تحدي بوابة الشارقة يعود بنسخته السابعة لدعم الابتكار في التعليم
فتح مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، اليوم الاثنين، باب المشاركة في النسخة السابعة من "تحدي بوابة الشارقة"، والذي يركز هذا العام على قطاع التعليم، بهدف تمكين الحلول المبتكرة التي تستثمر القوة التحويلية للتعليم في معالجة التحديات الجوهرية في مجال التعليم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى إلى تطوير نظام تعليمي مبتكر يعزز المعرفة والإبداع والمهارات المستقبلية.
500 ألف درهم القيمة الإجمالية للجائزة
وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة، 500 ألف درهم إماراتي، تُقسّم بالتساوي بين فائزين اثنين، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 17 أغسطس المقبل.
ويستقبل "شراع"، طلبات المشاركة في "تحدي بوابة الشارقة" من الشركات الناشئة العاملة في قطاع التعليم حول العالم، والتي تمتلك حلولاً مبتكرة قابلة للتطبيق وتسعى للتوسع دولياً.
ويأتي التحدي، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأكاديمية الشارقة للتعليم، حيث سيتم اختبار وتطبيق الحلول الفائزة في كل من مدرسة السدرة الخاصة، ومدرسة خليفة الهمزة الأميركية الخاصة، والمدرسة الباكستانية الإسلامية الثانوية، وحضانة البديع.
حلول تُعالج تحدي الجاهزية لمهارات المستقبل وتحدي اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة
وتدعو النسخة الحالية من التحدي، الشركات الناشئة العالمية الرائدة في قطاع التعليم، في مراحل ما قبل السلسلة
A
، السلسلة
A
، والسلسلة
B
، والسلسلة
+C
، إلى تقديم حلول مبتكرة تُعالج تحديين رئيسيين في قطاع التعليم، هما تحدي الجاهزية لمهارات المستقبل، والذي يدعو إلى تمكين الطلاب من خلال تطوير المهارات الأساسية والرقمية لمواكبة تحولات العصر والاستعداد لسوق عمل سريع التغير، وتحدي اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، والذي يدعو إلى ضرورة تعزيز الانتماء للغة العربية، وجعلها جزءاً من هوية الطفل في المراحل المبكرة من حياته.
شروط على الشركات الناشئة المترشحة للمشاركة
ويُشترط على الشركات الناشئة المترشحة، أن تقدم حلولاً عملية قابلة للتطبيق، ونماذج جاهزة للاستخدام، إلى جانب الالتزام بتأسيس أعمالها ومزاولتها بالشراكة مع "شراع"، وستحظى الأفكار الـ10 المتأهلة إلى القائمة القصيرة ببرنامج تدريب مكثف يُركّز على تحويل المفاهيم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، وفي المرحلة النهائية، ستقوم لجنة التحكيم بتقييم الحلول المقدمة واختيار الفائزين.
الشارقة تقود مستقبل التعليم
وأوضحت سعادة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، قائلة: يستند "شراع" إلى رؤية تؤمن بأن الابتكار هو ما يترك أثراً ملموساً في المجتمع، ويُسهم في تعزيز فرص التعلم وتوسيع آفاقه، وأضافت يُعد تحدي بوابة الشارقة في نسخته السابعة، مساحة حيوية تتكامل فيها الرؤى المستقبلية مع الأهداف الاستراتيجية، نحرّك من خلالها الأفكار النوعية نحو حلول تعليمية قابلة للتطبيق وذات أثر طويل المدى، ومن خلال هذا التحدي، نُسهم في دعم منظومة تعليمية نشطة، ونتيح أمام المعلمين والطلبة فرصاً متجددة، لتبني أدوات وتقنيات ترسخ ثقافة التعلم المستمر والفضول المعرفي.
وتابعت النعيمي، أن إمارة الشارقة تتمتع اليوم بمنظومة تعليمية حيوية، مدعومة ببنية تحتية رقمية متقدمة، وتكامل فعّال بين الجهات الحكومية والخاصة، وهذا التميز يضع الإمارة في موقع ريادي لتوجيه دفة التحول في مستقبل التعليم، ويشكّل تحدي بوابة الشارقة دعوة مفتوحة للشركات الناشئة في مجال التعليم من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في بناء نموذج تعليمي شمولي، ومرن، وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة، انطلاقًا من بيئة حاضنة للإبداع والابتكار.
