"تشاينا ديلي": ترامب لن يستطيع تغيير قواعد التجارة الدولية
وجاء في مقال الصحيفة: أن "تمثل الولايات المتحدة حوالي 17% من التجارة العالمية، وهي تبالغ في تقدير قدرتها على تغيير قواعد التجارة بمجرد التلويح بعصا التعريفات الجمركية"، في إشارة إلى تهديدات ترامب باتخاذ إجراءات مضادة ضد الدول التي تشتري النفط الروسي، خاصة الهند.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، بالإضافة إلى نهجه الحمائي والاستغلالي الذي يختبئ وراء شعار "فن الصفقة"، لم يطبق أية قواعد مفيدة في الممارسات التجارية العالمية، وأن الضغط على نيودلهي لوقف مشترياتها من النفط الروسي "سيعقد فقط المشاورات التجارية المتعثرة أساساً بين الولايات المتحدة والهند"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.
كما ذكرت الصحيفة أن المفاوضات الأميركية مع اقتصادات كبرى أخرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي، "لا تسير بسلاسة أيضاً"، معتبرة أن واشنطن أجبرت بروكسل على "المخاطرة بكل شيء في مجالي الأمن والاقتصاد".
وذكرت أنه برغم إعلان الولايات المتحدة عن تقدم كبير في المفاوضات التجارية مع دول مختلفة، "لا يزال من غير الواضح إلى أية نتيجة يمكن أن تؤدي "انتصاراتها" في النهاية بمجال فتح أسواق الدول الأخرى للبضائع الأميركية، والتي من أجل صادراتها إلى الولايات المتحدة سيسمح للجانب الأميركي برفع الرسوم".
كما حذرت الصحيفة من محاولات البيت الأبيض المستمرة لربط الحرب التجارية بالجيوسياسة، بما فيها الأزمة الأوكرانية، ما "يعقد الوضع ويهدد ليس فقط المفاوضات التجارية مع بعض الدول، ولكن أيضاً حل المشكلات الملحة ذات الصلة"، كما أن التعريفات الجمركية لن تملأ الخزينة الأميركية أو تعوض عجزها، ولن تخلق فرص عمل إضافية.
يذكر أن ترامب كان قد صرح سابقاً أن الهند ستتوقف عن شراء النفط الروسي مقابل صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، كما صرح بأنه "لا يهتم" بالعلاقات التجارية والاقتصادية الروسية الهندية، واصفاً اقتصادي البلدين بأنهما "ميتان".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
مهمة ويتكوف في موسكو ستسابق مهلة ترمب لبوتين
قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترمب لروسيا، بحلول يوم الجمعة، الثامن من أغسطس (آب)، للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، أعلن الرئيس ترمب أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيزور موسكو، الأربعاء أو الخميس، مشيرا إلى أن الروس هم الذين طلبوا مقابلته. وأوضح ترمب للصحافيين مساء الأحد أن العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ بحلول الجمعة، ما لم توافق روسيا على وقف إطلاق النار بحلول ذلك التاريخ. وحدد ترمب مهمة ويتكوف بأنها تتركز على التوصل إلى اتفاق لوقف قتل الناس. واعترف ترمب في الوقت نفسه بقدرات روسيا على تجنب العقوبات، وقال: «ستكون هناك عقوبات لكن يبدو أنهم بارعون جدا في تجنب العقوبات، إنهم أشخاص ماكرون ولذا سنرى ما سيحدث»، وحينما سأله الصحافيون عما يمكن لموسكو القيام به لتجنب العقوبات، قال: «عليهم التوصل إلى اتفاق يوقف قتل الناس». صورة مركبة للرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب) وأكد الرئيس الأميركي أن الغواصات الأميركية توجد