بما لا يقل عن 20 مليون دولار .. أثرياء نيويورك يسعون لتشكيل صناديق وقف ترشيح ممداني
يُسّارع أقطاب المال في 'نيويورك' إلى بناء صندوق دعم ضدّ المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك؛ 'زهران ممداني'، حيث تُخطّط مجموعة لجمع ما لا يقل عن: (20) مليون دولار لوقف ترشّحه، بحسّب ما كشفته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية.
وأوضحت الصحيفة؛ أنّ سعي بعض أثرى أثرياء 'نيويورك' لتشّكيل شبكة من المجموعات الخارجية بهدف شنّ 'حرب' ضدّ 'ممداني' يُمثّل: 'حلًا أخيرًا في مواجهة المرشح التقدمي الصاعد'، في ما: 'قد يكون السباق الأغلى في تاريخ المدينة'.
لكن هؤلاء: 'لا يتفقون جميعًا على مرشحٍ واحد'، وفقًا للصحيفة، بل يتفقون: 'على رغبتهم في هزيمة المرشح الاشتراكي الديمقراطي الذي ظهر فجأةً، والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة'.
ونقلت الصحيفة عن استراتيجيين سياسيين ومموّلين شكواهم من أنّ: 'الحصن المنيّع ضد ممداني؛ يفتقر إلى رسالة إيجابية ومرشح وعدد كافٍ من الناخبين للفوز'.
كما أنّهم يخشون من أنّ تدفّق الأموال الخارجية: 'قد يأتي بنتائج عكسية، ويُثّير شكوك الناخبين بشأن المصالح الخاصة'، بينما: 'يتعيّن على المجموعات تحديد كيفية هزيمتهم ممداني'.
حظوظ 'ممداني' في الفوز تتجاوز 70% في الوقت الحالي..
منصات إخبارية عربية؛ أوضحت أنّه لو أجريت الانتخابات المرتقبة؛ في تشرين ثان/نوفمبر المقبل اليوم، فإنّ حظوظ 'ممداني' في الفوز تتجاوز: الـ (70%)، بحسّب ما تُظهره آخر الاستطلاعات.
في المقابل؛ يحصل 'إيريك آدمز'، وهو عمدة 'نيويورك' الحالي، على نسبة: (20%) تقريبًا، وبينما تصل حظوظ 'أندرو كومو'، وهو حاكم الولاية السابق الذي استقال على خلفية قضية تتعلق بفضائح تحرّش جنسي، إلى: (5%).
وأمام هذا الواقع؛ يقوم أغنياء من 'نيويورك' بمحاولات كهذه، إذ إنّ هذه الجماعات تدَّرك خطورة تقدّم المرشّح، الذي تمكّن حتى الآن من الناخبين في جبهة المتردّدين، وهي جبهة فاعلة ومؤثّرة.
وبيّنت تقارير أنّ الحزب (الديمقراطي) نفسه يشهد ربّما رفضًا واسعًا لـ'ممداني'؛ بوصفه مرشحًا عنه، وخصوصًا من التيار التقليدي.
