تعزيز تنافسية الصادرات.. ودعم توطين الصناعة.. رئيس الوزراء: هيكلة الهيئات الاقتصادية ركيزة فى مسار الإصلاح المؤسس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 10 ساعات

• الجمهورية

بين بناء الوعى.. وصلابة الجبهة الداخلية «2-2»

ثلاثة اجتماعات فى منتهى الأهمية استعادة منظومة القيم والأخلاق والهوية المصرية ومحاربة الظواهر والسلوكيات السلبية فى الجــزء الأول من هذا المقــال تحــدثت عن أهميــة متابعة مؤسسـات بنــاء الوعى لأحـــاديث واجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسى وما تتضمنه من محتوى ومضمون يتناول خارطة عمل متواصلة ورؤية بناء الدولة المصرية وما تحققه من نجاحات وإنجازات فى مجال المشروعات العملاقة فى كافة القطاعات، وأشرت إلى اجتماع الرئيس السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة والفريق أحمد الشاذلى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والاجتماع جاء حافلاً بالموضوعات والمشروعات العملاقة فى مجال الموانىء البحرية وما تشهده مصر والحديث عن إنشاء موانىء جديدة تحقق هدف مصر فى أن تكون محورًا عالميًا فى مجال التجارة العالمية واللوجستيات وهناك موانىء لم أكن أعلم عنها شيئًا مثل ميناء المكس الجديد وهو أمر يحتاج إلى إلقاء الضوء على هذه المشروعات العملاقة سواء فى سيناء، مثل ميناء العريش وميناء طابا البحرى، وتطوير الإسكندرية ودمياط والسخنة وأبوقير البحرى.. هذه المشروعات التى تخدم وتحقق أهداف الدولة المصرية والرؤية الرئاسية فى دفع الاقتصاد المصرى، وتصدر طاقات ايجابية للمواطنين وأن القادم أفضل فكل ذلك سينعكس على حياة المصريين ويحسن ظروفهم المعيشية وجودة الحياة والخدمات التى تقدم لهم وكل مشروع يحتاج إلى أن يكون ملفًا أوتحقيقًا ومساحات هائلة لبناء الوعى، فى ظل حملات الأكاذييب والتشكيك والتشويه التى تتواصل على مدار الساعة تستهدف احباط المصريين، والأمر غير قاصر على مشروعات الموانىء العملاقة وكيف أصبحت الموانىء المصرية تنافس عالميًا؟ خاصة وأن ميناء بورسعيد على سبيل المثال فى العام الأول لتشغيله حصل على المركز العاشر عالميًا، ولكن هناك قطاعات أخرى تشهد معجزات تنموية مثل الزراعة والبنية التحتية والطاقة والاستثمارات وما تزخر به من فرص تحتاج إلى إلقاء الضوء، وما يقدم للمواطن المصرى فى الإرتقاء بالخدمات خاصة وسائل النقل ومشروعات مترو الانفاق. لدينا كنز من الطاقة الايجابية التى لابد أن نعمل عليها ونلقى الضوء حولها وننظم زيارات للشباب لمواقعها، لم تشهدها مصر طوال تاريخها نحكى لهم، كيف استطاع هذا القائد العظيم بالرؤية والإرادة والتحدى أن يعمل على الاستثمار فى موقع مصر الاستراتيجى والمتميز والذى يمثل قلب العالم ويربط قاراته، وكيف يجرى العمل فى ربط البحرين الأحمر والمتوسط، وتقريب المسافات بين الموانىء المصرية العالمية ومواقع الانتاج وربطها بشبكة مواصلات ونقل عصرية وعملاقة مثل القطار السريع.. إنها رؤية تحتاج لشرح مبسط توضح الأهداف والجدوى والعوائد وهى مسئولية مؤسسات بناء الوعى التى يجب أن تركز على اتجاهين، تصدير الطاقة الايجابية للمصريين من على أرض الواقع وكذلك العمل على بناء الوعى الشامل، واستعادة منظومة القيم والأخلاق والهوية المصرية، والاعتدال والوسطية فى ظل غزو ثقافى ممنهج ومتعمد، يســتهدف ضرب القيم والهوية المصــرية التى تعد إحـــدى ركـائز الأمن القومى المصــرى، ولعل اجتمــاع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى والدكتور أسامة الأزهرى كما أشرت فى الجزء الأول وما دار فيه من عرض لرؤية الدولة المصرية لاستعادة منظومة القيم والأخلاق والهوية المصرية، ومحاربة الظواهر والسلوكيات السلبية مثل العنف، والتطرف والبلطجة وأقصد هنا التطرف الدينى واللادينى، وأهمية تجديد الخطاب الدينى، وقضية تصحيح المفاهيم المغلوطة لذلك لابد أن نقيم حوارًا ونقاشًا مجتمعيًا من خلال ندوات أو صالونات تجمع كافة الأطراف المسئولة عن بناء الوعى الشامل، وماذا نحن فاعلون فى مواجهة هذه التحديات وفقًا لرؤية شاملة، لذلك لابد من قراءة متأنية لما يدور فى اجتمـاعات الرئيس السيسى مع كبار المسئولين فى الدولة من كافة القطاعات والمجالات، والقراءة للقائمين على مؤسسات بناء الوعى، لابد أن تكون مصحوبة بإمساك القلم والأوراق لتسجيل وتحديد القضايا التى يجب أن نعمل عليها ونتبناها ونعرضها بالشرح والوعى على المواطنين لتكون بين أيدينا ذخيرة وكنزًا من القضايا والمعلومات التى تبنى الوعى الحقيقى والشامل، وتبعث روح التفاؤل وتصدر الأمل وتجهض محاولات بث الاحباط وتصلح وتواجه ظواهر سلبية وغريبة على المجتمع المصرى تخالف قيمه واخلاقياته واعتداله ووسطيته. الاجتماع الثالث وهو أيضا يمثل أهمية كبرى كان للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع رؤساء الغرف التجارية والذى أعلن أن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية وصعود الجنيه المصرى أمام الدولار وأن ذلك لابد أن ينعكس بالايجاب على المواطن المصرى فى تخفيف معاناته خلال الفترة الأخيرة وبالتالى لابد أن تتراجع وتنخفض الأسعار كترجمة حقيقية لهذا النجاح والانجاز الاقتصادى فى خفض أسعار السلع والخدمات التى تقدم للمواطنين وهناك تحية لابد أن توجه للشعب المصرى على قدرته لتحمل تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية على الصعيد الاقتصادى وأيضا الإصلاح الاقتصادى فالمواطن وهو يمثل الجبهة الداخلية هو السلاح الأساسى فى مواجهة الحرب الشاملة ضد مصر من أكاذيب وشائعات وتشكيك وتحريض وتشويه، لذلك لابد من الحكومة وأجهزة الدولة من التحرك لردع الجشع والاحتكار والمغالاة رغم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى وتراجع الدولار أمام الجنيه مع التدفقات الدولارية وحالة الاستقرار فيها لذلك لا يمكن أن نستسلم لمقولة المحتكرين والجشعين أن اللى بيزيد فى مصر مش هيرجع لأصله بمعنى أن الأسعار لن تنخفض وكما قلت من قبل لابد من دراسة موضوعية ومنطقية هذه الأسعار، فمصر الحمد لله لا ينقصها أى شىء قوة وقدرة ومواقف شريفة وندية وشموخ وأمن وأمان واستقرار، لذلك لابد أن تنجح الحكومة فى معركة خفض الأسعار فى ظل تجاوز الأزمة الاقتصادية ولابد أن يجنى المواطن ثمار هذا النجاح وعليها ألا تتسامح مع من يتلاعبون فى الأسعار ويبالغون فيها يكفى أن أقول إن هامش الربح فى مجال السيارات عالميًا من 8 إلى 10 ٪ وفى مصر من 40 إلى 50٪ والأمر يحتاج إلى رقابة صارمة ومتابعة مستمرة واظهار العين الحمراء لتجار الجشع والمغالاة.. لأننا أمام مرحلة فارقة تواجه فيها البلاد تحديات وتهديدات ومخططات والمواطن أهم أسلحتهاوالجبهة الداخلية صمام الأمان.

