'البركة الإسلامي' يعلن الفائز بجائزة 'البركات' الكبرى
وقد جرى السحب على الجائزة الكبرى لشهر يوليو 2025 يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو الجاري، بالمقر الرئيس للبنك في خليج البحرين، بحضور فريق التسويق في البنك، وبمشاركة المدققين الداخليين والخارجيين، وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.
وتأتي هذه الجائزة الكبرى لشهر يوليو 2025 امتدادًا لبرنامج جوائز 'البركات' الرائد الذي يواصل عبره بنك البركة الإسلامي تقديم جوائز نقدية قيمة لعملائه الكرام على مدار العام، وذلك في إطار حرص البنك المتواصل على مكافأة وتقدير العملاء وتقديم تجربة مصرفية متكاملة لهم تجمع بين الادخار الموثوق وفرص الربح المجزية. وتشتمل جوائز 'البركات' الكبرى في العام الجاري على جوائز متنوعة بمجموع 4 ملايين دولار أميركي.
كما قام البنك بتنظيم سحب خاص مفاجئ ضمن جوائز 'البركات' التي يقدمها البنك بشكل فوري، وفاز في هذا السحب 40 عميلًا محظوظًا بجوائز نقدية بقيمة 400 دولار أميركي لكل منهم، أي بمجموع 16,000 دولار أميركي، وجاءت هذه الجوائز في إطار حرص بنك البركة الإسلامي الدائم على مكافأة عملائه بطرق مبتكرة وفريدة، تعزز ارتباطهم ببرنامج جوائز 'البركات' وترسخ ولاءهم وثقتهم في البنك.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي مازن ضيف 'نحن فخورون بمواصلة تقديم جوائز 'البركات' التي باتت تمثل علامة فارقة في السوق المصرفي بمملكة البحرين، وقد نجحنا عبر هذا البرنامج الفريد في إسعاد آلاف العملاء خلال السنوات الماضية وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم المالية.. ويسرنا اليوم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى لشهر يوليو، ونتوجه له ولجميع الفائزين بأطيب التهاني والأمنيات، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة تقديم المزيد من الجوائز المبتكرة والقيمة التي ترتقي بتجربة عملائنا المصرفية'.
وتابع بالقول 'نعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على سحوبات جوائز 'البركات' لبقية العام 2025، والذي سيتضمن مفاجآت كبرى وفرص فوز غير مسبوقة.. ونعد جميع عملائنا الأعزاء كما عهدونا دائما بمواصلة تقديم تجربة مصرفية ثرية تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم وتجمع بين مزايا الادخار والجوائز القيمة'.
يذكر أن حساب البركات الاستثماري من بنك البركة الإسلامي، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يقدم فرصًا عديدة للفوز بجوائز نقدية مذهلة طوال فترة الاستثمار، وذلك بإيداع مبلغ قدره 50 دينارًا بحرينيًا أو ما يُعادل 135 دولارًا بصفته حدًا أدنى. وباستطاعة الأفراد من جميع الجنسيات الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا فتح حساب البركات الاستثماري عن طريق تطبيق بنك البركة الإسلامي دون الحاجة إلى الحضور إلى فروع البنك، كما يمكن فتح الحساب لمن هم دون 18 عامًا من قبل ذويهم أو ممثليهم القانونيين.
ويعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه بالعام 1984م في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المقدمة لعملائه من الأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتطوير وتقديم الحلول الفريدة للاستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويحتل مركزًا متقدمًا بين البنوك الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية لعدد كبير من العملاء العالميين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
'بوينغ' تتراجع أمام 'إيرباص'
يُعتبر السفر الجوي على نطاق واسع الوسيلة الأكثر أمانًا لقطع المسافات الطويلة. فإحصائيًّا، تشكل الرحلة بالسيارة إلى المطار خطرًا أكبر على المسافرين من الرحلة الجوية نفسها. ولكن عندما يقع حادث تحطم طائرة فإن الإحصائيات لا تقدم سوى القليل من الراحة. وبقدر ما تكون هذه الحوادث مأساوية، فإن تداعياتها تمتد أيضًا إلى المجال الاقتصادي. فإلى جانب الكفاءة والتوافق البيئي، تظل السلامة التشغيلية هي نقطة البيع الأكثر أهمية لأي طائرة ركاب. لعقود من الزمن، كانت شركة بوينغ الرائدة عالميًّا في مجال الطيران التجاري. لكن في السنوات الأخيرة، واجهت الشركة التي تتخذ من أرلينغتون بولاية فرجينيا مقرًّا لها وتوظف 170 ألف شخص، صعوبات متتالية، وغالبًا ما سجلت خسائر. في عام 2024، أعلنت 'بوينغ' عن خسارة تشغيلية بلغت نحو 11.8 مليار دولار مقابل إيرادات بلغت 66.5 مليار دولار. كما سلمت الشركة 348 طائرة ركاب تجارية، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 528 عملية تسليم في عام 2023. ويعزى هذا التراجع إلى تحديات شملت انفجار سدادة باب في منتصف الرحلة في يناير الماضي، وإضراب عمال الميكانيكا في الخريف، بالإضافة إلى مشكلات مستمرة في سلسلة التوريد. وكانت تسليمات 'بوينغ' العام الماضي أقل بكثير من تلك التي حققتها منافستها إيرباص، التي سلمت 766 طائرة، مما يؤكد التحول في ريادة سوق الطيران التجاري.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
أقدام إندونيسيا تخطو نحو الخليج
ليست كل الخطى تُقاس بخط الزمن أو تُقرأ من تقارير التجارة، فثمة أقدام تسير بثبات صوب آفاق أوسع، تصنع من الجلد حكاية، ومن الحذاء استراتيجية، ومن المِشْيَة شراكة مدروسة. هكذا تمضي إندونيسيا—لا في صخب المؤتمرات الاقتصادية ولا في صالات العرض الفاخرة—بل في صمت الآلات، ودقة الأيدي العاملة، حيث يُعاد تخطيط النفوذ من قلب الورش إلى أسواق العالم. بحسب هيئة الإحصاء الإندونيسية، سجلت صادرات الأحذية في الربع الأول من عام 2025 نحو 1.89 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتحتل إندونيسيا اليوم المرتبة السادسة عالميًا بحصة سوقية تبلغ 3.99%، مدعومة بجودة التصنيع وانخفاض التكاليف، مع التزام صارم بالمعايير البيئية والاجتماعية. صناعة الأحذية لا تقوم على الأرباح فقط، بل على الإنسان أيضًا، حيث يعمل في هذا القطاع أكثر من 961 ألف عامل في اندونيسيا، بزيادة سنوية بلغت 3%، ما يجعل الأحذية الإندونيسية سلعة كثيفة العمل، تؤدي دورًا مزدوجًا بين دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة. وبين يناير ومايو 2025، تجاوزت الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع 477 مليون دولار أمريكي، وأسهمت في خلق أكثر من 80 ألف وظيفة جديدة. وهذا يعكس ثقة المستثمرين العالميين في قدرة البلاد على توفير بيئة صناعية تنافسية ومستقرة وآمنة سياسيًا. وقد أسهمت جهات حكومية عدة، أبرزها وزارة الصناعة، وهيئة تنمية الصادرات (PEN)، ووكالة BKPM لتنسيق الاستثمارات، في تمكين هذا القطاع من التوسع الخارجي عبر تسهيلات تصديرية، واتفاقيات تجارية ثنائية، واعترافات دولية بشهادات الجودة. ومن خلال هذه الركائز، تتهيأ الأرضية المثلى للتقارب مع دول الخليج، التي تبحث عن شراكات صناعية حقيقية ومستقرة وفعالة، تستجيب لتطلعات الأمن الاقتصادي. من المنظور الخليجي، لا تُمثل الأحذية سوى مدخل إلى شراكات أوسع في قطاعي النسيج والمستلزمات الرياضية. فالمناطق اللوجسيتة والاقتصادية الحرة في البحرين والسعودية والإمارات وقطر مؤهلة لاستقبال مصانع إندونيسية مشتركة، تجمع بين رأس المال الخليجي والخبرة الصناعية الإندونيسية، في إطار تبادل معرفي واقتصادي يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلص الاعتماد على الواردات. صناعة الأحذية، في ظاهرها نشاط تقليدي، أما في جوهرها فحركة ذكية صوب مراكز الثقل الجديدة. فبينما تنظر دول الخليج إلى شرق آسيا بحثًا عن موردين ذوي موثوقية، تظهر إندونيسيا كقدم أولى على طريق طويل من التكامل. والأحذية الإندونيسية لم تعد سلعة تُستهلك فحسب، بل باتت رسالة تُرسل، تحمل رموز الكفاءة والاتساق والاستعداد للتكامل الصناعي. إنها دعوة للسير لا في ظل السوق، بل على إيقاعه. خطوات لا تحرّكها الإثارة ولا العجلة، بل تخطيط هادئ يمهّد لتحالفات خليجية–إندونيسية ناضجة، أساسها المصالح لا الوصاية، وميزانها التكامل لا الاستيراد وحده.
