15 قتيلًا في ضربات روسية على مدن أوكرانية

وأسفرت غارات جوية روسية استهدفت كييف ليل الاثنين عن مقتل مواطن أميركي، وإصابة 16 آخرين، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو. وقال كليتشكو الثلاثاء على تيليغرام "في منطقة سولوميانسكي، قتل مواطن أميركي يبلغ 62 عاما في منزل مقابل الموقع الذي كان المسعفون يقدمون فيه المساعدة للجرحى". وكتب في منشور سابق "ما زالت مسيّرات العدو تتجه نحو المدينة من ثلاثة اتجاهات. هناك أيضا تهديد صاروخي! لا تخرجوا من الملاجئ!".
إلى ذلك أعلن الجيش الأوكراني، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و6 آلاف و120 فردا، من بينهم 1060 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، الثلاثاء. وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10940 دبابة، منها دبابة واحدة الاثنين، و22814 مركبة قتالية مدرعة، و29228 نظام مدفعية، و1419 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1187 من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 416 طائرة حربية، و337 مروحية، و40981 طائرة مسيرة، و3346 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و52175 من المركبات وخزانات الوقود، و3916 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.
المفوضية الأوروبية تسعى لحظر واردات الغاز الروسي
من جهتها تسعى المفوضية الأوروبية لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2027، وتعتزم عرض مقترح بشأن كيفية القيام بذلك. وقد يتضمن المقترح استخدام قانون التجارة بالاتحاد الأوروبي، حيث أنه من غير المرجح نجاح فرض حظر على الواردات من خلال العقوبات لأن ذلك يتطلب قرارا بالإجماع من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتعارض المجر مثل هذه الجهود.
وكانت المفوضية قد قالت الاثنين إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19% من جميع الواردات خلال عام 2024. وجاء في بيان المفوضية " لذلك هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث أن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديدا أمنيا".
يذكر أن روسيا كانت مورد طاقة رئيس لأوروبا حتى عام 2022، عندما سعت معظم الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي للحد من واردات السلع مع روسيا أو وقفها بعدما شن الكرملين هجوما على أوكرانيا.
وقد تراجعت الواردات الروسية إجمالا للكتلة الأوروبية من نحو 6ر163 مليار يورو (188 مليار دولار) خلال عام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 23 دقائق