بناء مجتمع واعٍ ومتمكن يرتكز على المعرفة والعلم
من جهته، أكد سعادة علي الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أهمية مشاركة الهيئة في تحدي بوابة الشارقة، حيث تسعى من خلال تواجدها إلى المساهمة في بناء مجتمع واعٍ ومتمكن، يرتكز على المعرفة والعلم، مشيراً إلى أن الابتكار لم يعد خياراً، بل حجر الزاوية في دعم مسيرة التنمية المستدامة، ورسم ملامح الغد، وتعزيز موقع الدولة التنافسي على الساحة العالمية، وشدد على أن تبني آليات تفكير مبتكرة، وتوفير بيئة حاضنة للكفاءات، يمثلان الركيزة الأساسية في صناعة مستقبل زاهر للطلبة.
ونوه الحوسني، إلى أن الهيئة أسهمت عبر ورشة العصف الذهني التربوية في بلورة "تحدي الجاهزية لمهارات المستقبل" كمحور رئيس، إيماناً منا بدورها في قيادة تحول نوعي في منظومة التعليم"، معبراً عن فخر الهيئة بالتعاون مع "شراع" وأكاديمية الشارقة للتعليم، بإطلاق هذا التحدي، الذي يمثل نموذجاً فاعلاً لتكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية في الإمارة.
دعم الابتكار التربوي والحلول الريادية التي تُعيد للغة العربية مكانتها الطبيعية
من جانبها، أوضحت الأستاذة الدكتورة بولين تايلور جاي مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، نفخر في أكاديمية الشارقة للتعليم، بالتعاون المثمر مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" ضمن تحدي بوابة الشارقة، من خلال تقديم تحدي "اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة"، ويعكس هذا التعاون، التزامنا المشترك بدعم الابتكار التربوي والحلول الريادية التي تُعيد للغة العربية مكانتها الطبيعية في حياة الأطفال، باعتبارها وعاءً للهوية والثقافة والانتماء، وليس مجرد أداة للتواصل.
وأضافت جاي، نسعى في أكاديمية الشارقة للتعليم إلى إعادة تصوّر حضور اللغة العربية في حياة أطفالنا، عبر دمجها بشكل ممتع وفعّال في أنشطة التعلم اليومية، كما نحرص على تمكين المعلمين، وتفعيل دور الأسر، وتصميم بيئات تعليمية محفزة تجعل من اللغة العربية تجربة حيّة نابضة ترتبط بالمعنى والانتماء منذ السنوات الأولى من عمر الطفل، ونأمل أن يُسهم هذا التحدي في إلهام أفكار مبتكرة تعزز تعلم اللغة العربية وتعمّق ارتباط الأجيال بها.
عملية تقييم دقيقة تنقسم على مرحلتين
ويُفتح باب التقديم، أمام الشركات الناشئة العالمية التي تمتلك سجلاً موثوقاً في التعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة، وتقدم حلولاً تعليمية قائمة على التأثير، وقابلة للتكيف، وجاهزة للتطبيق في السوق، وتتماشى مع التحديات المطروحة، كما يشترط أن تُظهر هذه الشركات نموذجاً قيادياً متميزاً، وجاذبية حقيقية لدى المستخدمين، إلى جانب استعدادها لتوسيع نطاق أعمالها في الشارقة، بما يدعم إمكانية نمو حلولها على المستوى الإقليمي.
وسيتم اختيار 10 شركات ناشئة من بين الشركات المشاركة في التحدي، من خلال عملية تقييم دقيقة تنقسم على مرحلتين، ترتكز الأولى على التقييم الفني وفق معايير محددة، تشمل مدى توافق الحلول المقترحة مع التحديات المطروحة، وجاهزيتها للسوق، وقابليتها للتوسع، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في مقابلات فردية تهدف إلى تقييم مدى ملاءمة الحلول لإمارة الشارقة، واستعداد الشركات للمرحلة التجريبية، إلى جانب قدرتها على تحقيق أثر مستدام.
برنامج دعم متكامل لتأهيل المشاركين
وسيعمل برنامج "تدريب الشركات الناشئة"، الذي سينطلق في 20 أغسطس المقبل، على إعداد ممثلي المؤسسات الشريكة الذين سيتولون قيادة التحدي والإشراف على مرحلة إثبات المفهوم، ويهدف إلى تزويدهم بأفضل الممارسات في توجيه الشركات الناشئة، وإدارة مراحل إثبات المفهوم بكفاءة، والتعامل مع التحديات التشغيلية بمرونة، بما يضمن تجربة تعاونية فعّالة وسلسة تحقق الأثر المرجو من البرنامج.