وفي هذا السيّاق؛ ذكّرت بأنّ رئيسة 'مجلس النواب' السابقة، الديمقراطية؛ 'نانسي بيلوسي'، وعندما سئُلت عن دعمها ترشيح 'ممداني' من عدمه، قالت ما مفاده: 'فلننتظر يوم الانتخابات ولنرَ من سيفوز'، في دلالة على أنّها لا تدعمه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ ساعة واحدة
- الحركات الإسلامية
الاقتصاد الأسود بين حزب الله والحرس الثوري.. واشنطن تفكك شبكات التهريب والتمويل غير المشروعة
في خطوة جديدة لتكثيف الضغوط الاقتصادية على الكيانات الإرهابية وشبكات التمويل غير المشروعة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في الأسبوع الماضي عقوبات واسعة شملت مسؤولين كبار في مؤسسة "القرض الحسن" اللبنانية، التابعة لحزب الله، وعددًا من الكيانات الدولية المتورطة في تهريب النفط الإيراني، تمثل هذه الإجراءات امتدادًا لجهود مستمرة تهدف إلى تجفيف منابع التمويل لكل من حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في وقت يشهد فيه الاقتصاد اللبناني تدهورًا متسارعًا وتتصاعد فيه الدعوات الدولية للحد من تدخل الجماعات المسلحة في الشأن المالي للدول. ففي السياق اللبناني، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية سبعة مسؤولين كبار وكيانًا واحدًا مرتبطًا بمؤسسة "القرض الحسن" (AQAH)، وهي مؤسسة مالية خاضعة لسيطرة حزب الله كانت قد أدرجت على قائمة العقوبات منذ عام 2007. وبحسب بيان الوزارة، فإن هؤلاء الأفراد لعبوا أدوارًا إدارية حساسة ساعدت حزب الله في التهرب من العقوبات الأمريكية من خلال طمس طابع المعاملات المالية وربطها بمؤسسات مصرفية لبنانية رسمية، مما عرّض هذه المؤسسات لمخاطر قانونية كبيرة مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، أكد أن هذه الشخصيات حاولت تضليل النظام المالي اللبناني لصالح حزب الله، ما سمح للجماعة بنقل الأموال بحرية داخل النظام المصرفي الرسمي رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية. وتشير التفاصيل إلى أن شبكة AQAH لم تكن تعمل في الظل فحسب، بل استندت إلى نمط معقد من "المصرفيين الظليين" عبر فتح حسابات مصرفية مشتركة وتحريك ملايين الدولارات بطرق تتعمد حجب ارتباطها المباشر بحزب الله، ومن بين أبرز هؤلاء المسؤولين: نعمة أحمد جميل، الذي ترأس قسمي التدقيق والأعمال في AQAH وكان على مدى 20 عامًا مسؤولًا عن إدارة الخدمات المالية لحزب الله، كما يمتلك جميل إلى جانب شخصيات أخرى مصنّفة، شركة "تسهيلات SARL" التي كانت تقدم قروضًا عقارية بعد حرب 2006، وتُعتبر جزءًا من البنية التحتية المالية التي يستخدمها حزب الله لتأمين التمويل بعيدًا عن الرصد الدولي. ومن بين الشخصيات الأخرى المدرجة، برز اسم عيسى حسين قصير، المشرف على قسم المشتريات والخدمات اللوجستية، الذي حوّل نحو مليون دولار إلى أعضاء آخرين في AQAH، في حين تولى سامر حسن فواز مهام التنسيق والإدارة مع شركات لوجستية تدعم أنشطة حزب الله، أما عماد محمد بيز، مسؤول صفقات الذهب، فقد أرسل أكثر من 2.5 مليون دولار إلى ثلاثة مسؤولين سابقين في المؤسسة، بينما أشرف علي محمد كرنيب على شراء أكثر من ألف أونصة من الذهب لصالح AQAH خلال عام واحد، كما كُشف عن ارتباط علي أحمد كريشت، مدير فرع AQAH في صور، بحسابات مصرفية مباشرة لصالح حزب الله، وعلاقته الوثيقة بالمستشار المالي المدرج على لائحة العقوبات حسن مقلد، إضافة إلى ذلك تولى محمد سليمان بدير مهام نائب المدير في فرع AQAH بالنبطية، وكان له حساب مصرفي مشترك مع مسؤولين آخرين، في إطار ما وصفته وزارة الخزانة