الكهرباء: عودة 5 وحدات غازية للعمل بمحطة الشباب المركبة بالإسماعيلية
وأوضح "يوسف"، لمصراوي، أنه سيتم غدًا عودة الوحدتين المركبتين للخدمة التي تبلغ قدرة كل منها 250 ميجاوات للخدمة بحيث تصبح المحطة تعمل بكامل الوحدات التوليدية سواء المركبة او الغازية التي تقوم بتوليد وإنتاج قدرات تبلغ 1500 ميجاوات بحسب احتياجات الشبكة القومية للكهرباء من القدرات الكهربائية.
ووجه رئيس الشركة، الشكر للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر وقيادات والعاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء اللذين قدموا ملحمة رائعة منذ وقوع الحادث حتي البدء في عودة الوحدات تدريجيا للعمل وربطها على الشبكة القومية للكهرباء.
وشدد على أن المحطة بخير ولا توجد أية أعطال بأي وحدة وما شهدته الساعات الماضية كان بهدف الاطمئنان على الوقايات بالمحطة تمهيدًا لتشغيل الوحدات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية
انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 14-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي. سعر الذهب اللحظي انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3106 جنيهًا للجرام. وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3994 جنيهًا للجرام. وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4660 جنيهًا للجرام. وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5325 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه. سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53250 جنيهًا. سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165607 جنيهًا. سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266250 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. سعر الذهب عالميًا وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24% إلى نحو3347 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.
الجمهورية
منذ 8 ساعات
- الجمهورية
تنطلق من القاهرة بقيادة وزيرة البيئة
أكدت وزيرة البيئة أن مبادرة "تيراميد" تقدم نموذجًا واقعيًا للتكامل بين قضايا تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، مشيرة إلى أهمية أن تنبع هذه المبادرات من المجتمع المدني لتتسق مع توجهات المجتمع الدولي ومقررات مؤتمرات المناخ. وأوضحت الوزيرة أن مصر تستهدف الوصول إلى 42٪ من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، لافتة إلى أن القدرات المركبة بالفعل تجاوزت 7 آلاف ميجاوات في عام 2024، من خلال مشروعات ضخمة مثل بنبان وجبل الزيت والزعفرانة. كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مصر قدّمت حوافز قوية لجذب القطاع الخاص إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، منها إعفاءات جمركية وضريبية تصل إلى 52%، ضمن إطار قانون الاستثمار الجديد الذي صدر عام 2022 و شدّدت الوزيرة على أن التمويلات الحالية لا تكفي لمواجهة التحديات البيئية، خاصة في ظل عبء القروض على الدول النامية، داعية إلى إصلاح شامل في منظومة التمويل الدولي لضمان عدالة الوصول إلى الموارد مضيفة أن هناك فرصًا كبرى لدمج الطاقة المتجددة في قطاعات حيوية كـالزراعة، خاصة في ظل تأثر منطقة المتوسط بارتفاع منسوب البحر، مما يتطلب حلولًا مبتكرة ومستدامة. من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي، المنسق العام لشبكة "رائد"، أن الحملة تهدف لتقديم رؤية إقليمية موحدة لمؤتمر COP-30 في البرازيل، تسلط الضوء على أهمية تسريع وتيرة الطاقة النظيفة وتحقيق هدف التيراوات في المتوسط موضحا أن الحملة في مرحلتها الثانية ستعمل على تثبيت مكتسبات المرحلة الأولى، عبر إدماج توصياتها في السياسات الوطنية، ودعم الإعلام البيئي والشباب وتمكين المجتمع المدني، من خلال برامج ومبادرات متخصصة.