بالتزامن مع ذلك، ستشارك الشركات العشر المتأهلة في "برنامج إعداد الشركات الناشئة المتأهلة"، وهو برنامج على مدار يومين من 27 وحتى 28 أغسطس، ومصمم خصيصاً لتأهيل المشاركين وضمان جاهزيتهم من النواحي التقنية، وتعزيز قدراتهم في تقديم عروض فعّالة، والاستعداد الكامل للتعاون.
تمكين الشركات من فهم بيانات التحدي بعمق
ويهدف البرنامج، إلى تمكين الشركات من فهم بيانات التحدي بعمق، والتعرّف إلى توقعات الشركاء، والتفاعل بشكل فعّال مع السوق المحلي، ويُختتم بعرض تقديمي أمام لجنة تحكيم تضم شركاء التنفيذ، وخبراء في القطاع التعليمي، وصناع القرار، حيث ستُقيَّم الحلول المقدمة بناءً على جاهزيتها للتطبيق وأثرها المحتمل، وستفوز شركتان ناشئتان بمنحة مالية قدرها 250.000 درهم لكل منهما، بدون مقابل حقوق ملكية، لتطبيق حلولهما ضمن بيئات تعليمية فعلية في مدارس ومراكز تنمية الطفولة المبكرة في الشارقة.
وتنطلق المرحلة التجريبية، في 22 سبتمبر 2025، موفّرة بيئة اختبار واقعية، ودعماً فنياً متواصلاً، إلى جانب فرص لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد ضمن المنظومة التعليمية في الإمارة.
ويختتم البرنامج، بعرض المشاريع التجريبية الفائزة، وإعلان الفائزين في قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم في 14 - 15 فبراير 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
مشاريع إماراتية جديدة في الطاقة البديلة عالمياً
مشاريع إماراتية جديدة في الطاقة البديلة عالمياً تُواصل دولةُ الإمارات العربية المتحدة جهودَها الدؤوبةَ وسعيَها للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجدّدة، عبر الكثير من المبادرات والشراكات، انطلاقاً من رؤيتها الراسخة تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية، محلياً وعالمياً. ومن بين أحدث هذه المبادرات والشراكات الاستراتيجية، إعلان شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، و«إيبردرولا»، إحدى أكبر شركات الطاقة على مستوى العالم، عن تعزيز شراكتهما من خلال الاستثمار المشترك في محطة «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة بقدرة 1.4 غيغاواط، والتشغيل الكامل لمحطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية في ألمانيا بقدرة 476 ميغاواط. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إنه وتماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها بتعزيز الشراكات النوعية ودعم التنمية المستدامة، تواصل «مصدر» و«إيبردرولا» بناء واحدة من أكبر وأهم الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، والتي تستهدف تسريع وتيرة الجهود لزيادة القدرات الإنتاجية في قطاع الطاقة في أوروبا والعالم. ومن المتوقع أن تسهم هاتان المحطتان، «إيست إنجليا 3» و«إيغل بحر البلطيق»، في دعم تحقيق أهداف أوروبا والمملكة المتحدة في قطاع طاقة الرياح البحرية، كما تندرجان في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها «مصدر» و«إيبردرولا»، والبالغةُ قيمتُها 59.9 مليار درهم، والرامية إلى تطوير مشروعات طاقة نظيفة في أسواق رئيسية تشمل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. ويُعد مشروع الاستثمار المشترك الخاص بمحطة «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، أحد أكبر المشاريع من نوعه في قطاع طاقة الرياح البحرية خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة مرحلتَها التشغيليةَ في موقعها قبالةَ ساحل «سوفولك»، في الربع الأخير من عام 2026، لتصبح واحدةً مِن أكبر محطتين لطاقة الرياح البحرية على مستوى العالم، وتسهم بتزويد نحو 1.3 مليون منزل بالكهرباء في المملكة المتحدة. وجدير بالذكر أن أنشطة شركة «مصدر» العالمية واصلت توسعَها بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا وإفريقيا وآسيا الوسطى والأميركتين، منها محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية العائمة في إندونيسيا، التي تعد الأكبرَ مِن نوعها في جنوب شرق آسيا، ومحطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية على مستوى المرافق في أذربيجان بقدرة 230 ميجاواط. وقد أصبحت مشاريع الشركة تنتشر في نحو 40 دولة في 6 قارات حول العالم، وتعمل الشركة على زيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. أما على المستوى المحلي، فقد عملت «مصدر» على إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها مشروعُ محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 2 غيغاواط، ويعتبر أكبر محطة طاقة شمسية من نوعها على مستوى العالم. وتسعى الشركة حالياً إلى التوسع في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر، بهدف أن تصبح منتِجاً رائداً له بحلول عام 2030، وهي تعمل على الاستحواذ على مشاريع وتشكيل تحالفات بنّاءة لتطوير مشاريعَ عالميةِ المستوى في مختلف مراحل قطاع الهيدروجين، وقد أعلنت عن العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار. والحاصل أن اهتمام دولة الإمارات بمشاريع الطاقة البدلية، سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، أو الهيدروجين الأخضر، هو مؤشر على سعيها المتواصل نحو تنويع مزيج الطاقة وتطوير حلول منخفضة وخالية من الانبعاثات الكربونية، وقد أصبحت الإمارات تؤدي دوراً محورياً على مستوى العالم. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تُعقد سنوياً في أبوظبي، أصبحت نقطةَ تجمُّعٍ رئيسيةٍ لصانعي السياسات والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في قطاع الطاقة المتجددة. لقد باتت دولة الإمارات رائدة على مستوى العالم في إطلاق المبادرات وانتهاج أفضل الممارسات العالمية التي تُشجع على استخدام الطاقة النظيفة، عبر مشاريع عدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وهي تؤدي دوراً محورياً، وتُسهم في تعزيز توجه الطاقة الخضراء عالمياً بشكل فعال، بما يضمن تحقيق مُستهدفات الحياد الكربوني. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
قطاع الضيافة في الإمارات يواصل النمو المدروس خلال 2025
أبوظبي (الاتحاد) يواصل قطاع الضيافة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة، مدفوعاً برؤية اقتصادية وسياحية شاملة، واستثمارات نوعية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للزوار، فيما حققت المنشآت الفندقية في الدولة إيرادات بنحو 13.5 مليار درهم مسجلة أكثر من 8.4 مليون نزيل خلال الربع الأول 2025، بنمو 2% مقارنة بالفترة بنفس الفترة من 2024 وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية. بنية سياحية وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أنه ورغم المنافسة المتصاعدة إقليمياً، تحتفظ الإمارات بميزة تنافسية مستندة إلى بنية تحتية سياحية متقدمة، وتشريعات مرنة، وخبرات تراكمية في إدارة الوجهات الكبرى. ويُتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مرحلة مفصلية في ترسيخ مكانة الدولة كمركز ضيافة عالمي، لا يكتفي بالأرقام المرتفعة فحسب، بل يركز أيضاً على جودة التجربة السياحية وعمق الابتكار في هذا القطاع الحيوي. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة بنهاية عام 2024 نحو 1251 منشأة، تشمل فنادق متعددة الفئات. وارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 216,966 غرفة، مسجلاً نمواً يقارب 3% مقارنة بعام 2023، في مؤشر على توسع محسوب يراعي توازن العرض والطلب دون التأثير على نسب الإشغال أو العائدات. وفي الربع الأول من عام 2025، استقبلت الإمارات أكثر من 6.7 مليون زائر دولي، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وسجلت دبي وحدها 5.31 مليون زائر بين يناير ومارس 2025، بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها. وقال المركز: يأتي هذا الأداء القوي في سياق تنفيذ «استراتيجية السياحة 2031» التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي سنويًا، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول نهاية العقد. أداء تشغيلي وحقق قطاع الضيافة في الإمارات خلال عام 2024 إيرادات بلغت 45 مليار درهم «نحو 12.25 مليار دولار»، مع تسجيل متوسط إشغال فندقي وصل إلى 78%، وهو من بين الأعلى عالمياً، متجاوزاً في بعض المواسم معدلات إشغال في أسواق سياحية رئيسية بأوروبا وآسيا، وتعكس هذه النتائج نضج السوق وقدرته على إدارة التوسع وفق قراءات دقيقة للطلب المحلي والدولي. ورغم أن الاستثمارات الرأسمالية السنوية المُعلنة تراوحت بين مليار و1.5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، فإن القيمة الحقيقية تكمن في نوعية المشاريع قيد التطوير، لا سيما في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة. وتشهد الدولة حالياً تطوير أكثر من 15,9 ألف غرفة فندقية جديدة، يُتوقع دخول معظمها الخدمة بين عامي 2025 و2026، مع تركيز واضح على تبني مفاهيم فندقية حديثة تمزج بين الفخامة والاستدامة والتقنيات الذكية. توسع مدروس وتشير التقديرات إلى أن عدد الفنادق في الدولة يتراوح بين 1280 و1300 فندق بنهاية 2025، مع بلوغ عدد الغرف نحو 221 ألف غرفة. وفي دبي وحدها، يضم القطاع الفندقي حالياً أكثر من 151000 غرفة موزعة على 724 منشأة، وسط توقعات بوصولها إلى نحو 156000 غرفة مع نهاية 2025، بدعم مشاريع توسعية كبيرة قيد التنفيذ. ويتميّز هذا التوسع بمراعاة مؤشرات الأداء النوعية، مثل متوسط مدة الإقامة ومستوى الإنفاق السياحي، وهو ما يعزز من جاذبية القطاع وقدرته التنافسية إقليمياً وعالمياً. وأشار المركز إلى أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات يتمتع بالعديد من الميزات التي تدعم النمو أبرزها: تحول الدولة إلى مركز تجاري عالمي مع زخم كبير في مرافق التسوق والترفيه والتنوع الكبير بقطاع الفعاليات وتصدر الدولة كوجهة للمكاتب الإقليمية والشركات الناشئة فضلا عن سهولة الحصول على التأشيرات والاستثمار العقاري في القطاع.