بـ"خطة منظمة للالتفاف على النظام المالي". وفي الموازاة، كشفت وزارة الخزانة عن شبكة دولية معقدة لتهريب النفط الإيراني، على رأسها رجل الأعمال العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد، الذي استخدم منذ عام 2020 شركات متعددة الواجهات في الإمارات والمملكة المتحدة والعراق لتسويق النفط الإيراني تحت غطاء أنه نفط عراقي، لجأ سعيد إلى عمليات خلط ممنهجة بين النفطين الإيراني والعراقي، مستخدمًا وثائق مزورة وعمليات نقل من سفينة إلى سفينة، واستفاد من تسهيلات قدمها مسؤولون عراقيون متواطئون تلقوا رشاوى بملايين الدولارات، من بين أبرز شركاته المصنفة، شركة "VS Tankers FZE" و"VS Oil Terminal FZE" و"Rhine Shipping" و"VS Petroleum DMCC"، إضافة إلى شركتين بريطانيتين هما "The Willett Hotel Limited" و"Robinbest Limited". كما تبيّن أن سعيد استخدم هذه الشبكات لتهريب العملة الصعبة إلى إيران براً عبر سيارات وشاحنات محمّلة بملايين الدولارات، لتُستخدم كدفعات مباشرة مقابل شحنات النفط، وهو ما يعد خرقًا مباشرًا لنظام العقوبات الأمريكي والدولي. وتطرقت العقوبات أيضًا إلى الناقلات والسفن التي تُشكل ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي يعتمد عليه النظام في تصدير النفط سرًا إلى الأسواق الآسيوية، ومن بين السفن التي خضعت للعقوبات ناقلة "فيزوري" التي ترفع علم الكاميرون، و"فوتيس" و"ثيميس" اللتان ترفعان علم جزر القمر وبنما على التوالي، وناقلة "بيانكا جويسيل" التي نقلت وحدها أكثر من عشرة ملايين برميل منذ منتصف عام 2024، وتدير هذه السفن شركات واجهة مثل "إيجير للشحن" و"فوتيس لاينز إنكوربوريتد" و"ثيميس المحدودة"، التي تم إدراجها بدورها ضمن العقوبات لارتباطها بقطاع النفط الإيراني. وقد عملت شركة "Trans Arctic Global" التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، كجهة تنسيق لعبور ناقلات النفط الإيرانية عبر مضيق ملقا، ممهّدةً الطريق أمام عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الإقليمية قبالة سنغافورة. ويرى المراقبون أن هذه الحزمة المتقدمة من العقوبات تمثل تصعيدًا نوعيًا في سياسة الضغط القصوى التي تتبعها الإدارة الأمريكية ضد إيران ووكلائها في المنطقة، خاصة حزب الله، كما أن التزام وزارة الخزانة الأمريكية بتجفيف مصادر التمويل، سواء عبر التهريب النفطي أو القنوات المصرفية المحلية في لبنان، يشير إلى إصرار واضح على عدم ترك أي منفذ مالي لهذه الجماعات، ويعتقد كثير من المحللين أن العقوبات لم تعد تُصمم فقط لردع الأنشطة الحالية، بل لإحباط أي محاولة لإعادة بناء البنية التحتية المالية لحزب الله وفيلق القدس مستقبلًا، في الوقت نفسه تشكّل هذه العقوبات رسالة مباشرة إلى الحكومة اللبنانية الجديدة بضرورة فك الارتباط مع المؤسسات المالية التابعة لحزب الله أو المتواطئة معه، خاصة في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي في البلاد، والذي يتغذى جزئيًا من هذه الأنشطة المشبوهة. وإذا كان من دلالة لهذه الإجراءات، فهي أن واشنطن ماضية في توسيع نطاق استهدافها لشبكات الدعم المالي التي تربط بين طهران وبيروت وبغداد، وأنها لم تعد تكتفي بتجفيف منابع التمويل الظاهرة، بل تستهدف البنية العميقة للشبكات التي تستفيد من ثغرات القانون، ومن الفساد الرسمي، ومن ضعف الرقابة، لتواصل تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 5 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يحذر ماسك: خلافنا حول السيارات الكهربائية لا يُحلّ!