بالفعل في المنطقة التي يجب أن تكون فيها. ولم يوضح ترمب ما إذا كان يقصد غواصات تعمل بالطاقة النووية أو غواصات مسلحة نوويا، كما لم يحدد مواقع النشر التي عادة ما يبقيها البنتاغون معلومات سرية. وقد أعلن ترمب يوم الجمعة أنه سيتم نقل غواصتين نوويتين باتجاه المياه الروسية، بعد حرب كلامية متصاعدة جرت بين ترمب والرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، العضو الحالي في مجلس الأمن الروسي، الذي لوح بقوة الترسانة النووية الروسية في تهديد مباشر لواشنطن. وتتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يحققه ويتكوف في هذه الزيارة، وما يملكه من أوراق للضغط لتحقيق انفراجة تؤدي إلى تحقيق أهداف ترمب في التوصل إلى وقف إطلاق النار والترتيب لمفاوضات روسية أوكرانية لإنهاء الحرب، وبين مواجهة إصرار روسي يدفع الإدارة الأميركية لفرض عقوبات. ويشير المحللون إلى أن نتيجة هذه الزيارة والإشارات الصادرة عنها ستحدد موقف ترمب النهائي من الحرب الروسية على أوكرانيا. وبعد إعلان ترمب تحريك غواصتين نوويتين تجاه المياه الروسية التزم ميدفيديف الصمت، كما خفف الكرملين حدة نبرته التهديدية. كان ويتكوف التقى الرئيس الروسي أربع مرات في موسكو للتوسط للتوصل إلى اتفاق سلام، وبعد لقائهما في أبريل (نيسان) الماضي، ثارت انتقادات لتبني ويتكوف الرواية الروسية حول الحرب ضد أوكرانيا، إضافة إلى استخدام مترجمين وفرهم الكرملين لهذه المحادثات. وجدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعوته للولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد روسيا قائلا: «إن أوكرانيا تتطلع إلى وقف الحرب وتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه مع شركائها لأن كل يوم تأخير يسفر عن خسارة شعبنا». وجدد استعداده للقاء بوتين، وقال: «نتفهم من يتخذ القرارات في روسيا ولذلك تقدم أوكرانيا مرة أخرى عرضا يتجاوز المحادثات التقنية، ليس لتبادل التصريحات بل للقاء فعلي على مستوى القادة». هل ينجح ستيف ويتكوف في لقائه الخامس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحداث تغيير واختراق للتوصل إلى وقف إطلاق النار؟ (أ.ف.ب) وكان ترمب قد أعلن أنه سيفرض عقوبات على روسيا ما لم تستجب لوقف إطلاق النار، وأوضح أن العقوبات ستشمل فرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تستورد النفط والغاز والسلع الأخرى من روسيا، في خطوة تهدف إلى التأثير على علاقات روسيا مع شركائها التجاريين مثل الصين والهند وتجفيف موارد روسيا من تلك الشركات التجارية. لكن فرض هذه العقوبات قد يتسبب في اضطرابات دولية واهتزازات تجارية واقتصادية في وقت مضطرب عالميا نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على دول العالم. ويقول الخبراء إن استمرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحدي ترمب والتهرب من تلبية المطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، يجعلانه يخاطر بوقوع قطيعة مع الرئيس الأميركي ومواجهة مع الولايات المتحدة. ويشير محللون إلى أن ترمب منذ مجيئه للبيت الأبيض ظل مساندا لروسيا وراهن على علاقته الشخصية مع بوتين في التوصل إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وضغط على أوكرانيا وطرح مقترحات لوقف إطلاق النار تساند بشكل كبير المواقف الروسية، لكن إصرار الرئيس الروسي على مطالبه ومواصلة قصف المدنيين جعلا ترمب يقتنع بأن بوتين لا يريد وقف إطلاق النار وإنما السيطرة الكاملة على أوكرانيا. ومع تقليص ترمب مهلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار من خمسين يوما إلى عشرة أيام، بدا واضحا أن صبره بدأ ينفد. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرحب بفرض عقوبات أميركية على روسيا (رويترز) وتتضافر عوامل كثيرة في زيادة الضغط على بوتين مع الاستنزاف المستمر للموارد التي استخدمتها موسكو منذ بدء القتال مع أوكرانيا، مع ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في صفوف الجنود الروس، كما يواجه الاقتصاد الروسي شبح الركود نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وانكماش سوق العمل. وفي حال إقدام إدارة ترمب على فرض العقوبات على الدول التي تستورد النفط والغاز من روسيا فإن هذا يعني تهديد مبيعات النفط والغاز الروسية التي تمثل ربع ميزانية الكرملين. ويراهن بوتين على أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية ثانوية سيعني ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، خاصة إذا استهدف الواردات الصينية، وسيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية يمكن أن يزعزع سوق الأسهم في وول ستريت. ويقول المحللون إن فرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية سيشكل ضربة قاصمة للكرملين، لكنه سيتسبب أيضا في تكلفة عالية لأميركا والعالم، وإن بوتين يدرك هذه الديناميكيات. وتقول كسينيا كيريليوفا، المحللة في «مؤسسة جيمس تاون للأبحاث» في واشنطن لصحيفة «فيرست بوست» إن «بوتين لا يأخذ مهلة ترمب النهائية وتهديداته بالعقوبات الثانوية والرسوم الجمركية على محمل الجد حتى الآن، ولا يزال يأمل في الحفاظ على مساندة ترمب من خلال الإطراء والوعود الكاذبة»، وأوضحت أن ترمب يبدو مستعدا لمعاقبة روسيا، لأن علاقته الودية مع بوتين لا يمكن أن تطغى على التزامه تجاه قاعدته الشعبية بإنهاء الحرب وعلى الإحراج الشخصي الذي سببه له بوتين برفضه المستمر لعروض السلام التي قدمها ترمب. وتضيف كيريليوفا: «ترمب قبل كل شيء رجل أعمال ويحتاج إلى نتيجة». وتشير الباحثة السياسية إلى أن بوتين إذا وجد نفسه محاصرا ومهددا بالعقوبات، خاصة أن الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل كبير على الصين، فإنه سيحاول تجنب المواجهة مع الغرب، وسيكون السيناريو الأمثل له هو تجميد الصراع موقتا وبناء قدراته العسكرية، ثم استئناف الحرب بذرائع منطقية، مثل اتهام أوكرانيا بعدم الالتزام باتفاقيات السلام.
الاقتصادية
منذ 27 دقائق
- الاقتصادية
سعر النحاس يصعد بعد استثناء الرسوم وانهيار منجم في تشيلي
ارتفع سعر النحاس بشكل طفيف، مع مواصلة المتداولين تقييم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستثناء الشكل الأكثر تداولاً من المعدن من رسوم استيراد بنسبة 50%، وسط مخاوف بشأن الإمدادات أثارها حادث مميت في أحد مناجم تشيلي. صعد سعر النحاس 1.1% في بورصة لندن للمعادن، مع بدء استقرار التداولات بعد الخطوة المفاجئة من جانب البيت الأبيض الأسبوع الماضي باستثناء النحاس المكرر ( المنقى) من الرسوم الجمركية الجديدة. أدى القرار إلى تراجع قياسي في الأسعار الأميركية بنسبة 22% يوم