. وأكد ترحيب مصر بجهود الرئاسة البرازيلية في صياغة "بيان قادة بريكس حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي"، والذي يمثل أساسًا متينًا لتعزيز تعاوننا، وضمان الوصول العادل والمنصف إلى التقنيات المتقدمة، ومعالجة الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن دولنا بحاجة إلى صياغة خارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك بناء القدرات في التقنيات المتقدمة والناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي. وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في تجمع بريكس بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة. Page 2
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
وزير التموين يشارك في المؤتمر التاسع للأونكتاد حول المنافسة وحماية المستهلك بجنيف
يشارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المنافسة وحماية المستهلك، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بمقر قصر الأمم في جنيف، خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025. ويُحيي المؤتمر هذا العام الذكرى الخامسة والأربعين لاعتماد 'مجموعة مبادئ الأمم المتحدة للمنافسة'، والذكرى الأربعين لاعتماد 'المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك'، ما يمنحه زخمًا خاصًا لمراجعة التجارب الدولية، ودفع إصلاحات تشريعية ومؤسسية تُعزز بيئة السوق في الدول النامية. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، من المقرر أن يعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة بالدول المشاركة، لبحث سبل التعاون في مجالات المنافسة العادلة، وحماية المستهلك، وتبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية. ويهدف المؤتمر إلى دعم إصلاحات تشريعية وسياساتية ذات أثر ملموس، وتعزيز آليات إنفاذ القانون في الدول النامية، كما ستُسهم مخرجاته في رسم ملامح برنامج عمل الأونكتاد المستقبلي، لاسيّما في مجالات المساعدة الفنية وبناء القدرات للبلدان الأقل نموًا. وتُجسد مشاركة مصر على هذا المستوى الرفيع في هذا المحفل الأممي المهم، التزام الدولة المصرية بالانخراط الفعّال في صياغة السياسات الدولية ذات الصلة، وتأكيد حضورها المؤثر في المحافل متعددة الأطراف، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
رئيس وحدة غسل الأموال: التزام مصري راسخ بمكافحة الجريمة وتجفيف منابعها
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم تشكل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي العالمي، مشيرًا إلى التزام مصر الراسخ بمكافحة جميع صور هذه الجريمة وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في افتتاح أعمال الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال، المنعقدة في القاهرة على مدى ثلاثة أيام، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد المستشار خليل على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حاسمة لمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، فضلًا عن دعمها الكامل لجهود التحقيق والملاحقة لمرتكبي جرائم غسل الأموال، بما يحقق الردع المنشود ويجفف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة. وأضاف أن قانون مكافحة غسل الأموال والتعديلات التي أُدخلت عليه لاحقًا يشكلان الأساس التشريعي للمنظومة المصرية المتكاملة في هذا المجال، من خلال إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتولى تلقي الإخطارات والمعلومات وتحليلها، وتوجيه نتائج التحليل إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، بما يدعم جهود التحقيق والملاحقة القضائية. وأوضح أن القانون أوجب إجراء تحقيقات مالية موازية حول الجوانب المالية المرتبطة بالنشاط الإجرامي، وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن التحقيق المالي ليس مسارًا بديلاً، بل مسار موازٍ في بناء القضايا. وأشار المستشار خليل إلى أن مصر تمتلك نظامًا متكاملًا للتعرف على المستفيد الحقيقي من الهياكل القانونية والتحقق من هويته، من خلال وجود سجل وطني للمستفيد الحقيقي، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة التي تلتزم بها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية. ولفت إلى أن مصر أنشأت عددًا من اللجان الوطنية لضمان التكامل بين الجهات الفاعلة كافة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وألزمت المؤسسات المالية بتعيين مسؤول التزام للتواصل المباشر مع الجهات الوطنية المعنية. وشدد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في التصدي لجرائم غسل الأموال، لا سيّما أن حجم المتحصلات التي تُغسل عالميًا يمثل تحديًا جسيمًا، إذ يصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا. وتابع قائلًا: "التصدي لجرائم غسل الأموال يستلزم تعاونًا وثيقًا بين الجهات كافة، خصوصًا في مجالات التحري والتحقيق والملاحقة القضائية، في ظل التطور المستمر لأنماط الجريمة والتقدم الرقمي المتسارع، كما أن التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة يُعد أداة مهمة لجمع الأدلة، ومصادرة عائدات الأنشطة الإجرامية، واسترداد الأصول". ونوّه في هذا السياق بجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وسعيها الدائم إلى تبادل المعلومات المالية مع نظيراتها في دول العالم عبر شبكات التعاون الدولي، مثل مجموعة "إجمونت". كما أكد أهمية جهود الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-آرين)، بهدف تسريع عمليات استرداد الأصول وتعزيز فعالية الجهود الجماعية في مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية النظيرة. وأضاف أن توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، التي وضعت الأسس العالمية لمكافحة غسل الأموال، أكدت أهمية وجود بيئة تشريعية قوية تقوم على تجريم غسل الأموال، إلى جانب الدور المحوري للتحري والتحقيق، وإنشاء وحدات تحريات مالية وطنية مستقلة لتلقي وتحليل المعلومات المالية المشبوهة، فضلاً عن ضرورة التكاتف وبناء الشراكات على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى أن المعايير الدولية تشدد على أن التحقيقات المالية ليست مجرد عنصر داعم للإجراءات الجنائية، بل تمثل عنصرًا جوهريًا في كشف الشبكات الإجرامية وتحليل أنماط إخفاء العائدات غير المشروعة، مؤكدًا أن التكامل بين التحريات المالية والتحقيقات الجنائية يعزز فرص الإدانة، ويحقق الردع المطلوب، ويجفف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة. واختتم بالإشارة إلى أهمية معايير الشفافية والتعرف على المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، منعًا لاستغلال الكيانات ذات الهياكل القانونية المعقدة في إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين وارتكاب الجرائم المالية.
