«طرق دبي» توقّع تفاهماً مع «بوني» للمركبات ذاتية القيادة
وكشفت شركة «بوني. إيه آي» (Pony.ai) أخيراً عن الجيل السابع من المركبات ذاتية القيادة الخاصة بها، التي تم تطويرها بالاشتراك مع شركات سيارات، مثل تويوتا، وجي إيه سي (GAC)، وبايك (BAIC)، وتتميز مركباتها باعتمادها على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومجموعة متطورة من المستشعرات، بما في ذلك تقنيات قياس المسافات عن بُعد (ليدار) والرادارات والكاميرات، لضمان دقة الملاحة والسلامة عبر مختلف ظروف الطرق والأحوال الجوية، كما ترتبط «بوني» بشراكات مع شركات أخرى، مثل تينسنت، وعلي بابا، لدمج خدمات التنقل عبر الروبوتاكسي في تطبيقات، مثل ويشات (WeChat)، وعلي باي (Alipay).
وشهد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، والعضو المؤسس والمدير المالي لشركة «بوني إيه آي»، الدكتور ليو وانغ، توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة و«بوني»، التي وقّعها عن الهيئة المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد هاشم بهروزيان، وعن شركة «بوني» نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال، آن شي، بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة والشركة.
وأعرب الطاير عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة «بوني»، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، لدعم جهود إمارة دبي في تبني حلول التنقل ذاتي القيادة، وتعزيز ريادتها العالمية في مجالات التنقل المستقبلي، معرباً عن تقديره لاختيار الشركة مدينة دبي لتكون المنصة العالمية لتوسيع عملياتها خارج الصين.
وأكد أن تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار إمارة دبي، لافتاً إلى أن توسُّع الهيئة في شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة في توفير حلول التنقل ذاتي القيادة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.
مطر الطاير:
• تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار إمارة دبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 28 دقائق
- صحيفة الخليج
«المركزي» يغرم 3 شركات صرافة 4.1 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
البيان
منذ 28 دقائق
- البيان
«تكميل» تطرح محفظة مشاريع في دبي الجنوب والبراري بـ 550 مليون درهم
كشفت شركة تكميل للتطوير العقاري عن خارطة طريق طموحة لمشاريع عام 2025، بمحفظة تطويرية تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم، منها 550 مليون درهم مخصصة لمشاريع رائدة قادمة في دبي الجنوب ومنطقة البراري، وذلك بعد ما يقارب العقدين من تطوير مجتمعات سكنية مدروسة التصميم، تدخل الشركة مرحلة جديدة وتحولية، بعد إنجاز أكثر من 100 مشروع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وستغطي مشاريع تكميل المقبلة أكثر من 350.000 قدم مربع من المساحات المبنية، وتقع في مواقع استراتيجية عالية النمو مثل المجان، البراري، ودبي الجنوب، وهي مناطق تشتهر بترابطها الحضري، وطبيعتها الخضراء، وإمكاناتها الاستثمارية القوية، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتلبية تطلعات المشترين الحضريين اليوم. تأسست شركة تكميل في عام 2006، وقد أنجزت مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية في دبي والإمارات الشمالية، وتشمل محفظة مشاريعها المتنامية مشاريع بارزة مثل «ديفاين ريزيدنسيا» في مدينة دبي الرياضية، و«ديفاين ليفينغ» و«ديفاين ريزيدنسز» في أرجان، و«قصور ميدان لسباق الخيل»، و«جولف فيو ليفينغ» و«فلل ديفاين جولف» في الزوراء. ومن موقعه كمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تكميل، كان لميان أسد بشير دور ريادي ليس فقط في المساهمة في تطوير المشهد العمراني في المنطقة، بل في إعادة تعريفه أيضاً. بدأ رحلته في القطاع العقاري عام 2006 بإطلاق مشروع رائد في المناطق الشمالية شمل أكثر من 800 فيلا و12 مبنى سكنياً، وهو إنجاز مهد الطريق لتأسيس شركة تكميل لاحقاً. وتبع ذلك دخول جريء إلى سوق دبي العقاري من خلال طرح 12 فيلا ومنزلاً فاخراً في «قرية جميرا الدائرية». وفي عام 2017، تم تأسيس «شركة تكميل للتطوير العقاري» بشكل رسمي، والتي أصبحت اليوم واحدة من أبرز العلامات العقارية الموثوقة في دولة الإمارات. وقال ميان أسد بشير، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة: «ولدت فكرة تكميل من إيمان شخصي عميق بأن المنزل يجب أن يكون أكثر من مجرد أربعة جدران؛ بل إنه بيئة تمنح الإحساس بالأمان، وتلهم وتعزز الروابط. ومنذ اليوم الأول، كان هدفنا تطوير مساحات تعطي قيمة إضافية؛ قيمة ليس فقط للسوق، بل لحياة ساكنيها أيضاً. التزمنا دائماً بمبادئ التخطيط المدروس، والتصميم العملي، والشفافية. ويمثل هذا الإطلاق الجديد أكثر من مجرد إنجاز؛ بل هو تأكيد على وعدنا بابتكار منازل ذات غاية ومعنى. ومع توسعاتنا سيبقى تركيزنا على تطوير مجتمعات تعكس قيمنا ونزاهتنا، وحرصنا على الجودة، وفهمنا لما يجعل من البيت منزلاً حقيقياً». ويعد هذا الإعلان أيضاً محطة انتقالية على مستوى الأجيال، حيث يتولى حمزة أسد رسمياً منصب الرئيس التنفيذي، ليمثل ذلك استمرارية الإرث برؤية مستقبلية متقدمة. وقال حمزة أسد، الرئيس التنفيذي للشركة: «يشكل هذا لحظة فخر وتواضع لي شخصياً. تكميل ليست مجرد علامة تجارية، إنها إرث من الثقة والمرونة والرؤية. بعد أن كنت شاهداً عن قرب على مسيرة الشركة وتطورها، رأيت عن كثب مدى العناية والتفاني وراء كل تفاصيل مشاريعنا. هذه الروح هي التي ستقود المرحلة المقبلة. نركز حالياً على التوسع والنمو الذكي، من خلال إطلاق مجتمعات تتناغم مع متطلبات المشترين العصريين، واحتضان ممارسات الاستدامة، ودفع حدود التصميم المعماري الحديث. وبينما نحدث نقلة نوعية، ستبقى قيمنا هي غاية بوصلتنا. نحن نبني من أجل الجيل القادم، مع رؤية طويلة المدى تركز على الإنسان، والمساحات، ومستقبل السكن».
خليج تايمز
منذ 37 دقائق
- خليج تايمز
4.1 مليون درهم غرامة على 3 شركات صرافة بالإمارات
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 4.1 مليون درهم على ثلاث شركات صرافة تعمل في الدولة لعدم امتثالها للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وصدرت الغرامة بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، والذي يحكم المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي العقوبة المالية في أعقاب تحقيق أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي كشف عن أوجه قصور في التزام الشركات الثلاث بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وأكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التزامه بالحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال دوره التنظيمي، يضمن المصرف امتثال جميع شركات الصرافة، بما في ذلك مالكيها وموظفيها، امتثالاً كاملاً لقوانين ومعايير دولة الإمارات العربية المتحدة. مصرف الإمارات المركزي يعاقب بنكًا أجنبيًا بغرامة قدرها 5.9 مليون درهم غرامة تصل إلى 30 ألف درهم: الإمارات تعلن عن عقوبات على مخالفات المؤسسات ذات النفع العام مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة قدرها 10 ملايين درهم على شركة سندس للصرافة ويلغي ترخيصها