الاتحاد
منذ 13 ساعات
- الاتحاد
27.37 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع
حسام عبدالنبي (أبوظبي) عكست مؤشرات أداء أسواق الأسهم المحلية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، تنامي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في التداول لتواصل المؤشرات في أبوظبي ودبي الصعود إلى مستويات تاريخية، حيث صعد مؤشر دبي إلى أعلى مستوى منذ مايو 2008، فيما حلق مؤشر أبوظبي إلى مستوى جديد بلغ 100064 نقطة. وبلغت مكاسب القيمة السوقية خلال الأسبوع 27.37 مليار درهم، موزعة بواقع 15.17 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي، و12.2 مليار درهم مكاسب أسهم دبي. وجاءت تلك المكاسب بدعم من تعاملات شراء الأجانب، الذين بلغت محصلة تعاملاتهم في كلا السوقين (شراءً) بقيمة 601 مليون درهم. وتزامن ذلك مع استقطاب سيولة خلال الأسبوع قاربت 11 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 4.96 مليار سهم خلال 221 ألفاً و452 صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 368.99 مليون درهم، بعد استحواذهم على 26.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 18.4% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.972 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 1.603 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 19.25مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 131.19 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 62.4% من قيمة التداولات و64.5% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.161 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 4.379 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 218.53 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 40.44 مليون درهم كمحصلة (شراء)، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 3.87 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.83 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 40.44 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 2.97 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.01 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.62%، ليربح 62.49 نقطة، ويغلق عند مستوى 10064.81 نقطة، مقارنة مع 10002.32 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 1072.22 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9986.27 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 59 شركة مقابل تراجع أسعار 41 شركة، فيما أغلقت 20 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 150 ألفاً و734 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.49 مليار سهم، بقيمة إجمالية جاوزت 6.84 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 15.17 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.099 تريليون درهم، مقارنة بنحو 3.083 تريليون درهم في الأسبوع السابق. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.83 مليار درهم، لتشكل ما يقارب من 43.77% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.6 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 38.22% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 232.65 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهماً في سوق دبي المالي بقيمة 2.355 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 2.588 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 232.65 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.469 مليار درهم، تشكل ما نسبته 58.94% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.474 مليار درهم، لتشكّل ما نسبته 59% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 5.66 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 5.66 مليون درهم كمحصلة (شراء)، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.72 مليار درهم، وباعوا بقيمة 1.714 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بنحو 101.72 نقطة، وبنسبة 1.77% عند مستوى 5854.99 نقطة يوم أمس، مقارنة مع 5753.27 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5866.85 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5751.81 نقطة. وربحت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 12.2 مليار درهم لتبلغ 1.014 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.002 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 4.18 مليار درهم، بعد تداول 2.47 مليار سهم خلال 70 ألفاً و718 صفقة.