• Independent عربية

موسكو تتقدم بوتيرة أسرع في أوكرانيا للشهر الثالث

حقق الجيش الروسي في يونيو (حزيران) أكبر تقدم يسجله في الأراضي الأوكرانية منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، وسرع تقدمه للشهر الثالث على التوالي، بحسب تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية لبيانات من المعهد الأميركي لدراسات الحرب. وسيطرت قوات موسكو على 588 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية في يونيو، بعد 507 كيلومترات مربعة في مايو (أيار) و379 كيلومتراً مربعاً في أبريل (نيسان)، و240 كيلومتراً مربعاً في مارس (آذار)، بعد أن تباطأ التقدم الروسي خلال الشتاء. وأدى هجوم بمسيرة أوكرانية على مدينة إيجيفسك الروسية، على بعد أكثر من ألف كيلومتر من الحدود، إلى سقوط عدد من "القتلى والجرحى" صباح الخميس، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة. وقال الحاكم ألكسندر بريشالوف "للأسف، هناك قتلى وجرحى إصاباتهم خطرة. ويتلقون حالياً كل المساعدة اللازمة في المستشفى في إيجيفسك"، من دون أن يورد أعداداً دقيقة. فوق القرم وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 60 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وأضافت أنه جرى إسقاط معظم المسيرات فوق مناطق بجنوب غربي البلاد وفوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف. قال ليونيد باسيتشنيك، المسؤول المعين من جانب روسيا لرئاسة منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا للتلفزيون الرسمي الروسي، إن القوات الروسية سيطرت بصورة كاملة على المنطقة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من اندلاع الحرب في البلاد في فبراير (شباط) 2022. ولوجانسك، التي تبلغ مساحتها 26700 كيلومتر مربع، أول منطقة أوكرانية تقع بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014. وأعلن بوتين في سبتمبر (أيلول) 2022 ضم لوجانسك، إلى جانب مناطق دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا التي تسيطر موسكو على أجزاء منها، إلى روسيا، وهي خطوة اعتبرتها الدول الأوروبية الغربية غير قانونية ولم تعترف بها معظم دول العالم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال باسيتشنيك، وهو أوكراني المولد عينته روسيا رئيساً لمنطقة لوجانسك للتلفزيون الروسي، "أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية محررة بالكامل 100 في المئة". ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية تعليقاً حتى الآن، كما لم تعلق أوكرانيا بعد على الأمر. دعم أوكرانيا تسيطر روسيا على ما يقرب من 19 في المئة من أراضي أوكرانيا، بما في ذلك لوجانسك وأكثر من 70 في المئة من مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وأجزاء من مناطق خاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك. من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إنه أكمل مراجعته الثامنة لبرنامج دعم أوكرانيا الذي تبلغ قيمته 15.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، مما يمهد الطريق لصرف 500 مليون دولار إضافية. وأوضح الصندوق في بيان أن هذا من شأنه أن يرفع إجمالي المدفوعات إلى 10.6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة على مراجعة تسهيل الصندوق الموسع لأوكرانيا، وحذر من الأخطار المستمرة "والمرتفعة للغاية" التي تهدد مستقبل أوكرانيا. ولا تزال حرب روسيا تلحق أضراراً اجتماعية واقتصادية بالغة بأوكرانيا، وقالت جيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق في بيان، إن كييف حافظت مع ذلك على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل السياسات الذكية والدعم الخارجي الكبير. وقال صندوق النقد إن أوكرانيا استوفت جميع معايير الأداء المنصوص عليها في المراجعة، وأضاف أن مجلس إدارته وافق على منح السلطات الأوكرانية مزيداً من الوقت لتلبية بعض المعايير الهيكلية الأخرى، بما في ذلك تعيين رئيس هيئة الجمارك الحكومية. وذكرت المؤسسة المالية الدولية أن السلطات الأوكرانية طلبت أيضاً إعادة تحديد مراحل الوصول إلى تمويل الصندوق، لتتوافق بصورة أفضل مع احتياجات كييف خلال الفترة المتبقية من عام 2025. وأعلن الصندوق أنه أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد أوكرانيا لعام 2025 عند نسبة تتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة، مشيراً إلى انخفاض إنتاج الغاز وضعف الصادرات الزراعية، وأضاف أن كييف ستحتاج إلى موازنة تكميلية لعام 2025، نظراً إلى الضغوط الناجمة عن الحرب الروسية.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

الدولار عند أدنى مستوى بـ4 سنوات متأثرا بقانون ترامب للضرائب

مباشر- حوم الدولار اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ سبتمبر أيلول 2021، إذ أثار مشروع قانون الإنفاق الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب مخاوف مالية بينما واصلت الضبابية بشأن اتفاقيات التجارة التأثير سلبا على ثقة المستثمرين. وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الخميس. أدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 1.1808 دولار. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو ارتفع 13.8% خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 143.77 للدولار. وصعدت العملة اليابانية تسعة% في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2022. يواجه المستثمرون ضبابية بشأن جهود مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، والذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم. وانخفض الدولار بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الحالي. وقال ناثان هاميلتون، المحلل في شركة أبردين للاستثمار "في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأمريكية موضع تساؤل. فقد تعرض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب". في غضون ذلك، واصل ترامب انتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدفعه لتيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5%، كما هو الوضع في اليابان، و1.75% مثل الدنمرك. وعززت هجمات ترامب اللاذعة على مجلس الاحتياطي وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته. ولا يستطيع ترامب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة. وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال اليوم الثلاثاء. ويتوقع جولدمان ساكس حاليا أن يجري مجلس الاحتياطي هذا العام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في ديسمبر كانون الثاني. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر يوم الخميس 110 آلاف وظيفة جديدة في يونيو حزيران، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في مايو أيار، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجيا إلى 4.3% من 4.2% الشهر الماضي. ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو تموز، يراقب المستثمرون أيضا الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على الرغم من عدم وجود العديد من الاتفاقيات حتى الآن. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الموقع بوست