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
3.6 مليون دينار تداولات البورصة الأسبوعية
بلغت كمية الأسهم المتداولة في 'بورصة البحرين' خلال هذا الأسبوع 16.62 مليون سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 3.66 مليون دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 544 صفقة. تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 25 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 3 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. سجل مؤشر البحرين العام ارتفاعًا ملحوظًا هذا الأسبوع بمقدار 25.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1,946.89 نقطة مقارنة بـ1,921.00 نقطة في الأسبوع السابق، بنسبة نمو بلغت 1.35 %، كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 24.09 نقطة ليغلق عند 836.09 نقطة مقابل 812.00 نقطة، محققًا نموًّا نسبته 2.97 %. وفيما يخص المؤشرات القطاعية، فقد ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بمقدار 22.10 نقطة ليغلق عند 2,468.84 نقطة، بنسبة نمو بلغت 0.90 %، كما سجل مؤشر قطاع المال ارتفاعًا بواقع 60.99 نقطة ليبلغ 7,297.02 نقطة، محققًا نموًّا نسبته 0.84 %. وارتفع مؤشر قطاع الصناعات بمقدار 37.70 نقطة ليصل إلى 2,767.35 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.38 %. وسجل مؤشر قطاع المواد الأساسية أكبر ارتفاع هذا الأسبوع، حيث ارتفع بمقدار 174.58 نقطة ليصل إلى 4,502.30 نقطة، محققًا نموًا نسبته 4.03 %. في المقابل، انخفض مؤشر قطاع العقارات بمقدار 79.54 نقطة ليغلق عند 2,357.12 نقطة، بتراجع نسبته 3.26 %، وسجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية انخفاضًا طفيفًا بلغ 1.67 نقطة ليغلق عند 3,309.38 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.05 %، بينما استقر مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية دون تغيير عند مستوى 1,965.41 نقطة. استحوذ قطاع المال على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع من حيث قيمة التداول، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و607 آلاف و735 دينارًا بحرينيًّا، ما يعادل 71.19 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية بلغت 13 مليونًا و835 ألفًا و632 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 270 صفقة. وجاء في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 386 ألفًا و432 دينارًا بحرينيًّا، بنسبة 10.55 % من إجمالي القيمة، وبكمية قدرها 393 ألفًا و919 سهمًا تم تنفيذها من خلال 99 صفقة. أما على مستوى الشركات، فقد جاء بنك السلام في المركز الأول من حيث قيمة التداول، إذ بلغت قيمة أسهمه مليونًا و155 ألفًا و373 دينارًا بحرينيًّا، وهو ما يمثل 31.54 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 5 ملايين و109 آلاف و861 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 123 صفقة. وجاء بنك البحرين الوطني في المركز الثاني، حيث بلغت قيمة تداول أسهمه 620 ألفًا و355 دينارًا بحرينيًا بنسبة 16.94 %، وبكمية قدرها مليون و253 ألفًا و96 سهمًا من خلال 44 صفقة. كما شملت قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث القيمة مجموعة جي إف إتش المالية التي بلغت قيمة أسهمها 601 ألف و849 دينارًا بحرينيًّا بنسبة 16.43 %، تلتها شركة ألمنيوم البحرين (البا) بقيمة تداول بلغت 386 ألفًا و432 دينارًا بحرينيًّا بنسبة 10.55 %، ثم شركة بييون بقيمة قدرها 177 ألفًا و519 دينارًا بحرينيًا بنسبة 4.85 %، في حين توزعت باقي قيمة التداول البالغة 721 ألفًا و324 دينارًا بحرينيًّا على بقية الشركات بنسبة 19.69 %. وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال خمسة أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 732 ألفًا و570 دينارًا بحرينيًّا، في حين بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و324 ألفًا و954 سهمًا، أما متوسط عدد الصفقات المنفذة خلال هذا الأسبوع فبلغ 109 صفقات.