مصراوي
منذ 8 ساعات
- مصراوي
وزيرة البيئة: مصر يمكنها الوصول إلى "تيرا وات" طاقة جديدة ومتجددة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في إطلاق الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، للمرحلة الثانية من حملة "تيراميد" للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة المتوسط، بمشاركة الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وممثلين عن حملة "تيراميد" من خارج مصر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، والخبراء والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وقيادات شبابية ونسائية، وممثلين عن الإعلام البيئي المتخصص، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" بالفسطاط. وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن اعتزازها وتقديرها خلال فترة عملها وخدمتها بوزارة البيئة والرحلة الطويلة في مجال حماية البيئة والتى بدأت منذ عام 1998، حيث كانت مليئة بالتحديات والدروس المستفادة، مؤكدة حرصها خلال تلك الفترة على البذل والعطاء في خدمة الوطن. وأشادت بالعديد من الشخصيات التي عملت معها بإخلاص وتفاني، مؤكدة مواصلة خدمة مصر والقارة الإفريقية من خلال المنصب الجديد والتركيز على ملف التصحر، مشيرة إلى أهمية هذا الملف وضرورة وضعه على رأس أولويات الدول. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية المبادرة للبيئة وتغير المناخ، والأهم أنها تنبع من المجتمع المدني لتواكب قرارات مؤتمرات المناخ المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتركيز على منطقة البحر المتوسط والتحديات التي يواجهها من آثار تغير المناخ، خاصة التأثير على المجتمعات المحلية. وتحدثت وزيرة البيئة، عن جهود مصر في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات الوطنية المحددة لمصر ورفع الطموح بالوصول لنسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2030، حيث عملت وزارة الكهرباء على تنفيذ الأهداف الموضوعة لنصل في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لأكثر من 7 آلاف ميجاوات في 2024، إلى جانب الفرص التي تم التعاقد عليها حتى 2030 في جبل الزيت والزعفرانة في الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية. ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثبتت ربحية كبيرة، على مستوى المتوسط والدول الأفريقية، مما يضمن ربحية استثمارات القطاع الخاص فيها، مشيرة إلى أن التحدي الرئيسي هو خلق الفرص الواعدة من خلال التشريعات والحوافز للقطاع الخاص، والأهم تقوية الشبكات خاصة في ظل تحديات الديون التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، في ظل التمويلات الصادرة للدول والتي تكون في صورة قروض، حيث تشكل عبئًا جديدًا على الدول التي تقع في اختيار بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأعلنت وزيرة البيئة، أن مصر أعلنت مؤخرًا خطتها حتى 2030 فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديد المناطق وحجم الطاقة المطلوب تولدها فيها، وفرص الاستثمار وأنواعها، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد جدول لخطة تقوية الشبكات من الموازنة العامة أو التعاون مع شركاء التنمية. وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تستطيع أن تصل إلى هدف "التيرا وات" كهدف طموح لمنطقة المتوسط، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معه توفير الأدوات المناسبة، ومؤكدة على أهمية توفير التمويل وهو ما يتطلب تغير حقيقي في نظام التمويل الدولي من البنوك التمويلية الدولية والدول المتقدمة على المستوى السياسي والمفاوضات. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يعزز من قدراته في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما بدأ بالفعل في منطقة الزعفرانة، حيث تم العمل على توسيع المشروعات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذها، وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تهيئة البيئة التشريعية، حيث شهد عام 2022 إعداد حزمة من الحوافز ضمن قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تضمنت إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية بنسبة تصل إلى 52%، بهدف تحفيز القطاع وتسريع وتيرة العمل. وأضافت وزيرة البيئة: توجد فرص أكبر وأهم، خاصة في توظيف الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة قطاع الزراعة، لا سيما في منطقة المتوسط التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع منسوب سطح البحر، مما يهدد المجتمعات المحلية ويستدعي حلولًا مبتكرة وشاملة. وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن التمويل الدولي المتاح غير كافٍ لمواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة الموضوعات الناشئة مثل إنهاء التلوث البلاستيكي، والذي يُعد البحر المتوسط أحد أكثر المناطق تأثرًا به، داعية المجتمع الدولي والمحلي، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني، إلى تبني نهج متكامل يعالج أكثر من تحدٍ في آنٍ واحد. وشددت وزيرة البيئة، على أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في حوض المتوسط، لا يحمي البيئة فحسب، بل يخلق فرص عمل، ويعزز من قدرة المجتمعات على الصمود، ويدفع بعجلة التنمية المنفصلة عن الكربون وفقًا للمعايير البيئية، وبهذا نُحقق انتقالًا عادلًا وتدريجيًا نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل استجابات الطبيعة التي باتت تحمل لنا مفاجآت متزايدة. وأكدت أهمية دمج مبادرة "تيراميد" ضمن الحلول القائمة على الطبيعة، وربطها ليس فقط بملف حماية المجتمعات الساحلية، بل أيضًا بالأمن الغذائي والزراعة ليعكس الربط العملي بين تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، هو ما سيحدث الفرق الحقيقي، بين "تيراميد" وغيرها مبادرات الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقتنا العربية والأفريقية، وفي دول المتوسط. وأوضحت وزيرة البيئة، أن مبادرة "تيراميد" تخدم شعوب المتوسط، وخاصة المجتمعات المحلية، مع التأكيد الدائم على مبدأ العدالة المناخية، مشيرة إلى أن دول جنوب المتوسط رغم أنها جزء من القارة الأفريقية، لم تكن هي من تسبب في أزمة الانبعاثات، مع الأخذ في الاعتبار، بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع. وأكدت وزيرة البيئة، سعيها إلى العمل على مشاركة حملة "تيراميد" في المعرض الذي سيقام خلال فعاليات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، والمقرر انعقاده في ديسمبر المقبل. من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي، أهمية المرحلة الثانية من مبادرة "تيراميد"، والتي شهدت خلال المرحلة الأولى صدور واحدة من أهم التوصيات، وهي تسريع وتيرة استخدامات الطاقة المتجددة ومضاعفتها 3 مرات خلال الفترة الحالية وحتى عام 2030. وقال: كان المقترح أن تشمل هذه الزيادة منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك مصر بنسبة تقدر بـ1 تيرا وات من الطاقة المتجددة، مضيفًا أن مهمة تنسيق جهود المجتمع المدني في دول البحر المتوسط والشرق الأوسط أُسندت إلى الشبكة العربية للبيئة والتنمية، بهدف تعزيز الوعي بالمبادرة وأهدافها، خاصة عند الوصول إلى مؤتمر بانكوك، وقد تحقق هذا الهدف بالفعل في 4 دول عربية، هي مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، نظرًا لأهمية هذه المبادرة. وأوضح عماد عدلي، أن المرحلة الثانية من الحملة ترتكز على تثبيت مكتسبات المرحلة الأولى، من خلال دمج توصياتها ضمن السياسات الوطنية وخطط الطاقة، مع العمل على إعداد أوراق سياسات تشاركية، بالتعاون مع الأطراف الشريكة وأصحاب المصلحة، استنادًا إلى لقاءات تشاورية وطنية ومحلية، كما تسعى حملة "تيراميد" إلى تعزيز قدرات الإعلام البيئي، عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تسهم الحملة في تمكين الشباب، من خلال دعم مبادرات وحملات رقمية تدعو للطاقة النظيفة، في كافة القطاعات. وتضمنت الفعاليات عرضًا لأنشطة وإنجازات المرحلة الأولى من حملة "تيراميد" على المستوى الوطني والإقليمي، وجلسة نقاشية مفتوحة حول الآليات الفاعلة المقترحة لتسريع وتيرة الوصول إلى هدف إنتاج التيراوات من الطاقة المتجددة، وكيف يمكن لمصر أن تلعب دورًا رياديًا في تحقيق هذا الهدف على المستويين الإقليمي والمتوسطي، وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق الهدف العام للحملة في مرحلتها الثانية، والفرص المتاحة التي يمكن البناء عليها لضمان استدامتها، وكيف يمكن تعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية (الحكومية، الخاصة، والمجتمع المدني)، والدور المتوقع من قطاعات الشباب والإعلام والمجتمع المدني في توطين أهداف الحملة.