منذ 2 ساعات

• الموقع بوست

اليمن يطالب "نادي باريس" بمساعدته لبناء قاعدة بيانات الديون

طالبت حكومة اليمن المعترف بها دولياً "نادي باريس" بدعم ومساعدة اليمن في توفير البيانات المطلوبة التي تمكنها من المضي نحو استكمال قاعدة البيانات للمديونية وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس). ومثل مسؤولين حكوميين اليمن في الدورة الثانية عشر لمنتدى نادي باريس، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار (تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها). وتركزت هذه الدورة من المنتدى وفق مسؤولين في وزارة المالية بعدن، حول الإطار الحالي لتسوية الديون وتحديات السيولة وتحفيز القطاع الخاص وتحسين ممارسات الإقراض والإقراض المستدام، وكذا جلسة فنية للتعرف على إحصاءات الديون الدولية. في السياق، قال الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحرب والصراع في اليمن تسببت بزيادة كبيرة في الديون سواءً على مستوى الدولة أو على مستوى المواطنين، وتراجع التنمية والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ المشكلة الأهم في هذا الجانب تتمثل في توقف أكثر من 65% من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، لذا فالاقتصاد متدهور وغير منتج، مع فقدان الإيرادات العامة، الأمر الذي يصعّب من وضع وتحديد خارطة بيانات مالية وما يربط بها من إيرادات ومديونية. وعقد الوفد الذي مثل اليمن في منتدى نادي باريس، لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على الجمهورية اليمنية، إذ تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74% من إجمالي مديونية دول نادي باريس. وجاءت مطالبة اليمن لمنتدى نادي باريس، مع إقرار الحكومة اليمنية لمشروع استراتيجية الدين العام، بموجب مذكرة مقدمة من وزارة المالية، إذ جرى تكليف وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما ورد في الاستراتيجية. وتهدف الاستراتيجية أساساً إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة، إضافة إلى المحافظة على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية. ويظهر تقرير "الديون الدولية" الصادر عن البنك الدولي في العام 2022، أن حجم الديون الخارجية لليمن بلغت حوالى 7.6 مليارات دولار، في عام 2021، ومثلت حوالى 40% من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، ركز وفد اليمن في منتدى باريس على الوضع المالي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي كما جرى التأكيد أنها تعاني بسبب إقدام الحوثيين على استهداف منشآت النفط، والذي كان له تأثير سلبي كبير على مستوى استدامة المالية العامة، مشدداً على ضرورة الضغط الدولي لضمان عدم تهديد المنشآت النفطية وعودة التصدير. وجدد دعوة اليمن إلى تقديم الدعم في هذه الظروف الصعبة الراهنة، عبر زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصة لتطوير آفاق التعاون بين اليمن ونادي باريس، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين. بحسب شماخ، فإن الحرب والصراع في اليمن تركت كذلك أثار وتداعيات بالغة على الوضع الاقتصادي في البلاد؛ فالمسألة لا تتعلق بأزمة تضخم الديون، بل هناك تبعات لكل هذه الأزمات تتجسد في معيشة اليمنيين، وتدمير البنى التحتية وانهيار الخدمات، وانخفاض معدلات البطالة والفقر. وأضاف أن الاقتصاد اليمني أصبح يعتمد على المساعدات والهبات بعد توقف الصادرات النفطية وغير النفطية، إذ كانت الصادرات من النفط والغاز تشكل نحو 75% من حجم الموازنة العامة للدولة. ويؤكد خبراء اقتصاد على أهمية التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وتسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمواصلة مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، إضافة إلى تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. الجدير بالذكر، أنّ اليمن كان قد طالب صندوق النقد الدولي في العام 2023، بضرورة إلغاء متأخرات سداد الدين الخارجي، وهي اشتراطات يراها مسؤولون مصرفيون؛ منطقية في الظروف الطبيعية وستكون قابلة للتحقيق متى عمّ السّلام وتمكنت البلاد من استغلال مواردها المعطلة، إضافة إلى أنّ هذه الاشتراطات تتكرر في كل المبادرات وتنطبق على كل برامج الدعم وبرامج المساعدات الإقليمية والدولية الأخرى لأنها تحذو حذو الصندوق في مبادراته.