المستقلة/- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة حديثة مع قناة 'فوكس نيوز' عن تفاصيل الخلاف المتصاعد بينه وبين رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، مشيرًا إلى أنه سبق وأن حذر ماسك من أن مواقفهما تجاه السيارات الكهربائية لن تلتقي، وأن هذا الاختلاف قد يُعقّد أي تعاون بينهما مستقبلاً. وقال ترامب إن مشروع 'قانون الإنفاق والضرائب' الذي وقّعه مؤخرًا، تضمن إلغاء التفويض الفيدرالي المتعلق بالتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية، وهو أمر لم يلقَ قبولًا من ماسك، مؤسس شركة 'تسلا' وأحد أبرز المروجين لهذا القطاع. وأوضح: 'أخبرته مسبقًا أنني سأقوم بإلغاء التفويض، لأنه لا يمكن فرض السيارات الكهربائية على الجميع، ببساطة لأن ليس كل الناس يرغبون بها'. وأضاف ترامب أن ماسك شعر 'بغضب شديد' بعد تمرير القانون، لكنه اعتبر أن هذا الغضب لم يكن مفاجئًا في ضوء الخلاف المبدئي بين الطرفين بشأن توجهات الطاقة والنقل في الولايات المتحدة. ويُذكر أن ماسك، الذي يُعد أغنى رجل في العالم، كان حتى وقت قريب مقربًا من ترامب، بل وشارك ضمن هيئة رفع كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE). إلا أن العلاقة بين الرجلين شهدت توتراً متزايدًا في الأشهر الأخيرة، لأسباب متعددة، من أبرزها تضارب المصالح الاقتصادية، خاصة في ظل تركيز إدارة ترامب على دعم الطاقة التقليدية والحد من الدعم الممنوح لقطاع السيارات الكهربائية. وفي تطور لافت، أعلن ماسك في 30 يونيو، أنه سيؤسس حزبًا سياسيًا جديدًا تحت اسم 'أمريكا'، وذلك في حال تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي يتضمن رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار. وبالفعل، وبعد توقيع ترامب للقانون في 4 يوليو، أعلن ماسك في اليوم التالي عن تأسيس الحزب، في خطوة قال إنها تهدف إلى التأثير في التوازن السياسي داخل الكونغرس الأمريكي. وتشير هذه التطورات إلى تصاعد التوتر بين قطبي التأثير السياسي والاقتصادي في أمريكا، في ظل تعقيدات المشهد الانتخابي واقتراب سباق 2026 الرئاسي، مما يفتح الباب أمام صراعات جديدة قد تعيد رسم تحالفات غير متوقعة بين السياسة والمال.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 15 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك
المستقلة/- أعلن دونالد ترامب يوم السبت أن السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستخضع لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارًا من 1 أغسطس، وذلك في رسائل نُشرت على منصته للتواصل الاجتماعي 'تروث سوشيال'. جاء هذه الأعلان بمثابة صدمة للعواصم الأوروبية، حيث أمضت المفوضية الأوروبية والممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، أشهرًا في صياغة اتفاق اعتقدا أنه مقبول من كلا الجانبين. تضمن الاتفاق المبدئي الذي عُرض على ترامب يوم الأربعاء الماضي رسومًا جمركية بنسبة 10%، أي خمسة أضعاف الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة قبل ترامب، والتي وصفها الاتحاد الأوروبي بالفعل بأنها 'مؤلمة'. سيجتمع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في قمة مُرتّبة مسبقًا، وسيتعرضون لضغوط من بعض الدول لإظهار رد فعل حازم من خلال تطبيق تدابير انتقامية بقيمة 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، والتي أوقفوها حتى منتصف ليل اليوم نفسه. في رسالته إلى الرئيس المكسيكي، أتهم ترامب المكسيك بأنها ساهمت في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة. لكنه قال إن بلاده لم تبذل جهودًا كافية لمنع أمريكا الشمالية من التحول إلى 'ساحة لتجارة المخدرات'. وكتب ترامب في رسالته إلى الاتحاد الأوروبي: 'لقد ناقشنا لسنوات طويلة علاقتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وخلصنا