بوابة الأهرام

منذ 11 ساعات

• بوابة الأهرام

تعزيز تنافسية الصادرات.. ودعم توطين الصناعة.. رئيس الوزراء: هيكلة الهيئات الاقتصادية ركيزة فى مسار الإصلاح المؤسس

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على الالتقاء بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بصورة منتظمة، فى ظل تسارع الأحداث المختلفة على الساحتين الإقليمية والعالمية، والتى تُخلف تداعياتها على المنطقة بأسرها، كما تترك آثارا عديدة على المستويات الداخلية والخارجية، وهو ما يجعلنا نضع كل ذلك على طاولة النقاش؛ سعيا للاستفادة من الآراء والأفكار وكذا الأطروحات المتعلقة بتلك الأحداث. وأوضح أن الحكومة تستفيد بالفعل من هذه الآراء والمقترحات عند صياغة المواقف السياسية إزاء مختلف القضايا والملفات، جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، فى إطار مواصلة النقاش حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية. على جانب آخر، أكد مدبولى، اهتمام الحكومة بمواصلة جهودها فى ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، من خلال اتخاذ خطوات تنفيذية جادة، كما أكد أن هيكلة الهيئات الاقتصادية تأتى فى إطار جهود الدولة كركيزة فى مسار الإصلاح الاقتصادى وتطوير مُختلف مؤسسات الدولة، موجها، بالتواصل مع عدد من الهيئات الاقتصادية للبدء فى تنفيذ إجراءات إعادة الهيكلة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، لمتابعة جهود هيكلة الهيئات الاقتصادية. من ناحية أخرى، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك فى اجتماع عقده أمس. وعرض الفريق كامل الوزير، تقريرا تفصيليا للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع، إلى الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة فى مصر. كما أكد أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول وممتلكات هيئة الأوقاف المصرية، من الوقف الذى تديره، والسعى لتعظيم الاستغلال الأمثل لها، وذلك بما يسهم فى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الأصول والأملاك. جاء ذلك، خلال اجتماع أمس، مع الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف؛ لاستعراض جهود الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بإدارة مختلف أصول وأملاك الوقف وآليات تعظيم الاستفادة منها.

مصر اليوم

منذ 15 ساعات

• مصر اليوم

رئيس الوزراء يتابع مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادراتاليوم الإثنين، 4 أغسطس 2025 04:10 مـ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير/ وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، تقرير مُتابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيراً إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الإنتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية. كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، لافتاً إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، وذلك سعياً لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضاً إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية. وتطرق وزير الصناعة والنقل، إلى حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبراً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات في خفض الانبعاثات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطنى للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد؛ كجهة مُصادقة وتحقق. وأشار الفريق مهندس/ كامل الوزير ـ خلال الاجتماع ـ إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها، مُشيراً إلى أن الخطوات المُتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضاً إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المُساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم أيضاً في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.