الخميس، لتعود إلى مستوى التعادل مع المؤشر العالمي لبورصة لندن للمعادن. السؤال الأبرز الآن هو مصير الكميات الضخمة من النحاس التي شُحنت إلى الولايات المتحدة تحسباً للرسوم، وسط ترقّب لدور الفروقات السعرية بين لندن ونيويورك وشنغهاي في تحديد ما إذا كان المعدن سيُعاد تصديره سريعاً أم سيبقى في الموانئ الأميركية. دوافع أقل لإعادة تصدير النحاس في يوم الإثنين، جرى تداول عقود النحاس المستقبلية الأميركية في بورصة "كومكس" التابعة لمجموعة "CME"، بزيادة تقارب 1.5%، أو ما يعادل 130 دولاراً للطن، فوق نظيرتها في بورصة لندن، ما يُضعف المبرر الفوري لإعادة التصدير. كتب محللون لدى "بنك أوف أميركا"، بقيادة إيرينا شاورشادزه، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "في السابق، كان المعدن ينتقل بين بورصتي شيكاغو التجارية ولندن للمعادن عندما يتجاوز الفارق السعري بينهما نطاقاً يتراوح بين 100 و200 دولار للطن. ومع عودة تدفقات التجارة إلى طبيعتها، من المتوقع أن تعود الفروقات السعرية بين بورصتي لندن للمعادن وشيكاغو التجارية إلى نمطها التاريخي القائم على العودة إلى المتوسط". تهديد إمدادات النحاس العالمية يتأهب تجار النحاس لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات، بعدما لقي ستة أشخاص حتفهم في انهيار نفق ناجم عن هزة أرضية الأسبوع الماضي في منجم "إل تينيينتي"، الذي يسهم بأكثر من ربع إنتاج شركة "كوديلكو" العملاقة في تشيلي. توقفت العمليات تحت الأرض بالكامل، فيما أطلقت الشركة تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث، ولا يزال من غير الواضح إلى متى سيستمر التوقف، أو ما إذا كان سيؤثر على أهداف الإنتاج التي حددتها "كوديلكو". يُعد "إل تينيينتي" واحداً من أكبر المناجم تحت الأرض في العالم، وبلغ إنتاجه 356 ألف طن من النحاس العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر من حجم واردات الصين من النحاس المكرر خلال شهر واحد. يتوقف العمل في منجم "إل تينيينتي" في حين تشهد مصاهر النحاس حول العالم منافسة محتدمة لتأمين إمدادات الخام من المناجم. تواصل رسوم المعالجة-التي تُعد عادةً المصدر الرئيسي لإيرادات المصاهر- تسجيل مستويات سلبية للغاية في السوق الفورية، ما دفع بعض المصانع في الفلبين واليابان إلى خفض الإنتاج أو التوقف عن العمل بالكامل. حتى في الصين، التي ظل إنتاجها قوياً، بدأت تظهر تكهنات بأن الإنتاج يقترب من بلوغ الحد الأقصى للطاقة التشغيلية. توقف مناجم نحاس أخرى كما يتابع المستثمرون عن كثب توقفات غير متوقعة في مناجم أخرى، من بينها مجمع 'كاموا-كاكولا' الضخم التابع لشركة "إيفانهوي ماينز" (Ivanhoe Mines) في جمهورية الكونغو الديمقراطية. مع ذلك، أبدى مسؤولو "إيفانهوي" يوم الجمعة تفاؤلاً بشأن فرص استعادة المجمع لمستويات الإنتاج السابقة وفق المستهدفات المُعلنة. ارتفع سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% إلى 9707.50 دولارات للطن، عند الساعة 12:18 ظهراً بالتوقيت المحلي. تباين أداء المعادن الأخرى يوم الإثنين بين الاستقرار والارتفاع بدعم من تراجع الدولار. وارتفعت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 1.5% إلى 101.50 دولار للطن، متعافية من أكبر خسارة أسبوعية لها منذ أبريل. كما صعد سعر كل من الألمنيوم والزنك.