إلى ضرورة التخلص من هذه العجوزات التجارية طويلة الأمد والكبيرة والمستمرة، الناتجة عن سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية'. وأضاف: 'علاقتنا، للأسف، بعيدة كل البعد عن التبادلية'. وقد وجّه هذا المعدل الأعلى من المتوقع ضربةً لآمال الاتحاد الأوروبي في خفض التصعيد وإبرام صفقة تجارية، وقد يُنذر بحرب تجارية مع سلع ذات هوامش ربح منخفضة، بما في ذلك الشوكولاتة البلجيكية والزبدة الأيرلندية وزيت الزيتون الإيطالي. وقد أُبلغ الاتحاد الأوروبي بزيادة الرسوم الجمركية قبل إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، حذر ترامب من أن الاتحاد الأوروبي سيدفع الثمن إذا اتخذ إجراء انتقاميا: 'إذا قررتم لأي سبب من الأسباب رفع تعريفاتكم الجمركية والرد، فإن أي رقم تختارونه لرفعها سيتم إضافته إلى نسبة 30% التي نفرضها'. صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن فرض ضريبة بنسبة 30% 'سيُعطل سلاسل التوريد عبر الأطلسي، مما يُلحق الضرر بالشركات والمستهلكين والمرضى على جانبي الأطلسي'. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ من أكثر المناطق التجارية انفتاحًا في العالم، ولا يزال يأمل في إقناع ترامب بالتراجع. وقالت: 'ما زلنا على استعداد لمواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. وفي الوقت نفسه، سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر'. ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى 'حسن النية … للتوصل إلى اتفاق عادل يُعزز الغرب ككل. فليس من المنطقي إشعال حرب تجارية بين جانبي الأطلسي'. وأضافت أنه ينبغي على الجانبين تجنب 'الاستقطاب'. كما سيُمثل قرار رفع الرسوم الجمركية اختبارًا آخر لقدرة ترامب على التصرف بحسن نية في المفاوضات. ستنظر بروكسل إلى التهديد الأخير على أنه مناورة من ترامب لانتزاع المزيد من التنازلات من الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه سابقًا بأنه 'أكثر قسوة' من الصين في مجال التجارة. في حين أشار ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن أسعاره الجديدة، التي فرضها أيضًا على الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل، لن تُطبق حتى الأول من أغسطس، فإن تكتيكه الأخير سيخلق الكثير من انعدام الثقة. قلل الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من شأن تأثير التعريفة الجمركية المُهددة بنسبة 50%. وقد أبدى ترامب ولولا استعدادهما للتفاوض، مع أن لولا قال أيضًا: 'كان بإمكان ترامب الاتصال، لكنه بدلًا من ذلك نشر خبر التعريفة على موقعه الإلكتروني – وهو قلة احترام مُعتادة، وهو سلوكه تجاه الجميع'. حتى لو وافق ترامب على الاقتراح المطروح يوم الأربعاء، لكانت هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات على أي حال لوضع نص قانوني يُمكن للحكومة الأمريكية تسجيله رسميًا، وهي عملية محفوفة بالمخاطر في حد ذاتها. استغرقت المملكة المتحدة سبعة أسابيع لتسجيل اتفاقها، الذي تضمن وعدًا بخفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات من 27.5% إلى 10%، إلا أن التعريفة الصفرية المتفق عليها لصناعة الصلب البريطانية حُذفت. تُنهي التعريفة الجمركية الجديدة أسبوعًا مضطربًا للاتحاد الأوروبي، إذ أعلن ترامب يوم الاثنين تمديدًا للمحادثات حتى الأول من أغسطس، ثم أعلن يوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي 'على الأرجح' سيتلقى خطابًا يحدد معدل التعريفة الجمركية الأمريكية الجديدة خلال 48 ساعة، مدعيًا أن الاتحاد قد تحول من 'صارم للغاية' إلى 'لطيف للغاية'. لكن دبلوماسيين اعتبروا هذه الرسالة متباينة، إذ أكد ترامب أنه لا يزال يتحدث إلى مفاوضي الاتحاد، لكنه أعرب عن استيائه من السياسات الأوروبية تجاه شركات التكنولوجيا الأمريكية.