الشرق للأعمال
منذ 43 دقائق
- الشرق للأعمال
ترمب يعلن التوصل لاتفاق مع كوريا الجنوبية برسوم نسبتها 15%
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه توصل إلى صفقة تجارية مع كوريا الجنوبية تفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وتتضمن التزام سيؤول بضخ 350 مليار دولار في صندوق استثماري في أميركا. وكتب ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي الأربعاء: "لقد اتفقنا على رسوم بنسبة 15% لكوريا الجنوبية. أميركا لن تُفرض عليها رسوم". يرتبط الصندوق الاستثماري الذي أعلنه ترمب بصندوق مماثل بقيمة 550 مليار دولار وعدت به اليابان سابقاً في إطار مسعاها لتقليص الرسوم المهددة. ومثل هذا الالتزام الياباني، الذي شُبه بصندوق ثروة سيادي، فإن الإنفاق من حساب كوريا الجنوبية على الاستثمارات في أميركا، سيكون تحت إشراف ترمب نفسه، بحسب ما قاله الرئيس. وأضاف ترمب أن كوريا الجنوبية وافقت أيضاً على "قبول المنتجات الأميركية بما في ذلك السيارات والشاحنات والزراعة، وغيرها". ويُرجح أن هذا يتخذ شكل اتفاقية مع سيؤول لقبول السيارات والشاحنات المصنعة وفق معايير السلامة الأميركية، من دون إخضاعها لمتطلبات إضافية. اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تدرس تنازلات زراعية حساسة لإبرام اتفاق مع ترمب ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق يضمن خصومات على الرسوم المفروضة على السيارات وقطع الغيار الكورية، وهي نقطة توتر أساسية في المفاوضات الأخيرة بين البلدين. التزام كوري بشراء الطاقة الأميركية قال ترمب إن كوريا الجنوبية ستشتري غازاً طبيعياً مسالاً أو منتجات طاقة أخرى بقيمة 100 مليار دولار. ويأتي هذا التعهد إضافة إلى وعد الاتحاد الأوروبي بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية خلال ثلاث سنوات، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الولايات المتحدة على تلبية الكميات المحددة في اتفاقياتها التجارية مع الدول الأخرى. وقد ركز ترمب في اتفاقاته التجارية الإطارية على الاستثمارات داخل أميركا والتعهدات بالشراء، خصوصاً تلك المرتبطة بثروات البلاد من النفط والغاز. ويمثل معدل الرسوم البالغ 15% لكوريا الجنوبية تتويجاً لأشهر من المحادثات، ويساعد سيؤول، الشريك التجاري السادس لأميركا، على تفادي رسوم بنسبة 25% كانت ستدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس، إلى جانب عقوبات جديدة على عشرات من الشركاء التجاريين الأميركيين. ضغوط داخلية في سيؤول كانت المفاوضات حساسة بشكل خاص للحكومة الكورية الجنوبية الجديدة، إذ نظر الرئيس لي جاي ميونغ في السماح للولايات المتحدة بالوصول بشكل أكبر إلى أسواق لحوم الأبقار والأرز، وهي قضية حساسة سياسياً أثارت احتجاجات واسعة في عام 2008. وقال ترمب إن الرئيس الكوري الجنوبي سيزور واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين لعقد اجتماع ثنائي. وتعرّض التنازلات التي قدمها لي لخطر تقويض فترة الراحة التي يعيشها في الحكم، عبر إثارة غضب المزارعين وتمزيق حزبه. وكان فوزه في انتخابات يونيو، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية، قد أدى إلى تحسن في ثقة المستهلكين والأعمال وقفزة في سوق الأسهم إلى مستويات قياسية. لكن كوريا الجنوبية كانت تحاول اللحاق في المفاوضات التجارية لتفادي أضرار الرسوم الشاملة على اقتصاد هش بدأ للتو في التعافي من انكماش. ولدى كوريا الجنوبية اتفاقية تجارة حرة قائمة مع الولايات المتحدة، وكانت شركاتها الكبرى قد تعهدت بضخ عشرات المليارات من الدولارات كاستثمارات خلال سير المفاوضات. آسيا تتسابق لتفادي الرسوم الأميركية المرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت مهلة الأول من أغسطس، كانت عدة دول آسيوية تسابق الزمن لتأمين شروط أفضل. وقد ثبتت الصفقة اليابانية مستوى رسوم جديد عند 15%، مقروناً بتعهد استثماري، أوضحت السلطات اليابانية لاحقاً أنه يكاد يكون بالكامل على شكل قروض، في حين حصلت كل من إندونيسيا والفلبين على نسبة 19%، بينما بلغت نسبة فيتنام 20%. اقرأ أيضاً: أزمة تايلندا وكمبوديا: تفاوت اقتصادي هائل وضغط أميركي حاسم أما تايلندا وكمبوديا، اللتان كانتا منخرطتين في اشتباكات حدودية، فتواجهان رسوماً بنسبة 36%، وقد مُنحتا حافزاً إضافياً للالتزام بوقف إطلاق النار، عندما قال ترمب إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن الرسوم المرتفعة طالما استمر النزاع بين البلدين.
